یک کارشناس اقتصادی: گروه های ذینفع فشار می آورند تا مسیر تنظیم گری در حوزه معیشت مردم را منحرف کنند

گروه اقتصاد و درآمد- عباسعلی سیدزاده: علیرضا گرشاسبی عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های صمت سخنران نشست موسسه دین و اقتصاد با موضوع تنطیم گری در حوزه معیشت بود.

وی در خصوص مبانی نظری لزوم تنظیم گری، به تشریح نظام معیشت خانوارها پرداخت و گفت: نظام تولید تجارت و نظام توزیع و بازتوزیع فرصت ها و دستاورد ها ارکان نظام معیشت را تشکیل می دهند. بر پایه این زیرساخت ها میتوانیم از نظام معیشتی تعریف کنیم. یک سوال کلیدی در این رابطه پیش می آید که نظام تصمیم گیری های هرجامعه ای چگونه باید در رابطه با این زیرساخت ها تصمیم بگیرد. یکی از کلیدی ترین وظایف نظام تصمیم گیری ها در پاسخ به این سوال، تنظیم گیری است. خیلی ها معتقد هستند که مداخله نظام های تنظیم گری هزینه زا هستند و باید جای خود را به سازوکار بدیل آن بدهند اما می توان حداقل ۴ دلیل محکم برای وجود یک نظام تنطیم گر در نظر گرفت.

وی افزود: اولین مورد شکست های نظام بازار است یعنی آنجایی که بازار نمی تواند اهدافی که روی آن پافشاری می کند را محقق کند، نظام تصمیم گیری باید ورود کند. کنترل رانت و فساد یکی دیگر از موضوعاتی است که وجود نظام تنظیم گری را الزامی می کند. ما در جامعه ای که رانت و فساد داریم نمی توانیم انتظار داشته باشیم که سیاست گذار بی تفاوت باشد. مسئله سوم ضرورت کنترل رفتار بازیگران یک جامعه است که بر هزینه مبادله اثر می گذارد. وقتی هزینه مبادله در یک جامعه بالا است، نظام تصمیم گیری اساسی باید ورود کند و به تنظیم گری بپردازد. آخرین محور کلیدی در این رابطه، مبحث برقراری عدالت است. ممکن است ساز و کارهای عادی نتواند عدالت را به ارمغان بیاورد درنتیجه باید نظام تصمیم گیری های اساسی ورود کند. 

این پژوهشگر اقتصادی در ادامه خاطر نشان کرد: ما وقتی از نظام تنظیم گری استفاده می کنیم، عملا حالت سلسله مراتبی سیاستی را باید به سمت اجتماعی سازی ببریم تا سایر عوامل هم دخیل شوند.علاوه بر این رویکردهای یک نظام تصمیم گیری در تنظیم گری هم مهم است. یک رویکرد این است که نظام تنطیم گر باید حداکثر تصدی گری را دستور کار دهد. رویکرد دوم این است که باید تنظیم گری را به سمت استفاده از ظرفیت بازار برد اما رویکرد سوم میگوید تنظیم گری باید تعاملی باشد و اینجا جایی است که سایر عوامل و شبکه های موجود در یک کشور اجازه نقش آفرینی در بازار را دارند. کشورهای مختلف از یک تا ترکیبی از این رویکرد ها استفاده می کند اما آیا این رویکرد تنظیم گری پاشنه آشیلی هم دارد یا ندارد؟ یکی از کلیدی ترین پاشنه آشیل های تنظیم گری جایی است که گروه های ذینفع فشار می آورند تا مسیر اصلی تنظیم گری را منحرف کنند. 

وی افزود: در سطح توسعه ای، نظام تولید و تجارتی و نظام توزیع و بازتوزیع فرصت ها نقش بسیار کلیدی دارند. شما نمی توانید یک نظام معیشتی سطح بالایی بخواهید اما نظام تولید مولد سطح بالایی نداشته باشید. همین الان ترکیب سهم بخش های مختلف از رشد اقتصادی ما، به خوبی نشان میدهد که نظام تولیدی ما در شزایط مناسبی نیست. وضعیت تجارت ما در سال ۱۴۰۰ نشان می دهد متوسط ارزش هر تن کالاهای صادراتی ما نسبه به متوسط ارزش کالاهای وارداتی، ۳۹۶ به ۱۲۸۷ دلار بوده است. این یعنی رابطه مبادله در تعاملات تجاری به سمت واردات سنگینی می کند. در این وضعیت نظام معیشتی که کشور با آن روبرو خواهد بود خیلی با شرایطی که این نسبت برابر است متفاوت خواهد بود. بدون اصلاح این نظام تجاری نمی توانیم انتظار داشته باشیم که نظام معیشتی سطح بالایی باشد. مسئله بعدی که در سطح توسعه می توان به آن اشاره کرد، توزیع عادلانه در گروه های مختلف است. در یک دهه اخیر شاهد وضعیت نزولی در شاخص ضریب جینی بوده ایم و وضعیتمان بدتر شده است. مهم ترین کاری نیز که یک نظام تصمیم گیری باید انجام دهد این است که به فضای اقتصاد کلان ثبات ببخشد و اشتغال زایی را تسریع ببخشد. تراز مالی دولت آینه تمام سیاست های سطح کلان است. ارقام کسری بودجه نشان میدهد تراز مالی دولت دارای وضعیت مناسبی نیست که  در سالیان اخیر در همه دولت ها همین بوده است. یکی از کلیدی ترین تجارب کشورهای مختلف این است که می‌گویند وقتی در اقتصاد کلان بی ثباتی می بینید، سیاست هایی که ثبات را از بین می برند، اتخاذ نکنید. 

وی در ادامه افزود: گاها گفته می شود دولت به تثبیت قیمت اقدام می کندو این را یک سیاست مذمومی  معرفی می کنند. می گویند دولت باید این را به بازار بسپارد تا تعادل ایجاد شود. نمی گویند منظورشان از تعادل خود این عبارت است یا سطح تعادل چراکه هر سطح تعادلی نمی تواند مطلوب باشد. یکی از کلیدی ترین سیاست هایی که دولت ها باید به آن توجه داشته باشند این است که تغییرات قیمتی را باید از طریق مهار قیمت های استراتژیک کنترل کنند. ما چندبار در سال های اخیر شاهد تغییر نرخ ارز و حامل های انرژی به عنوان قیمت های کلیدی بودیم؟ 

گرشاسبی با اشاره به اهمیت مسائل سطح خرد اقتصاد در مسئله تنظیم گری، نیز گفت: بی تردید باید گفت تورم و سیاست های تورم زا کشنده ترین چیزی است که نظام معیشتی و سطح خرد را تهدید می کند. از همین دریجه به سیاست های اتخاذ شده در کشور خود باید نگاه کنیم. تغییرات مصرف کالاهای اساسی در گزارشات اخیر مرکز آمار نشان می دهد سفره خانوار محدود شده است. متوسط مصرف ماهی و میگو در سال ۱۳۹۸ برای خانوار و کارگاه ها ۳ کیلو گرم بوده است یعنی علی رغم دسترسی ها  به دریا و مزیت ما تا این حد مصرف کاهش پیدا کرده است. مسئله بعدی در نظام معیشتی منابع درآمدی خانوار است که بین خانواده شهری و روستایی تفاوت دیده می شود. ۵۳ درصد از کل درآمدهای خانوار های شهری در سال ۱۳۹۹ در آمد متفرقه بوده است که ۴۰ درصد آن متعلق به اجاره بها و ۲۶ درصد از سایر راه ها بوده است. در ۳۷ درصد درآمد خانوار روستایی درآمد متفرقه بوده که از این میزان ۲۷ درصد اجاره بها است. اگر تورم ایجاد شود مشخص است که چه گروه هایی بازنده ماجرا خواهند بود. از سوی دیگر خانوارها هم تراز مالی دارند. نظام معیشتی بر اساس تراز مالی سنجیده می شود. وقتی تورم ایجاد می شود، برای اولویت بندی به سهم هزینه ها باید دقت کنیم. در سال ۱۳۹۹ که آخرین آمار رسمی منتشر شده است، ۲۶ درصد خانوار شهری برای خوراکی ها است و مابقی آن به غیر خوراکی ها اختصاص دارد که مسکن، روشنایی و سوخت ۵۰ درصد آن را تشکیل می دهد. با این ارقامی که برای جبران رفاه در نر گرفته اند میخواهند چه چیزی را پوشش دهند؟ 

این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: حکمرانی تنظیم گرایانه مبتنی بر رویکردهای توسعه ای جدید باید جایگزین رویکرد های سنتی شود. ما باید نظام تولیدی و تجاری مولد را ایجاد کنیم تا یک نظام معیشتی سطح بالا به ارمغان بیاورد. علاوه بر آن ما باید از ایجاد شوک های جدید در سطح اقتصاد پرهیز کنیم.

مشاهده خبر در جماران