دبیر ستاد امر به معروف: بودجه ستاد امر به معروف از مواجب مسیح علینژاد کمتر است/ آمر به معروف و ناهی از منکر باید مانند آن خانم معلم شجاع یزدی در ماجرای قطار، ستاد را پشتیبان و پناه خود بداند/ بعضی ها در همین دولت به دنبال به تعطیلی کشاندن ستاد بودند
هاشمی گلپایگانی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با اشاره به اینکه بودجه ای که دشمن در جبهه ضد فرهنگی هزینه می کند بسیار بالاست، گفت: بودجه سال گذشته ستاد امر به معروف و نهی از منکر برای ۴۶۹ شهرستان و ۳۱ استان از مواجب دریافتی مسیح علینژاد کمتر بوده است.
به گزارش جماران؛ دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با انتقاد از بی توجهی به فرایض واجب الهی گفت که بودجه سال گذشته ستاد امر به معروف و نهی از منکر از مواجب مسیح علینژاد کمتر است.
به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور؛ سید محمدصالح هاشمی‌گلپایگانی در نشست رئیس و مدیران ستاد امر به معروف و نهی از منکر با حجت‌الاسلام والمسلمین عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و معاونان وی، یکی از مهم‌ترین اهداف ستاد امر به معروف را اجرای فریضتین به عنوان یکی از مطالبات جدی و به حق مردم برشمرد و گفت: با وجود مشکلات متعدد در بحث مطالبه گری ولی تلاش ستاد، سامان دهی، حمایت و ایجاد جبهه متحد مردمی برای احیای امر به معروف و نهی از منکر است و در این مسئله کاملاً جدی هستیم.
وی با اشاره به ثبت نامه چند هزار تشکل مردمی در ستاد گفت: این تشکل‌ها پس از ارائه برنامه و معرفی اعضا، مجوز فعالیت دریافت می‌کنند و اگر فعالیت مؤثری داشته باشند پس از یک سال در وزارت کشور ثبت می‌شوند.
هاشمی‌گلپایگانی افزود: بالاترین ثبت تشکل های مردمی به موضوع عفاف و حجاب با آماری بیش از سه هزار درخواست در بین ۱۸ عرصه فعالیت تعلق دارد.
وی بهترین راه فرهنگ سازی عفاف و حجاب را استفاده از ظرفیت همین تشکل‌ها برای سازمان دهی و سامان دهی مردم دانست.
این مسئول نهاد مردمی همچنین تلاش ستاد را آشتی دادن افکار عمومی با واژه امر به معروف و نهی از منکر برشمرد و افزود: به دلایل مختلفی از جمله عملکرد بد، در حال حاضر بکار بردن واژه امر به معروف و نهی از منکر نیز سخت شده و حتی برخی رسانه‌ها مانند صدا و سیما ابا دارد از این واژه استفاده کند، در حالی که امر به معروف و نهی از منکر واژه قرآنی است و ما نمی‌توانیم عبارتی را جایگزین آن کنیم.
هاشمی‌گلپایگانی حمایت همه جانبه از آمران به معروف و ناهیان از منکر را از وظایف اصلی ستاد امر به معروف برشمرد و افزود: آمر به معروف و ناهی از منکر باید مانند آن خانم معلم شجاع یزدی در ماجرای قطار، ستاد را پشتیبان و پناه خود بداند البته شرط همه اینها آموزش است تا درست و مناسب عمل کنند.
این استاد حوزه و دانشگاه با انتقاد از تمسخر شدن آمران به معروف در دو فیلم تولیدی در دولت قبل گفت: در فیلم های دینامیت و گشت ارشاد، آمران به معروف و ناهیان از منکر مورد تمسخر قرار می گیرند و برای تقویت جنبه حمایتی باید در برابر چنین کارهایی ایستاد تا جبران مافات شود.
بودجه سال گذشته ستاد امر به معروف و نهی از منکر از مواجب مسیح علینژاد کمتر است
هاشمی گلپایگانی با اشاره به اینکه بودجه ای که دشمن در جبهه ضد فرهنگی هزینه می کند بسیار بالاست، گفت: بودجه سال گذشته ستاد امر به معروف و نهی از منکر برای ۴۶۹ شهرستان و ۳۱ استان از مواجب دریافتی مسیح علینژاد کمتر بوده است.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور همچنین با انتقاد از نبود متولی مشخص و پاسخ‌گو برای بحث عفاف و حجاب گفت: یکی از دلایلی نابسامانی مسئله حجاب فقدان متولی و مسئول مشخص و معین است که عاملی بر ترک فعل دستگاه‌های مختلف شده است.
وی افزود: اگر بنابه نظر شورای انقلاب فرهنگی، وزارت کشور مسئول عفاف و حجاب کشور است پس باید پاسخ‌گوی مطالبات مردمی در شرایط موجود جامعه در این حوزه باشد.
هاشمی‌گلپایگانی یکی از مشکلات اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی را فقدان ضمانت اجرایی مصوبات آن عنوان کرد و افزود: اگر مانند دولت قبل، وزارت کشور به وظایف قانونی خود مانند سالم سازی سواحل و محیط اداری نخواست یا نتوانست عمل کند چه ضمانت اجرایی برای آن در نظر گرفته شده است؟
وی همچنین این سوال را مطرح کرد که در مواجهه با ترک فعل دستگاه‌ها در رعایت شاخص‌های عفاف و حجاب، برنامه شورای انقلاب فرهنگی چیست؟
هاشمی گلپایگانی با اشاره به توقعات بالا از ستاد امر به معروف و نهی از منکر برای ورود به همه حوزه های فرایض واجب گفت: در بسیاری موارد چون منافع و جایگاه اقویا و مسئولان در خطر قرار می گیرد با ستاد مخالفت می کنند حتی بعضی ها در همین دولت به دنبال به تعطیلی کشاندن ستاد بودند.
وی افزود: وقتی گشت ارشاد مسئولان، اولویت ستاد اعلام می شود فشارها افزایش می یابد.
این مسئول نهاد مردمی یکی از مهم‌ترین اقدامات ستاد را معرفی شاخص‌های قانونی عفاف و حجاب دانست و یادآور شد: این شاخص‌ها طی 17 سال گذشته هیچ گاه تبیین نشده بودند ولی سال گذشته آن‌ها را تدوین و به دستگاه‌های دولتی ابلاغ کردیم و با راه اندازی قرارگاه ۲۱ تیرماه در اصلاح وضعیت عفاف و حجاب دستگاه های دولتی جدی هستیم.
هاشمی‌گلپایگانی، مشکل اصلی در اجرای قانون را عملکرد ضعیف دستگاه‌ها در اجرای شاخص‌های حجاب عنوان کرد و یادآور شد: بانک‌ها و بیمه‌ها همکاری خوبی داشتند و شاخص عفاف و حجاب در آن‌ها تغییر کرده است.
این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه براساس قانون هر دستگاه دولتی باید شورای امر به معروف و نهی از منکر فعال داشته باشد، گفت: همکاری وزارتخانه‌ها و مجموعه‌ها با ستاد بستگی به انگیزه و اراده مسئولان دارد و برخی از مجموعه‌ها همانند وزارت گردشگری از تشکیل شورا فرار می کند و برخی دیگر مانند دانشگاه آزاد به عقب می‌اندازند.
به گفته وی، در رصد وضعیت حجاب مجموعه‌ها و دستگاه‌ها گزارش های مردمی و گزارش تشکل‌ها و شوراهای امر به معروف و نهی از منکر ملاک عمل قرار می گیرد و در اولویت نظارت، مدیران باید پاسخ‌گوی وضعیت حجاب مجموعه‌های خود باشند.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، تصدی گری دولت و وزارت کشور، ورود مستقیم پلیس، گره زدن حجاب به حکم قضایی، عدم وجود قوانین به روز و وجود مصوبات بی پشتوانه اجرایی شورای عالی انقلاب فرهنگی را از عوامل مهم حل نشدن موضوع عفاف و حجاب در کشور برشمرد و افزود: وقتی وزیری نمی‌تواند کارمندان ساختمانی که خود در آن مستقر است را ملزم به رعایت حجاب کند چگونه می‌تواند دیگران را ملزم به رعایت حجاب کند؟ دولت تا مشکل حجاب کارمندان خود را حل نکند، نمی‌تواند برای مردم نسخه بپیچد.
وی با تأکید بر اینکه برخورد قهری در حوزه حجاب جواب نمی‌دهد، افزود: درباره برخورد مستقیم پلیس نیز بارها گفته ایم که باید شکل و روش اصلاح و اقتدار پلیس حفظ شود و شیوه های ده سال قبل جواب نمی‌دهد.
هاشمی‌گلپایگانی با اشاره به اینکه قانون موجود عملا قابل اجرا نیست، افزود: مجلس شورای اسلامی در اصلاح قانونی که پلیس و قوه قضاییه بر اساس آن موظف به انجام وظایف خود هستند نباید از زیر مسئولیت اصلی خود شانه خالی کند.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با تأکید بر اینکه سامان دهی و سازمان دهی مردم می‌تواند سبب انقلاب فرهنگی در موضوع عفاف و حجاب شود، گفت: براساس طرح عفاف و حجاب ستاد، سپردن کار برنامه ریزی شده به مردم با آموزش معتمدین محلی و حمایت دولت، پلیس و قوه قضاییه بدون تصدی گری، راهگشای این مسئله است.
مشاهده خبر در جماران