داستان فرار یک بانوی قاضی ارشد افغانستان از دست طالبان

به گزارش جماران به نقل از سی ان ان زمانی که فوزیه امینی به عنوان قاضی ارشد در دادگاه عالی افغانستان کار می کرد، ریاست پرونده های جنایات خشونت آمیز علیه زنان، شنیدن روایت های دلخراش و دلخراش ازدواج کودکان، تجاوز جنسی و زن کشی را بر عهده داشت. در ماه اوت گذشته، زمانی که طالبان به کابل یورش بردند و افغانستان را تحت کنترل درآوردند، دادگاه منع خشونت علیه زنان را که امینی ریاست آن را بر عهده داشت، تعطیل کردند، تمام قضات آن را اخراج کردند و به گفته او، حساب های بانکی آنها را مسدود کردند. او می گوید که در همان زمان، این گروه کنترل زندان های کلیدی را به دست گرفت و هزاران زندانی، از جمله برخی از مردانی که او در دادگاه خود محکوم کرده بود، آزاد کرد.

امینی گفت که احساس ترس کرده و برای فرار از کابل برای خود و خانواده اش پناهندگی می گیرد. او در مصاحبه ای از غرب لندن به سی ان ان گفت: «ما نگران همه چیز بودیم - وضعیت، زندگی و امنیت خود به ویژه.»

امینی قبل از فرار از خانه یک قیچی، سوزن و نخ برداشت. او در آستر لباسش شکاف‌هایی برید و با ارزش‌ترین دارایی‌اش را دوخت: مدرک حقوق. قاضی ۴۸ ساله افغانستانی می‌خواست مطمئن شود که مدارک صلاحیت‌هایش را به همراه دارد. همین اسناد در حال حاضر برای همکاران او که در افغانستان گیر افتاده اند، که برخی از آنها مخفی شده اند، معنایی ندارد. دوست آمنه، سمیرا، که در همان دادگاه تعقیب خشونت علیه زنان خدمت می کرد، گفت که او در میان حدود ۸۰ قاضی زن است که هنوز در کشور باقی مانده اند.

سمیرا که نام کاملش برای حفظ امنیتش مخفی شده است، در مصاحبه ای با سی ان ان گفت: «اکنون من مانند یک زندانی زندگی می کنم. آنها (طالبان) زندگی مرا دزدیدند.»

تغییر فرسایش یافت

بحرانی که اکنون قاضی‌های زن با آن روبرو هستند، نمادی از برچیدن کامل حقوق زنان توسط طالبان در دو دهه گذشته در افغانستان است.

از سال 2001، زمانی که این گروه آخرین بار در قدرت بود، جامعه جهانی برای حمایت های قانونی از زنان افغان فشار آورد و کادری از قاضی ها، دادستان ها و وکلا زن جوان را برای حمایت از آنها آموزش داد. در سال 2009، حامد کرزی، رئیس جمهور وقت، قانون محو خشونت علیه زنان (EVAW) را صادر کرد که اعمال سوء استفاده از زنان را به عنوان جرایم جنایی، از جمله تجاوز جنسی، ازدواج اجباری، و ممنوعیت یک زن یا دختر از رفتن به مدرسه یا کار، نامید.

به گفته دیده بان حقوق بشر، دادگاه های تخصصی برای رسیدگی به پرونده های نقض قانون - مانند آنچه که آمنه و سمیرا در آن کار می کردند - در سال 2018 تأسیس شد و در حداقل 15 استان در سراسر کشور تأسیس شد. در حالی که اجرای کامل ناقص بود و دستاوردها کمتر از آنچه انتظار می رفت، قانون محرکی برای تغییر آهسته اما واقعی برای آزادی زنان افغان شد -- تغییری که به سرعت از بین رفته است. در یک سال گذشته، رهبران طالبان دختران را از تحصیل در دبیرستان منع کرده اند و زنان را از ورود به اکثر محل های کار مسدود کرده اند. آنها زنان را از سفرهای جاده ای طولانی مدت به تنهایی منع کرده اند و از اقوام مرد خواسته اند تا هر مسافتی بیش از 45 مایل را همراهی کنند.

دستورالعمل‌های جدید برای پخش‌کننده‌ها، تمام سریال‌های نمایشی، سریال‌های تلویزیونی و سریال‌های سرگرم‌کننده را از حضور زنان ممنوع می‌کند و به مجریان زن اخبار دستور داده شده است که روی صفحه نمایش روسری داشته باشند. و در آخرین فرمان خود، طالبان به زنان دستور داد که صورت خود را در ملاء عام بپوشانند، در حالت ایده آل با پوشیدن برقع. و با اخراج زنان از قوه قضائیه، طالبان عملاً حق مراجعه قانونی برای رفع هر یک از این تخلفات را از آنان سلب کرده است. امینی توضیح داد که این نظام زنان و دختران را در سیستمی که تفسیر تندرو اسلامی از حاکمیت مردسالار را در خود جای داده است، بی جا گذاشته است.

او می گوید این واقعیت وحشتناک بود که او را مجبور به فرار کرد. امینی، همسر و دخترانش در ماه سپتامبر از کابل به شهر مزارشریف در شمال افغانستان سوار اتوبوس شدند و 12 ساعت در طول شب با چراغ های جلو خاموش رانندگی کردند تا شناسایی نشوند. او در حالی که اشک چشمانش را پر کرده بود، گفت: «برای ما خیلی سخت بود. در آن مدت ما خیلی نگران همه چیز بودیم.» آنها از فرودگاه بین المللی مزارشریف سوار هواپیمای شدند که به طور ویژه برای قضات زن اجاره شده بود و با کمک بارونس هلنا کندی، یکی از برجسته ترین وکلای بریتانیا، سازماندهی شده بود.

در ماه اوت گذشته، کندی، یکی از اعضای مجلس اعیان، گفت که او با پیام‌های واتس‌اپ ده‌ها قاضی ناامید، زنانی که از طریق راه‌اندازی یک کانون وکلا در افغانستان با آنها ارتباط برقرار کرده بود، پر شده است.

او گفت: "این با دریافت پیام های واقعا غم انگیز و پرشور در آیفون من شروع شد." پیام‌هایی از سوی مردم که می‌گفتند، لطفاً، لطفاً به من کمک کنید. من در زیرزمین خود پنهان شده‌ام. قبلاً پیام‌های تهدید دریافت کرده‌ام. در حال حاضر، هدفی در پشت من وجود دارد.

کندی که مصمم به کمک بود، همراه با مؤسسه حقوق بشر انجمن بین المللی وکلای دادگستری، از طریق صفحه GoFundMe و کمک های خیریه نیکوکاران پول برای تخلیه جمع آوری کردند. کندی می‌گوید که در طی چند هفته، این تیم سه هواپیمای جداگانه را اجاره کرد که 103 زن، که بیشتر آنها قاضی بودند، و خانواده‌هایشان را از افغانستان خارج کردند.

این زنان اکنون در چندین کشور غربی پراکنده شده اند، بسیاری از آنها هنوز در بلاتکلیفی قانونی گیر افتاده اند و به دنبال اقامت دائم بیشتری برای خود و خانواده خود هستند.

امیدها از بین رفت

وقتی خانواده امینی افغانستان را ترک کردند، او می‌گوید که ابتدا به گرجستان و سپس یونان سفر کردند و در آنجا بیش از یک ماه منتظر ماندند تا اسنادی از بریتانیا برای درخواست اسکان مجدد دریافت کنند. آنها بالاخره اجازه سفر به انگلستان را پیدا کردند. اما، یک سال بعد، آنها هنوز در هتلی در غرب لندن زندگی می کنند و منتظر اقامت دائم بیشتری هستند.

دولت بریتانیا به دلیل ناتوانی در انتقال حدود 10000 پناهجوی افغان که هنوز در هتل ها مانند امینی زندگی می کنند به مسکن دائمی مورد انتقاد قرار گرفته است.

تصور می‌کردم دنیا آغوشش را باز کرده و می‌گوید این زنان فوق‌العاده شجاع را برای من بیاور. اما پس از آن دومین سری از مشکلات من به وجود آمد زیرا ما در یافتن مکان هایی برای اسکان مجدد زنان با مشکل زیادی روبرو بودیم. امینی و سمیرا زمانی از پیشگامان افغانستان بودند و قاضی های حقوق زنان را رهبری می کردند که در تلاش برای ایجاد یک جامعه عادلانه تر و برابرتر بودند. اکنون، آنها در دنیاهای جدا از هم زندگی می کنند، امیدهایشان برای کشورشان از بین رفته است. امینی گفت: "ما آرزوی یک افغانستان جدید داشتیم. ما می خواستیم زندگی خود را تغییر دهیم، می خواستیم همه چیز را تغییر دهیم." اکنون ما امیدمان را به کشورمان از دست داده ایم. همه چیز متوقف شده است.» اولویت او اکنون به یادگیری زبان انگلیسی تبدیل شده است.

 او امیدوار است روزی کار خود را در بریتانیا از سر بگیرد. دختران او در مدارس محلی ثبت نام می کنند و به تحصیل ادامه می دهند -- حقی که در زادگاهشان افغانستان از آنها سلب می شود. برای سمیرا، حداقل در حال حاضر، به نظر می رسد که راه خروج فوری از کابل وجود ندارد. او از دختر خردسالش می ترسد و اینکه بزرگ شدن زیر دست طالبان چه معنایی برای او خواهد داشت. سمیرا گفت: "من به آینده او فکر می کنم. چگونه می توانم او را نجات دهم؟ زیرا زندگی اکنون در افغانستان بسیار دشوار و خطرناک است." ما با مرگی آهسته روبرو هستیم».

شایان ذکر است: کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل می‌گویند که آنان پس از ۱۵ آگست ۲۰۲۱، شاهد انبوهی از نقض حقوق بشر توسط طالبان بوده‌اند.

این کارشناسان گفته‌اند حذف زنان و دختران از جامعه و ستم سیستماتیک علیه این قشر فاحش بوده است.

آنان دیروز (جمعه، ۲۱ اسد) با نشر بیانیه‌ای گفته‌اند که جامعه بین‌المللی باید به‌طور چشم‌گیری تلاش‌ها را برای ترغیب طالبان به رعایت اصول اولیه حقوق‌ بشر افزایش دهد.

کارشناسان سازمان ملل هشدار داده‌اند که اگر اقدامات بیشتری برای معکوس‌کردن وضعیت رو به وخامت حقوق بشر به‌ویژه برای زنان و دختران انجام نشود، آینده افغانستان تاریک خواهد بود.

آنان تأکید کرده‌اند که جامعه جهانی اقدامات سخت‌گیرانه‌ای را برای محافظت از افغان‌ها در برابر نقض حقوق بشر اتخاذ کند.

کارشناسان سازمان ملل افزوده‌اند که طالبان علی‌رغم این‌که به تعهدات متعدد خود برای حمایت از حقوق بشر عمل نکرده‌اند، بلکه بسیاری از پیشرفت‌‌های دودهه گذشته را نیز معکوس کرده‌اند.

آنان گفته‌اند که از آگست ۲۰۲۱، شاهد انبوهی از نقض حقوق بشر توسط طالبان بوده و به‌طور خاص پاکسازی زنان و دختران از جامعه و ستم سیستماتیک علیه آنان بسیار فاحش بوده است.

در بیانیه‌ی کارشناسان سازمان ملل آمده است که در هیچ کجای دنیا حمله گسترده، سیستماتیک و همه‌جانبه به حقوق زنان و دختران صورت نگرفته است.

به نقل از بیانیه، همه‌ی جنبه‌های زندگی زنان افغانستان از طریق ابزاری‌کردن دین محدود شده است. کارشناسان سازمان ملل گفته‌اند که تبعیض و خشونت را نمی‌توان به هیچ دلیلی توجیه کرد.

آنان با ابراز تأسف گفته‌اند که هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که نشان دهد وضعیت حقوق بشر در افغانستان در حال تغییر است.

در بیانیه‌ی کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل آمده است که گزارش‌های روزانه، انواع خشونت از جمله قتل‌های غیرقانونی، ناپدید‌شدن، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، افزایش خطرات استثمار زنان و دختران از جمله برای ازدواج اجباری را نشان می‌دهد.

آنان گفته‌اند: «ما مطمئن نیستیم که طالبان قصد دارند به تعهد خود مبنی بر احترام به حقوق بشر عمل کنند.»

کارشناسان حقوق بشر می‌گویند که مکانیسم‌ها و نهادهای نظارتی مستقل از حقوق بشر لغو شده و اجرای عدالت به خطر افتاده است.

این کارشناسان در بخشی از بیانیه‌ای خود افزوده‌اند که در غیاب یک دولت فراگیر که نماینده تمام مردم افغانستان باشد، چشم‌انداز صلح طولانی‌مدت، آشتی و ثبات در حداقل باقی می‌ماند.

طالبان به حقوق زنان و دختران احترام بگذارند

طالبان پس از تسلط خود بر افغانستان محدودیت‌های گسترده علیه زنان و دختران وضع کرده‌اند.

این گروه زنان را از مسافرت یا رفتن به محل کار بدون همراه مرد خانواده منع کرده‌اند، زنان کارمند را در اکثر ادارات دولتی کنار گذاشته‌ و دختران بالاتر از صنف ششم را از مکتب محروم کرده‌اند.

کارشناسان حقوق بشر از طالبان خواسته‌اند که تمام تعهدات افغانستان در مورد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه را رعایت کنند و به حقوق تحصیل و کار دختران و زنان احترام بگذارند.

آنان همچنین تأکید کرده‌اند که طالبان فورا تمام مکاتب دخترانه را باز و محدودیت‌های حرکت، پوشش، اشتغال و مشارکت سیاسی زنان را لغو کنند.

آنان از طالبان خواسته‌اند که به فرمان عفو عمومی خود احترام بگذارند و فورا تمام اقدامات تلافی‌جویانه علیه اعضای نیروهای امنیتی دولت سابق، سایر مقامات و جامعه مدنی به‌ویژه مدافعان حقوق بشر، مخصوصا زنان را متوقف کنند.

خواست کارشناسان حقوق بشر از جامعه جهانی 

کارشناسان حقوق سازمان ملل از جامعه بین‌المللی نیز خواسته‌اند اطمینان حاصل کنند که غیرنظامیان به‌طور عادلانه به کمک‌های بشردوستانه دسترسی دارند و جامعه بشردوستانه با زنان و گروه‌های اقلیت کار می‌کنند.

آنان از جامعه جهانی خواسته‌اند که از مأموریت گزارشگر ویژه در مورد افغانستان برای گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر حمایت کنند.

کارشناسان سازمان ملل گفته‌اند که جامعه بین‌المللی اطمینان حاصل کند که اقدامات تحریمی با اقدامات بشردوستانه‌ی محافظت‌شده تحت قوانین بین‌المللی تداخل نداشته باشد.

وابستگی شدید افغانستان به کمک

بیکاری و فقر در افغانستان پس از روی‌کارآمدن طالبان فراگیر شده است.

سازمان هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) می‌گوید که مردم افغانستان همچنان به‌شدت به کمک‌های بین‌المللی نیاز دارند.

به گفته‌ی اوچا در حال حاضر حدود ۲۵ میلیون نفر در افغانستان در فقر زندگی می‌کنند و ممکن است امسال ۹۰۰ هزار شغل در بازار کار از بین برود؛ زیرا کسب‌وکار و تجارت‌ها برای ادامه حیات خود تقلا می‌کنند و زنان و دختران از تحصیلات عالی و اقتصاد محروم مانده‌اند.

 

مشاهده خبر در جماران