یادداشت/
۴۰ نکته در نقد ساختاری و رفتاری قوه قضا
پایگاه خبری جماران: با گرامی داشت یاد شهید بهشتی و همه شهدای هفتم تیر و قوه قضا و همه کسانی که دلشان برای ارتقای حقوق انسانی و عدالت می تپد مواردی را در این روز مطرح می کنم.امید که قوه قضا توانا تر از همیشه در خدمت به عدالت و توسعه کشور و ازادی و حقوق بشر گام بردارد.
- طرح جایزه برای نقد قوه قضا فی نفسه نشان از یک تغییر نگاه امید افرین دارد. قوه قضای پذیرا برای تغییر و اصلاح، به جای مدیریت روزمره و بی برنامه و شعاری ، اعتماد ساز وعملگراست. ده ها سند تحول و امنیت قضایی و توسعه به نیم کردار نمی ارزد و انگاه که گام های عینی برای تغییر برداشته شود بزرگترین جایزه برای خیر خواهان کشور را به ارمغان خواهد اورد. این قلم متواضعانه و به مصداق" ای بسا که نا رسی نادان ، به غلط بر هدف زند تیری" مواردی را پیشکش خیر عمومی می کند:
- نظام قضایی ما برای بهبود، سخت به گفتگوی ملی و بین نخبگانی نیازمند است.باید کرسی های ازاد اندیشی قضایی و کارگروه های مشورتی بین رشته ای فعال شود .کنشگران خیر عمومی و ناقدان هم باید با قهر پرهیزی ، گفتگو را به شیوه ای سازنده مد نظر قرار دهند.کشور متعلق به همه ایرانیان است و بی لکنت و اختلال ارتباطی ، باید حرف ها را صریح و بدون واهمه از عواقب سوء استفاده از قدرت و نا تاب اوری حکمرانی ،بی پروا تر گفت.
- چک لیست های مساله محور باید تدوین و ایده ها به اشتراک گذاشته شود. نگاه مساله محور در مانده و مبهوت گره های مزمن ومتراکم نیست. علم مدیریت قضایی کارافزار تسهیل کننده است. به جای وعظ و خطابه صرف ، عقل تجربی را مبنای حرکت اثربخش قرارمی دهد و نتیجه پس از یک دوره ۵ ساله چند ماموریت مشخص به فرجام رسیده و با زبان امار و ارقام خود را اثبات می کند.توجه به الگوهای توسعه ای قضایی کشورهای مختلف که بعضا توسط پژوهشگاه های حقوقی و قضایی مورد تحقیق قرار گرفته سنگ بنای خوبی برای طراحی نقشه راه است. فی المثل برای اطاله رسیدگی و اجرای احکام قضایی شاخص هایی تحریر شده و برای حل مساله ده فاکتور برای هر یک تهمید شده که می تواند در سطح منطقه ای و استانی ازمایش شود.
- نقش قوه در تحکیم حکومت قانون حرف اول است. اهمیت و اولویت این نگاه انجاست که اگر قوه مستقل، با کیفیت ،فساد ستیز و قاطع بر سبیل منافع همگانی و خیر عمومی حرکت کرد حکومت قانون و نظم عمومی تثبیت می شود وگر نه نظام حقوقی و حکومت قانون ، ملعبه مستمسک نهاد قدرت خواهد شد. از شعار و گفتار بی عمل بی اعتمادی درو می شود. باید عمل و اقدام را بی رودربایستی و محافظه کاری محور حرکت قرارداد .چه افکار عمومی طی زمان می فهمد چه کسانی خدمت می کنند چه کسانی فرصت می سوزانند و بودجه عمومی تلف می کنند.
- قوه در سه ساحت" مدیریتی ، ساختاری ، قانونی" نیاز به اصلاحات عملی-عینی دارد. قوه مقرون به صرفه و کار ساز و اثربخش و تحکیم کننده حقوق مردم باید اهداف، سازمان ، برنامه و روش خود را بازبینی و باز ارایی کند.اصلاح باید برنامه محور ، اثربخش ، زمان مند و توام با نظارت بیرونی باشد. مقصد ها عینی و معین با شاخص های ارزیابی دست به نقد و نه انتزاعی باشد.
- استقلال قوه از نهاد قدرت مهم ترین رکن کیفیت قضا است. باید شاخص های استقلال قابل ارزیابی باشد.انقدر مستقل که نهادهای متکی به قدرت روی ان فشار نیاورند و اسباب زورگیری سیاسی یک جریان علیه دیگران نباشد. بی طرفی قوه یک شاخص مهم دارد و ان اینکه شخص اول مملکت و نهادهای تابعه ان یا دولت و بودجه ریزی معطوف بدان، روی ساختار و تصمیم قوه بی اثر باشد. انتخاب رئیس قوه توسط قضات دیوان عالی کشور می تواند یک مدل از استقلال اداری ، بودجه ای ،سلسله مراتبی و سازمانی باشد.راس قوه باید یک مقام اداری مدیریت کننده و نه جایگاه قضا باشد . قضات و دادستان ها مستقل از قدرت طی یک نظام تفکیک و تعادل قوا ، با اتکا به نقش دیوان عالی کشور بعنوان پارلمان قضایی ، مراتب اثربخش تری در بسط حکومت قانون ابراز کنند.
- تصمیمات راس قوه قضا نباید اکیدا از نظارت و پاسخگویی و اعتراض مصون باشد. تقنین غلط استثنا کردن تصمیمات اداری رئیس قوه وفق تبصره ماده ۱۲ دیوان عدالت بدعتی است که باید با اصرار خود ریئس قوه اصلاح شود. ارکان قوه انقدر مستقل باشد که قاضی دیوان عدالت یا هیات عمومی بر ابطال تصمیمات اختیار داشته باشد.بازپرس انقدر مستقل باشد که بتواند در مخالفت تصمیم و اقدام راس قوه قضا تصمیم و قرار صادر کند و گزندی در نقل و انتقال و اعمال زور نبیند.استقلال شاخص محور باید اولویت باشد.
- مچ گیری استثنا ناپذیر چنان باشد که هیچ کجای کشور، حیاط خلوت لاپوشانی اصحاب زر و زور نشود.بازبینی توزیع قدرت بین قوا و ایفای نقش تضمین قانون توسط قوه قضا باید عینیت یابد و این امر مستلزم اصلاحات در سطح تقنین اساسی است.شجاعانه باید پیشنهاد اصلاحی داد.در این بخش قوه مستقل نباشد خواهیم دید که مثلا دادخواهان سلامت علیه مقام نخست کشور طرح شکایت می کنند اما مورد عقاب پیشگیرانه قرار گرفته و بخش سخت قدرت حاشیه امن می یابد.در حالیکه مطابق قانون اساسی همه در برابر قانون مساوی هستند و دادخواهی حق همه است.
- دیده بانی نهاد های مدنی نباید با رویه پلیسی اسکات شود. برای رسانه های باز و شفاف فرش قرمز نقد پهن شود.کنشگران ضد فساد که تابش شفافیت را به پستوی قدرت ممکن می سازند امنیت بلاشرط داشته باشند و گردش ازاد اطلاعات و شفافیت شعار و مرام حکمروایی گردد. این بهترین راه پیشگیری از فساد و سلامت اداری و تضمین حکومت قانون است.بعنوان مثال در این رویه نظیر جمعیت امام علی منحل نخواهد شد و یا دیده بانان فساد هر روز در یک دادگاه تهدید امنیت نمی بینند.کسی که پرونده شنود غیر قانونی را یا قتل یک وبلاگ نویس در زندان را نشر می دهد یا از بد رفتاری در زندان عادل اباد پرده بر می دارد زندان نمی بیند. بلکه ارج داده میشود.
- یک خلاء جدی در نظام تضمین حق ، فقدان دادگاه قانون اساسی است. ساختار قضایی کشور ما دادگاه قانون اساسی کم دارد.حقوق اساسی و فصل حقوق ملت اصلا ضمانت اجرا ندارد. مثلا وقتی در انتخاباتی ده ها اصل قانون اساسی اعم از تضمین دسترسی به مناصب عمومی ، گردش نخبگان و تناوب قدرت نقض شده و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن دستخوش تضییع می شود ، دادرسان انتخاباتی جانبداری کرده و نهاد فصل خصومت انتخاباتی بی طرف نیست ناگزیر خوداتکایی مدنی جای منطق قانونی را گرفته و وجدان جمعی التیام از حکومت قانون نمی گیرد.این مصادیق هر کدام بحران افزاست در صورتی که دادگاه قانون اساسی مقتدر بی طرف راه چاره عبور از بسیاری از بحران هاست.
- برای تضمین و محافظت حقوق بشر و ارتقای ان، تسهیل و تمهید "نهاد مستقل و ملی حقوق بشر " در راستای ترویج و پایش و ارتقا و تشویق حقوق بشر و شهروندی ضرورت دارد .نهاد ملی باید به حکم قانون و بر اساس معیارهای سازمان ملل متحد که در اصول پاریس تنظیم شده تشکیل شود. دروازه های حکمرانی باید برای حقوق بشر باز باشد چرا که حقوق بشر فی نفسه یک امر جهانی و فراملی است. روا نیست ایران با اختلال ارتباطی یا توجیه برخورد سیاسی و دوگانه قدرت ها با حقوق بشر{بخصوص غربی ها که خصلت انها استفاده ابزاری سوء و دلبخواهانه از حقوق بشر است} چهره حقوق بشری ملکوکی داشته باشد یا حقوق بشر را در ساحت امنیتی ان متوقف سازد.باید طرحی اشتی جویانه با مقوله های حقوق بشری در انداخت .راهکار رئیس قوه ذیل عنوان دیپلماسی حقوق بشر گرا یک ابتکار قابل تقدیر اما در انتظار گام های عملی است.حمایت از نهاد مستقل بومی و ملی حقوق بشر یک گام عملی است.
- این امر نافی نقش حاکمیتی ستاد حقوق بشر قوه نیست. بلکه باید با توان بخشی این ستاد ( نه صرفا در بخش موجه سازی خارجی) که در بخش کنشگری داخلی، به شیوه ای فعال، مبتکر و خلاق ، وارد کارزار ارتقای حقوق بشر شود و با اتکا به جایگاه بین قوه ای که حسب تصمیم شورای عالی امنیت ملی دارد مساله حل کند و گزارشکری های مدنی و مستقل را دنبال نماید.مثلا بحث کاهش جدی مجازات اعدام، حذف مجازات های جسمی منسوخ شده، لغو مطلق مجازات عدام زیر ۱۸ سال را در دستور کار قرار دهد و برای حقوق اقلیت ها نظیر بهائیان و سایرین که ذیل اصل ۱۴ قانون اساسی از حقوق شهروندی برخوردارند اقدامات مراقبتی تدارک بیند.مساله حق اعتراض و تاوان هایی که در ۸۸ و ۹۶ و ۹۸ داده ایم باید به گفتگوی کارشناسی گذاشته شود. تا کی باید این مسائل در گزارش های یو پی ار و غیره برای ایران درد سر ساز و مستمسک اعمال تحریم ظالمانه شود.
- وجود و استمرار بلاوجه دادگاه های انقلاب و ویژه روحانیت با ایین دادرسی های متمایز و خط ویژه سازی ها که مخل دادرسی عادلانه و در مصف رسیدگی بی طرفانه است قابل تجدیدنظر است.حذف استجازه های فراقانونی و ارجاع های خاص و سفارشی که عدالت قضایی را به محاق می برد یک مطالبه است.الگوی اقدام شعب خاص دادگاه انقلاب نظیر ۱۵ و ۲۸ و ۲۶ نیازمند نقد اساسی از حیث استاندارد های دادرسی منصفانه است.پیشنهاد میشود ارای این شعب طی ۱۲ سال اخیر در یک کارگروه تخصصی علمی مورد تحلیل و بررسی و اسیب شناسی قرار گیرد.
- قوانین جزایی نظیر مواد ۵۰۰ و ۶۱۰ قانون مجازات {تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی } زمینه محکومیت ناروای بسیاری از منتقدین را با اعطای ظرفیت گشاده دستانه و دلبخواهانه تشخیصی عنصر مادی بزه به دادرس فراهم اورده است. متمایز سازی توهین به مقامات حسب ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی راه نقد را بسته که باید بازنگری و حذف و جرح شود. مسئولی اگر امد و پست گرفت باید ظرفیت نقد داشته باشد. این سوء استفاده از قانون ومغایر ارشادات رهبری گرانقدر است که رهبر و رییس جهور و مسئولان در مصاف با نقد شهروندان ذیل عناوین توهین به مقامات حمایت خاص شوند. انها باید از شهروندان متواضع ترو پذیرا تر و فروتن تر در استماع نقد حتی موهن و غلط باشند.وگر نه مصداق " اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی؛ براوردند غلامان او درخت از بیخ "می شوند و کسانی یافت می گردند که با این اهرم قانونی اسکات ناقدین را رقم می زنند. مرز بندی جرایم سیاسی از امنیتی واجب است. در قانون فعلی چالش داریم
- اثر اینکه اصل ۱۶۵ و ۱۰۸ قانون اساسی خواسته دادگاه علنی باشد اینکه اتاق شیشه ای تضمین حکومت قانون درست و روباز عمل کند.چطور ما دادگاه حسنی مبارک، صدام حسین و ترامپ و بوریس جانسون را می بینم و از استقلال قضایی انها لذت میبریم یا عملکرد دادگاه استیناف کالیفرنیا علیه قانون مهاجرتی ترامپ را ارزشمند می دانیم. وقتی شاکی این پرونده ایالت هاوایی آمریکاست که استدلال کرده دستور آقای ترامپ تبعیض‌آمیز بوده و از "خصومت" آقای ترامپ به مسلمانان نشات گرفته است. برای ما این تصمیم مستقل و شفاف قلمداد می شود. همین داوری در مورد دادگاه های ما جاری است. صحنه توقیف فله ای مطبوعات ،اقناع نشدن افکار عمومی از دادگاه های جمعی ۸۸ و ۷۸ یا برخی دادگاه های اقتصادی استجازه ای یک ریشه در نحوه توجه به اصول دادرسی علنی و شفافیت محاکماتی دارد.باید بدانیم اعدام های در ملاء عام باز تولید کننده خشونت و اجرای حدود علنی مصداق تشهیر همه در معرض داوری است. با علنی شدن خود ر ا در مظان نقد و اصلاح قرار می دهیم که باید برای این کار زیر ساخت های لازم را فراهم کنیم.
- بدعت تبصره ماده ۴۸ ارایش دادرسی منصفانه را به یغما برد و اسیبی زد که تا سالها جبران پذیر نیست. وقتی ضابط و قاضی و دادستان و وکیل همه ۴ رکن رکین دادرسی از یک جبهه و طیف باشند دادرسی منصفانه عزادار می شود.با حضور وکیل مستقل بی طرف منصوب خود موکل نه مورد پسند قدرت این موازنه بر قرار میشود. هیچ کجا وکیل حامی پرورانه و منصوب قدرت اصل ۳۵ قانون اساسی و حق دفاع را نمایندگی نمی کند. این بلا تا کنون جان حق دفاع بسیاری از شهروندان خصوصا انها که یک طرفشان نهاد قدرت است را بلعیده است.رئیس قوه خود پا به میدان حذف تبصره گذارند.
- تغییر الگوی تعامل ضابطین - قضات یک ضرورت است. دورانی که ضابط بر قاضی فرمان براند سپری شده و طبق ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی کیفری باید تحت تعالیم دادستان عمل می کند. چقدر تاوان سر پرونده های رفتار سوء ضابط در پرونده زهرا کاظمی یا ستار بهشتی داده ایم. اقرار های تلوزیونی و تحت زور یا روش های منسوخ افتابه اندازی گردن متهمان برخی از این موارد است. تنظیم و بالانس جایگاه هر یک از این ارکان خصوصا اموزش ضابطین در مقام تحقیق و تعقیب به شیوه اثر بخش از جمله احیای پلیس قضایی یک روش قابل تامل است.
- مساله کارامد سازی جایگاه هیات منصفه در جرایم سیاسی و مطبوعاتی و برخی جرایم دیگر حائز اهمیت است . ترکیب هیات منصفه باید مدنی و نه متکی به قدرت باشد.هیات منصفه های حامی پرورانه یا مهندسی شده کارکرد مطلوب مقنن اساسی را ندارند.
- اتاق فکر قوه در خصوص چالش های مختلف باید ارائه طریقی کارامد و بروز داشته باشد. ما میراث دار قدما نیستیم. قوانین تابع مصالح و مفاسد است و رویکرد اجتهادی زمان باورو خرد مدار چاشنی اصلی است.مثلا برخی حدود در زمان غیبت قابل اجرا نیستند و تشخیص ان چالش افزاست . اصراربر اجرا موجد وهن است و باید از قانون حذف شوند. نظام حقوقی خانواده در عمل امنیت خانواده را در پی نداشته است.انبوهی پرونده طلاق و مهریه و حضانت و تکمین و ضرب و شتمو عسر و حرج و مشکلات تبعی ان نشان می دهد تقنین ما اسیب های قضایی را لمس نکرده و باید با نگاه حل مساله سراغ این جراحی های قانونی رفت . تنقیح قوانین مرتب و مستمر و اجتهادی پیش رود .از ظرفیت طرح و لایحه ر بخش پارلمانی قوی یک اتاق فکر دانشگاهی حوزوی خوش فکر و نه منجمد مرتب بازبینی قانون بر مراد خیر عمومی کند .راجع به نهاد مهریه حقوق خانواده و بحث حضانت ،برابری حقوق زوجین در حق طلاق ،تنظیم و تعادل حقوق مالی زروجین ، راجع به چک ، تعیین دقیق سن رشد بر مبنای ۱۸ سال و ممنوعیت ازدواج زیر ۱۸ سال و کودک همسری ، مجازات اثربخش در قتل های ناموسی و خانوادگی و فراش که ابزار سوء استفاده می شود و جرم انگاری های در باب خشونت خانگی ، کاهش عناوین مجرمانه بی اثر و در عوض حمایت از بخش جبران خسارات خصوصا در موضوعات مالکیت معنوی ،قوانین حمایتی از کسب و کارهای نوین و استارت اپها و بروز رسانی نهادهای حمایتگرانه از این کسب و کارهای رونق بخش می تواند سرفصلی از مسائل باشد.
- بدعت دخالت قوه قضا بر امر وکالت با تاسیس مقطعی ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه ، فاجعه افرینی کرده است. نقض استقلال وکالت و وکیل کارمند ایجاد کردن و صدور پروانه را به قوه قضا سپردن اواری بر دستاوردهای صد ساله استقلال وکیل از دادگستری بود. تحلیل وضعیت هزاران وکیل ابطال پروانه شده مرکز مشاوران محک قابل تاملی در این خصوص است.باید با درایت و رعایت استانداردهای جهانی وکالت و رهنمودهای IBA به سمت حل این بدعت خطرناک و برچیده کردن و ادغام مرکز مشاوران قوه قضا در کانون وکلای مستقل رفته و در تقویت استقلال نهاد وکالت ذره ای درنگ نکرد. ثمره تصمیمات ناپخته و ویرانگر نظیر برچیدن دادسراها با دادگاه های عام یا ایجاد شعب تشخیص یا اعطای صلاحیت های قضایی به شوراهای حل اختلاف یا برخی رویه های دادگاه های اصل ۴۹ مخل امنیت سرمایه و مالیکت علیه منافع همگانی و خیر عمومی خواهد بود.با توجه به این سوابق نباید بدعتی گذاشت که ایندگان به تلخی و با هزینه زیاد اب رفته را با مشقت مجدد به جوی باز گردانند.فاصله گرتن از استانداردها هزنیه بردار و ویران گر است.قوه قضا تا کنون به استقلال کانون های وکلا حساسیت در خور نشان نداده است و گویی ترجیح این بوده که در سلسله مراتب قیمومتی قوه هضم شوند که نیازمند حرکت مقتدرانه قاضی القضات است.تسهیل دسترسی به وکیل نباید زمینه نقض استقلل وکالت را فراهم کند. مداخله در انتخاب ها ، نظارت های استصوابی و مقرره گذاری های فراقانونی ناقض استقلال خوره ماهیت مستقل وکالت دادگستری استاندارد دادرسی منصفانه است.
- دادستان مستقل و تحت نظر قوه مجریه یک ایده مطالعه شده و بنظر ارزنده برای تثبیت موزانه در دادرسی منصفانه است. دادستان طرف دعوای عمومی است و اختیارات وی باید محدود به تعقیب جنایی و اقامه دعوای عمومی در مراجع قضایی باشد. جایگاه دوگانه برای دادستان که از طرفی مدعی دعوای عمومی و از طرفی ، قاضی تحقیق یا ناظر تحقیقات مقدماتی و ارائه دهنده تعلیمات لازم به بازپرس و ضابطان و زندان هاست این موازنه را تحت الشعاع قرار می دهد.
- کار ویژه قوه فصل خصومت و احقاق حق و تضمین حکومت قانون ذیل اصل ۱۵۶ قانون اساسی است. انتزاع زندان ها و ثبت از قوه بنظر در فرایند تفکیک قوا و اصل تخصص و اصل هدف شایسته مقام اداری و عمومی و اصل عدم صلاحیت موجه است.
- الگوی جزادهی زندان گرا متکی بر ١٨٠٠ مورد عناوین مجرمانه چالش دستاورد به بار اورده و ۲۱۱ هزار زندانی در ٢۶٨ مرکز نگهداری با کلی خانواده های اسیب و هزینه برای ستاد دیه و انجمن حمایت از زندانیان و جشن های گلریزان و مآلا بودجه سرانه هر زندانی که ۱۸ ملیون تومان است { بودجه هر دانش اموز یک ملیون هشتصد هزار تومان یعنی یک دهم زندانی است!در برخی امار سرانه هزینه دولت برای هر زندانی در حدود ۲۰ برابر هزینه دولت برای هر دانش‌آموز است }.با اصلاح جدی نظام تقنین جزادهی و مدل های پیشگیرانه یا تخلف مدار جایگزین زندان راه حل های اصلاحی فراخ تری محقق می شود.
- مساله مبارزه با فساد بی امان و بی استثنا ادامه یابد . رئیس قوه در این راستا حرکت های خوبی داشته و استمرار ان مهم است. به وکیل و قاضی و دادستان و کارمند فاسد رحم نشود. دست کارچاق کن کوتاه شود.فساد افشا و برای افشاگر مشوق در نظر گرفته شود. دست فاسد مقتدرانه کوتاه شود.اینچنین مردم خرسند و معتمد به قوه می شوند. کسی که با حقوق مردم در جایگاه احقاق حق سوداگری می کند نباید شب و روز خوش ببیند.
- دفاع تمام قامت قوه از حقوق مردم و مواردی باشد که نیازمند شاکی خصوصی نبوده و نقض حق عمومی اطلاق می شود.این حس به مردم داده شود که سرسختانه مدافع حقوق عامه است نه حفظ صاحبان قدرت بر مسند به هر قیمت و صیانت از بانیان وضع موجود . حسب قانون اساسی فصل حقوق ملت را ناموس و قاموس عمل خود قلمداد کند. در موضوعات محیط زیستی و زمین خواری و کرانه خواری تا سایر مصادیق حقوق عامه شمشیر بران باشد. نه اینکه در مصاف تحلیل گر منتقد و خبرنگار افشاگر یا کنشگر سیاسی مخالف زور و سنان نشان دهد.
- قوه در دفاع از سرمایه و جذب سرمایه گذاری و دفاع از کار و ارزش افزوده و تولید ناخالص ملی خط مقدم باشد. اتاق فکر مخصوص امنیت مالکیت و تضمین دادخواهی های مالی و اقتصادی داشته باشد. از شرکت های خارجی، بازار سرمایه ، تضمین حمایتی کند. داوری های تجاری را تقویت و اجرای احکام خارجی را تثبیت کند.
- برای ایرانیان خاج کشور تسهیلات حمایتی داشته باشد.خصوصا ایرانیانی که دچار مشکلات قضایی در خارج کشور می شوند یا زندانی میشوند تدبیر نماید.
- عفو عمومی برای ایرانیان خارج کشور در جهت جذب سرمایه انسانی و اجتماعی و مالی لازم است. لازم است بعد ۴ دهه از تثبیت انقلاب اسلامی ، کدورت ها و پرونده های قضایی و امنیتی مشمول مرور زمان شده و شسته شود.تسهیلات خاص برای حمایت از ایرانیان اختصاص یابد.ایران هراسی ناروا زمینه نقض حق موطن بسیاری از شهروندان را فراهم اورده است. دفاع از حقوق ایرانیان خارج کشور زندان شده ضرورت دارد.
- برای حمایت از گردشگری حاشیه امن تضمین شود ، از دو تابعیتی هراسی اجتناب گردد.این بلایی که سر گردشگری بر ایران رفت و ظرفیت های گردشگری دو دستی به دبی و ترکیه و اذربایجان و قطر تقدیم شد و کشور را فقیر تر کرد ، باعث کفران نعمت و بیکاری افزون و خود تحریمی ناروا شد.این رویه باید اصلاح و تدبیر شود.
- در بخش دادخواهی های عمومی نظیر الودگی هوا و جاده سازی در جنگل ابر و مدیریت کرونا و تصادفات جاده ای و فعل و ترک فعل مدیران خودروسازی و ساخت پتروشیمی میانکاله و نظایر ان توسط دادستان ها راهکارهای اثربخش سازنده و پیش رونده تمهید شود. دادستانها برای احیای حقوق عامه و گسترش ازادی های مشروع ایفای نقش کنشگرانه کنند.
- دادخواهی های بین المللی تقویت شود.نظیر فعال‌سازی دادخواهی قضایی پیرامون حق آبه ایران در قبال کشورهای همجوار چون حقابه هیرمند توسط افغاستان و سدسازی روی سرچشمه های دجله و فرات و ارس ترکیه یا بلوکه کردن سرمایه های کشور توسط امریکا و انگلیس و کانادا و کره جنوبی{ هشت میلیارد دلار در عراق، سه میلیارد دلار در ژاپن، هفت میلیارد دلار در کره جنوبی و ۲۰ میلیارد در چین } یا غرامت از عراق بابت جنگ ایران یا پس گرفتن میراث فرهنگی به یغما رفته پیشین یا مطالبه خسارات ناشی از تحریم ظالمانه و موضوع ترور دانشمندان هسته ای و شهید سلیمانی و...
- نقش نهادهای مدنی بعنوان شاکی در دادخواهی ها با اصلاح ماده ۶۶ قانون ایین دادرسی کیفری جدی گرفته شود. نهادهای مدنی دادخواه خیر عمومی خصوصا کانون های وکلا و فعالان مدنی حقوق کودک و زن و گروه های اسیب و محرومان و کارگران اهمیت والایی دارند و حکمرانی همکارانه و مدیریت مشارکتی قوه زمینه پیشگیری از جرم و تریوج اگاهی حقوقی مردم را فراهم و حکومت قانون را در وضعیت بهتری قرار می دهد.
- ساماندهی وضعیت مهاجران افغانی و سایر اتباع خارجی از حیث دادخواهی و تعقیب انها یک اولویت برای افزایش امنیت شهروندی است.جامعه اماری حداقل دو ملیون افغانی در ایران می تواند یک ظرفیت توسعه ای و همزمان یک تهدید امنیت انسانی باشد.نقش قوه قضا در ساماندهی و توجه به حقوق قضایی اتباع و شهروندان خود حائز اهمیت است.
- توسعه و بروز رسانی دانش قضات در زمینه استناد به موازین بین المللی و تعهدات فرامرزی ایران خصوصا منشور و اعلامیه حقوق بشر و میثاقین و کنواسیون حقوق کودک و سایر تعهدات منبعث از ماده ۹ قانون مدنی ضرورت دارد و ما را به سطح استانداردهای تعاملی در روند تامین عدالت قضایی خواهد رسانید.توجه به مدلول موسع اصل ۱۶۶ قانون اساسی راهگشاست . اموزش مستمر قضات در این خصوص مورد نیازست.
- تخصصی شدن محاکم یک ارزش برای ارتقای کیفیت دسترسی به عدالت است.ماده ۲۵ و ۵۶۶ قانون ایین دادرسی کیفری این جواز را داده و تخصصی شدن ها و نه اختصاصی سازی می تواند راهی برای دسترسی به عدالت کیفی فراهم نماید.
- ندادن دادنامه توسط برخی شعب خاص به استناد تبصره۲ ماده ۳۸۰ قانون آیین دادرسی خصوصا جرایم امنیتی و سیاسی یک رویه قانونی نا مراد در قاموس دادرسی منصفانه و نیازمند اصلاح جدی است.حق دادخواهی و اعتراض و اصل تناظر و حق دفاع در این خصوص دستخوش رویه های باژگون شده و شهروندی که عمدتا در تقابل با قدرت قلمداد می شود با چالش حق دفاع مواجه می شود.
- تخدیش اعتبار امر مختوم با تجویز های خارج از میزان و محدوده ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری استحکام رسیدگی را دستخوش تزلزل می کند. مسیر های دیگر که مثل شعب تشخیص یا ماده ۲اختیارات رئیس قوه های پیشین یا ماده ۱۸ سابق و ۴۷۷ فعلی بوده و بنظر مسیر باید فقط از طریق دیوان عالی حول منطق حقوقی و فقهی قضلا عالی رتبه دیوان قابل تجویز باشد و راههای دیگر مطلقا سد و اعتبار امر مختوم و محکوم بها حفظ شود.
- جایگاه نظارتی دیوان عالی کشور در رسیدگی شکلی، نظارت بر حسن جریان امور و نیز در تشخیص جرم بودن یا جرم نبودن عمل ارتکابی موضوع ماده ۴۷۴ قانون ایین دادسری کیفری و سایر وظایف برابر اصل ۱۶۱ قانون اساسی باید تقویت و تثبیت شود. در این زمینه از ظرفیت اثربخش دیوان عالی شکور تا کنون استفاده نشده یا بیشتر متمرکز بر دادسرای دیوانعالی کشور و هیات عمومی ناظر بر رای های وحدت رویه و اصراری کیفری و حقوقی شده که قدر متیقن ظرفیت دیوان است و باید کار امد تر و اثربخش تر پیگیری و ظرفیت سازی شود.
- نهاد پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضائیه عملا یک تکلیف معلق مانده است . چون ملزومات پیشگیری پیشینی عمدتا عده و عده اجرایی و بودجه ای نیاز داشته و بنظر بخش عمده ان متوجه دولت و قوه مجریه است .لذا استفاده بهینه از ظرفیت لایحه های اصلاحی و پیشنهادی و کلید زدن طرح های قانونی از طریق اعلان به مجلس راهکاری است که خصلت بین قوه ای داشته و خصوصا در حوزه اموزش و ترویج از طریق نهادهای متولی اموزش و اطلاع رسانی باید تعقیب و تحقق پذیر شود.
- تاسیس دادستان اداری در نهاد دیوان عدالت اداری زمینه صیانت و محافظت از حقوق اداری شهروندان را بصورت احیاگرانه و پیشگیرانه فراهم و عاملی مهم در تضمین حکومت قانون و استفاده مقتدرانه از نظارت قضایی بر اعمال اداری است.بسایر از فعل و ترک فعل های مقامات عمومی قابل ابطال یا قابل احراز تخلف و تصدیق خسارت است. چون شهروند عادی از دادخواهی اداری فارغ و بی اطلاع است وجود دادستان اداری با اقتباس ازالگوی امبودزمانی در برخی کشورهای توانا در امر کنترل و نظارت اداری می تواند به سلامت اداری و پیشگیری از فساد و اضاعه حق در ادارات کمک کند.رساله دکتری اینجانب در این خصوص قابل ارائه می باشد.
- بدعت هایی نظیر حصر فراقانونی یا اعمال محدودیت امد و شد برای رجال سیاسی منتقد یا نامه نگاری های محدود کننده به مطبوعات برای نشر تصویر و خبر این وان با تجویز صلاحیت شوراهای عالی وجود دارد که مطابق تبصره ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت قابل ابطال و اعتراض تحت نظارت قضایی نیست. قوه قضا باید صلاحیت عام و مطلق داشته باشد و برون سپاری این تکلیف خلاف اصل عدم صلاحیت و قانونیت است. صلاحیت مطلق دستگاه قضا نباید به هیچ شورایی واگذار شود. هیچ نهادی نباید ورای نظارت قضایی تصمیم واقدام اتخاذ کند.این موراد حکومت قانون را لوث می کند.حقو تکلیف با قانون است و ایین نامه و بخشنامه اگر خلاف قانون باشد باید قابل ابطال باشد.
- همه از قوه قضای مقتدر خرسندی دارند. اقتدار نه علیه ازادی و نقد و حصر منتقدین یا معترضین بلکه محکم علیه ناقضان حق ها . مثلا همه لذت بردند وقتی اقتدار رئیس قوه را در ازاد سازی سواحل و کرانه رودخانه ها دیدند. وقتی می بینند رئیس قوه بی تشریفات به محاکم سر کشی می کند و بجای وعظ عمل می کند و نکته بینی راجع به ممنوع الخروجی و حذف تشریفات لاضرور حصر وراثت یا گلایه از بی تخصصی برخی کارشناسان دادگستری یا اطاله های بی مورد فرساینده می کند خرسند می شوند.امید که در این دوره دستاوردهای ارزنده ای به نفع خیر عمومی رقم خورد که فرصت ها رفتنی است و خدمت ها ماندگار ...
*وکیل پایه یک دادگستری
مشاهده خبر در جماران
لینک کوتاه: