جلسه دفتر سیاسی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی/ طرح پیشنهادی «قانون تشکل‌های اجتماعی» در پی اعمال محدودیت‌های بیشتر بر جامعه مدنی است
جلسه دفتر سیاسی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی روز گذشته به ریاست آذر منصوری، دبیرکل برگزار شد و اعضا به بررسی موضوعات روز و تبادل نظر و همفکری پیرامون موضوعات مختلف به گفت و گو پرداختند.
به گزارش جماران از روابط عمومی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در ابتدای این جلسه آذر منصوری، ضمن تسلیت به خانواده بازماندگان سیل اخیر در استان فارس خواستار بررسی موضوع از سوی نهادهای مستقل شد. به گفته منصوری باید مشخص شود در اطلاع رسانی به هنگام و اقدامات پیشگیرانه جهت عدم استقرار مردم در مناطق پر خطر چرا قصور اتفاق افتاده است؟
منصوری در ادامه ضمن اعتراض به تداوم بازداشت آقای مصطفی تاجزاده، هنرمندان و معترضان صنفی گفت: جای منتقد و معترض زندان نیست و خواسته بی چون و چرای همه اصلاح طلبان باید آزادی آقای تاجزاده و دیگر فعالان صنفی و فعالان حوزه زنان و کارگران و معلمان بازداشتی باشد.
در این جلسه همچنین اعضای دفتر سیاسی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی نسبت به تلاش‌هایی که به ویژه از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس برای اعمال محدودیت‌های بیشتر بر سازمان‌های مردم‌نهاد صورت گرفته ابراز نگرانی کردند و خواستار توجه حاکمیت به آزادی‌های مصرح در قانون شدند.
اخیرا در مجلس طرحی تحت عنوان «قانون تشکل‌های اجتماعی» توسط مرکز پژوهش‌ها تدوین شده که در صورت تصویب نهایی می‌تواند تضییقات خلاف قانون را به جامعه مدنی تحمیل کند.
در این جلسه گزارشی از نشست زنان خانه احزاب و برخوردهای صورت گرفته با سخنرانان این برنامه ارائه شد.
دفتر سیاسی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی با اشاره به این اقدام و همچنین لغو غیرقانونی کنسرت های موسیقی در اهواز به دلیل اقدامات گروه‌های فشار در محل برگزاری کنسرت، نسبت به قدرت گرفتن و عرض اندام مجدد این گروه‌های خودسر ابراز نگرانی کرده و نهادهای متولی نظم و امنیت را به دقت بیشتر در انجام وظایف قانونی خود فرا خواند.
در ادامه جلسه کمیسیون اقتصادی و کمیسیون مطالعات زنان حزب اتحاد گزارش نشست های خود را ارائه کردند و مصوب شد که حزب در مورد برخوردهای زننده و غیر انسانی با زنان که تحت عنوان گشت های ارشاد صورت می گیرد، موضع خود را در قالب بیانیه ای منتشر کند.
در بخش پایانی جلسه رئیس دایره حقوقی حزب اتحاد گزارشی از روند بررسی صلاحیت ها در انتخابات این دوره کانون وکلاء ارائه کرد و مقرر شد حزب با توجه به خطر نقض استقلال این کانون موضع گیری کند.
مشاهده خبر در جماران