ماجرای قدیمی دخالت در دستمزد کارگران/ جزییات گفت‌وگوی جدید در مورد «مزد منطقه‌ای»!
سرمایه‌داری در امور مربوط به کارگران، اصلاً پدیده‌ی جدیدی نیست. در دولت‌های قبلی، لوایح اصلاح قانون مداخله‌ی فراقانونیِ نهادهای برساخته‌یکار که در هر دولت به مجلس وقت ارائه شد، بدون مشارکت کارگران و با مداخله‌ی مستقیم اتاق بازرگانی و نمایندگان سرمایه‌داری تنظیم شده بود؛ حتی منافع بنگاه‌های به ظاهر خیریه در این لوایح به تمامی منظور شده بود؛ حالا هم به نظر می‌رسد نهادهای سرمایه‌داری قصد مخدوش ساختن حقوق اولیه و بدیهیِ کارگران را دارند؛ حقوقی که آن‌چنان بدیهی‌ست که ظاهراً جای هیچ مناقشه‌ای ندارد!
جی پلاس؛ ایلنا نوشت: هجدهم آبان، نشستی در شورای گفتگو برگزار شده تا برای مزد منطقه‌ای کارگران نسخه‌های نئولیبرالی بپیچند؛ نسخه‌هایی بدون مشارکت جامعه‌ی هدف و با هدف تامین حاشیه سود بیشتر برای سرمایه‌داران؛ این نشست‌ها در سکوت کامل و پشت پرده‌های استتار یکی یکی برگزار می‌شود و حقوق صنفی کارگران دانه دانه نشانه گرفته می‌شود.
سرمایه‌داری در امور مربوط به کارگران، اصلاً پدیده‌ی جدیدی نیست. در دولت‌های قبلی، لوایح اصلاح قانون مداخله‌ی فراقانونیِ نهادهای برساخته‌یکار که در هر دولت به مجلس وقت ارائه شد، بدون مشارکت کارگران و با مداخله‌ی مستقیم اتاق بازرگانی و نمایندگان سرمایه‌داری تنظیم شده بود؛ حتی منافع بنگاه‌های به ظاهر خیریه در این لوایح به تمامی منظور شده بود؛ حالا هم به نظر می‌رسد نهادهای سرمایه‌داری قصد مخدوش ساختن حقوق اولیه و بدیهیِ کارگران را دارند؛ حقوقی که آن‌چنان بدیهی‌ست که ظاهراً جای هیچ مناقشه‌ای ندارد!
شورایی که در مسائل کارگری مداخله می‌کند و حکم صادر می‌نماید!
شورایی به نام «شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی» که اساساً زیرمجموعه‌ی اتاق بازرگانی ایران است، به تازگی هم و غم خود را روی اصلاحات تعدیلی حقوق کارگران گذاشته است؛ در شهریور ماه خبر آمد که این شورا به شیوه‌ای غیرقانونی، قصد اصلاح آیین‌نامه‌ی مشاغل سخت و زیان آور را دارد؛ جلساتی به همین منظور برگزار شد و این شورا نتایج خود را به وزارت اقتصاد و دارایی ارائه کرد! در حالیکه رسیدگی به مسائل مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور در حیطه‌ی صلاحیت شورایعالی حفاظت فنی وزارت کار است، یک نهاد بورژوایی خیز برداشت تا حقوق قانونی زحمتکش‌ترین و پرمخاطره‌ترین کارگران کشور از جمله کارگران معادن را قیچی کند. ظاهراً متونی در این رابطه تهیه شده و در اختیار دولت گذاشته شده است.
این روزها اما این شورا مشغول یک مداخله‌ی جدید است: به کرسی نشاندن پارادایمی ضد کارگری به نام «مزد منطقه‌ای». در حالیکه محاسبات سبد معیشت مدتهاست مرز ۱۵ میلیون تومان را پشت سر گذاشته و مزد با تمام ملحقاتش کمتر از یک سوم هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد، هیچ اهتمامی برای عمل به قانون و اجرای ماده ۴۱ قانون کار وجود ندارد؛ حتی نشست‌های رسمی شورایعالی کار علیرغم درخواست‌های مکرر اعضای کارگری این شورا برگزار نشده؛ آمدن وزیر جدید نیز معادلات را تغییر نداده؛ در چنین چیدمانی یک شورای زیرمجموعه‌ی اتاق بازرگانی به دنبال اجرایی شدن مزد منطقه‌ای‌ست تا همین حداقل‌ها را از کارگران سلب کند.
در آبان دستمزد تمام زیرمجموعه‌های دولت –شاغل و بازنشسته- ترمیم شده اما برای ترمیم مزد کارگران و جبران قدرت خرید از دست رفته، حتی یک نشست کوتاه هم ترتیب نداده‌اند؛ در این اوضاع چرا باید شورای گفتگو به خود اجازه بدهد که در اولین و بدیهی‌ترین حقوق کارگران یعنی مزد مصوب شورایعالی کار مداخله کند؛ چرا دولت به این نهاد سرمایه‌داری مجوز ورود به چنین مسائلی را می‌دهد و چرا مشارکت کارگران در تعیین سرنوشت به آن‌چنان سطحی تنزل یافته که شورای گفتگو مباحثات دستمزدی را اداره می‌کند و بدون اجازه‌ی قانون، دخالت در امور نامربوط را پیش می‌برد؟
شورای گفتگو صلاحیت ندارد
به دستمزد کارگران ورود نکنید
به سراغ علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار و نماینده ارشد کارگران در مذاکرات مزدی) رفتیم تا بدانیم چگونه چنین نشست‌هایی بدون مجوز قانونی برگزار می‌شود و سرمایه‌داران به راحتی در ارتباط با سرنوشت میلیون‌ها خانواده‌ی کشور تصمیم‌سازی می‌کنند.
خدایی قبل از هرچیز رسمیت نشست‌های شورای گفتگو را زیر سوال می‌برد و می‌گوید: کارگران و نمایندگان آن‌ها چنین نشست‌هایی را از اساس به رسمیت نمی‌شناسند و حتی اگر از آن‌ها دعوت کنند در چنین نشست‌های سرمایه‌داری و جایی که یکسره علیه کارگران و منافع آن‌ها توطئه می‌شود، شرکت نخواهند کرد چراکه تنها مرجع تصمیم‌ساز در مورد دستمزد کارگران، «شورایعالی کار» است؛ ما در انتظار برگزاری نشست‌های رسمی شورایعالی کار هستیم در حالیکه گویا اراده‌ای برای عمل به قانون و اجرای ماده ۱۶۸ قانون کار نیست.
ماده ۱۶۸ قانون کار به صراحت، برگزاری حداقل ماهی یکبار جلسات شورایعالی کار را «تکلیف» کرده است؛ اکنون چند ماه است که این جلسات برگزار نشده؛ اما در بحبوحه‌ی این قانونگریزیِ آشکار، شورای گفتگو مداخله در دستمزد را کلید زده است و این جای تعجب بسیار دارد!
نماینده کارگران در مذاکرات مزدی شورایعالی کار در این رابطه می‌گوید: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که تحت مسئولیت اتاق بازرگانی‌ست، دعوتنامه‌ای به تاریخ هجدهم آبان صادر کرده برای برگزاری جلسه‌ای به منظور استفاده از ظرفیت‌های ماده ۴۱ قانون کار در مورد مزد منطقه‌ای. موضوع این است که در حالیکه دولت در برگزاری نشست‌های شورایعالی کار که تنها مرجع قانونی رسیدگی به این دست مسائل است، تعلل می‌کند، چرا باید شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت، به این مسائل ورود کند. این شورا در گذشته سابقه‌ی ورود به مسائلی مانند بیمه یا موضوعات مربوط به کارگران مشاغلِ سخت و زیان آور را دارد که متاسفانه در این بخش‌ها فقط برای کارگران و نمایندگان کارگری ایجاد دردسر کرده‌اند و با تولید محتواهای پوچ و بی‌معنی این دردسرها را دوچندان می‌کنند؛ این محتواهای فراقانونی را تولید می‌کنند و ما باید کلی دوندگی کنیم تا در مجلس و جاهای دیگر جلوی تصویب آن‌ها را بگیریم.
اجازه مداخله نمی‌دهیم
خدایی اضافه می‌کند: با قاطعیت عنوان می‌کنم اتاق بازرگانی و شورای گفتگو صلاحیت رسیدگی به مسائل کارگران را ندارند و مسائل کارگری در حیطه‌ی اختیارات آن‌ها نیست، لذا هر مصوبه‌ای که از این نهادها بیرون بیاید قطعاً با برخورد جدی و محکم کارگران روبرو خواهد شد؛ ما به هیچ عنوان اجازه نمی‌دهیم منافع کارگران آسیب ببیند؛ به آقایان هشدار می‌دهم دست از این مداخلات غیرقانونی بردارند؛ تنها مرجع رسیدگی به دستمزد کارگران نشست‌های شورایعالی کار است که متاسفانه مسئولان وقت برگزاری این نشست‌ها را ندارند اما به راحتی وقت دارند در نشست‌ها و جلسات اتاق بازرگانی و شورای گفتگو شرکت کنند تا دوجانبه منافع کارگران را قیچی کنند؛ باید بدانند ما همه‌ی اصلاحات تعدیلی آقایان از جمله اصلاحات پارامتریک سازمان تامین اجتماعی، آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان آور و بحث‌های دستمزد و اصلاح قانون کار را با دقت رصد می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم هیچ طرحی از این محافل بیرون بیاید.
او تاکید می‌کند: به همه‌ی مسئولان امر توصیه می‌کنیم در این شرایط فقر معیشتی و ناامنی شغلی که کارگران با مصائب مختلف دست و پنجه نرم می‌کنند، بیش از این به حقوق صنفی آن‌ها دست‌اندازی نکنند؛ لطفاً صبر کارگران را بیش از این امتحان نکنید!
نسخه‌های نئولیبرالی برای کارگران
هجدهم آبان، نشستی در شورای گفتگو برگزار شده تا برای مزد منطقه‌ای کارگران نسخه‌های نئولیبرالی بپیچند؛ نسخه‌هایی بدون مشارکت جامعه‌ی هدف و با هدف تامین حاشیه سود بیشتر برای سرمایه‌داران؛ این نشست‌ها در سکوت کامل و پشت پرده‌های استتار یکی یکی برگزار می‌شود و حقوق صنفی کارگران دانه دانه نشانه گرفته می‌شود، کارگرانی که امروز در غم نان، تکاپوی دشوار گذران امور روزانه را تجربه می‌کنند و خبر ندارند فرادستان نسخه‌هایی از تلخ‌ترین‌ها برایشان پیچیده‌اند.
به اصلاح و بازنگری قانون کار خوشبین نیستیم/ فقط قانون را اجرا کنید!
یک فعال کارگری گفت: ما مشکلی برای بازنگریِ قانون کار نداریم اما تجربه نشان داده هرجا صحبت از اصلاح شده، منافع کارفرمایان مدنظر بوده و نه نفع کارگران. هدف آن‌ها از اصلاح، بی‌اثر کردنِ اندک مواد حمایتی این قانون است.
غلامرضا خوالگر (نماینده کارگران در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف استان گیلان) در خصوص موانع اجرای کامل قانون کار گفت: چیزی که در مورد قانون کار باید گفت اجرایی نشدنِ این قانون است. یعنی اگرچه قانون کار، قانون حمایت از کارگر است اما مواد حمایتی این قانون اجرا نمی‌شود.
خوالگر به تلاش عده‌ای برای اصلاح قانون کار اشاره کرد و گفت: ما مشکلی برای بازنگریِ قانون کار نداریم اما تجربه نشان داده هرجا صحبت از اصلاح شده، منافع کارفرمایان مدنظر بوده و نه نفع کارگران. هدف آن‌ها از اصلاح، بی‌اثر کردنِ اندک مواد حمایتی این قانون است. برای همین ما اول تأکید داریم که همین قانون کار فعلی به درستی اجرایی شود. تا زمانی که این قانون به طور کامل اجرا نشده، نمی‌توان به اصلاح و بازنگری این قانون به نفع کارگرها امیدوار بود.
نماینده کارگران در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف گفت: اگر مقابل مصوبات و آیین‌نامه‌هایی که قانون کار را بی‌اثر کرد، آنطور که باید نایستادیم و مقاومت نکردیم برای این است که دورانِ بحرانی‌ای چون جنگ را پشت سر گذاشتیم و بعد از آن نیز با تحریم مواجه شدیم. ما هر زمان که خواستیم پافشاری کنیم به ما گفتند الان وقتش نیست و دشمن سوءاستفاده می‌کند.
خوالگر افزود: اگر نمایندگان در مجلس واقعا نماینده مردم هستند، باید به سمت برقراری عدالت بروند. بخشی از این عدالت با تاکید بر اجرای قانون کار محقق می‌شود. بنابراین هرگونه تلاش برای بازنگری و اصلاح قانون کار بر ضد کارگر عین بی‌عدالتی است.
این فعال کارگری گفت: موارد عدم اجرای قانون کار به قدری زیاد است که نمی‌توان مورد به مورد به آن‌ها پرداخت. مسلم‌ترین و ابتدایی‌ترین حق یک کارگر همان حقوقش است که طبق ماده ۴۱ قانون کار این حقوق باید براساس نرخ تورم و نرخ سبد معیشت تعیین شود اما این حداقلی‌ترین حق برای کارگر اجرایی نمی‌شود.
نماینده کارگران در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف تصریح کرد: افزایش ۵۷درصدیِ حقوق امسال را یک اتفاق بیسابقه دانستند اما ما می‌گوییم افزایش قیمت‌های امسال نیز بیسابقه است. هیچ نظارتی بر افزایش قیمت‌ها نیست و این توانِ زندگی کردن را از کارگران گرفته است.
خوالگر گفت: شعارهای ابتدایی انقلاب برقراری عدالت بود، اما امروز در برخی بخش‌ها این عدالت برقرار نمی‌شود. نمونه‌ی ساده‌ی این گفته نیز ترمیم حقوق کارگران و بازنشستگان بخش دولتی در کمتر از یک ماه و عدم توجه به ترمیم حقوق کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی است.
مشاهده خبر در جماران