روزنامه جوان: دسته‌بندی مردم برای ارائه خدمات موجب بروز دودستگی در جامعه می‌شود
روزنامه جوان با اشاره به بحث خدمات ندادن به افراد کم حجاب نوشت: گر چه همه شهروندان ملتزم به اجرای قانون هستند، اما دسته‌بندی مردم برای ارائه خدمات شهروندی از جمله اقداماتی است که وجهه شرعی، عرفی و قانونی چندانی ندارد و موجب بروز دو دستگی در جامعه می‌شود.
به گزارش جماران؛ روزنامه جوان در شماره امروز خود نوشت:
حجاب و عفاف اگر چه در کشور ما هم قانون است و هم یک مطالبه عمومی، اما گسترش این معروف الهی و دعوت به التزام به آن نیازمند ظرافت‌هایی است تا مبادا به ضد خودش تبدیل شود. در این بین گر چه همه شهروندان ملتزم به اجرای قانون هستند، اما دسته‌بندی مردم برای ارائه خدمات شهروندی از جمله اقداماتی است که وجهه شرعی، عرفی و قانونی چندانی ندارد و موجب بروز دو دستگی در جامعه می‌شود. این در حالی است که بخش مهمی از بدحجابی‌های موجود در جامعه امروز به واسطه کم‌کاری دستگاه‌ها در اجرایی کردن قوانینی همچون مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر قانون گسترش راهکار‌های حجاب و عفاف است؛ مصوبه‌ای که اگر اجرایی می‌شد، امروز در جامعه با چنین وضعیتی مواجه نبودیم. بخش دیگری از این بدحجابی‌ها هم به واسطه تلاش سازمان‌یافته از سوی اقلیتی خارج‌نشین برای تغییر در باور‌ها و سبک زندگی زنان و دختران کشورمان ایجاد شده‌است. نتیجه اینکه بسیاری از بدحجابان و کم‌حجابانی که در جامعه شاهد خودنمایی آنان هستیم، خود آسیب‌دیدگانی هستند که در مقاطع خاص همچون تشییع پیکر شهدا، ایام عزاداری محرم و ماه صفر و شب‌های قدر و اعیاد مذهبی با نهایت خلوص قلب در مراسم‌ها و هیئات حاضر می‌شوند و در بزنگاه‌های سیاسی همچون انتخابات هم حضوری تعیین‌کننده دارند. پس همچنان که در چنین مقاطعی قائل به تفکیک و دسته‌بندی افراد نیستیم، برای ارائه خدمات شهروندی و عمومی هم نباید چنین دسته‌بندی‌هایی را ایجاد کرد.
حجاب و عفاف همچنان مطالبه رسمی قاطبه مردم کشورمان است. همچنان که روز گذشته به مناسبت سالروز قیام مردم مشهد و کشتار متحصنین مسجد گوهرشاد از سوی رضاخان، بانوان محجبه کشورمان در ورزشگاه ۱۲ هزار نفره آزادی گرد هم آمدند تا بار دیگر حمایت خود را از ارزش‌های اسلامی و عفاف و حجاب اعلام کنند. واقعیت این است که با وجود پشت سر گذاشتن ۴۰ سال از انقلاب و به رغم آنکه در طول این سال‌ها می‌شد فضای فرهنگی جامعه را به سمت و سوی تعمیق باور‌ها و ارزش‌ها پیش برد، اما کم‌کاری‌های صورت گرفته از یک سو و برنامه‌ریزی گسترده دشمنان انقلاب برای تغییر سبک زندگی مردم کشورمان و به ویژه هدفگذاری روی زنان و دختران به عنوان محوری‌ترین افراد در ساختار جامعه و کانون خانواده و کسانی که وظیفه تربیت فرزندان و نسل آینده را بر عهده دارند، موجب‌شده تا امروز وضعیت عفاف و حجاب در جامعه به سمت و سویی برود که گاهی وقت‌ها در شأن یک جامعه اسلامی نیست. با تمام این‌ها گسترش فرهنگ عفاف و حجاب کاری فرهنگی است و ظرافت‌های خاص خودش را دارد و رفتار‌های هیجانی در این حوزه خیلی وقت‌ها می‌تواند به نتیجه‌ای معکوس منتهی شود. بر این اساس سخنگوی دولت در نشست خبری روز گذشته خود تأکید کرد: «دولت با دسته‌بندی مردم برای ارائه خدمات شهروندی و عمومی مخالف است» طبق تأکید بهادری جهرمی همه مردم باید در چارچوب قانون و حقوق شهروندی از خدمات عمومی دولت بهره‌مند شوند. وی در عین حال اجرای قانون و پایبندی به آن از سوی همه مردم و مسئولان لازم دانست.
یک نامه و چندین حاشیه!
نامه اسماعیل رحمانی، معاون دادستان مشهد به فرمانداری مشهد و تأکید بر اینکه مدیران و رؤسای اداره‌ها و بانک‌ها موظف هستند به افرادی که بدون حجاب شرعی در اداره‌ها حاضر می‌شوند، خدمتی ارائه ندهند، حاشیه‌هایی را در این‌باره ایجاد کرده و انتقادات چهره‌ها و صاحبنظران را برانگیخته است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ارائه خدمات شهروندی به مردم از وظایف دولت‌هاست و نمی‌توان در این باره مردم را دسته‌بندی کرد. در حال حاضر به موجب تبصره ماده ۶۳۸ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، بی‌حجابی بانوان به قید مجازات ممنوع و جرم‌انگاری شده‌است، اما کم‌حجابی یا بدحجابی فاقد عنوان مجرمانه است. بر این اساس وقتی که اصل یک رفتار جرم و قابل مجازات نیست، نمی‌توان با دستور و بخشنامه شهروندان را در معرض اعمال مجازات‌های تبعی و محرومیت از حقوق اجتماعی قرار داد، چراکه محرومیت از هرگونه حقوق اجتماعی در صورتی بر شهروندان قابل اعمال است که فرد مرتکب جرم بزرگ‌تری شده‌باشد و در اثر اجرای حکم محکومیت، طبق قانون از برخی حقوق اجتماعی برای مدت معینی محروم شود. دکتر محسن برهانی، استاد حقوق دانشگاه تهران هم در واکنش به نامه معاون دادستان مشهد در توئیتر نوشت: «عدم ارائه خدمات به افراد بدحجاب در اداره‌ها و بانک‌ها جرم و مصداق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی است. درصورت تحقق جرم، دستور‌دهنده و تقاضا‌کننده معاون در جرم و قابل پیگرد قانونی است.»
نگاه منتقد دولت و قوه قضائیه به دسته‌بندی مردم برای ارائه خدمات
این دسته‌بندی مردم مورد تأیید قوه قضائیه هم نیست، همچنان که حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای عالی قوه قضائیه، «در مقوله حجاب و عفاف، همه بخش‌ها و مسئولان ذیربط اعم از دادستان، قاضی و ضابطین باید در چارچوب قانون گام بردارند؛ باید توجه داشت که در این زمینه نمی‌خواهیم کار هیجانی و زودگذر انجام دهیم، بلکه اقدامات ما باید متقن، مدبرانه، قانونی و توأم با آرامش باشد.»
از نگاه اژه‌ای اینکه چه کسی به عنوان یک فرد، حجاب دارد یا ندارد، حجابش کمرنگ است یا پررنگ، یک بحث است و توجه به آن در جای خود ضروری است، اما شناسایی و کشف عوامل و دست‌های پشت‌پرده ترویج بی‌عفتی و بی‌حیایی در جامعه، مقوله مهمی است که نیاز به کار اطلاعاتی دارد.
سخنگوی دولت هم روز گذشته در نشست خبری خود در بیان موضع دولت نسبت به اجرای قانون عفاف و حجاب با تأکید بر قانون حجاب و عفاف مصوب سال ۸۴ و دولت هشتم که در همان دولت ابلاغ شده‌است، افزود: «همه ما، هم دولت و هم مردم مکلف به اجرای قانون هستیم و پیشرفت و حل مشکلات و ساماندهی نظم امور در گرو پایبندی ما به قوانین و تحقق نظم شهری است و تضمین حقوق شهروندی هم در گرو پایبندی به قانون است.»
بهادری جهرمی تأکید کرد: «دولت معتقد است در ارائه خدمات عمومی و تأمین حقوق شهروندی هرگز نباید دسته‌بندی میان مردم صورت گیرد، ما با هرگونه دسته‌بندی و طبقه‌بندی کردن مردم برای ارائه خدمات مخالف هستیم و حتماً باید در چارچوب قانون همه مردم از خدمات عمومی و شهروندی و از حقوق اساسی خود بهره‌مند شوند.»
دسته‌بندی ممنوع
بزنگاه‌های سیاسی همچون انتخابات، تشییع پیکر شهدا و مراسم‌های مذهبی همچون شب‌های قدر و محرم و اربعین شاهد حضور گسترده همه مردم در کنار یکدیگر هستیم. از زنان و دختران محجبه تا زنان و دختران کم‌حجابی که اگر چه ظاهرشان با هم متفاوت است، اما اشک چشم و حالات معنوی شان در چنین مراسم‌هایی شبیه یکدیگر است. پس همانطور که در چنین مقاطعی دسته‌بندی نداریم، برای ارائه خدمات به شهروندان هم نباید حجابشان را معیار کنیم. در شرایطی که دشمنان نظام برای جذب زنان و دختران ما برنامه چیده‌اند، اقدامات سلبی دیگر پاسخگو نیست. باید به سراغ اقدامات ایجابی برویم.
نمای نزدیک
به‌رغم‌تلاش گسترده دشمنان ملت ایران و حامیان تحریم‌های امریکا در فراخوان بدحجابی برای روز عفاف و حجاب، از منافقین و سلطنت‌طلب‌ها گرفته تا شبکه‌های منحوس فارسی‌زبان انگلیسی و سعودی (داعشی) و نیز معدود افراد دست‌مزدبگیر امریکا و انگلیس، مشاهدات میدانی نشان داد به شکل کاملاً محسوسی شمار زنان و دختران بدحجاب در شهر‌های بزرگ به مراتب کمتر از روز‌های پیشین بود. برخی این رویداد را چنین تحلیل می‌کنند که این قشر از زنان اصرار و تعمدی دارند که بازیگر نقشه منافقین و چند چهره دست‌مزدبگیر خارجی نباشند و صف خود را از آنان جدا کنند و به همین خاطر ترجیح دادند در این روز خاص کمتر در مکان‌های عمومی حاضر شوند. برخی معتقدند شناخت مقوله بدحجابی باید با دقت در همه ابعاد آن باشد و این رفتار اجتماعی برخی زنان در ایران اغلب نه سیاسی و نه حتی دینی است و برای همین تاکنون همراهی با جریان‌های سیاسی نداشته است.
مشاهده خبر در جماران