ماجرای عجیب زیان ده شدن یک شرکت دولتی پس از واگذاری و تصاحب نیمی از بازار آن توسط دو شرکت امریکایی و ژاپنی/ یک پژوهشگر اقتصادی: این شرکت ها در دوران تحریم از کشور خارج نشدند!

گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: علی جعفری شهرستانی پژوهشگر اقتصادی در نشست موسسه دین و اقتصاد در ابتدای سخنان خود با اشاره به تاریخچه خصوصی سازی، گفت: بسته تعدیل ساختاری در قرن بیستم برای کشورهای آمریکای لاتین تجویز شد تا در صورتی که قصد اخذ وام از نهادهای بیت المللی مالی مانند بانک جهانی و صندوق جهانی پول را داشته باشند، محورهای این برنامه را به صورت پیش نیاز در کشور خود اجرا و پیاده کنند. فجایعی که بعدها در این کشورها و سپس کشورهای عضو اتحادیه جماهیر شوروی سابق رخ داد، باعث شد از دهه از ۱۹۸۰ به عنوان دهه از دست رفته یاد شود. 

وی تبدیل انحصارات دولتی به انحصارات خصوصی، فروخته شدن اجزای بنگاه های اقتصادی و عدم توانایی رقابت بنگاه های دولتی خصوصی شده با بنگاه های خارجی را سه تجربه پرتکرار خصوصی سازی در جریان اجرای برنامه تعدیل ساختاری دانست و گفت: بعد از این تجربه ۱۲ اقتصاددان در یک بیانیه ای خطاب به یلتسین تاکید کردند که دولت باید نقش خود را به عنوان یک هماهنگ کننده از فعالیت غیرمولد به فعالیت های مولد تغییر جهت دهد. در این بیانیه همچنین به لزوم اتخاذ سیاست های جدید برای حمایت از آسیب دیدگان ناشی از اجرای برنامه تعدیل ساختاری و اعاده حیثیت دولت تاکید و  یک بازاندیشی در حوزه خصوصی سازی را نیز ضروری قلمداد کردند. این بیانیه در این خصوص می گوید اگر رمزی در اقتصاد بازار وجود دارد، به معنای صرف انتقال مالکیت نیست بلکه به معنای رقابت است. بعد از اجرای این بسته یک تحول از بعد نظری در حوزه مداخله دولت در امر اقتصاد اتفاق افتاد و آن هم این است که کمیت مداخله دولت در اقتصاد جای خود را به کیفیت داده است. الان مسئله این است که دولت چگونه در اقتصاد مداخله می کند نه اینکه دولت چه مقدار در اقتصاد دخالت می کند. 

 

شهرستانی در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی وضعیت تمرکز صنایع در ایران با استناد به گزارشات مرکز آمار ایران درسال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ پرداخت و گفت: ۲۳ درصد بازارها در اقتصاد ایران بازار انحصار کامل، ۲۳ درصد بازار انحصار ناقص بسته، ۵۲ درصد انحصار ناقص باز و ۲ درصد رقابت انحصاری است. این یک وضعیت کلی از وضعیت بنگاه های ما است. در شاخص بنگاه مسلط، گفته شده در ۹.۲ بازارهای صنایع مختلف یک بنگاه به تنهایی ۵۰ درصد یا بیشتر از ۵۰ درصد از سهم آن بازار را دارا است. همچنین در ۱۵.۳ درصد بازارها، یک بنگاه به تنهایی ۳۰ تا ۵۰ درصد، در ۵۰ درصد بازارها یک بنگاه ها به تنهایی ۱۰ تا ۳۰ درصد و در ۲۵ درصد بازار ها یک بنگاه کمتر از ده درصد بازار را در اختیار دارد.

وی افزود: در شاخص ۴ بنگاه مسلط، در ۴۱ درصد بازارهای بررسی شده، ۴ بنگاه وجود دارند که بیشتر از ۵۰ درصد سهم بازار را در اختیار خود دارند. همچنین در ۲۳.۵ درصد بازارها، ۴ بنگاه وجود دارند که بین ۳۰ تا ۵۰ درصد سهم بازار، در ۳۱.۱ درصد بازارها، ۴ بنگاه بین ۱۰ تا ۳۰ درصد و در ۴.۵ درصد بازارها، ۴ بنگاه مسلط  با سهم کمتر از ۱۰ درصد وجود دارد. این یک فضایی از وضعیت بازارهای کالاهای صنعتی در اقتصاد ایران را ترسیم می کند که یک وضعیت انحصار و شبه انحصار است. حالا ما در چنین شرایطی دست به خصوصی سازی زده ایم. آن چیزی که ما به ان عمل کرده ایم، واگذاری مالکیت بنگاه های دولتی است یعنی نقطه تمرکز اجرای خصوصی سازی در ایران بر خلاف ادبیات جهانی در انتقا مالکیت بوده است چون ما تمرکزی بر بحث رقابت نداشته ایم. 

این کارشناس خاطرنشان کرد: مطالعات من درحوزه خصوصی سازی ها مربوط به سال ۱۳۸۰ و به بعد است چون آمار دقیق تری در این دوره وجود دارد اما باید بدانیم که خصوصی سازی از سال ۱۳۶۸ شروع شده است. در همین رابطه جالب است بگویم چند وقت پیش یکی از مسئولین سازمان برنامه به نام آقای خوشپور در دانشگاه علامه یک آمار عجیبی  از خصوصی سازی سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۰ اعلام کرد مبنی بر اینکه حتی یک بنگاه از  تمام بنگاه های متعلق به سازمان صنایع ملی ایران که خصوصی سازی شدند، امروزه وجود خارجی ندارند که آمار اسفناکی بود.

وی افزود: بر اساس آماری که سازمان خصوصی سازی منتشر کرده، حدود ۴۲۰ هزار میلیاردتومان به ارزش ثابت ۱۳۹۵، در دو دهه اخیر واگذاری صورت گرفته است. ما اگر بخواهیم بر قاعده پایداری مالی  تاکید کنیم، بنگاه های دولتی دارایی های سرمایه ای بین نسلی هستند بنابراین درمورد آنها باید به نحوی سیاست گذاری شود که اگر قرار باشد این بنگاه واگذار شود، یک دارایی سرمایه ای دیگر توسط دولت خلق شود تا حقوق نسل های بعدی تضییع نشود. اگر یک نگاهی به کسری تراز عملیاتی دولت بندازیم می بینیم که درسال های اخیر این کسری از ۳۳ هزار میلیارد تومان به بیش از ۴۶۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰  رسیده است. از طرف دیگر سهم بودجه عمرانی از کل بودجه دولت همواره نزولی بوده است. یعنی چون درآمدها کفاف هزینه ها را نمی داده پس تصمیم گرفته اند که دارایی ها را واگذار کنند بنابراین در یک نگاه کلان به مسئله، خصوصی سازی به تضییع سرمایه های ملی و از میان بردن حق آیندگان از آن انجامیده است.

این پژوهشگر اقتصادی بیان کرد: اگر در این دو دهه به شکل واگذاری ها دقت کنیم، از این ۴۲۰ هزار میلیارد تومان به قیمت سال ۱۳۹۵، ۴۵ درصد از درآمدهای حاصله برای هزینه های جاری استفاده شده است. همچنین ۱۰ درصد از این واگذاری ها در حوزه سهام عدالت بوده  و ۵ درصد این منابع به ذینفعان اختصاص داده شده اما یکی از نکات مهم این است که ۴۰ درصد واگذاری ها بابت رد دیون بوده است. اگر این ۴۰ درصد را مورد بررسی قرار دهیم، متوجه می شویم اینجا واگذاری به بخش خصوصی رخ نداده و عموما به صندوق های بازنشستگی، نهاد های شبه دولتی و ... واگذار شده اند. حدود نیمی از این مقدار فقط در سال ۱۳۹۹ انجام شده است. علی رغم اینکه در اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۹۳ رد دیون ممنوع شده، این اتفاق رخ داده است. الان هم که در سال ۱۴۰۱ هستیم باز هم چنین بحث هایی مطرح شده است. بر اساس گزارش سازمان خصوصی سازی، کمتر از ۲۰درصد واگذاری های صورت گرفته، به بخش خصوصی واقعی بوده است. 

وی افزود: وقتی که دولت با تنگناهای مالی و بودجه ای بعد از تحریم ها برخورد کرده، دست به حراج منابع ملی زده است. اگر روند تحقق درآمدهای مصوب سازمان خصوصی بررسی کنیم، می‌بینیم در عموم سال ها کمتر از ۱۰۰ درصد تحقق، حاصل شده اما در سال های ۹۸ و ۹۹ به ترتیب ۲۹۷ و ۱۳۵ درصد تحقق درآمد صورت گرفته، یعنی مازاد بر میزان مصوب درآمد حاصل شده است. نقطه پنهان واگذاری ها، واگذاری به خصولتی ها و شبه دولتی ها است که در بسیاری از موارد وضعیت بدتر هم شده است. یک نکته مهم دیگر در این حوزه این است که اصطلاح بخش عمومی غیر دولتی اگرچه در قانون آمده است، اما هیچ تعریفی مشخصی از آن وجود ندارد لذا اینجا به یک گریزگاهی تبدیل می شود که بسیاری از نهادها خود را در این تعریف جا بدهند. ۱۱۰ شرکت کنترلی مدیریتی به صندوق بازنشستگی کشوری تعلق دارد که تعداد ۶۰ مورد آن از طریق رد دیون به این صندوق واگذار شده است. عموم این ۶۰ شرکت هنوز زیان ده هستند و الان هم میخواهند از خیلی از این شرکت ها خارج شوند. یعنی هم وضعیت شرکت ها بدتر شده و هم میزان وابستگی صندوق بازنشتگی به بودجه عمومی کشور از ۷۰ درصد به ۹۰ درصد رسیده است. 

شهرستانی در ادامه با اشاره به چند مورد خصوصی سازی شکست خورده، بیان کرد: شرکت دخانیات بعد از اینکه در دهه هفتاد به دلیل قاچاق سیگار سهم خود را از بازار از دست می دهد، در دهه هشتاد اجازه داد تا برخی شرکت های خارجی برند خود را در کشور تولید کنند و همین باعث می شود قاچاق از ۷۰ درصد به سی درصد کاهش پیدا می کند. در عین حال برای حمایت از کشاورز داخلی این شرکت ها باید توتون داخلی خریداری می کردند. بعد از ابلاغ سیاست های اصل ۴۴، این شرکت هم مشمول واگذاری می شود. در سال ۱۳۹۱ چهل درصد از سهام این شرکت به سهام عدالت و ۵۵ درصد سهام آن به صندوق بازنشستگی فولاد اختصاص پیدا می کند که هیچ تخصصی در این رابطه نداشتند. این شرکت که وظیفه مبارزه با قاچاق، نرخ گذاری و تنظیم گری در حوزه حضور رقبای خارجی را داشت، به یک باره به این صورت چندپاره شد سپس یک مرکزی برای امور تنظیم گری در وزارت صمت تاسیس شد که هیچ تجربه ای در این حوزه نداشته است. برآوردهایی که از میزان قاچاق بعد از این اتفاقات صورت گرفته نشان می دهد هم قاچاق افزایش یافته، هم درخصوص شرکت های خارجی که در ایران فعالیت می کردند آن تنظیم گری از بین می رود، هم  سهم این شرکت از بازار به ۵ تا ۷ درصد کاهش پیدا می کند و هم نهادی که در وزارت صمت شکل گرفت با دستور وزیر منحل شد یعنی دیگر نهادی برای تنظیم گری بازار سیگار وجود ندارد. شرکتی که ملی بوده و علی رغم تولید، توزیع و فروش وظیفه تنظیم گری در حوزه شرکای خارجی داشته را به صندوقی داده ایم که اهلیت آن بررسی نشده است. هم اکنون بازار طوری شده است که یک شرکت آمریکایی و یک شرکت ژاپنی با ۲۰۰ نیروی انسانی ۵۰ تا ۷۰ درصد سهم بازار سیگار کشور را تصاحب کرده اند. جالب است بدانید که این شرکت ها در زمان تحریم ها نه تنها از کشور خارج نشدند بلکه سهم شان از بازار افزایش یافت. حالا شرکتی که سابقا ملی بوده با همان ساختار که ۶ هزار نیرو دارد و امکان اصلاح سازمانی به آن داده نمی شود را مجبور میکنیم توتون کشاورز داخلی را بخرد اما دیگر از بودجه، اعتباری به آن تخصیص داده نمی شود و قابلیت های سابق را هم ندارد در نتیجه زیان ده می شود.

 

ماجرای عجیب واگذاری رجا به تامین اجتماعی پس از تصمیم انتخاباتی احمدی نژاد در سال ۸۸

 

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ماجرای واگذاری شرکت رجا اشاره کرد و گفت: از سال 1383 واگذاری واگن در برخی مسیرهای سودده مانند مشهد-تهران به بخش خصوصی واگذار می شود. رجا اینجا خود در مسیر زیان های ده یا همان های مسیرهای تکلیفی خدمت ارائه دهد و بین بخش خصوصی رگولاتوری انجام می داد. در سال 1388 رییس جمهور وقت قبل از انتخابات تصمیم می گیرد حقوق بازنشسته ها را 50 درصد افزایش دهد. بعد از انتخابات برای جبران زیان تامین اجتماعی از ناحیه این افزایش حقوق، در یک جلسه ای با حضور افراد معدود ، امضا می کنند که شرکت رجا بدون قیمت گذاری و طی شدن پروسه خاصی به عنوان رد دیون به تامین اجتماعی واگذار شود که حتی مدیرعامل راه آهن و مدیرعامل رجا از این موضوع اطلاع نداشتند. در فروردین سال 1389 یک روز صبح به طور ناکاهنی به مدیرعامل رجا گفته اند شما از امروز زیر مجموعه تامین اجتماعی هستید! جالب است بدانید تا چند سال قیمت گذاری رجا طول می کشد و طی این  سال ها این شرکت بلا تکلیف بوده است به گونه ای که مجامع عمومی آن برگزار نمی شده و طی چند سال اصلا صورت مالی نداشته است. در سال 1396 تامین اجتماعی می گوید این شرکت را به دلیل عدم حمایت دولت از مسیرهای تکلیفی، نمی خواهیم چون زیان ده است.

وی در پایان گفت: در آن زمان مشخص نشده بود که مجری طرح های تملک سرمایه ای کیست و چه کسی رگولاتور خواهد بود؟ مثلا مالک واگن ها مشخص بود اما مالک لوکوموتیو مشخص نبود. همین الان هم مشخص نیست مالک چه کسی است یعنی اگر یک قطاری خراب شود باید با راه آهن تماس بگیرند تا یک لوکوموتیو بیاورند. از سوی دیگر راه آهن هم چون بازوی خود را از دست داده است، یک معاونت مسافری تاسیس کرده تا تکلیف قطارهای حومه ای را مشخص کند. در این پروسه چندتا مسئله وجود دارد: نکته اول این است دولت در بخش عمومی حساب کتاب های مشخصی درباره دارایی خود ندارد یعنی شرکت را با یک صورت مالی قیمت گذاری می کنند بعد که وارد آن شرکت می شوند با دنیای دیگری از دارایی ها مواجه می شوند. نکته بعدی این است که  برای بعد از واگذاری فکری به حال تکالیف حاکمیتی آن نکرده ایم.  

مشاهده خبر در جماران