مدیرکل سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات: ما هنوز در کلیات حق قانونی اعتراض، مانده‌ایم/ به‌رسمیت شناختن حق اعتراض نیازمند اراده جدی حاکمیت است/ پیاده‌سازی مکانیسم‌های اجرایی در این زمینه امر غریبی نیست
علی باقری مدیرکل سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات با بیان این‌که «ما هنوز در کلیات حق قانونی اعتراض، مانده‌ایم»، یادآور شد: اگر این عزم و اراده جدی باشد که مردم می‌توانند اعتراض کنند و این حق آنان است، آن‌وقت پیاده‌سازی مکانیسم‌های اجرایی در این زمینه امر غریبی نخواهد بود؛ هم الگوهای موفقی در جهان اجرا شده که می‌توان آن‌ها را بومی‌سازی و اجرا کرد و هم جز آن، می‌توان به دنبال راهکارهای اجرایی جدید بود.
به گزارش جماران؛ به نقل از ایسنا، مدیرکل سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات گفت: اگر در طول دهه‌های گذشته امکان شکل‌گیری و رشد احزاب فراگیر و پاسخگو و قدرتمند فراهم می‌شد، خود این احزاب می‌توانستند مسئولیت انتقال پیام اعتراض مردم به حاکمیت را برعهده گیرند و شاید در آن صورت نیازی به تجمع خیابانی هم وجود نداشت.
علی باقری با اشاره به لزوم فراهم‌سازی زمینه برای تحقق امر قانونی اعتراض مردم، اظهار کرد: مشکل تحقق امر قانونی اعتراض که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده، اما متاسفانه در طول این سال‌ها به منصه ظهور نرسیده است، یک ریشه اصلی دارد و مسائل دیگری که مطرح می‌شوند، فروع آن هستند و ریشه اصلی این است که حاکمیت باید حق اعتراض را نه در کلام که در عمل به رسمیت بشناسد وگرنه مابقی موارد مربوط به تاکتیک اجراست.
وی با بیان این‌که «ما هنوز در کلیات حق قانونی اعتراض، مانده‌ایم»، یادآور شد: اگر این عزم و اراده جدی باشد که مردم می‌توانند اعتراض کنند و این حق آنان است، آن‌وقت پیاده‌سازی مکانیسم‌های اجرایی در این زمینه امر غریبی نخواهد بود؛ هم الگوهای موفقی در جهان اجرا شده که می‌توان آن‌ها را بومی‌سازی و اجرا کرد و هم جز آن، می‌توان به دنبال راهکارهای اجرایی جدید بود.
عضو حزب توسعه ملی با تاکید بر این‌که «به نظر می‌رسد بخش‌هایی از حاکمیت در به رسمیت شناختن حق اعتراض اساساً کوششی ندارد»، تصریح کرد: چند روزی است که جمعی از تشکل‌های سیاسی برای برپایی تجمع اعتراضی به وزارت کشور نامه نوشته‌اند و جوابی نگرفته‌اند. حتی از سوی مسئولان امر شنیده می‌شود که می‌گویند ما این گروه‌های درخواست‌کننده را به رسمیت نمی‌شناسیم و آن‌ها مدتی است کنگره خود را برگزار نکرده‌اند و مواردی از این دست. در حالی که اساساً اصل ۲۷ قانون اساسی حق اعتراض را برای همه مردم به رسمیت شناخته است، نه گروه‌های سیاسی.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات با یادآوری این‌که «تا اراده محکمی در حاکمیت و بخش‌های مختلف نباشد اقامه اصل قانونی حق اعتراض عملی نخواهد شد»، تاکید کرد: تا آن زمان همین اختلال در نظم عمومی، خطرات تجمع برای امنیت کشور و مواردی از این دست همچنان به‌عنوان دلایلی برای مواجهه با حضور خیابانی خواهد ماند. در حالی که اگر اراده‌ای در پذیرش این اصل وجود داشته باشد می‌توان فضای اعتراضات را هم مدیریت کرد. چطور در تمام جهان برای اعتراض خیابانی راهکار پیدا شده است؟ مگر در سایر کشورها امکان سوءاستفاده از اعتراضات وجود ندارد؟ مگر در دیگر کشورها عده‌ای به دنبال دورکردن اعتراضات از مسیر خود نیستند؟ اما چون در آن کشورها اراده جدی وجود داشته و به آن عمل شده، جلوی سوءاستفاده‌ها هم گرفته شده است.
باقری ادامه داد: سال ۹۸ هم بعد از اعتراضاتی که رخ داد، یک صدای واحد شنیده می‌شد که اعتراض حق مردم است و آن چیزی که قابل‌قبول نیست اغتشاش است. حالا سه سال از آن روز گذشته است و در طی این مدت دیده نشده که کسی به سمت فراهم کردن زمینه لازم برای تحقق حق قانونی اعتراض مردم حرکت کند یا برای آن سازوکاری اجرایی طراحی کند. اما دوباره امروز همه می‌گویند اعتراض خوب است و اغتشاش بد و باز ما در همان نقطه‌ای هستیم که پیش از این بودیم.
وی با اشاره به طرح مجلس برای ساماندهی تجمعات، اظهار کرد: مجلس باید از دیدگاه کارشناسان و متخصصان هم استفاده کند و با آنان نیز همکاری داشته باشند. اصل این‌که مجلس در پی بررسی طرحی در این زمینه باشد، قابل تقدیر است اما برای اجرایی‌شدن چنین طرحی لازم است کارشناسان خبره ابعاد مختلف آن را بررسی کنند و پیش‌نویسی از این طرح منتشر شود و نظرات مختلف درباره آن شنیده شود نه این‌که در پشت درهای بسته به دنبال ساماندهی طرح تجمعات باشند.
عضو حزب توسعه ملی تاکید کرد: یکی از مشکلاتی که امروز در مواجهه با اعتراضات جاری وجود دارد «بی‌سر» بودن این اعتراضات است که هم امکان سوءاستفاده از آن را بیشتر می‌کند و هم حاکمیت برای گفت‌وگو کردن با آنان از یک‌سو دستان بسته‌ای دارد؛ چراکه نمی‌داند مشخصا با چه کسی مواجهه است و از سوی دیگر حاکمیت برای محدودکردن آنان هم با شرایطی مشابه روبه‌روست.
باقری با بیان این‌که «یکی از علت‌های شکل‌گیری شرایط فعلی در کشور فقدان توسعه سیاسی است»، اظهار کرد: اگر در طول دهه‌های گذشته امکان شکل‌گیری و رشد احزاب فراگیر و پاسخگو و قدرتمند فراهم می‌شد، خود این احزاب می‌توانستند مسئولیت انتقال پیام اعتراض مردم به حاکمیت را برعهده گیرند و حلقه واسطی میان بدنه جامعه با حاکمان باشند. شاید در آن صورت نیازی به تجمع خیابانی هم وجود نداشت یا اگر هم نیازی به حضور در خیابان احساس می‌شد، ضمانت این تجمع را همان احزاب برعهده می‌گرفتند.
وی تصریح کرد: وقتی چنین شرایطی مهیا نشده است و شاهد فقدان توسعه سیاسی هستیم، به وضعیت فعلی می‌رسیم. ما در زمینه انتخابات هم شاهد حضور قدرتمند و پاسخگوی احزاب نیستیم و این افراد هستند که در انتخابات روی کار می‌آیند و پس از انتخاب هم از آنجاکه حزبی نیستند و از سازوکار آن عبور نکرده‌اند و اهداف از پیش تعیین‌شده‌ای هم ندارند، تغییر رویه می‌دهند و این مردم هستند که در این میان هزینه می‌دهند. ما تا زمانی که از سازوکار حاصل عقل بشری در زمینه مواجهه با حق اعتراض و توسعه سیاسی بهره‌مند نشویم و صرفاً درباره‌اش حرف بزنیم و در عمل اقدامی انجام ندهیم، نمی‌توانیم انتظار وضعیت دیگری داشته باشیم.
مشاهده خبر در جماران