بیانیه انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها در خصوص حوادث کشور
انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها طی بیانیه ای یادآور شده است: اگر هشدارها و تذکرهای مکرر خیرخواهان دلسوز مبنی بر به رسمیت شناختن حق مردم و نیز حق نقد و اعتراض آنان، گوش شنوایی یافته بود، شاید اصلاً با چنین فاجعه‌ای روبرو نمی‌شدیم؛ یا اگر اصل رخداد هم اتفاق می‌افتاد، التهابات و تنش‌های متعاقب آن چنین حجم و گستره‌ای نمی‌یافت.
به گزارش جماران؛ در ابتدای بیانیه انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها به مناسبت آغاز سال تحصیلی و وقایع جاری کشور آمده است: «اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی را از دانشگاهها آغاز کنیم»؛ سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ را در شرایطی آغاز می‌کنیم که التهابات مربوط به فاجعه مرگ غم‌بار مرحومه مهسا امینی، جامعه ایران را در حلقه‌ای جدید از بحران‌های متوالی درگیر کرده‌است.
در بخش دیگری از ابتدای این بیانیه آمده است: بحرانی که در کنار دیگر عوامل موجده و تشدید کننده آن، ریشه در دو عامل اساسی دارد؛ اول بی‌اعتنایی به اصل کرامت انسان، حق انتخاب و آزادی و تعیین سرنوشت توسط خود مردم، دوم معطل ماندن یک اصل اساسی و راهگشا در قانون اساسی یعنی اصل ۲۷ که تأکید بر حق مردم برای اعتراض و بیان نارضایتی از رویکردها و سیاست‌ها یا شیوه‌های اعمال و اجرای آنها را دارد.
انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها یادآور شده است: اگر هشدارها و تذکرهای مکرر خیرخواهان دلسوز مبنی بر به رسمیت شناختن حق مردم و نیز حق نقد و اعتراض آنان، گوش شنوایی یافته بود، شاید اصلاً با چنین فاجعه‌ای روبرو نمی‌شدیم؛ یا اگر اصل رخداد هم اتفاق می‌افتاد، التهابات و تنش‌های متعاقب آن چنین حجم و گستره‌ای نمی‌یافت.
انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها تاکید کرده است: اگر اجازه داده می‌شد تا در رسانه‌ها و مجامع علمی پژوهشی کشور، اصل حجاب اجباری بهویژه شیوه‌های اجرایی آن مورد نقد و بررسی قرار گیرد و اگر به نهاد انتظامی و پلیس کشور که در انجام اصلی‌ترین مأموریت اساسی و ذاتی خود یعنی تأمین امنیت عمومی و مقابله با جرایم با دشواری‌های جدی مواجه است؛ وظیفه سنگین، نامتعارف و حساس مداخله در امر پوشش و سبک زندگی مردم بهویژه بانوان محوّل نمی‌شد، زمینه بروز چنین رخداد تأسف‌برانگیزی فراهم نمی‌آمد. طبیعی است که وقتی چنین مأموریت نامناسبی به پلیس محوّل گردد؛ ضعف عملکرد و نقصان و اشتباه نیز محتمل خواهد بود. از آن بدتر اینکه وقتی حادثه ناگوار پیش آمد، اطمینان‌بخشی به جامعه برای رسیدگی به موضوع و بررسی خطای احتمالی که مستلزم نظارت نهادهای بی‌طرف و مردمی است جدی گرفته نمی‌شود و سوء‌ظن‌ها برای خطاپوشی، تشدید می‌شود. بهویژه آنکه در موارد مکرر پیشین نیز گزارش اقناع‌کننده‌ای از این قبیل رسیدگی‌ها به مردم داده نشده است.
انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها در بخشی دیگری از این بیانیه ادعا کرده است: در هر حال، فقدان اعتماد اجتماعی بهویژه ضعف اعتماد به نهادهای حاکمیتی از یک‌سو و انباشت نارضایتی‌های ناشی از سوءتدبیر و ناکارآمدی در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی باعث شد تا تأثّر عمیق از مرگ دلخراش دختری مظلوم و مسافر یعنی مرحومه مهسا امینی، موجی از اعتراضات فراگیر را باعث شود. این در حالی است که بستر قانونی و حقوقی این اعتراض هم، به روی مردم و نهادهای مدنی مسدود شده‌است و لاجرم اعتراضات در مسیر تنش‌آفرین و فزاینده، راه را بر مداخلات سوءاستفاده کنندگان می‌گشاید و رویکردهای امنیتی و سرکوبگرانه نیز در مواجهه با آن توجیه می‌شود.
در ادامه این بیانیه آمده است: در این‌میان، فضای دانشگاهها و جریانات دانشجویی هم علی‌رغم تدابیری که طی سال‌ها برای غیرسیاسی و منفعل ماندن آنها اتخاذ شده بود، با احساس مسئولیت دانشجویان، به عرصه واکنش‌ها وارد شده است و بیم آن می‌رود که در صورت مواجهه پلیسی و امنیتی با آن، ابعاد بحران‌آفرینی پیدا کند.
این بیانیه می افزاید: انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها بر این باور است که برای پیشگیری از خطرات احتمالی و نیز حسن استفاده از موقعیت برای اجرای اصل معطل مانده قانون اساسی یعنی اصل ۲۷، همه جریان‌های موجود در فضای دانشگاهها اعم از طیف‌های مختلف دانشجویی، اساتید، مدیران و مسئولان اجرایی برای شکل‌دهی به بروزمسالمت‌آمیز اعتراضات و نیز ایجاد بستر مناسب برای گفتگو و تضارب آراء حول موضوع مورد مناقشه در اجتماعات درون دانشگاهها فراخوانده شوند. در اجرای دقیق و تحقق بهینه این امر، موارد زیر باید مد نظر قرار گیرد.
انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها در این بیانیه آورده است: ۱. کلیه دانشجویان دستگیر شده در جریانات اخیر با پی‌گیری مسئولان دانشگاهها و همکاری نهادهای امنیتی و قضایی آزاد شده و این اطمینان داده شود تا مطالبات و اعتراضات‌شان از مسیر تجمعات در محیط‌های دانشگاهی و نیز تشکیل جلسات گفتگو و مناظره آزاد در درون دانشگاه بیان و پی‌گیری شود. ۲. تشکل‌های صنفی، علمی و سیاسی و فرهنگی از گرایش‌های مختلف دانشجویی و نیز تشکل‌های مرتبط با اساتید حتی‌الامکان با همکاری و مشارکت با یکدیگر در چهارچوب ضوابط موجود در خصوص فعالیت‌های درون دانشگاهی، با مساعدت و همراهی و رویکرد تسهیل‌گرایانه مدیران اجرایی و انتظامی دانشگاهها، برگزاری این قبیل اجتماعات را بر عهده گیرند و حسب مورد از صاحب‌نظران و متخصصین ذی‌ربط نیز برای طرح دیدگاه‌های خود در این‌گونه اجتماعات دعوت به عمل آورند. ۳. مسئولان و نهادهای مدیریت انتظامی در داخل دانشگاه، بدون دخالت نهادهای امنیتی و انتظامی خارج از دانشگاه، امنیت و انتظامات این مراسم را با محوریت تشکل‌های برگزار کننده عهده‌دار باشند و اجازه ندهند این اجتماعات و فضای گفتگوی انتقادی از مسیر مناسبات مسالمت‌آمیز خارج شده و به خشونت کشیده شود. ۴. ما اطمینان داریم می‌توان با حسن استفاده از احساس مسئولیت و رسالت جریانات دانشگاهی بهویژه دانشجویان ارجمند، طلسم نگرانی از اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی با اجرای آن در فضای مطلوب دانشگاهی شکسته شود و تجربه‌ای موفق برای اجرای آن در گستره ملی فراهم آید. ۵. انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها که در برگیرنده جمعی مجرب از اساتید دلسوز با سابقه فعالیت‌های سازنده در جریانات دانشجویی در دوران حیات پر بار اجتماعی خود می‌باشد در این مسیر اعلام آمادگی می‌کند تا با همراهی و همکاری دیگر جریانات بهویژه دانشجویان ارجمند، در ایفای این مسئولیت خطیر همه توان و تجربه خود را به صحنه آورد.
انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها در پایان بیانیه خود نوشته است: حوزه‌های دانشگاهی این انجمن در داخل دانشگاهها در چهارچوب آیین‌نامه فعالیت تشکل‌های دانشگاهی، آماده همکاری با دیگر تشکل‌هاست و به‌عنوان گام آغازین، اجرای این حرکت را در دانشگاه‌های جامع و عمده در تهران و مراکز استان‌ها با اولیت پیشنهاد می‌کند.
شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها
مشاهده خبر در جماران