درخواست حزب ندای ایرانیان از رییس قوه قضاییه: جلوگیری از دستور معاون دادستان مشهد برای عدم ارائه خدمات دولتی به خانم های کم حجاب
حزب ندای ایرانیان در بیانیه ای نوشته است: از ریاست محترم دستگاه قضایی انتظار می‌رود که اجازه ندهد بی قانونی‌های یک مقام استانی، عملکرد و کارنامه مجموعه قضات شریف دستگاه قضایی را زیر سوال ببرد. از جمله به عنوان نمونه، در ماجرای دستوری مبنی بر عدم ارائه خدمات دولتی به خانم‌های کم حجاب، سکوت مقام عالی قضایی، شائبه حمایت از چنین رفتارهایی را تقویت میکند حال‌آنکه می‌دانیم هیچ مستند شرعی و قانونی برای محروم کردن طیفی از جامعه از خدمات اجتماعی وجود ندارد.
به گزارش جماران؛ در بخش هایی از بیانیه پایانی هفتمین مجمع عمومی سالیانه حزب ندای ایرانیان آمده است: از ریاست محترم دستگاه قضایی انتظار می‌رود که اجازه ندهد بی قانونی‌های یک مقام استانی، عملکرد و کارنامه مجموعه قضات شریف دستگاه قضایی را زیر سوال ببرد. از جمله به عنوان نمونه، در ماجرای دستوری مبنی بر عدم ارائه خدمات دولتی به خانم‌های کم حجاب، سکوت مقام عالی قضایی، شائبه حمایت از چنین رفتارهایی را تقویت میکند حال‌آنکه می‌دانیم هیچ مستند شرعی و قانونی برای محروم کردن طیفی از جامعه از خدمات اجتماعی وجود ندارد.
از مسئولانی که همچنان تصور می‌کنند با بگیر و ببند می‌توانند موضوعات اجتماعی را حل‌وفصل کنند، می‌خواهیم بارها و بارها نطق شهید حاج قاسم سلیمانی در خصوص مواجهه پدرانه با دختران کم حجاب را مرور کرده و آویزه گوش خود قرار دهند و از هر نوع رفتاری که انسجام و همدلی جامعه را خدشه‌دار میکند خودداری کنند. به طور مشخص از وزیر محترم کشور و فرماندهی نیروی انتظامی می‌خواهیم دستور توقف فعالیت گشت ارشاد را صادر نمایند.
جای تاسف دارد که جریان اصولگرا همواره در ایام انتخابات با شعارهای معیشتی و طرح وعده‌های اقتصادی از مردم رای میگیرد اما به محض پیروزی در انتخابات، اولویتش ایجاد محدودیت فرهنگی و اجتماعی می‌شود. به اعتقاد حزب ندای ایرانیان، این اوج بی‌صداقتی یک جناح سیاسی است که جرات نمی کند در بزنگاه انتخابات، اعتقادات راستین فرهنگی و اجتماعی و اولویت‌های محدودکننده‌اش را با جامعه در میان بگذارد اما به محض پیروزی در انتخابات یا از محدود کردن اینترنت سخن می‌گوید یا به اعمال سخت‌گیری برای معلمان، فعالان سیاسی، هنرمندان و یا ایجاد فشار علیه اقشار و اصناف خاص می‌پردازد.
بازداشت‌های اخیر فعالان سیاسی و صنفی این نگرانی را دامن می‌زند که توصیه‌های اصلاح‌گرایانه در قوه قضاییه به کار بسته نمی‌شود.
یک سال از روی کار آمدن دولت انقلابی می‌گذرد. هماهنگی بی‌نظیر همه ارکان و همه ارگان‌ها برای پیشبرد برنامه‌های دولت، این انتظار را ایجاد کرده بود که بی‌هیچ مانع و رادعی، شاهد به ثمر نشستن برنامه‌های وعده داده شده باشیم. با این حال، علی‌رغم وعده‌های رنگارنگِ ایام انتخابات در خصوص بهبود وضع معیشت مردم، کاهش تورم، تقویت بورس، بهبود ارزش پول ملی و افزایش اشتغال، این روزها شاهدیم که اوضاع اقتصادی به مراتب نگران‌کننده‌تر از قبل شده، سفره‌های مردم کوچک و کوچک‌تر شده و خبری از تحقق وعده‌های رئیس‌جمهور و همراهانش نیست.
مجلسی که داعیه انقلابی بودن داشت از روز اول درگیر حاشیه‌های خودساخته شد، برنامه منسجمی برای پیشبرد امور نظارتی و تقنینی نداشت و برخلاف شعارها و ادعاها برای رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم، نتوانست کوچک‌ترین قدمی برای کاهش مشکلات اقتصادی کشور بردارد و در نهایت بدون آنکه حتی طرح شفافیت آرای نمایندگان به نتیجه‌ای برسد، طرح صیانت را علیه اینترنت و حقوق کاربران ارائه کرد.
حزب ندای ایرانیان از شورای نگهبان می‌خواهد اعلام کند در راستای جبران جفاهای انتخاباتی سال گذشته چه کرده و چه رویکردهای اصلاحی را در دستور کار قرار داده تا بازهم در انتخابات‌های آینده شاهد چنین اتفاق‌های تلخی نباشیم. امیدواریم در آینده سیاست‌های حذفی تنگ نظرانه دیگر تکرار نشود و شورای نگهبان مانع حضور افرادی با گرایش‌های مختلف فکری در انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری نشود.
مشاهده خبر در جماران