خبرگزاری مجلس: خبرگزاری دولت بر آمارسازی اصرار دارد/ برای دومین بار در هفته جاری، آمار تخصیص بودجه اشتغال سال ۱۴۰۰ را به جای ۱۴۰۱ منتشر کرد/ ادبیات این خبرگزاری علیه مجلس، توهین آمیز است

به گزارش جماران؛ خانه ملت، رسانه رسمی مجلس نوشت: با اینکه جداول مربوط به تخصیص بودجه بندی الف تبصره ۱۸ درباره اشتغالزایی در رسانه‌ها منتشر شده و حاکی از عملکرد صفر دولت در تخصیص این بودجه است اما خبرگزاری دولتی ایرنا متأسفانه با ادبیات توهین آمیز علیه مجلس شورای اسلامی، در اقدامی سوال برانگیز برای دومین بار طی روزهای اخیر، آمار تخصیص بودجه اشتغال سال ۱۴۰۰ را به عنوان عملکرد سال جاری منتشر کرد.

پیش از این خبرگزاری خانه ملت با انتشار جداول تخصیص بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ تاکید کرده بود که آماری که ایرنا به آن استناد می کند مربوط به سال گذشته است و مشخص نیست چرا خبرگزاری رسمی دولت اصرار دارد گزارش سال گذشته را به عنوان عملکرد سال جاری منتشر کند و اعتبار خود را تخریب کند.‌ در ادامه پاسخ خبرگزاری خانه ملت به آمار سازی خلاف واقع ایرنا که پیش از این در تاریخ  منتشر شده بود ۲۱ آبان ۱۴۰۱ آمده است:

مجلس شورای اسلامی در جلسه نظارتی سه شنبه هفته گذشته ۱۷ آبان به بررسی عملکرد دولت در اجرای بودجه اشتغالزایی موضوع بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ پرداخت و مشخص شد متاسفانه دولت سیزدهم با وجود گذشت ۸ ماه از سال و عجیب تر این که علی رغم تحقق ۸۰ درصد درامدها، براساس گزارش رسمی وزارت اقتصاد که نامه آن موجود است،  هنوز حتی یک ریال از اعتبارات موضوع بند الف تبصره ۱۸ را که برای اشتغالزایی و افزایش تولید است را پرداخت نکرده است.

جدول  زیر که آخرین وضعیت اجرایی شدن بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ را نشان می دهد به استناد حکم قانون بودجه ۱۴۰۱ و نیز گزارش های اخذ شده از وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم شده و اطلاعات آن در جلسه علنی ۱۷ آبان نیز منتشر شده است به خوبی نشان دهنده وضعیت فاجعه بار تحقق این بند از تبصره ۱۸ است که سهم به سزایی در اشتغال کشور دارد:

 

 

با وجود صراحت این جدول که در جلسه علنی سه شنبه نظارتی مجلس در 17 آبان نیز به صورت شفاف منتشر شده است اما خبرگزاری ایرنا عصر امروز گزارشی منتشر کرده و نوشته است: «مجلس از چه چیز انتقاد می‌کند؟ تسهیلات اشتغال در دولت سیزدهم ۲ برابر شد». محتوای گزارش ایرنا اما آمار و ارقامی درباره سال 1400 است که ارتباطی به سال 1401 ندارد.

لازم به ذکر است که در سال گذشته نیز عملکرد دولت در اجرای بند الف تبصره 18 قانون بودجه 1400، کامل نیست.سال گذشته نیز در 9 آذر 1400، مجلس در یکی از سه شنبه های نظارتی به بررسی عملکرد دولت در اجرای این بند مهم برای اشتغال پرداخت. براساس قانون بودجه 1400، دولت می بایست 32 هزار میلیارد تومانی برای اشتغالزایی در اختیار استان ها قرار می داد اما در 9 آذر 1400 که جلسه نظارتی مجلس برگزار شد، عملکرد دولت در تخصیص این اعتبار صفر بود.

بر همین اساس رئیس مجلس به دولت 20 روز وقت داد تا اعتبارات این قانون را به استان ها تخصیص دهد که پس از این ضرب الاجل، حدود 19 هزار میلیارد تومان برای اشتغالزایی در اختیار استان ها قرار گرفت. هرچند هنوز حدود 13 هزار میلیارد تومان این اعتبار یعنی 41 درصد اعتبارات سال گذشته نیز تخصیص نیافته است. البته مجلس در قانون بودجه 1401، علاوه بر تصویب اعتبارات اشتغالزایی، تاکید کرده است که باید 13 هزار میلیارد تومان تخصیص نیافته از قانون بودجه سال گذشته نیز امسال تخصیص یابد.

براورد کلی منابع بند الف تبصره 18 نیز بیش از 127 هزار میلیارد تومان است که دست کم بیش از 80 درصد آن از بودجه عمومی کشور است که براساس گزارش رسمی وزارت اقتصاد تا انتهای مهر ماه 80 درصد تحقق یافته است. یعنی دولت باید پاسخ دهد که چرا با وجود تحقق 80 درصدی درامدهایش، حتی یک ریال از 127 هزار میلیارد تومان بودجه اشتغال را در سال جاری پرداخت نکرده است. آیا این سوال نابه جایی است؟

خبرگزاری دولت در مقابل این سوال چه اقدامی انجام داده است؟

اول این که تلاش کرده اعتبار اشغالزایی را که ذیل تبصره 18 است به تبصره 14 پیوند بزند. تبصره 14 مخصوص هدفمندی یارانه هاست و منابع آن در این حوزه و تامین کالاهای اساسی تامین می شود. سهم تبصره 14 در تبصره 18 فقط 10 هزار میلیارد تومان یعنی یک سیزدهم، حدود 7 درصد، است. سهی ناچیز و اندک که اساسا محل بحث نیست.

دوم این که در گزارش امروز با انتشار جداول عملکرد بند الف تبصره 18 در سال 1400، تلاش کرده آن عملکرد 59 درصدی را به سال جاری نسبت دهد. درحالی که جدول بالا به خوبی نشان دهنده عملکرد صفر دولت در اجرای  بند الف تبصره 18 است.

مجلس در سال گذشته با وجود نقص های جدی لایحه دولت برای بودجه 1401، تلاش کرد با حداکثر همگرایی و همراهی، بودجه عملیاتی و قابل تحقق تصویب کند. تحقق 80 درصدی منابع عمومی دولت براساس گزارش رسمی وزارت اقتصاد نیز حاکی از همین است اما از خبرگزاری  دولت انتظار داریم به جای برآشفتن و پرداختن به موضوعات دیگر مانند تبصره 14 که موضوع بحث کنونی نیست، به این سوال مشخص پاسخ کارشناسی بدهد که چرا از 127 هزار میلیارد تومان اعتبار بند الف تبصره 18، با وجود گذشت 8 ماه از سال حتی یک ریال برای اشتغال تخصیص نیافته است؟ در این باره دولت محترم باید نظارت مجلس را نیز همانند رای اعتماد مجدد به وزیر صمت، بازوی کمکی خود برای حل مشکلات بداند.

 

مشاهده خبر در جماران