احمد مسجدجامعی: برگزاری اجتماعات برای اعتراض و گفت‌وگو آدابی دارد/ هرچه دیرتر در این باره اقدام شود، هزینۀ بیشتری بر ملت و دولت تحمیل خواهد شد

به گزارش جماران؛ احمد مسجدجامعی در یادداشتی با عنوان «نوشدارو پس از مرگ سهراب» در روزنامه سازندگی نوشت:

این روزها در فضای مجازی، گزارشی از مباحث مربوط به تصویب اصل ۲۷ قانون اساسی دربارۀ تشکیل اجتماعات در جلسۀ ۲۶ مجلس خبرگان در سال ۱۳۵۸ ش، به ریاست سید محمد حسینی بهشتی پخش می‌شود که نشان‌دهندۀ دغدغۀ نمایندگان حاضر در آن مجلس از بسته‌شدن فضای نقد و انتقاد و اعتراض و گفت‌وگوست. از یاد نبریم که همگی آنها از قشر علما و روشن‌فکران  و رهبران و فعالان انقلاب ۱۳۵۷ ش بودند. از مجموع مذاکرات  به نظر می‌رسد که هیچ‌کدام دربارۀ درج چنین اصلی در قانون اساسی مشکلی نداشته‌اند و بحث آنها بر سر اختلال در امنیت و حمل سلاح و مخل‌نبودن به مبانی اسلام بوده است. با‌این حال، عجیب است که پس از چهل سال، هنوز دربارۀ آیین‌نامه‌ای که در قانون برای این کار پیش‌بینی شده بود، اندیشیده نشده است و همچنان هم معترضان را اغتشاش‌گر می‌خوانند.

در دی ۱۳۹۶، پس از اعتراضات خیابانی، در صحن شورای شهر تهران، از ضرورت به‌ رسمیت‌ شناخته‌شدن اعتراض و اختصاص مکان‌های شهری برای تجمع امن و آزاد معترضان سخن به میان آوردند و مصوبه‌ای تهیه شد که از سوی مقام فرادست مدیریت شهری به درستی فهمیده نشد و با پایان اعتراضات خیابانی این مباحث نیز ادامه نیافت. ظاهراً، مسئولان می‌پنداشتند که همه چیز پایان یافته است و جای هیچ نگرانی نیست.

بار دیگر، اعتراضات خیابانی آبان ۱۳۹۸ سبب شد تا مباحث پیشین را مطرح کنم و تأسف خود را از بی‌توجهی به آن مصوبه با عنوان "نوشدارو پس از مرگ سهراب" ابراز دارم؛ با این مقدمه که اعتراض از الزامات زندگی شهری است که هر دولتی باید به آن توجه کند، آداب آن را چنین برشمردم که نخست، فضای اعتراض شهری باشد. تجربۀ همۀ سال‌های دست‌کم، پس از مشروطیت این بوده که در محیط‌های شهری سخنان و نظرها و اعتراضات بیان شده است. تا پیش از انقلاب، میدان بهارستان و خیابان شاه‌آباد نه تنها راستۀ کتاب‌فروش‌ها و محل آمدوشد روشن‌فکران که مرکز اعتراضات نیز بود. این روزها که به مناسبت ۱۳ آبان، بحث سقوط دولت ملی به دست امریکاییان مطرح است، به یاد عکسی می‌افتیم که دکتر مصدق را هنگامی که رهبری اقلیت مجلس را در دست داشت، روبه‌روی مجلس نشان می‌دهد، با این شعار که "هر کجا ملت است، هما‌ن‌جا مجلس است" ساختمان کنونی شرکت سهامی انتشار در خیابان جمهوری امروزی، بالکنی دارد که مصدق در آنجا، برای هوادارانش سخنرانی می‌کرد و مخالفام وی همچون فداییان اسلام هم در همین جا فعال بودند. پیش از آن هم شهید مدرس از همین فضا برای ارتباط با مردم بهره می‌برد؛ به‌ویژه که در کنار آن، مدرسه و کتابخانه و مسجد سپهسالار (شهید مطهری) است که محل تدریس و همچنین آمدوشد مدرس به عنوا تولیت آنجا بود. با سقوط دولت ملی این اجتماعات به فراموشی سپرده شد و کسی را یارای اظهارنظر جز به میل دستگاه رسمی حکومت نبود.

پس از انقلاب، خیابان انقلاب که باز هم راستۀ جدید کتاب‌فروش‌ها و هم محل آمدوشد دانشگاهیان و روشن‌فکران شده بود، وضعیتی مشابه یافت و دیگر محل جدید مجلس در خیابان امام خمینی چندان پذیرای معترضان نشد. در گفت‌وگوهای پیرامون همان طرح ردشده، خیابان مردم در ضلع شرقی میدان بهارستان به‌سبب هم‌جواری با مجلس برای این کار پیش‌بینی شده بود که دور آن خیابان هم مجلسیان حصار کشیدند و آن را به فضای مجلس افزودند.

به‌هرحال پس از مکان، دومین شرط موفقیت این کار اعتماد عمومی است؛ بدین معنا که گروه‌های معترض نگران پیامدهای بعدی آن نباشند و نه تنها در زمان برگزاری اجتماعات، گروه‌های رسمی و غیررسمی به آنها یورش نبرد؛ بلکه پس از آن نیز از امنیت کافی برخوردار باشند و کسی آنها را به‌واسطۀ شرکت در این تجمعات، بازخواست و پیگیری قضایی و غیرقضایی نکند و به زبان ساده، آنها را به بند نکشد و اخلالگر و اغتشاش‌گر نخواند.

سومین شرط آن است که نظر و گفتار آنها امکان انعکاس رسانه‌ای بیابد. به‌هرحال این سخنان در سال ۱۳۹۸ ش هم به جایی نرسید و پنداشتند برای همیشه، ریشۀ اعتراضات را خشکانده‌اند.

در طرحی جدید که از جانب مقامات ارشد اجرایی در این روزها ارائه شده، از برگزاری این‌گونه اجتماعات در دانشگاه‌ها سخن رفته است. دانشگاه‌ها در شرایط معمولی، برای آمدوشد خود دانشجویان چندان باز نیست تا چه رسد به دیگران؛ آن هم در شرایط بحرانی که خود دانشجویان و هیئت علمی از امنیت و آزادی چندانی برای اعتراض و سخن‌گفتن برخوردار نیستند.

سرشت این اعتراضات هم از نوع مباحث کرسی‌های آزاداندیشی نیست و با مقولۀ مناظره هم تفاوت اساسی دارد، هرچند که آن هم به جای خود نیکوست و می‌توان یکی از مهم‌ترین آنها را مناظرۀ مرحوم آقای بهشتی با نمایندگان گروه‌های چپ و مارکسیست در سال‌های نخست پس از انقلاب در تلویزیون دانست که او با آنکه رئیس دیوان عالی کشور و به تعبیر امروز، قاضی‌القضات و بالاترین مقام دستگاه قضایی بود، در موضعی برابر با آنان نشست و خود این رویه و رفتار از هر نظر آموزنده بود و دیگر هیچ‌گاه تکرار نشد. به‌هرحال، برگزاری این‌گونه اجتماعات برای اعتراض و گفت‌وگو آدابی دارد که تنها به برخی از آنها، که در آن زمان گفته بودم، اشاره شد و هرچه دیرتر در این باره اقدام شود، هزینۀ بیشتری بر ملت و دولت تحمیل خواهد شد. بسیاری نکات هست که با آغاز این راه می‌توان آنها را مطرح کرد و در میان گذاشت؛ اما هنوز هم معلوم نیست که گفته‌های وزیر کشور و استاندار همین یک هفتۀ پیش تهران و دیگران به قول آنها، با گذر از بحران، تا چه حد قابل پیگیری است.

مشاهده خبر در جماران