کاهش ۱۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران/ نماینده کارگران: به دیوان عدالت شکایت می‌کنیم
روز گذشته (۲۱ خرداد)، هیات وزیران بعد از چند ماه تاخیر، حق مسکن مصوب شورایعالی کار را با صد هزار تومان کاهش تصویب کرد. شورایعالی کار حق مسکن کارگران برای سال جاری را ۶۵۰ هزار تومان تعیین کرده بود اما در اقدامی بی‌سابقه، این مبلغ توسط هیات وزیران به ۵۵۰ هزار تومان کاهش یافت!
جی پلاس؛ فرامرز توفیقی از کاهش صد هزار تومانی حق مسکن کارگران در هیات دولت انتقاد کرد.
روز گذشته (۲۱ خرداد)، هیات وزیران بعد از چند ماه تاخیر، حق مسکن مصوب شورایعالی کار را با صد هزار تومان کاهش تصویب کرد. شورایعالی کار حق مسکن کارگران برای سال جاری را ۶۵۰ هزار تومان تعیین کرده بود اما در اقدامی بی‌سابقه، این مبلغ توسط هیات وزیران به ۵۵۰ هزار تومان کاهش یافت.
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در این رابطه می‌گوید: کاهش ۱۰۰ هزار تومانی حق مسکن قابل قبول نیست؛ دولت نباید مصوبات مزدی شورایعالی کار را تغییر دهد یا به دلخواه آن را دچار کاهش سازد؛ گویا دولتی ها نمی‌دانند وظیفه‌شان تنفیذ نهایی مصوبات مزدی شوراست نه تعیین و دستکاری آن.
او با بیان اینکه «رویکرد دولت کاستن از اعتبار شورایعالی کار و محدود کردن سه‌جانبه‌گرایی است» می‌گوید: وزیرکار هنگام صحبت به نقل از رئیس جمهور حرف از عدالت سخن می‌گوید، این چه عدالتی است که در مورد بازنشستگان افزایش مستمری و در مورد کارگران حق مسکن مصوب را برخلاف قانون، زیرپا می‌گذارد؟ مگر مسئول اصلی تعیین دستمزد کارگران براساس قانون، شورایعالی کار نیست؛ پس چرا مداخله می‌کنند و حقوق قانونی کارگران را زیر پا می‌گذارند.
نماینده کارگران در مذاکرات مزدی اضافه می‌کند: در ماه‌های اخیر تورم چند ده درصدی در بخش مسکن داشتیم؛ در سه سال گذشته مسکن بیش از سیصد درصد رشد قیمت داشته؛ اما دولت حاضر نیست ۶۵۰ هزار تومان حق مسکن به کارگران بپردازد؛ کارگرانی که با سیاست‌های تعدیلی بخش مسکن، دیگر هرگز نمی‌توانند خانه‌دار شوند و در حسرت یک سرپناه حداقلی هستند. ۶۵۰ هزار تومان حتی یک‌سوم اجاره خانه در شهرهای بزرگ و کوچک کشور نیست.
توفیقی در انتها یادآور می‌شود: ما از نمایندگان مجلس انتظار داریم در نقش ناظران بر اجرای قانون به میدان بیایند و از دولت بخواهند مصوبه‌ی حق مسکن را باطل کند؛ در غیر این صورت، مجبور می‌شویم به دیوان عدالت شکایت کنیم؛ زیر پا گذاشتن قوانین مزدی و مصوبات شورایعالی کار در این شرایط اقتصادی، پذیرفتنی نیست.
مشاهده خبر در جماران