استاد اقتصاد دانشگاه تهران: متاسفانه نگاه ها به دلار عوض شده و آن را به معیار سنجش دارایی تبدیل کرده است/ کلید حل بحران های اقتصاد ایران در میدان حفظ یا حذف ارز ترجیحی نیست

گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: شاخه تخصصی اقتصاد فرهنگستان علوم در یک نشست به بررسی ابعاد حذف ارز ترجیحی پرداخت.

ابوالقاسم مهدوی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران  یکی از سخنرانان این نشست بود. وی در ابتدای سخنان خود، با بیان اینکه ما در حیطه حفظ یا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، کلیدی برای حل بحران ها پیدا نمی کنیم، گفت: ارز در ایران امروز مهم است چون نگاه به دلار عوض شده است. دلار دیگر ارزی خارجی محسوب نمی شود و مع الاسف معیار سنجش دارایی ها شده است.

وی افزود: قبل از پیروزی انقلاب ما با سیاست نرخ ارز ثابت مواجه بوده ایم. در زمان جنگ نرخ ارز ۱۲ چرخه ای داشته ایم، در سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۹ سه نوع نرخ ارز داشته ایم، از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۱ سیاست تک نرخی ارزی اتخاذ می شود، در سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ رشد ۹۲ درصدی نرخ ارز را تجربه کردیم و در سال ۱۳۹۷ جهش ۱۵۵ درصدی در نرخ ارز داشتیم. آنجا است که  حاکمیت ما تصمیم می گیرد نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی اتخاذ شود. در این نرخ گفته شد تمام مصارف ارزی مشمول ارز ترجیحی شود بعد وقتی قضیه با چالش مواجه می شود، شورای هماهنگی عالی اقتصادی، کالاها را طبقه می کند و فقط کالاهای اساسی را مشمول ارز دولتی می کند. در ادامه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۲۵ کالا با هدف کمک به اقشار آسیب پذیر تصویب شد. از این تصمیم ها ۶ ماه هم نمی گذرد که مرکز پژوهش های مجلس، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را پیشنهاد می دهد و مرتبا از تعداد این کالاها کاسته می شود که در سال ۱۴۰۱ به دو کالا می رسد. 

این استاد دانشگاه در تشریح آسیب های ارز ترجیحی، افزود: در سال ۱۳۹۷ چهارده میلیارد دلار به ارز ترجیحی اختصاص یافته است. ارزش واردات ۲۵ کالای اساسی ۹.۹ میلیارد دلار در ۹ماهه ۱۳۹۸ بوده است، پس از حذف برخی کالا این رقم ۸.۳ میلیارد دلار شده و درآمد ما ۲۶ هزار میلیارد تومان بوده که ما اگر با نرخ ارز ترجیحی آن را محاسبه کنیم، باید ۶.۶ میلیارد دلار خرج می کردیم. در چنین وضعیتی ما از طریق برداشت از منابع یا استقراض کسری پیدا کرده ایم که یک بی تدبیری بوده است. از طرفی پایه پولی از طریق خرید دلار نیمایی و فروش دلار ۴۲۰۰ تومانی افزایش داده شده و توزیع رانت هم صورت گرفته است. همچنین قیمت کالاهای اساسی علی رغم تخصیص ارز ترجیحی افزایش یافته است. آخرین آسیب حفظ ارز ترجیحی عدم اصابت به گروه هدف و بهرمند تر شدن دهک دهم است.

مهدوی در ادامه خاطرنشان کرد: حذف ارز ترجیحی به بروز شوک، افزایش انتظارات تورمی و مشکلات معیشتی منجر خواهد شد. پرداخت یارانه نقدی پس از حذف ارز ترجیحی هم منجر به افزایش نرخ ارز می شود و یک مارپیچ افزایش نرخ ارز و تشدید کسری بودجه را رقم می زند. از سوی دیگر شرایط برای حذف ارز ترجیحی مهیا نیست و شکست سیاست تک نرخی هنوز نتوانسته به یک عبرت تبدیل شود. این شبهه پولدار شدن دولت از طریق شوک قیمتی هم صحت ندارد لذا مخالفت با حذف ارز ترجیحی دارای مستحکمات قوی است. 

وی در پایان سخنان خود گفت: من نمی توانم در خصوص حفظ یا حذف ارز ترجیحی نظر قطعی بدهم. سوال اول من این است که سیاست حذف ارز ترجیحی و سیاست جایگزین پرداخت یارانه نقدی صحیح است؟ من در این خصوص تردید دارم اما سوال دوم این است که کلید حل بحران های اقتصاد ایران در میدان حفظ یا حذف ارز ترجیحی است؟ پاسخ من به طور قطعی خیر است. حفظ ارز ترجیحی فاجعه است و حذف آن نیز فاجعه است و این حاصل ندانم کاری های تصمیم گیران است. 

 

 

 

مشاهده خبر در جماران