کدخبر: ۱۵۶۴۸۰۸ تاریخ انتشار:

یادداشت؛

عباس عبدی: آوردن پرداختی به رسانه در گزارش فولاد مبارکه نوعی فساد است/ ۱۵ میلیارد پرداختی به رسانه‌ها حتی اگر همه‌اش هم فساد باشد در برابر ۹۲ هزار اصلا رقمی نیست/ هر چه کثافت است زیر سر قیمت‌گذاری دستوری است، آنجا را دریابیم

دلیلی ندارد روزنامه‌ها از این کار شرمنده باشند. کار آنها گرفتن آگهی است و این امری بسیار عادی است. اگر چنین است هر کسی خرید و فروشی با این کارخانه داشته باید محکوم شود. جو موجود در این مورد غلط است. نه فقط فولاد مبارکه که خیلی از شرکت‌ها آگهی داده‌اند حالا فردا اتفاقی افتاد آیا رسانه را باید محکوم کرد؟

به گزارش جماران؛ عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی اجتماعی طی یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: در پی انتشار یادداشت دیروزم درباره فساد ساختاری، آقای دکتر صادقی، نماینده محترم دوره پیش مجلس پیامی برای بنده فرستادند که منجر به گفت‌وگویی مکتوب شد و از آنجا که موضوع برای خوانندگان هم مطرح است و نکات قابل استفاده‌ای دارد، با موافقت و تایید ایشان، متن این گفت‌وگوها تقدیم می‌شود.

صادقی: سلام، از یادداشت خوب‌تان بهره بردم. اگر در تکمیل این یادداشت مصادیق فساد ساختاری در فولاد مبارکه را به صورت تفصیلی بررسی بفرمایید بسیار مفید خواهد بود.

عبدی: سلام، ممنون. این کار مستلزم خواندن دقیق گزارش است. اگر فرصت شد چشم.

ص: احتمالا توجه دارید روزنامه اعتماد هم در لیست رسانه‌های طرف قرارداد فولاد مبارکه هست. من به آقای حضرتی هم گفتم که طبیعتا آن را امری عادی تلقی کرد. اما به هرحال در جو موجود، انتشار یادداشت ضد این فساد در رسانه‌ای که خودش در مظان اتهام است، شاید تاثیر معکوس داشته باشد.

ع: دلیلی ندارد روزنامه‌ها از این کار شرمنده باشند. کار آنها گرفتن آگهی است و این امری بسیار عادی است. اگر چنین است هر کسی خرید و فروشی با این کارخانه داشته باید محکوم شود. جو موجود در این مورد غلط است. نه فقط فولاد مبارکه که خیلی از شرکت‌ها آگهی داده‌اند حالا فردا اتفاقی افتاد آیا رسانه را باید محکوم کرد؟ اگر «اعتماد» یا هر نشریه‌ای مانع از انتشار گزارشی در رابطه با فساد شده آن را باید محکوم کرد نه اینکه بگوییم چرا آگهی گرفته‌ای؟ خب اگر آگهی نگیرد باید روزنامه را ببندد این فروش خدمات روزنامه است. مهم‌تر از این آگهی؛ یارانه‌ای است که از دولت می‌گیرند آیا آن را هم محکوم می‌کنیم؟ پرداخت دولت که بدتر است. به‌ علاوه چرا باید روزنامه را متهم کنیم؟ این را می‌توان نقطه قوت آن شرکت دانست که زیر بار قدرت اصولگرایان نرفته و به روزنامه منتقد هم آگهی داده است.

چرا این‌گونه به ماجرا نگاه نکنیم؟

مهم‌تر از همه اینکه این بازی مجلس... استصوابی است. ما تا آن اندازه که به کمک جامعه بیاید از آن باید استفاده کنیم بیش از آن را باید در دامن خودش انداخت. به علاوه مسوولیت این امر متوجه مجلس هم هست که جلوی قیمت‌گذاری دستوری را نمی‌گرفتند.

ص: پس در بررسی گزارش تحقیق و تفحص باید به این نکته توجه کرد که مبلغ ۹۲ هزار میلیارد تومان متشکل از چه ارقامی است. آیا این قضاوت شامل سایر مبالغ پرداختی نمی‌شود؟ فکر کنم جمع مبلغ پرداختی به رسانه حدود ۱۵ میلیارد است.

ع: چرا ممکن است شامل بخشی هم بشود آنچه در این شرکت مهم است، پرداخت به رسانه‌ها نیست که تقریبا همه شرکت‌ها چنین پرداخت‌هایی دارند و این مبلغ برای فولاد مبارکه طی ۴ سال اصلا رقمی نیست مثل هر خرید دیگر است. اتفاقا آوردنش در گزارش نوعی فساد است. گزارش باید بگوید که به چه رسانه‌ای پولی داده شده و گزارش تبلیغی را به‌ جای گزارش واقعی به مردم قالب کرده یا کلا کاری در ازای پول دریافتی نکرده است. این وظیفه آنهاست که میان کار عادی و فساد تفکیک کنند. فساد اصلی در آنجا، تفاوت قیمت است که سر به فلک می‌زند و احتمالا بسیاری از آن در جاهای خاص علیه منافع ملی خرج شده و پدرجد گزارش‌نویس هم جرات نزدیک شدن به آن را ندارد. اتفاقا جنابعالی آن زمان مجلس تشریف داشتید و با دقت و شجاعتی که دارید باید این فساد را نقد می‌کردید. ۱۵ میلیارد حتی اگر همه‌اش هم فساد باشد که قطعا چنین نیست در برابر ۹۲ هزار اصلا رقمی نیست. هر چه کثافت است زیر سر این قیمت‌گذاری دستوری است، آنجا را دریابیم.

ص: بله به نظر می‌رسد عمده فساد در فروش محصولات است. البته ارقام پرداختی به رسانه‌ها مال ۲ سال است. ماشاالله اینقدر موارد فساد زیاد است که یک فرد در طول دوره نمایندگی‌اش فرصت پرداختن به آنها را ندارد. من به سهم خودم به مصادیقی از آنها پرداختم. همچنین در نطقی که درباره واگذاری‌ها داشتم و سایر نطق‌ها و تذکرات دایما به فساد سیستمی و ساختاری می‌پرداختم.

در یک مصداق آن نیز که بانک سرمایه بود در هیات تحقیق و تفحص آن شرکت داشتم که بر اساس آن یک طرح اصلاحی برای اصلاح یکی از بندهای قانون اصل ۴۴ پیشنهاد دادم.

پیشنهاد‌دهنده تحقیق و تفحص از شهرداری تهران هم بودم که متاسفانه با اختلاف ۱۵ رای تصویب نشد.

ع: ممنون، بله اطلاع داشتم.

مشاهده خبر در جماران