دولت سیزدهم از قیمت خودرو جا ماند/ گزارش جماران از تغییرات قیمت خودرو در ۱۶ ماه اخیر

گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: همزمان با نوسانات ارزی اخیر قیمت خودرو به شکل سرسام آوری در حال افزایش است. این درحالی است که مسئولان ادعا کرده اند که تولید خودرو افزایش یافته است. فاطمی امین وزیر صمت اخیرا در مجلس گفته است: «در ۸ ماهه اول سال جاری نسبت به ۸ ماهه سال گذشته ۳۲ درصد عرضه خودروی سواری افزایش پیدا کرد و همچنین در آبان ماه ۱۲۲ هزار دستگاه انواع خودروهای سبک و سنگین تولید شده است. تولید آبان ماه سال جاری رکورد ۵ ساله را شکست.»

پیش تر هم رسانه به نقل از فاطمی امین نوشته بودند که او وعده کاهش ۱۵ درصدی قیمت خودرو را داده است اما وی پس از انتقادات فراوان، این چنین به موضوع پاسخ داد: اعلام کرده بودیم قیمت تمام‌شده تولید خودرو ۱۵ درصد کمتر از افزایش نرخ تورم خواهد بود، اما برداشت درستی نشد و گاهی مورد بازخواست قرار می‌گیریم که کاهش ۱۵ درصدی قیمت خودرو چه شد؟»

 

در ۱۶ ماه اخیر چه اتفاقی برای قیمت خودروها رخ داده است؟ 

از روی کار آمدن دولت سیزدهم ۱۶ ماه می گذرد. در این میان دستور رییس جمهور در آبان ۱۴۰۰ برای جلوگیری از افزایش قیمت کارخانه ای خودروها و عقب نشینی دولت از این دستور از یک سو و حذف تدریجی خودروها از فرآیند فروش فوق العاده مبتنی بر قرعه کشی و سپردن فروش آنها به بورس کالا از سوی دیگر به عنوان مهم ترین رخدادها در بازار خودرو حائز اهمیت است.

در کنار این موارد، موافقت دولت با واردات خودرو پس از سال ها ممنوعیت ورود خودروهای خارجی که با حمایت و فشار برخی نمایندگان مجلس و فعالان حوزه خودرو وارداتی همراه بود، به عاملی تعیین کننده تبدیل شد اما علیرغم تمام این مسائل، رالی قیمت خودروهای داخلی متوقف نشده است.

در اواخر تیرماه سال ۱۴۰۰ (همزمان با شروع به کار دولت) که نرخ دلار در بازار آزاد حدود ۲۵ هزار تومان بود، قیمت هر دستگاه پراید ۱۱۱ در بازار آزاد یکصد و سی و نه میلیون تومان و قیمت هر دستگاه خودرو پژو ۲۰۶ تیپ ۲، دویست و بیست میلیون تومان ثبت شده است.

در آبان سال ۱۴۰۰ نیز قیمت هر دستگاه پراید ۱۱۱ یکصد و شصت و یک میلیون و قیمت هر دستگاه ۲۰۶ تیپ ۲ دویست و پنجاه و هشت میلیون تومان ثبت شده است.

اما حدود دوماه بعد یعنی در بهمن ۱۴۰۰، درست زمانی که نرخ ارز به قیمت تیرماه ۱۴۰۰رسیده و رییس جمهور نیز با افزایش قیمت خودروی کارخانه موافقت کرده است، بر خلاف انتظارها بازار خودرو نه تنها با تعادل مواجه نمی شود بلکه دچار آشفتگی بیشتری نسبت به گذشته می شود. در آن زمان قیمت هر دستگاه پراید به ۱۸۳ و هر دستگاه ۲۰۶ به ۲۶۷ میلیون تومان رسید در حالیکه تمام هزینه های تولید خودروسازان از جمله دستمزد کارگران، نرخ خرید انرژی، نرخ ارز، نرخ موثر ارز در محاسبات گمرکی و ... ثابت مانده بود.

در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نیز همان پراید به ۱۹۴ میلیون تومان و پژو ۲۰۶ به حدود ۲۸۶ میلیون تومان رسیده است در حالیکه نرخ ارز در کانال ۲۸ هزار تومانی یعنی مشابه نرخ آبان ۱۴۰۰ بوده است.

حالا در آذرماه سال ۱۴۰۱ قرار داریم، زمانیکه قیمت پراید ۱۱۱، حدود ۲۲۷ میلیون تومان و قیمت هر دستگاه پژو ۲۰۶ تیپ ۲ حدود ۳۹۲ میلیون تومان است. 

در نمودار زیر روند قیمت برخی خودروهای پرمتقاضی طی ۱۶ ماه اخیر را مشاهده می کنید:

 

 

آیا دلار در تعیین قیمت خودروها نقش دارد؟

بنا بر آنچه که گفته شد قیمت دلار در بازه های زمانی طولانی، نشان میدهد که افزایش قیمت خودروها الزاما تابع آن نبوده است. موافقان افزایش قیمت خودروها می گویند نرخ دلاری هر خودرو را در قیمت ارز بازار آزاد ضرب کنیم، قیمت روز کشف می شود در حالیکه جدول زیر موید یک نقص بزرگ در استدلال مذکور است. 

 

نوع خودرو	قیمت دلاری شروع به کار دولت (۲۵ هزار تومان)	قیمت دلاری آبان ۱۴۰۰ (۲۸ هزار تومان)	قیمت دلاری بهمن ۱۴۰۰ (۲۵ هزار تومان)	قیمت دلاری اردیبهشت ۱۴۰۱ (۲۸۰۰۰ تومان)	قیمت  دلاری آذر ۱۴۰۱ (۳۸۸۰۰ تومان)
پراید	5560	5750	7320	6928	5850
206 تیپ 2	8800	9214	10680	10214	10103
تیبا 2	5680	6214	7520	7142	6572
207 دستی	12960	12500	14600	14285	13273

 

همانطور که مشاهده می کنید در این جدول نرخ ریالی هر خودرو بر نرخ دلار بازار آزاد تقسیم شده است تا متوجه شویم یک خودرو را چند دلار حساب می کنند. این اطلاعات نشان میدهد هیچ روند مشخصی برای تعیین نرخ دلاری خودروها وجود ندارد به گونه ای که قیمت پراید در یک مقطع ۵۷۰۰ دلار و در مقطع دیگری ۷۳۰۰ دلار تعیین شده است. در عین حال در مقطع اردیبهشت تا آذر ۱۴۰۱، علی رغم وقوع تورم در داخل و اقتصاد جهانی، نرخ دلاری خودروها کاهش پیدا کرده است که خود موید بی منطق بودن قیمت های مورد اشاره است. 

 هیوندای اکسنت، هیوندای i۱۰، میتسوبیشی میراژ، چانگان CS۳۵، ام جی ۳ و ام جی ۶ از جمله خودروهایی هستند که با قیمت دلاری ۲۰۶ تیپ دو و ۲۰۷ دستی در بازار جهانی معامله می شوند.

به گزارش جماران، آشفتگی و انفعال در برابر لجام گسیختگی در بازار خودرو آنجا ملموس تر می شود که برای تهیه یک دستگاه تیبا ۲ صفر کیلومتر، به مبلغی معادل ۴۳ ماه حداقل دستمزد مصوب سال ۱۴۰۱ نیاز است. 

حال که سیاست های کاهش نظارت و مداخلات دولت در دستور کار مسئولین قرار گرفته است، دیده می شود که همزمان با تصمیم گیری برای حذف قیمت فعلی کارخانه ای (اینجا بخوانید) تا پایان سال، روند افزایش قیمت شدت بیشتری گرفته است تا جایی که برخی خودروها در عرض ۳ روز چندین میلیون تومان افزایش را تجربه کرده اند. 

پر واضح است آنچه به نام واقعی سازی قیمت ها، حذف سود دلالان، افزایش عرضه از طریق واردات و ... برای تثبیت و تک نرخی کردن خودرو شکل گرفته است اکنون با شکست کامل مواجه شده است. باید دید که دولت می خواهد در روندهای شکل گرفته که فاقد منطق خاصی است، مداخله کند یا همچنان می خواهد با انفعال نظاره گر افزایش فاصله توان پرداختی متقاضیان با قیمت روز خودرو باشند.

 

مشاهده خبر در جماران