یک شورای نگهبان دیگر به ساختار قانونگذاری کشور اضافه شد!

به گزارش جماران؛ محمدعلی وکیلی نماینده تهران در مجلس دهم در روزنامه ابتکار نوشت:

در میانه تب و تاب اعتراض و آشوب روزگار سختی بر کشور می گذرد. بحرانی که فرو نمی نشیند و هر روز بر ابعاد پیچیده آن افزوده می شود. همه عُقلا متفقند گستردگی دامنه این بحران و بسط جامعه معترضین محصول قبض بخشی از نظام است. کم کردن اراده مردم در اداره حکومت یکی از زمینه های این اعتراضات گسترده است.

این اعتراضات راه حل نجات بخشِ عاجل ندارد اما منطقاً می توان فهمید اگر راهی به رهایی از این بحران باشد آن راه از مردم می گذرد. یعنی بازسازی و احیای نقش مردم در حکومت می تواند آغاز یک راه حل نجات بخش باشد. در این میان روئسای قوا هر یک به نوعی جهت اصلاح ساختار حکمرانی کشور پالس و پیام دادند.

طبیعتاً تصور می کردیم در این اصلاحات قرار است نقش مردم در اداره حکومت اضافه و موثرتر شود. اما با کمال شگفتی اکنون شاهد تصویب قانون الزام مجلس به ارسال همزمان مصوبات خود به هیات عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام هستیم.

به عبارت روشن تر، از این به بعد همه مصوبات مجلس به دو نهاد بالادستی یعنی شورای نگهبان و مجمع تشخیص فرستاده می شود و هیچ مصوبه ای بدون تایید همزمان این دو نهاد رسمیت نمی یابد.

شورای نگهبان وظیفه تطبیق این مصوبات با قانون اساسی و شرع را دارد و هیات عالی مجمع تشخیص وظیفه تطبیق مصوبات با سیاست های کلی نظام با محوریت اصل۱۱۰ را بر عهده دارد. به عبارت ساده تر یک شورای نگهبان دیگر به ساختار قانونگذاری کشور اضافه شد!

 

 

فرض قانون اساسی این بود که مجلس شورای اسلامی یگانه نهاد قانونگذار کشور باشد. بعدها با بسط ید شورای نگهبان این نقش تحدید شد. حتی بعدتر با تاسیس شوراهای متعدد قانونگذاری (شوراهایی که مردم در انتخاب آنان نقش حداقلی هم نداشتند) نقش مجلس کمتر و کمتر شد. با نظام انتخابات کنونی و نظارت استصوابی، نظارت و حریت مجلس و تناسب آن با حقوق ملت آدمی را به یاد ضرب المثل های یومیه می اندازد!

مجلس مهمترین مجرایی بود که ملت می توانستند از طریق آن در حکومت ایفای نقش کنند. در میانه بحران کنونی که به یک معنا بحران شکاف دولت-ملت هم به حساب می آید همه منتظر بودند که قوه عاقله حکومت دست به اصلاحاتی بزند که متضمن افزایش نقش مردم در حکومت باشد. اکنون که چنین طرحی تصویب می شود مضمون وعده رئیس مجلس مبنی بر ضرورت ایجاد حکمرانی نو و همچنین وعده رئیس جمهور مبنی بر شنیدن حرف معترضین بیشتر مشخص می شود. گویا باید به جای قفل گشایی از ساختارها منتظر دوقفله شدن آن‌ها نیز باشیم.

مشاهده خبر در جماران