بحران های سیاسی؛ دلایل و پیامدها

پایگاه خبری جماران: دکتر جواد اطاعت عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی در یادداشتی، به دلایل و پیامدهای بحران سیاسی پرداخت که آن در پی می آید:

مقدمه

تحولات گفتمانی رابطه مردم با نظام حاکم در ایران بعد از انقلاب اسلامی در بهمن ۵۷ دو دوره را پشت سر گذاشته و وارد سومین مرحله خود شده است. در دوره اول که از ابتدای انقلاب تا نیمه اول دهه هفتاد حاکم بود، پارادایم حاکم را باید گفتمان «کاریزماتیک» نام گذاری کنیم که اکثریت جامعه از رهبران انقلاب و چهره های نزدیک به امام خمینی تبعیت می کرد، نمود این وضعیت را می توان با رأی آوری نامزدهای نزدیک به کاریزمای رهبری انقلاب توضیح داده و تبیین کرد. منتخبان مردم برای ریاست جمهوری همانند آقایان بنی صدر، رجایی ، خامنه ای و هاشمی رفسنجانی محصول حاکمیت این دوره گفتمانی است. به بیان دیگراکثریت جامعه حامی نظم حاکم برآمده از انقلابند.

از اواسط دهه هفتاد جامعه دچار تحول پارادایمی جدیدی شد که میتوانیم آنرا دوره حاکمیت «گفتمان انتقادی یا منتقد وضع موجود» نام گذاری کنیم. به این معنا که اکثریت جامعه ضمن پذیرش کلیت انقلاب و نظام حاکم، منتقد سیاست های جاری نیز بودند. در این پارادایم در رقابت بین طرفداران و منتقدان وضع حاکم، منتقدان ، حائز اکثریت آراء شدند. سید محمد خاتمی ، محمود احمدی نژاد و حسن روحانی نتیجه و محصول گفتمان انتقادی حاکم بر اکثریت جامعه ایران بودند.

 از دی ماه ۱۳۹۶ به دلیل ناکارامدی و ناامیدی مردم از اصلاح امور، جامعه وارد دوره جدیدی شده است که میتوانیم این پارادایم را «گفتمان مخالفت با وضع موجود» نام گذاری کنیم. اتفاقات دی ماه ۹۶، آبان ماه ۹۸ و اعتراضات اخیر نمادها و نشانه هایی از ورود جامعه به پارادایم مخالفت با نظم سیاسی مستقر می باشد.

 حال سوالاتی که مطرح می شود این است که با توجه به گفتمان مخالفت یا اعتراضی نسبت به وضع حاکم، آیا جامعه ایرانی در شرایط کنونی مستعد وضعیت آنومی و بی‌هنجاری سیاسی است؟ جامعه مدنی قدرتمندتر است یا جامعه توده ای؟ نظام سیاسی حاکم از قدرت بسیج توده‌ای بهرمندتر است یا مخالفان و منتقدان حاشیه‌ای توانایی بیشتری در جذب توده‌ها دارند؟ آیا در شرایط فعلی گفتمان‌های رقیب اعم از گفتمان حاکم و مخالفین  از قدرت و هماوردی یکسانی برخوردارند و هیچ کدام یارای غلبه بر دیگری ندارند و جامعه در حال تنش و نزاع دائمی است؟ آیا اعتراضات دارای عقبه گسترده اجتماعی است یا صرفا اعتراضات موجود محدود به طبقه یا قشر خاص اجتماعی است و گستره و عمق چندانی ندارد؟...

 

بحث

انقلاب ها، جنبش های اجتماعی و قیام های مردمی علیه نظم حاکم، نماد، نشانه و بیانگر بحرانهای عمیق در یک جامعه می باشند. به تعبیر بایندر و همکارانش در «کتاب بحرانها و توالی ها» حکومتی که نتواند گذار موفقی از بحرانهای مشروعیت، مشارکت، توزیع، نفوذ و هویت ، داشته باشد، دستخوش شورش های اجتماعی و نهایتا انقلاب خواهد شد. این در حالی است که انقلاب ها و جابجایی قدرت به شیوه رادیکال و حاکمیت تندروها پس از انقلاب، بحران های عظیم تری خلق می کنند. به تعبیر  الکسی دو توکویل، عنصر تعیین کننده در پیدایش وضعیت انقلابی نه انقلابیون که عملکرد نظام حاکم است که در فرایند زیر متجلی می ­شود:

 

 

تحقیر ملیHumiliation) National  (به معنای عام که از فقر اقتصادی( ناشی از تورم، بیکاری، شکاف طبقاتی، تبعیض، فساد و بطور کلی اوج گیری شاخص فلاکت)، فقدان آزادی های اساسی و استبداد سیاسی(که با زندانی کردن مخالفان، عدم جواز ورود به رقابت های انتخاباتی، عدم اجازه تشکیل احزاب به مخالفان و منتقدان، ممانعت از تشکیل راهپیمایی ها و تجمعات و...)، محدودیت های اجتماعی و فرهنگی(سانسور، ممیزی و عدم جواز انتشار کتاب ، روزنامه، تولید فیلم و اکران آن و محدودیت های دیگر فرهنگی از جمله پوشش و حجاب)، تجلی پیدا می کند، باعث اتمیزاسیون اجتماعی می شود و اصطلاحا افراد را به عنصر تنها تبدیل می کند که سرگشتگی، سرخوردگی، ناامیدی، بحران هویت و انزوای اجتماعی و مهاجرت به درون را سبب می شود. افزایش تعداد معتادان، طلاق، خودکشی، خودسوزی، افسردگی های روحی و افزایش بیماران روانی به نسبت جمعیت، سرقت و دیگر آسیب های اجتماعی شاخصه های اتمیزه شدن یک جامعه است.

اتمیزاسیون اجتماعی بستر مناسبی برای مخالفان، الیت حاشیه ای( Marginal Elite )، رهبران کاریزما و شبکه های رسانه ای مخالف است که با شعارهایی افراد اتمیزه شده را به سوی خود جلب و جذب نمایند. مخالفان نظام سیاسی با شعارهایی افراد تحقیر شده (اتمیزه شده) را به سوی مخالفت با وضع موجود فرا می خوانند (در عصر حاکمیت دیجیتال، رسانه های اجتماعی نقش رهبری کاریزما را ایفا می کنند؛ کما اینکه بهار عربی رهبری واحد و مشخصی نداشت).

جامعه توده وار ( mass Society ) مرحله بعدی این فرایند است که از هم ذات پنداری افراد اتمیزه شده و الیت حاشیه ای شکل می گیرد و بستری برای بسیج توده ای ( Mass mobilization) را فراهم می آورد. افراد سرکوب شده به مثابه قطره های بارانی که جاذبه زمین آنها را به هم وصل می کند  و سیلاب خروشانی را به وجود می آورد و راهها، منازل و مزارع و... تخریب و نابود می کند، از منازل به کوچه ها و از کوچه ها به خیابانها و از خیابانها به میادین مرکزی شهر سرازیر شده و تلاش می کنند، بنیانهای نظام مستقر را در هم کوبند[۱]. کما اینکه از منظر جامعه شناسی دورکهایمی جامعه توده ای ، مظهر وضعیت آنومی یا بی هنجاری است که در اثر سرکوب خواسته ها و مطالبات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی فراهم می آید.این جنبش ها و انقلابها در مسیر خود با سه وضعیت روبرو میشوند؛

1-یا دیواره سیاست اسفنجی و قابل انعطاف است که با حاکمیت فرایندهای دمکراتیک و بعضا انتخابات زود هنگام ، بحران هضم و جذب سیستم سیاسی میشود و مخالفان با حاکم کردن نمایندگان خویش در کرسی های قدرت، مطالبات خود را عملیاتی و اجرایی می کنند. همانند آنچه در دمکراسی های غربی اتفاق می افتد. در این نظامهای سیاسی ، زمانی که امواج بحرانها به دیواره قابل انعطاف برخورد می کند، این بحرانها جذب و در درون سیستم سیاسی هضم خواهد شد.

برای مثال بحرانهای اقتصادی که از ذات نظام سرمایه داری سرچشمه می گیرد، باعث بیکاری، فقر و مشکلات زیادی میشود؛ اما با برگزاری یک انتخابات آزاد مردم به افراد دلخواه خود رای داده و چون آن افراد انتخاب واقعی شهروندان از طریق یک فرایند رقابتی در یک نظام متکثر سیاسی ( نه متعدد سیاسی) است، بحران مشروعیت و مشارکت مرتفع میشود و سیستم برای حل دیگر معضلات خویش اقدام می نماید.

برای مثال بحران اقتصادی سالهای اخیرغرب در ایتالیا، اسپانیا ، یونان و ایالات متحده امریکا از مواردی است که قابل ذکر می باشد. مردم یونان در اثر بحران اقتصادی با مشکلات سنگین اقتصادی دست و پنجه نرم می کردند؛ اما آنها کاملا آزاد بودند که از طریق انتخابات زودهنگام هر فرد، گروه و جریانی که می خواهند برای حل معضلات خویش بر سر کار آورند. با این وصف، دیگر دلیلی برای خشونت و رادیکالیسم و تخریب ساختارهای نظام سیاسی حاکم وجود نداشت.

برای تبیین موضوع، بهتر است این مسأله را از زاویه اقتصاد سیاسی و یکی از نتایج جدی لیبرالیسم اقتصادی مورد توجه قرار داد. از دهه 80 میلادی در سده بیستم به بعد در کشورهای سرمایه‌داری از جمله ایالات متحده امریکا لیبرالیسم اقتصادی که با رویکرد لیبرال های نو همچون میلیتون فریدمن، دیوید فریدمن، موری راتبارد، هایک و... بروز و ظهور بیشتری پیدا کرده و مد‌نظر قرار گرفته و  باعث پیامدهای منفی و البته ناخواسته  ای بر این جوامع شده است. پیامدهای منفی (از جمله بیکاری، افزایش هزینه‌های زندگی و تحصیل، نرخ بالای مهاجرت و...) که بیشتر ناشی از بحران‌های ادواری لیبرالیسم در عرصه اقتصاد در کشورهای غربی است، موجب شده است، شکاف بین انتظارات و توقعات برآورده شده (تئوری جیمز دیویس) افزایش یافته و قدرت تحمل افراد حاشیه‌ای در درون این جوامع را کاهش دهد. کاهش تاب آوری مردم در این دوره‌های زمانی (عموماً بحرانی از نظر اقتصادی) در قالب حرکت‌های اعتراضی ، بعضاً لجام‌گسیخته و همراه با خشونت و خرابکاری (آشوب‌گری) جلوه گر می شود که تا حد زیادی خارج از کنترل نهادهای جامعه مدنی (NGO) فعال در جامعه قرار می گیرد.

در سالهای اخیر این جنبش ها در انگلستان، فرانسه و امریکا بروز و ظهور یافت. در ایالات متحده امریکا این جنبش اعتراضی از تاریخ ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۱ در وال استریت نیویورک آغاز شد و تا ۲۴ مارس ۲۰۱۲ در جریان بود. تصرف و اشغال وال استریت عموما مبتنی برنابرابری‌های اقتصادی، مبارزه با فرهنگ اقتصاد سرمایه‌داری و از بین بردن دسترسی و نفوذ دلالان شرکتی و غول‌های پولی و مالی در دولت آمریکا بود و این حزب جمهوری خواه بود که با سیاست های لیبرالی عامل بحران اقتصادی بوده است و به عبارتی دیگر، بحران اقتصادی 2008 نتیجه سیاست های لیبرالی جمهوری خواهان بویژه جرج بوش پسر بود ؛ اما این بحران عملا در سال آخر حضور بوش در کاخ سفید بروز و ظهور عینی یافت و این دمکراتها به رهبری اوباما بودند که وارث سیاست های لیبرالی و معالا بحران اقتصادی در امریکا شدند. بحران اقتصادی به ارث رسیده از محافظه کاران باعث شد علی رغم تلاش های سازنده اوباما هیچگاه رشد اقتصادی امریکا از آغاز حضور اوباما در کاخ سفید در سال 2009 تا پایان دوره به 3 درصد هم نرسد.

این موضوع باعث تداوم وگسترش بیکاری و کاهش سطح رفاه طبقات فرودست درجامعه امریکا شد. قاعدتا بحران اقتصادی باید باعث بحران سیاسی و سپس امنیتی در این کشور میشد ؛ اما برگزاری انتخابات رقابتی در این کشور،  بویژه شعارهای دونالد ترامپ اگرچه از منظرطبقه متوسط به بالا، به ویژه نخبگان امریکا موجب انبساط خاطر می شد؛ اما در میان طبقات پائین که از فشار اقتصادی به تنگ آمده بودند، دارای جاذبه و کشش بود. این طبقات و گروههای اجتماعی که از وضع حاکم ناراضی بودند، به فردی گرایش پیدا کردند که می خواست این وضع را تغییر دهد. نفی حاکمیت سیاسی در کاخ سفید توسط دونالد ترامپ، باعث شد وی بتواند با انتقاد از حاکمان برجامعه امریکا، بر بستر این شکاف اجتماعی و موج حاصل از آن سوار شده و حائز اکثریت آراء شود. این رخداد باعث شد طبقات فرودست احساس کنند فرد مورد نظر خود را برای حل بحران اقتصادی انتخاب کرده اند و دیگر دلیلی برای وجود رادیکالیسم و خشونت نخواهد بود.

2-در صورت فقدان سازوکارهای دمکراتیک، جنبش اعتراضی به دیواره صلب و سخت حکومت اصابت می کند. در این شرایط اگر قدرت بسیج مارجینال الیت ها ضعیف تر از قدرت نظم حاکم باشد، جامعه سرکوبگر توده ای رخنمون خواهد شد و نظم اقتدارگرای توده ای به حذف نیروهای مستقل و منتقد مبادرت خواهد ورزید و ناکارآمدی سیاسی را باعث خواهد شد.

با سرکوب و عدم موفقیت، بحران حل نشده، بلکه بعهده تعویق گذاشته می شود. در این صورت مخالفان با سرخوردگی تحقیر شده و مجددا وارد فرایند اتمیزاسیون اجتماعی، جامعه توده ای، بسیج توده ای و .... میشوند تا در مراحل بعدی با قدرت بیشتری مبارزه با نظام حاکم را تداوم بخشند. این موضوع به تعبیر هابرماس در کتاب «بحران مشروعیت»، مشروعیت نظام سیاسی را زایل می کند. درکنار بحران مشروعیت سیاسی و بحران ناکارآمدی، به طور طبیعی پایه سوم اتکای نظام یعنی توجیه و تبلیغات ایدئولوژیک توسط رسانه های حاکمیت نیز کارایی خود را از دست می دهند و نظام سیاسی ناچار است تغییر چهره داده و ثبات و تداوم نظم خود را بر دوش نیروهای امنیتی و انتظامی قرار دهد که ثقل و سنگینی نظام سیاسی بر روی یک پایه از چهارپایه ضمن فرسودگی آن، در دراز مدت در تندباد حوادث این نیروها مجبورند، به نفع مخالفان عقب نشینی کنند. در صورت هماوردی مخالفان وضع موجود و موافقان وضع موجود، جامعه سیاسی دائما در حال تنش و درگیری و پرداخت هزینه است.

3- درصورت پیروزی مخالفان از طریق تخریب دیواره سیاست ، رادیکالیسم سیاسی به شکلی جدید تداوم حیات میدهد و با نهادینه شدن آن دمکراسی توده ای یا ژاکوبنی و استبداد اکثریت جایگزین نظام اقتدارگرای پیشین میشود و مجددا چرخه خشونت اکثریت حاکم علیه اقلیت تداوم پیدا می کند.

انقلاب بهمن 57 نیز نتیجه فرایند فوق بود که رژیم پیشین با استنکاف از رویکردهای دمکراتیک باعث شد جامعه توده ای و رهبری کاریزما بساط او را درهم بپیچد. پس از پیروزی انقلاب و استقرار نظام جدید حاکمان برآمده از انقلاب باید تلاش می کردند که مشارکت منفعلانه و سلبی مبتنی بر جامعه توده ای را با اتکاء به احزاب و نهادهای مدنی تبدیل به مشارکت فعالانه یا نهادمند با رویکرد ایجابی مبتنی برجامعه مدنی ( Civil Society ) نمایند ( همانگونه که سدها بر روی رودخانه ها، سیل های خروشان ناشی از بارانهای تند را مهار و با کانالیزه کردن آن برای انرژی برق، آب شرب، کشاورزی و صنعت مورد استفاده مثبت قرار می دهند) ؛  اما متاسفانه چندی پس از انقلاب بهمن 57 ، کمتر تلاشی در جهت گذار از جامعه توده ای به جامعه مدنی و مشارکت ایجابی صورت گرفت؛ بلکه در جهت تخریب احزاب و نهادهای مدنی تلاشهای زیادی انجام پذیرفت و بخشی از قدرت حاکم کوشید ، به تعبیر مکتب دورکهایم، جامعه را در وضعیت توده ای یا آنومیک یا به عبارتی انقلابی با رویکرد سلبی نگه دارند.

چنین وضعیتی، حالت شمشیر دو لبه ای بازی می کند که هم نظام حاکم می تواند از بسیج توده ای برای تایید و حمایت سیاست های خویش بهره ببرد، هم مخالفان و منتقدان می توانند با بسیج معترضان، نظم حاکم را به چالش کشیده و بحران ساز شوند. از طرفی زمانی که مردم ایران در بهمن 1357 نظم حاکم را به چالش کشیدند و یکی از توده ای ترین انقلابها از نوع کلاسیک را به ثمر رساندند، انتظار داشتند شرایط کشور از وضع موجود به سوی وضع مطلوب هدایت شود. به عبارتی تصور بر این بود که عامل تمامی فسادها و مشکلات نظام پادشاهی حاکم است.

فقر و شکاف طبقاتی، استبداد سیاسی و فقدان آزادی های اساسی، وابستگی به قدرت های خارجی، حاکمیت ارزشهای غربی در تعارض با ارزشهای اعتقادی جامعه و...سبب شد، جامعه ایرانی به رهبری روحانیت، مرجعیت شیعه و بطور خاص امام خمینی، تلاش نماید تا با کنار گذاشتن نظم حاکم و گذر از وضع موجود به سوی آزادی، استقلال ،عدالت، برابری، برخورداری همگان از منابع و ثروت های خدادادی، و به طور کلی توزیع عادلانه ثروت، قدرت و منزلت و توسعه و پیشرفت همراه با ارزشهای جامعه یا به عبارتی وضع مطلوب گذر کند. مردم ایران برای تحقق این آرمانها هزینه های زیادی از منظر سرمایه انسانی و صدها میلیارد دلارخسارت های مادی از منظر سرمایه مالی پرداختند تا کشور به اهداف متعالی خویش دست یابد؛ اما آنچه امروز پس از گذشت نزدیک نیم قرن مقاومت و تلاش عاید آنها شده است، وضعیتی نیست که انتظارش را داشتند.

اگر انتظارات جامعه ایرانی و هزینه های پرداخت شده را با مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کنونی از منظر نظریه «جیمز دیوس» و  منحنی J ، مقایسه کنیم، خواهیم دید که شکاف بین انتظارات و توقعات براورده شده بسیار عمیق است.

 چالش انتظارات فزاینده ، فقر اقتصادی، حاکمیت رویکردهای ایدئولوژیک که باعث سخت گیری های فرهنگی و اجتماعی از جمله موضوع پوشش، محدودیت های رسانه ای، فقدان رقابت و تکثر سیاسی به گونه ای که احزاب منتقد و مخالف امکان فعالیت و حضور در انتخابات داشته باشند، محدودیت اکران فیلم، سانسور و عدم انتشار کتابهای منتقدان و دگر اندیشان، چالش ناکارآمدی دولت ها و عدم توان حل مسائل از جمله مشکلات اقتصادی و رکود تورمی حاکم ، مسائل سیاست خارجی و ناکارآمدی دستگاه دیپلماسی برای دفاع از منافع ملی و پیشرفت کشور ، همه و همه باعث احساس تحقیر در جامعه ایرانی شده است.

این احساس تحقیر در بادی امر به شکل آسیب های اجتماعی ازجمله افسردگی های روحی روانی، اعتیاد، مشکلات اخلاقی و... خود را نشان داده است. آمارهای موجود از وضعیت آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد، طلاق، ضرب و جرح، تعداد پرونده های قضایی، سرقت، سرقت مسلحانه، قتل، خودکشی، خودسوزی، تعداد بیماران روحی روانی و... گواه این امر است. این موضوع باعث انزوای اجتماعی و به اصطلاح اتمیزاسیون اجتماعی شده و افراد جامعه به عنصر تنها تبدیل شده اند.

این وضعیت شرایط مساعدی برای بازتولید جامعه توده ای است. همانگونه که بیان شد، افراد اتمیزه شده به مثابه قطره های بارانی هستند که به تنهایی قدرتی ندارند؛ اما زمانی که جاذبه زمین آنها را بهم پیوند دهد، سیلابهای خروشانی را شکل خواهند داد که در مسیر خود،  زمین های زراعتی، درختان جنگلی، منازل مسکونی و... را تخریب و از بین می برند. جامعه توده ای سرکوب شده ایرانی نیز در اثر کاتالیزور رهبران سیاسی مخالف و حتی در صورت فقدان رهبری سیاسی مخالف ، با کمک شبکه های اجتماعی و رسانه ای، عامل بسیج اجتماعی در سطوح گسترده می شوند که با چاشنی رادیکالیسم سیاسی به شکل خشونت باری خود را به نمایش می گذارد تا آنچه نمادهای نظم سیاسی حاکم است را تخریب و به زیرکشد. در چنین شرایطی جامعه دچار ناهنجاری شدید سیاسی شده و بهمنی از حوادث شکل خواهد گرفت.

البته با توجه به این موضوع که پارادایم حاکم هنوز در مرحله مخالفت با نظم حاکم است و اکثریت جامعه به دلیل ترس از آینده وارد مرحله عناد با سیستم سیاسی نشده اند، امکان مصالحه و تحقق مطالبات وجود دارد، لذا عقلانیت و خرد سیاسی ایجاب می کرد، نظم حاکم از حرکت های اعتراضی چون اتفاقات 78، 88، 96 و 98 درس می گرفت و با نفی رفتارهای پیشین و اتخاذ رویکردهای دمکراتیک جامعه را از ورطه هولناک رادیکالیسم رهایی می بخشید... این در حالی است که سرکوب و حتی بی توجهی به حرکت های اعتراضی و مطالبات آنها، شکل گیری حرکت های اعتراضی در شکل وسیعتر آن را سبب خواهد شد.

نتیجه گیری   

نتیجه آنکه، تورم افسار گسیخته، بیکاری، فقرفزاینده، رشد منفی اقتصادی، فساد مالی ، شکاف طبقاتی، اجرای پروژه های اقتصادی بدون پشتوانه علمی و زیست محیطی از جمله تاسیس صنایع آب بر همانند صنایع فولاد، پتروشیمی ها و... در مناطق مرکزی ایران و... از نظر اقتصادی و آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی، کودکان خیابانی، انبوه پرونده های قضایی، ضرب و جرح، فساد اخلاقی و ناهنجاری های عمومی، شکافها و مشکلات قومی و منطقه ای و... محدودیت آزادی های سیاسی، مذهبی، رسانه ای و.... باعث شده است پایه های مشروعیت، کارآمدی و توجیه سیاست ها و برنامه ها به بدترین شکل ممکن زایل شود و بحران انتظارات فزاینده، سرخوردگی ، نا امیدی و بی اعتمادی مردم را موجب گردد.

در چنین شرایطی تنها راه برون رفت کشور، از تنگناهای موجود، فهم شرایط توسط مسئولان و دست اندرکاران است. در پناه درک این شرایط است که میتوان با استفاده از اقدامات کوتاه مدت و میان مدت و نهایتا با برگزاری انتخاباتی رقابتی و آزاد افق موجود را تغییر داد، تا در پرتو تغییر گفتمان سیاسی( Paradigm Shift ) بدون توسل به خشونت، برای حل مشکلات موجود ، شرایط جدیدی فراهم ساخت.

در غیر این صورت از تداوم و تکرار چرخه خشونت گریزی نیست. فراموش نکنیم که بعد از انقلاب اسلامی همانگونه که در مقدمه اشاره شد، نزدیک به دو دهه، مردم با نظام جدید همراهی و همکاری کردند.

زمانی که چشم انداز مثبتی برای گذر از وضع موجود به سوی وضع مطلوب مشاهده نشد، به مدت دو دهه، با رویکرد انتقادی در چارچوب نظام حاکم مشارکت سیاسی خود را تداوم بخشیدند؛ و وقتی که امیدها به نا امیدی بدل شده است، وارد گفتمان مخالفت با نظام حاکم شده اند.

امید آنکه قبل از تغییر گفتمان مخالف موجود به پارادایم معاند با نظم مستقر و پیش از آنکه خیلی دیر شود، حاکمان نظام سیاسی با بازگشت به خواسته ها و مطالبات مردم، پارادایم جاری را تغییر داده و مطالبات مردم را به سمت وضع مطلوب هدایت کنند . باشد که این خیرخواهی مورد توجه و امعان نظر قرار گیرد.

 

*استاد  دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

 

مشاهده خبر در جماران