اظهارات نگران کننده یک کارشناس درخصوص قریب الوقوع بودن بحران صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی

گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: نشست تخصصی موسسه دین و اقتصاد با موضوع «بررسی وضعیت صندوق های بازنشستگی کشور با تکیه بر اطلاعات عمومی درباره سازمان صندوق  بازنشستگی کشور و سازمان تامین اجتماعی» برگزار شد.

 سمانه گلاب پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعی در ابتدای سخنان خود در این نشست  با بیان اینکه گفت و گو می تواند نقاط ضعف و قوت سیاست های رفاهی را نشان دهد، گفت: در یک دهه از گذشته بحران صندوق های بازنشستگی با اسامی گوناگون مطرح شد اما پیشینه این بحران به دهه های قبل می رسد که کوته نگری ها و عدم آینده نگری برخی سیاست مداران باعث شد دیده نشود. 

وی در تشریح وضعیت فعلی صندوق های بازنشستگی گفت: بر اساس سیستمی که نظام بازنشستگی ما بر اساس آن شکل گرفته، در صندوق ها وابستگی های خیلی کاملی به خروجی ها و ورودی ها وجود دارد یعنی مبلغ پرداختی افرادی که در حال حاضرشاغل هستند و حق بیمه پرداخت می کنند، به افرادی داده می شود که در دوره قبل شاغل بوده و اکنون از بازار کار خارج شده اند. در نتیجه یک پیوند بین نسلی بین افراد وجود دارد. با این تفاسیر یک نسبت خیلی مهمی وجود دارد این است که چه تعداد افراد در حال پرداخت حق بیمه هستند و چه تعداد افراد در حال دریافت حقوق بازنشتگی هستند. هر قدر این نسبت دچار چالش شود باید برای آن سیستم فکری اندیشید. در سیستم بازنشستگی تامین اجتماعی این نسبت در سال هزار و سیصد و نود ۶.۶ بوده و در پایان سال ۹۹ این نسبت به ۴.۴ رسیده است. یعنی ما به ازای هر بازنشسته ۴.۴ شاغل داریم. نسبت متدوال برای پایداری یک سیستم در جهان بین ۶-۷ تعیین شده است و در کشور ما حداقل باید بین ۵ تا ۶ باشد. از طرف دیگر درسال های ۹۰ تا ۹۹ نرخ رشد مرکب مستمری بگیران تقریبا ۷.۵ درصد و نرخ رشد مرکب حق بیمه پردازان ۲.۷ درصد بوده است یعنی سرعت خروجی ها در کشور از سرعت ورودی ها بیشتر است. همین دو نرخ نشان می دهد در آینده نه چندان دور سیستم بازنشتگی تامین اجتماعی دچار یک چالش می شود به این شکل که حق بیمه ای که افراد پرداخت می کنند کفاف مستمری بازنشسته ها را نمی دهد. 

وی افزود: میانگین سن بازنشستگی در سازمان تامین اجتماعی ۵۶.۶ سال با میانگین سابقه ۲۳.۲ سال است که میانگین تعداد سال های دریافت مستمری یک فرد ۲۲ سال است یعنی به طور متوسط یک فرد ۲۳ سال حق بیمه پرداخت می کند و حدود ۲۲ سال مستمری دریافت می کند. حقوق متوسط مستمری بگیران در سازمان تامین اجتماعی به حدود ۴.۳ میلیون تومان رسیده است که هنوز گزارشات رسمی آن منتشر نشده اما با توجه به پیشبینی ها ممکن است به حدود ۶ میلیون تومان برسد که رقم بالایی در این شرایط معیشتی محسوب نمی شود. از سوی دیگر ۵۱ درصد بازنشستگان تامین اجتماعی با قوانین عادی بازنشسته شده و ۴۹ درصد بازنشستگان تامین اجتماعی پیش از موعد بازنشسته شده اند که همین موضوع نشان می دهد ما با یک سری از قوانین خروجی صندوق را تشدید کرده ایم و نزدیک به نیمی از خروجی ها پیش از موعد مقرر بازنشسته شده اند.

 

گلاب همچنین خاطر نشان کرد: دولت در سال های اخیر با محدودیت های نقدینگی بسیاری روبرو بوده است و از پرداخت تعهدات خود به سازمان تامین اجتماعی پرهیز کرده است به گونه ای که سازمان در این سال ها کسری نقدی شده است و در نتیجه به دریافت وام و تسهیلات کوتاه مدت با نرخ های بالا روی آورده است. اگر بحث منابع سازمان تامین اجتماعی را بررسی کنیم در حال حاضر ۶۱ درصد منابع آن از حق بیمه اعضا، ۲۱ درصد از تعهدات دولت، ۱۵ درصد از فروش دارایی ها و ۲.۵ درصد از سایر منابع مالی تامین می شود.

 

وی در تشریح شاخص های مربوط به صندوق بازنشتگی کشوری نیز گفت: میانگین سن در صندوق بازنشتگی کشور ۵۱.۲ سال با میانگین سابقه ۲۸.۷ سال است که میانگین دریافت سال های دریافت مستمری ۲۸ سال است. در سال ۱۳۹۹ میانگین حقوق دریافتی اعضای این صندوق ۵.۵ میلیون تومان بوده که در سال ۱۴۰۰ به ۷.۱ میلیون تومان رسیده است. اگر قرار بود بر اساس حق بیمه، مستمری بازنشسته های صندوق پرداخت شود باید یک شاغل ۱۳۵ درصد حقوق خود را به صندوق پرداخت می کرد یعنی ۳۵ درصد بیشتر از حقوقی که میگیرد را باید بپردازد. در حال حاضر ۷۰ درصد پرداختی صندوق بازنشستگی کشوری از بودجه عمومی پرداخت می شود.طبق محاسبات سنوات مختلف، کمتر از ۱۰ درصد پرداختی های این صندوق از منابع سرمایه گذاری تامین می شود.نزدیک به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان درسال گذشته صرف تامین کسری این صندوق ها شد. یکی از امور ده گانه در بودجه عمومی امور رفاهی است. کمک به این صندوق ها به تنهایی ۷۵ درصد بودجه امور رفاهی را تشکیل داده است.

این پژوهشگر افزود: نسبت پشتیبانی در برخی صندوق های دیگر یک یا زیر یک است یعنی به ازای هر بازنشسته یک شاغل وجود دارد در نتیجه ما با ورشکستگی های عمومی این صندوق ها مواجه هستیم. ما اگر بخواهیم یک چشم اندازی درباره آینده داشه باشیم می توانیم به پیشبینی صندوق بین المللی پول درباره سازمان تامین اجتماعی درسال ۲۰۱۷ بپردازیم که می گوید کسری این سازمان نسبت به GDP به منفی ۶ درصد خواهد شد. در مورد صندوق کشوری هم برآوردها نشان می دهد در ۶۰ سال آینده به قیمت های سال ۹۹ تراز مالی این صندوق منفی ۲.۸ میلیون میلیارد تومان خواهد بود که فقط یک شمای کلی از یک تصویر به ما نشان می دهد. 

 

وی در ادامه بیان کرد: این اتفاقاتی که درسیستم های بازنشستگی رخ داده است تنها متوجه ایران نیست. در کشورهای متعددی با توجه به سالمند شدن جمعیت چالش های سیستم های بازنشستگی را داشته و داریم اما اتفاقی که در ایران رخ داده این است که ما قبل از اینکه وارد جمعیت سالمندی شویم با این بحران روبرو شده ایم. نرخ مشاغل رسمی ما پایین است به گونه ای که گفته شده ۶۰ درصد شاغلین ما در بخش غیر رسمی مشغول به کار هستند.  

گلاب به راهکارهای موجود برای حل بحران نیز اشاره کرد و گفت: یکی از سیاست هایی که در این زمینه پیشبینی می شود افزایش سن بازنشستگی متناسب با سن امید به زندگی است. مسئله سن و سابقه به عنوان یکی از اصلاحات پارامتریک دیگر مطرح می شود. نرخ حق بیمه در برخی کشور ها بالاتر می رود اما با توجه به بالا بودن ین نرخ در کشور ما این سیاست ها امکان پذیر نیست. در برخی کشورها سیستم بازنشستگی به چند لایه تقسیم می شوند. یک لایه به عنوان لایه پایه درنظر گرفته میشودکه افراد آن فارغ از حضور در سیستم بازنشتستگی، توامندی های او را شناسایی می کنند و یک حداقلی به عنوان مستمری به آنها از منابع مالیاتی پرداخت می شود. بعد از آن لایه های سیستم بیمه ای مطرح می شود که به بخشی از افراد لایه های آن متناسب با دوره ی دستمزی شان و بخشی از انها متناسب با سرمایه گذاری آنها، منابع تخصیص داده می شود.

وی در پایان گفت: چالش سیستم بازنشستگی در سازمان تامین اجتماعی به زودی نمایان می شود و در سیستم هایی مانند صندوق بازنشستگی کشوری و سایر صندوق ها هم اکنون هم هزینه های بزرگی به بودجه عمومی کشور وارد می شود. اگر از امروز تصمیم به تغییرات گرفته شود، نتیجه آن در ۱۰ سال دیگر ظاهر شود شود ولی از آن ناگزیریم. هر اصلاحی نیز یک سری پیشنیازها دارد. صندوق های بازنشستگی های ما بخشی از نظام سالمندی ما هستند، نظام سالمندی ما بخشی از نظام تامین اجتماعی، نظام تامین اجتماعی بخشی از نظام حمایت اجتماعی و در نهایت نظام اجتماعی بخشی از اقتصاد کشور است. هیچ کدام از این ها را نمی توان جدا از هم مدنظر قرار داد و هر اصلاحی باید همزمان با اصلاحات درسیستم های پایه حمایت اجتماعی باشد.

 

مشاهده خبر در جماران