جی پلاس؛
نظر امام درباره تعیین قوانین کیفری بر متخلفان از قانون چه بود؟
امام خمینی در اول شهریور ماه سال ۶۵ به درخواست آیت الله هاشمی برای مشخص شدن حدود تعیین قوانین کیفری بر متخلفان از قانون پاسخ دادند.
به گزارش خبرنگار جی پلاس، امام خمینی (س) در اول شهریور ماه سال ۶۵ به درخواست مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی برای حدود تعیین قوانین کیفری بر متخلفان از قانون پاسخ دادند. متن پرسش و پاسخ به شرح زیر است:
[بسمه تعالی. محضر شریف حضرت آیت اللّه العظمی امام خمینی ـ دامت برکات وجوده الشریف
معمولاً در قوانین مصوبۀ مجلس های دنیا و مِن جمله مجلس شورای اسلامی کیفرهایی برای متخلفان از قانون و مجرمان پیش بینی می شود که بدون آنها ضامنی برای اجرای قانون نیست.
مدتی پیش شورای محترم نگهبان نظر داد که اینگونه کیفرها تعزیرهایی اند که باید توسط قاضی در دادگاه معین شوند و نمی شود به صورت کلی در لباس قانون درآیند.
شورای عالی قضایی به خاطر اینکه احالۀ کیفرها به قضات باعث تفاوت های فاحش و زننده در کیفرها می شود و مایۀ بی‌اعتباری دستگاه قضایی و نظام کیفری اسلامی خواهد شد با احالۀ کیفرها به نظر قضات مخالفت داشت.
در برهه‌ای از زمان پذیرفته شد که سقفی و حداقل و اکثری برای کیفر مجرمان تعیین شود و اختیارات قضات را در انتخاب حدی در میان اقل و اکثر قرار دهیم.
این روش نه نظر شورای نگهبان را تأمین کرد، نه نظر شورای عالی قضایی را. و بالاخره حضرت عالی برای حل مشکل، هیأتی مرکب از دو عضو شورای نگهبان و یک عضو کمیسیون قضایی مجلس و رئیس شورای عالی قضایی را جهت تعیین تعزیرات معین فرمودید.[۱] این هیأت نتوانست مشکل را حل نماید.
در ادامۀ این نامه به بیان علل ناکامی هیأت پرداخته شده و آنگاه چنین پیشنهاد شده است:
در مجلس همۀ وسایل رسیدگی و دقت موجود است، و لوایح همراه خود نظر کارشناسی دولت و دستگاه قضایی دارند، و دو بار در کمیسیون ها با حضور کارشناسان بحث می شود و معمولاً یک لایحه در چند کمیسیون و دو بار در جلسۀ علنی مورد بحث قرار می گیرد، و از وسایل روابط جمعی پخش می شود و صاحب نظران ذی علاقه معمولاً نظراتشان را برای مجلس می فرستند و حداقل برای تصویب آن ۹۱ رأی نمایندگان مجلس وجود دارد که معمولاً در میان آنها افراد مجتهد و متقی فراوان است، و اگر اشتباهی پیش آید با نظر شورای نگهبان به مجلس بر می‌گردد. و بعد از همۀ اینها اگر باز هم خلاف بود، قانون عادی است و قابل اصلاح.
خواهشمندیم هرگونه که مصلحت می دانید مشکل را حل بفرمایید. ضمناً پیوست عریضه، طرح تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان را تقدیم می دارد که مشکل ما را ملاحظه فرمایید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی رفسنجانی ـ ۲۶/۵/۶۵]
بسمه تعالی
جناب حجت الاسلام آقای هاشمی، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
در این موضوع به حضرت حجت الاسلام والمسلمین آقای منتظری ـ دامت برکاته ـ مراجعه نمایید که با نظر ایشان مشکل حل شود، ان‌شاءاللّه تعالی.
۱ شهریور ۶۵
روح اللّه الموسوی الخمینی"
۱ ـ اعضای این هیأت در پی نامه ای که از سوی آقای محمد یزدی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به حضور امام تقدیم شد، انتخاب شدند. اعضای هیأت عبارت بودند از: آقای موسوی اردبیلی (رئیس شورای عالی قضایی)، آقای یزدی (رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس) و دو عضو فقهای شورای نگهبان به انتخاب آن شورا.
مشاهده خبر در جماران