پاسخ دکتر حمید انصاری به سخنان مرحوم آیت الله مصباح یزدی در خصوص دیدگاه امام خمینی (س) نسبت به قانون اساسی

به گزارش جماران؛ متن یادداشت دکتر حمید انصاری، قائم مقام موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره) که اولین بار در تاریخ ۲۱/ ۵/ ۱۳۸۰ منتشر شده است، در پی می آید:

 

آیت‌الله مصباح یزدی (بنا به نقل روزنامه‌ها و از آن جمله روزنامه‌های ایران و خراسان دهم مرداد ماه ۸۰ با ذکر چند مورد از وقایع دوران رهبری حضرت امام خمینی (ره)‌ چنین نتیجه‌گیری کرده‌اند که آنچه امام در طول زندگی و امامت خود به آن عمل کردند، تقید به قانون اساسی نبود، از آنجا که این سخن به نظر نویسنده این مقاله - مغایر با واقعیتهای دوران رهبری امام و نسبتی ناروا می‌باشد و به خصوص از آن جهت که این گونه مطالب به ترسیم چهره‌ای خلاف آنچه که از منش و مواضع رهبر کبیر انقلاب اسلامی مشاهده کرده‌ایم در ذهنیت نسلی که مستقیما آن دوران را درک نکرده منتهی می‌شود، بنا به وظیفه شرعی و ملی خویش به عنوان خدمتگزاری کوچک در تشکیلات منتسب به حضرت امام - جسارتا - به نقد این مطالب می‌پردازم. قبلا چند نکته با اهمیت را یادآور می‌شوم: ۱- نقد حاضر، نظر شخصی نگارنده می‌باشد. ۲- طبعا این سخن آیت‌الله مصباح یزدی و تحلیلی که همراه آن ارایه کرده‌اند، مبتنی بر آرا و مبانی‌ای است که ایشان در مناسبتهای مختلف و با استناد به فرازهایی از سخنان حضرت امام در سخنرانیهای قبل از نماز جمعه و یا جلسات پرسش و پاسخ به عبارات گوناگونی مطرح کرده و بر تبیین آن اصرار دارند، چنانچه چندی قبل ایشان با نقل گزینشی بخشی از عبارات حکم انتصاب دولت موقت انقلاب و نه تمام آن، به عنوان موید نظریه خویش در باب عدم دخالت رای مردم در مشروعیت اعمال ولایت استناد فرموده است و مقالاتی نیز در تبیین نظریه این استاد گرانقدر در جراید انتشار یافته است. از این رو ناگزیر از تفصیل موضوع و خصوصا نقل عین فرازهایی متعدد از متن آثار امام خمینی (ره) می‌باشم تا امکان نقد و سنجش آرا و استنادات مذکور در تطبیق با آثار و مواضع رهبر کبیر انقلاب فراهم آید. اظهارات اخیر آیت‌الله مصباح یزدی مشتمل بر دو مطلب به هم پیوسته می‌باشد: ۱- اعتقاد به وجود ابهام و دوگانگی در قانون اساسی در موضوع اختیارات ولایت فقیه و لزوم تفسیر قانون اساسی به وسیله خود قانون اساسی (بازنگری) ۲- اعتقاد به عدم تقید امام خمینی (ره)‌ به قانون اساسی و ذکر نمونه به عنوان موید. در نقد حاضر نیز به همین ترتیب و تفصیلا در ضمن دو بخش به ارزیابی مطالب ایشان پرداخته می‌شود: الف: بخش نخست: آیت‌الله مصباح یزدی در بیان موضوع اول می‌فرمایند: «از دیدگاه دین، ما فقط یک ملاک برای اطاعت داریم و آن هم دستوری است که دین می‌گوید. یعنی آن چیزی است که خدا می‌گوید و ما در مقابل غیر از خدا مسوولیت نداریم و مالک ما خداست و او هر چه بگوید ما باید اطاعت کنیم، اما اگر بخواهیم از دیدگاه قانون صحبت کنیم اینکه اختیارات ولی فقیه چه است؟ باید ببینیم قانون اساسی چه می‌گوید که کمابیش در آن ابهامی هم وجود دارد و به نظر می‌رسد دو ماده قانون اساسی با هم برخوردی دارند. یکجا یک اصل ولایت مطلقه فقیه را ثابت می‌کند و یکی اختیارات خاصی را برای ولی فقیه برشمرده است که خود قانون می‌گوید این موضوع را باید شورای نگهبان تفسیر کند اما خود قانون باید تفسیر کند که این یعنی چه؟ آیا ولی فقیه باید در چارچوب این اختیاراتی که خود قانون برای آن تعیین کرد، عمل کند یا آن ماده که می‌گوید ولایت مطلقه فقیه، که محدود به این مواد نیست.» شاید سخن گفتن از دو منظر دین و قانون در یک فضای کاملا علمی و در پیگیری سلسله مباحث نظری در تبیین ولایت مطلقه فقیه و اختیارات آن و تفکیک دو منظر، موجه و منطقی باشد اما در شرایط کنونی جامعه و التهابات سیاسی ناشی از تقابل دیدگاه‌های متفاوت آن هم در یک همایش پرسش و پاسخ دانشجویی که برداشتهای سیاسی از اینگونه مباحث اجتناب‌ناپذیر می‌باشد و تاکید بر وجود دو دیدگاه دین و قانون در مورد ولایت فقیه موهم نوعی تفکیک تعمدی و ارزش‌گذاری خاص در دو حوزه‌ی مذکور می‌باشد. متاسفانه آقای مصباح در سخنان خویش به بیان اختیارات ولی فقیه از دیدگاه دین نپرداخته‌اند تا امکان دریافت تفاوت دیدگاه دین و دیدگاه قانون - به تعبیر ایشان - فراهم آید. اما جای این پرسش وجود دارد که از نظر ایشان آیا در جمهوری اسلامی که قانون اساسی آن بنا به موارد مصرحه در مقدمه و مواد متعددی از آن بر اساس اصول و ضوابط دینی، توسط خبرگان منتخب مردم که در میان آنها چهره‌های فراوانی از مجتهدین عالی مقام حضور داشته‌اند، تدوین گردیده و از رای اکثریت قاطع ملت مسلمان ایران گذشته و به تنفیذ رهبر کبیر انقلاب نیز رسیده است. دیدگاه قانون با دیدگاه دین متفاوت است؟ و آیا به نظر ایشان شیوه‌یی که در قانون اساسی برای تنظیم قوا و اعمال ولایت، پیش‌بینی گردیده است مغایر با دیدگاه دین در همین زمینه‌ می‌باشد؟ اگر پاسخ مثبت است موارد اختلاف و تعارض چیست؟‌ مگر نه این است که قانون اساسی علاوه بر پشتوانه نیرومند رای ملت ایران به لحاظ انطباق آن با اصول مسلم دین و مذهب این ملت - خصوصا در مورد اصولی که به اساس و ارکان نظام باز می‌گردد - از قداستی خاص برخوردار می‌باشد؟ و مگر نه اینکه هنر بزرگ امام خمینی (ره)‌ به عنوان یک رهبر دینی که قیام خویش را برای تشکیل حکومتی دینی سامان بخشید آن بود که مقررات و نظامات مورد تایید دین را بر اساس اصول شریعت به عنوان نظامنامه جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی به معرض رای ملت نهاد؟ و مگر نه اینکه بر طبق اصل چهارم قانون اساسی، موازین اسلامی مبنای قوانین کشور بوده و فقهای شورای نگهبان نیز بر تضمین این اصل چنانکه در اصول ۹۱ و ۹۹ قانون اساسی پیش‌بینی کرده است، نظارت دارند؟ آیا در چنین نظامی و با چنین شرایطی مطرح کردن مطالبی که از آن تلاقی دو دیدگاه قانون اساسی و دیدگاه دین در مورد یکی از اصول مهمه قانون اساسی استفاده می‌شود به مصلحت می‌باشد؟ آیت‌الله مصباح یزدی معتقدند که صرف نظر از دیدگاه دین، از دیدگاه قانون بین دو اصل مربوط به ولایت فقیه در قانون اساسی ابهام و بالاتر از آن، برخورد وجود دارد. ایشان می‌فرماید: «یکجا یک اصل ولایت مطلقه فقیه را اثبات می‌کند و یکی اختیارات خاصی را برای ولی فقیه برشمرده است.» با تامل دقیق در عبارات دو اصل مذکور، به نظر اینجانب، ابهام و برخورد مورد ادعا منتفی است. ظاهرا افزون صفت مطلقه در مرحله بازنگری قانون اساسی (بعد از رحلت حضرت امام (ره) ) موهم برداشت ایشان است در حالی که در همین اصل پنجاه و هفتم که ظاهرا در قانون اساسی تنها موردی است که از “ولایت مطلقه‌ی فقیه“ سخن رفته تصریح شده است که “قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران“‌عبارتند از: قوه‌ی مقننه، مجریه و قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه‌ی امر و امامت امت بر طبق اصول آینده‌ی این قانون اعمال می‌گردند. چنان که ملاحظه می‌فرمایید در همین اصل - که بنا بر نظر آقای مصباح از آن عدم تقید رهبری به قانون اساسی استنباط می‌شود - تصریح شده است که اعمال قوای تحت نظر ولایت مطلقه در جمهوری اسلامی بر طبق اصول آینده قانون اساسی “ می‌باشد و در اصل یکصد و ده به بیان وظایف و اختیارات رهبری پرداخته و در دیگر اصول نیز به صورت روشن چگونگی اعمال قوای سه گانه را به تفصیل مطرح ساخته است. هر گاه، در اصل ۵۷ گفته شده بود که قوای حاکم تحت نظر ولایت مطلقه‌ی امر اعمال می‌گردد و سخن از قید “بر طبق اصول آینده‌ی قانون اساسی“ نرفته بود، می‌توانستیم از صفت مطلقه استظهار کنیم که اختیارات، محدود به موارد مصرحه در اصل ۱۱۰ و دیگر اصولی که به نحوی وظیفه‌ و یا مسؤولیتی را متوجه رهبر نموده است نمی‌باشد و این اصل را معارض با اصل ۱۱۰ بدانیم. آیت‌الله مصباح خودشان در سخنرانی قبل از نماز جمعه دو هفته پیش سخنان مبسوطی در بیان این که واژه‌ی “مطلقه“ هرگز به معنای عدم تقید به اسلام نمی‌باشد، ایراد فرمودند- بگذریم از این که متأسفانه در همین سخنرانی ایشان نسبتی ناروا و تکان دهنده به وجه عام به اصلاح‌طلبان دادند که در ادامه بدان نیز اشاره خواهم کرد - مطمئنا ایشان عنایت دارند که مراد از واژه‌ی “مطلقه“ در اصل ۵۷ ،‌ مطلق از هر قیدی نمی‌باشد و این صفت، حیثی و نسبی است و معنون بودن ولایت فقیه به عنوان “مطلقه“ از یک حیث معارض با مشروط و مقید بودن آن از حیث و قید دیگر نمی‌باشد. چنانچه، در آثار امام خمینی - که خود منادی ولایت فقیه بوده‌اند - تصریح شده است که حتی ولایت و حکومت نبی خاتم (ص) و امیرالمؤمنین نیز نسبت به قانون الهی مشروط است نه مطلق، بحث از این که مراد از صفت “مطلقه“ در ولایت فقیه چیست و این ولایت نسبت به کدام یک از قیود مطلق است از مباحث بسیار ضروری است که متأسفانه به نحو مستوفی در این باره از سوی عالمان دین‌شناس و محققان کار نشده است و جا دارد که افراد ذی‌صلاح با تکیه بر منابع معتبر دینی و آثاری که در همین زمینه از امام خمینی وجود دارد به تحقیق خود بپردازند و در فضایی کاملا علمی و به دور از منازعات و انگیزه‌های سیاسی تعریفی شفاف از آن ارایه نمایند . امام خمینی بر این صفت تأکید داشتند و طبعا عموم پیروان ایشان نیز که اصالت راه و اندیشه او را باور دارند بدان ملتزم می‌باشند. امام خمینی در سه مقطع به طور مستقیم و یا غیرمستقیم به بیان اختیارات ولی فقیه و حکومت اسلامی پرداخته‌اند که می‌توان در آن صراحتا و یا اشارتا ردی از وصف ولایت مطلقه یافت. در کتاب کشف‌الاسرار ، روی سخن با دین‌ستیزان و کسانی است که اصولا اسلام را فاقد نظام حکومتی دانسته برای دین شأنی در عرصه‌ی حیات اجتماعی و سیاسی قایل نیستند و احتجاج امام در کتاب ولایت فقیه با کسانی است که اختیارات فقیه جامع‌الشرایط را در عصر غیبت منحصر به امور حسبیه و موارد محدودی که در رساله‌های علمیه بحث شده است می‌دانند و وظیفه‌یی برای فقیهان در قبال مصایب و مسایل جامعه و مقابله با حاکمان نامشروع و تلاش برای تشکیل حکومتی دینی قایل نیستند سومین مرحله‌یی که امام به این مبحث پرداخته‌اند مربوط به بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در چند برهه می‌باشد که شفاف‌ترین موضع‌گیری امام در این زمینه را می‌توان در آثار ایشان در سال ۶۷ ملاحظه نمود. از بررسی آثار این دوره به وضوح درمی‌یابیم که مراد از وصف “مطلقه“ محدود نبودن ولایت و حکومت اسلامی به احکام شرعیه و احکام اولیه‌ی اسلام است. در این جا روی سخن امام با کسانی است که اختیارات دولت اسلامی تحت نظر ولایت فقیه را محدود به احکام اولیه می‌دانستند و به همین دلیل نیز مکررا آنچه را که نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بر اساس ضرورت‌ها و یا مصالح عمومی در قالب قوانین تصویب کرده بودند که بنا به نظر شورای محترم نگهبان تحت شمول احکام اولیه و فرعیه قرار نمی‌گرفت، به عنوان خلاف شرع از سوی آن شورا عودت داده می‌شد با ملاحظه‌ی آثار امام در سه مقطع مذکور آشکار می‌شود که هیچ گاه مراد از وصف “مطلقه“ عدم تقید به قانون اساسی نبوده است. نکته جالب آن که امام خمینی نه تنها بحث از اختیارات ولایت فقیه و حکومت اسلامی و مطلقه بودن آن را در راستای اثبات عدم تقید آن به قانون اساسی مطرح نکرده است بلکه دقیقا برعکس، تأکید امام خمینی بر این اختیارات به استناد وجوب رعایت موازین اسلامی و قانون اساسی و لزوم پرهیز از نقض قانون اساسی و حل مسایل جامعه بر مدار قانون بوده است اجازه دهید دو مورد را از متن آثار امام شاهد بیاورم: پس از آن که مناقشه‌ی میان مجلس و شورای نگهبان در تصویب قوانینی که برای اداره‌ی جامعه از دیدگاه مجلس ضروری می‌نمود، در سال ۵۹ و ۶۰ به نتیجه نرسید و فقهای محترم شورای نگهبان با این استدلال که مصوبات مجلس باید منطبق بر احکام اولیه‌ی اسلام باشد از تأیید قوانینی که به لحاظ ضرورت‌ها و مصالح وضع شده امتناع ورزید، و دامنه‌ی اختلاف در لایحه‌ی مربوط به زمین بالا گرفت، در پی نامه‌ی رییس مجلس شورای اسلامی و استمداد ایشان از امام، امام خمینی طی نامه‌یی اعلام داشتند:‌ “آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می‌شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است پس از تشخیص موضوع به وسیله‌ی اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی، ‌با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است، و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می‌شود، مجازند در تصویب و اجرای آن .... “ (۱) ضمنا در همین سال پاسخ به استفتائاتی که در آن سؤال شده بود مرجع تشخیص موضوعات کیست و این که آیا مجتهد می‌تواند تعیین مصادیق عرفیه کند یا باید به عرف واگذارد، امام خمینی در پاسخ تصریح کرده بودند که “میزان عرف است و اگر بین مجتهد و مقلد اختلاف باشد باید از عرف نظرخواهی کنند.“ (۲) بدیهی بود که از دیدگاه امام خمینی مرجع تعیین موضوعات حتی برای احکام اولیه تا چه رسد به تعیین موضوع برای احکام ثانویه عرف می‌باشد و در امور مربوط به حکومت و جامعه به طور طبیعی مظهر و مرجع تشخیص موضوع ضرورت‌ها ، نمایندگان منتخب ملت و مجلس می‌باشند و نامه‌ی امام به مجلس نیز در همین رابطه بوده است. چند روز بعد، حضرت آیت‌الله العظمی گلپایگانی (ره) که طبعا مورد مراجعه‌ی فقهای محترم شورای نگهبان و سایر علما بوده‌اند طی تلگرافی نگرانی خویش را از اختیارات مفوضه به مجلس ابراز داشتند، امام خمینی (ره) در قسمتی از پاسخ خویش چنین نوشته‌اند: “... اختیارات مذکور تشخیص موضوع است که در عرف و شرع به عهده‌ی عرف است و مجلس نماینده‌ی عرف و نمایندگان خود از عرف هستند و اگر در حکم خلافی شد، نظارت بر آنها هست و شورای نگهبان در این امری که بر عهده‌ی آنها است حق دخالت دارند اگر در حکم ثانوی یا اولی خطایی صادر شود لکن شورای نگهبان حق تشخیص موضوعات به حسب قانون ندارند ... اگر وضع به همان منوال خان خانی و بورس بازی و زمین‌خواری بماند که باز یک طبقه اشراف بدون رسیدگی به وضعشان، که غالبا بر خلاف موازین شرعیه است، در اروپا به عیش و عشرت مشغول و یک طبقه عظیم فقرا برای آنان، بر خلاف موازین، کار کنند و با فقر و فاقه زندگی کنند، برای حکومت اسلامی و اسلام و قانون اساسی باید فاتحه خواند. (۳) ملاحظه می‌فرمایید که در اینجا سخن امام از اختیارات ولایت و حکومت اسلامی در دفاع از حقوق ملت و حق مشروع عرف و نمایندگان مردم در تشخیص موضوعات و در دفاع از اسلام و قانون اساسی است. نمونه‌ی دوم بسیار حایز اهمیت است و توجه خوانندگان محترم و خصوصا اهل فن را به ظرایف آن که نادرست بودن برداشت آیت‌الله مصباح از رابطه امام و قانون اساسی را به وضوح آشکار می‌سازد جلب می‌کنم. امام خمینی در هشتم دی ماه ۱۳۶۷ طی نامه‌یی به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌نویسند: “... از آنجا که وضعیت جنگ به صورتی درآمده است که هیچ مسأله‌یی آنچنان فوریتی ندارد که بدون طرح در مجلس و نظارت شورای محترم نگهبان مستقیما در آن مجمع مطرح گردد. لازم دیدم تذکراتی را متذکر شوم “ و در ادامه این نامه می‌نویسند “ تذکری پدرانه به اعضای عزیز شورای نگهبان می‌دهم که خودشان قبل از این گیرها،‌ مصلحت نظام را در نظر بگیرند، چرا که یکی از مسایل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم‌گیری‌هاست. حکومت فلسفه برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می‌کند و این بحث‌های طلبگی مدارس، که در چهارچوب تئوری‌ها است، نه تنها قابل حل نیست که ما را به بن‌بست‌هایی می‌کشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی می‌گردد شما در عین این که باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعی صورت نگیرد - و خدا آن روز را نیاورد - باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای ناکرده اسلام در پیچ و خم‌های اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی متهم به عدم قدرت اداره‌ی جهان نگردد.“ (۴) نکته‌ی دیگر آن که بر خلاف آنچه که از ظاهر سخنان حضرت آیت‌الله مصباح در نماز جمعه دو هفته قبل برمی‌آید - که ظاهرا ایشان اختیارات ولایت را قابل تسری به عنوان حکومت اسلامی و دولت نمی‌دانند. - در نامه‌های امام خمینی در رابطه با این موضوع به وضوح از اثبات این اختیارات برای حکومت اسلامی و دولت اسلامی در نظام جمهوری اسلامی که طبق قانون اساسی تحت نظر ولایت امر اداره می‌شود، سخن رفته است در نامه‌های امام صحبت از این که “دولت می‌تواند ...“ ، “حکومت می‌تواند ... “ ، “حاکم اسلامی می‌تواند ... “( ۵ )البته بدیهی است که مراد از دولت و حکومت، حکومتی است که طبق نظریه‌ی امام و نص قانون اساسی تحت نظارت ولایت امر و بر طبق قانون اساسی اعمال قوا می‌نماید. جناب آقای مصباح متأسفانه در همین سخنرانی مطلبی فرمودند که به نظر نگارنده دور از انتظار و شأن ایشان بود فرمودند “حالا ولی فقیه هم اگر فردا از قانون اساسی حذف شد، همان طور که اصلاح طلبان در مقامش هستند و خارجی‌ها رویش مانور می‌کنند... “ (این عبارت عین جمله‌ی پیاده شده‌ی نوار است) به راستی این گونه سخن گفتن ترویج ولایت است؟! در شرایطی که رهبر معظم انقلاب اسلامی بر پیگیری مجدانه اصلاحات که در صدر برنامه‌های رییس جمهوری محترم اعلام گردیده پافشاری می‌کنند و اصلاحات مستمر را خصیصه‌ی ذاتی انقلاب اسلامی می‌دانند و امام خمینی را به حق سلسله جنبان اصلاحات معرفی می‌کنند و در شرایطی که از ریاست جمهوری گرفته تا یکایک پیشگامان حاضر در عرصه‌ی اصلاح‌طلبی کشور در قوای مختلف، با صدای بلند از قانون اساسی و اجرای کامل یکایک اصول آن دفاع می‌کنند و بر اسلامیت و جمهوریت نظام اسلامی - همان گونه که امام فرمود: نه یک کلمه کم ، نه یک کلمه زیاد - و عدم انفکاک این دو پای می‌فشارند، در چنین شرایطی گفتن این که “اصلاح‌طلبان در مقام حذف اصل ولایت فقیه هستند” ، همان قدر اعتبار دارد که گفته می‌شود ولایت فقیه مقید به قانون اساسی نیست، اگر واقعا وضع چنان است که ایشان ترسیم کرده‌اند چه جای سخن گفتن از “اصلاح قانون اساسی“‌ است؟! مواجه معرفی کردن اصل مترقی ولایت فقیه با اصلاح‌طلبی به سود کدام جریان تمام می‌شود؟! استمرار امامت در عصر غیبت و اعتقاد به وجوب تشکیل حکومت عدل اسلامی و لزوم قرارگرفتن زمامداری عادل و عالم به احکام الهی (فقیه جامع الشرایط) در رأس آن، بخشی تفکیک‌ناپذیر از اندیشه‌ی ناب اسلامی وشیعی ماست و هویت ملت ایران و مصالح ما به گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر با این اندیشه گره خورده است و تمام افتخارات مبارزات گذشته‌ی این ملت و رمز پیروزی انقلاب اسلامی به همین حقیقت باز می‌گردد. قانون اساسی ضامن این اصل بوده و امام خمینی با کارآیی همین اصل، کشور را در بحران‌های سخت و جنگ هشت ساله رهبری کرد. بنابراین پاسداری از این حقیقت وظیفه همه‌ی کسانی است که دل در گرو سربلندی ایران و اعتلای اسلام دارند. فکر نمی‌کنم فرد و یا جریانی از نیروهای درون نظام و پایبند به قانون اساسی منکر اصالت و ارزش‌ها و آثار این اندیشه‌ ناب باشد و آنجا که کیان اسلام و کشور به مخاطره افتد و در شرایطی بحرانی نظیر جنگ و امثال آن مصلحت عامه‌یی اقتضا نماید که زمامدار جامعه ‌ی اسلامی حکمی شرعی و حکومتی صادر نماید ، پذیرش آن را به دلالت عقل و شرع بر همگان واجب می‌دانند و خوشبختانه قانون اساسی ظرفیت بسیار بالایی برای حل بحران‌ها و شکستن بن‌بست‌ها و اعمال ولایت از طریق مجاری آن در اصول مختلف فراهم آورده است تاریخ ۲۳ سال گذشته نیز نشان می‌دهد که علی‌رغم تضادها و اختلافات احزاب و جناح‌های سیاسی در کشور، در چنان شرایطی، نوعی وفاق ملی و عمومی وجود داشته و حتی در غالب و بلکه تمامی موارد، نمایندگان منتخب ملت و یا روسای قوای کشور بوده‌اند که برای حل مشکلات و گره گشایی در بحران‌ها و بن‌بست‌های ناشی از برداشت‌های متضاد و یا سکوت و ابهام قانون، متقاضی اظهار نظر رهبری گردیده‌اند. اینها مورد مناقشه نیست، آنچه که مورد مناقشه است نگرشی است که در مورد چگونگی تنظیم قوا و روابط بین قوا و ارکان حکومت و شیوه‌های اداره جامعه در مجاری اعمال ولایت در جمهوری اسلامی و جایگاه و نقش مردم و حقوق متقابل حکومت و ملت ابراز می‌شود، در این زمینه نگرشی وجود دارد که با تعاریفی که از اسلامیت نظام و نقش دین در جامعه و ولایت مطلقه فقیه ارایه می‌دهد، به طور ناخواسته به پذیرش نوعی دوگانگی در ارکان و اجزای نظام سیاسی کشور منتهی می‌شود، در این نگرش جمهوریت و تمام لوازم و نتایج آن و از آن جمله قانون اساسی و رأی مردم و انتخابات و مجلس و احزاب و نهادهای مدنی و سیاسی بخش وارداتی در نظام جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهند که نسبتی روشن با احکام دین ندارند و صرفا اضطرار و شریط تحمیلی دوران انقلاب علت پذیرش و ورود این عناصر به قانون اساسی و تشکیلات نظام بوده است! بدیهی است که در این نگرش نظام مطلوب اسلامی برای اداره‌ی جامعه - حتی در همین زمان نیز - فاصله‌ی زیادی با نظام طراحی شده در قانون اساسی دارد و باید به تدریج و با تبیین تئوریک و اقدامات عملی، به بازخوانی اصول مربوط به این امور و اصلاح آنها پرداخته شود. در مقابل این تفکر افراطی، هستند کسانی که همین نگاه را به رکن دیگر نظام جمهوری اسلامی یعنی “اسلامیت“ آن دارند. اینان با ترویج سکولاریسم و نظام سیاسی فارغ از هویت و دغدغه‌های دینی به اصلاح و حذف اصول مربوط به رکن دین در قانون اساسی می‌اندیشند - و البته اینان را در جمع اصلاح‌طلبان واقعی و فعال در عرصه‌ی سیاسی کشور جایی نیست - و در این میان بر اساس شواهد غیرقابل انکار نمی‌توان از نقش قدرت‌ها و دولت‌هایی که با پیروزی انقلاب اسلامی منافع بی‌شماری را در ایران از دست داده‌اند و از تشکیل نظام دینی در کشورمان ناخشنودند و آن را بر هم زننده‌ی معادلات و توازن سیاسی در جغرافیای جهان اسلام به زیان خویش می‌بینند ، غافل ماند. آرزوی آنان تغییر نظام سیاسی ایران به نظامی غیردینی و حتی ضددینی است تا امکان حضور دوباره عوامل وابسته در این کشور فراهم آید و تردیدی نیست که آنان در تحقق این آرزو از هیچ کوششی فروگذار نخواهند بود اگر کسی این واقعیت محسوس را منکر شود دچار توهمی فاحش شده است. حال، سؤال ما از حضرت آیت‌الله مصباح این است که در چنین شرایطی آیا زمان سنجی انتخاب مقطع برای مطرح ساختن نظریه‌ی وجود ابهام در قانون اساسی و لزوم تفسیر آن توسط خود قانون اساسی که معنایی جز بازنگری و اصلاح قانون اساسی را تداعی نمی‌کند،‌درست بوده و با مصلحت منطبق است. آیا ایشان به پیامدهای ترویج تز عدم تقید رهبری به قانون اساسی اندیشیده‌اند؟ آن هم در شرایطی که رهبر معظم انقلاب در پیام‌ها و خطاب‌های مداوم خویش بر مردمسالاری دینی به عنوان مترقی‌ترین اندیشه و رکن قانون اساسی، و بر قانونمنداری و لزوم حمایت از اصلاحات مطرح شده از سوی ریاست جمهوری در چارچوب قانون اساسی و احکام اسلامی بارها و با صراحت تأکید دارند و در همین چند روز گذشته در رسمی‌ترین و عالی‌ترین جلسه‌ی مسؤولان نظام در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری فرمودند: “همه‌ی مسؤولان نظام در مقابل خدا، مردم و قانون اساسی مسؤولند و اعتبار آنها به این است که خود را کمربسته دین خدا، متعهد به قانون اساسی و موظف به تأمین خواست‌های مردم بدانند“ و “مسؤولان بدون مردم هیچند“ ضمنا جناب آقای مصباح فرموده‌اند “خود قانون می‌گوید این موضوع را باید شورای نگهبان تفسیر کند اما خود قانون باید تفسیر کند که این یعنی چه؟ “ “باید“ “اولا دقیقا منطبق بر قانون اساسی است که طبق آن تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است. اما مشخص نیست که “باید“ دوم به چه منظور مطرح شده است. همین ابهام سبب شد تا روزنامه‌ها اظهارات ایشان را تحت عنوان این که ایشان خواستار اصلاح قانون اساسی شده‌اند درج نمایند. تکلیف رفع ابهام و تفسیر قانون اساسی را خود این قانون مشخص کرده است و مطرح کردن شیوه‌ی دیگر، خروج از روال مصرح در قانون اساسی می‌باشد.

 

 

بنا به نقل روزنامه‌ی خراسان، آیت‌الله مصباح فرموده‌اند: “از دیدگاه دین ما فقط یک ملاک برای اطاعت داریم و آن هم دستوری است که دین می‌گوید، یعنی آن چیزی است که خدا می‌گوید و ما در مقابل غیر از خدا مسؤولیت نداریم، این سخن که مبنای اعتقادات ما است از یک منظر کاملا به جا است، اما آنچه که به عنوان یک پاسخ به پرسشی در باب اختیارات ولایت فقیه مطرح می‌شود و متعاقب آن مطلبی که گفته می‌شود که نوعی تقابل بین دین و قانون اساسی را تداعی می‌کند و توضیح داده نمی‌شود که مسؤولیت ما در مقابل خدا منشا مسؤولیت‌های فراوانی در برابر مردم و حکومت و منشا بسیاری از حقوق واجب‌الرعایه می‌گردد، موهم برداشت‌هایی بس خطیر می‌باشد. مناقشه در تفسیر این مسؤولیت و آثار و پیامدهای آن است در اندیشه‌ی سیاسی امام خمینی که مبانی سیاست اسلام ناب را از او آموخته‌ایم در تبیین پیامدهای اعتقاد به اصل توحید چنین می‌خوانیم: “از این اصل اعتقادی، اصل آزادی بشر را می‌آموزیم که هیچ فردی حق ندارد انسانی و یا جامعه و ملتی را از آزادی محروم کند.“ (۶) آری در منطق امام خمینی از همان اصلی که “به ما می‌آموزد که انسان تنها در برابر ذات اقدس حق باید تسلیم باشد و از هیچ انسانی نباید اطاعت کند مگر این که اطاعت او اطاعت خدا باشد، نیز “ما الهام می‌گیریم که همه‌ی انسان‌ها در پیشگاه خداوند یکسانند، او خالق همه است و همه مخلوق و بنده‌ی او هستند اصل برابری انسان‌ها و این که تنها امتیاز فردی نسبت به فرد دیگر بر معیار و قاعده و تقوا و پاکی از انحراف و خطاست بنابراین با هر چیزی که برابری را در جامعه بر هم می‌زند و امتیازات پوچ و بی‌محتوا را در جامعه حاکم می‌سازد، باید مبارزه کرد.“ (۷) آری، بر اساس همین اصول اعتقادی است که باب وسیع “حقوق الناس“ که گاه در لسان روایات و جوب رعایت آنها از حقوق الله نیز خطیرتر و مسؤولیت‌زاتر می‌شوند، گشوده می‌شود و همین اصول دینی است که منشا تأسیس یک اصل مهم می‌شوند که امام خمینی در بیان آن می‌فرمایند: “هر کس، هر جمعیتی، هر اجتماعی حق اولی‌اش این است که خودش انتخاب بکند یک چیزی را که راجع به مقدرات مملکت خودش است.“ (۸) و بر اساس همین نگرش ناب اعتقادی و دینی است که امام به عنوان یک معیار همیشگی در انتخابات نظام جمهوری اسلامی مکرر فرمودند: میزان رأی و خواست ملت است و ما وقتی مردم را داریم، اسلام را داریم و رضای خدا را داریم ، همه چیز داریم.“ (۹) در اندیشه‌ی سیاسی امام خمینی که یقینا بر موازین شرعی و اجتهادات فقهی مبتنی می‌باشد، مسوولیت در برابر خداوند نافی مسؤولیت در مقابل مردم و جامعه نیست و بلکه دقیقا بر عکس، مسؤولیت در برابر خداست که مسؤولیت در برابر مردم و حقوق متقابل مردم و حکومت را پدید می‌آورد و همچنان که راهبر مسلمین را بر مردم حقوق واجب‌المراعاتی است رعایت حقوق مردم و جلب نظر موافق و همراهی آنان و پرهیز از تحمیل نظر علی‌رغم خواست آنان نیز و همچنین پایبندی او به میثاقی که در باب حکومت با مردم بسته است و عنایت مدام به این آموزه دینی که حکومت عرصه‌ی خدمت به مردم و بندگان خداست نه اعمال ریاست، از اهم واجباتی هستند که آیات الهی و سنت نبوی و حکومت علوی بر آن گواهی می‌دهند و سیره‌ی عملی امام خمینی و آثار ایشان نیز حاکی از تبعیت و تعهد کامل به همین منشا و منش بوده است. در زمان بررسی و تدوین قانون اساسی، با عنایت به همین مبانی که امام خمینی در دفاع از درج اصل ولایت فقیه در قانون اساسی می‌فرماید: “فقیه نمی‌خواهد به مردم زورگویی کند، اگر یک فقیهی بخواهد زورگویی کند، این فقیه دیگر ولایت ندارد. اسلام است در اسلام قانون حکومت می‌کنند پیغمبر اکرم (ص) هم تابع قانون بود،‌تابع قانون الهی بود نمی‌توانست تخلف کند (۱۰) و در جای دیگر می‌فرماید: اسلام دین قانون است، پیغمبر هم خلاف قانون نمی‌توانست بکند ... حکم قانون است. غیر از قانون الهی کسی حکومت ندارد. برای هیچ کس حکومت نیست نه فققیه و نه غیرفقیه ، همه تحت قانون عمل می‌کنند، مجری قانون هستند همه (مسؤولان و قوای کشور) اجرای قانون بکنند.“ (۱۱) امام خمینی در بیانات متعدد خود یکی از آثار و نتایج عملی نظام مبتنی بر ولایت فقیه را نفی دیکتاتوری و قانون‌گریزی دانسته و در تعریف دیکتاتوری نیز با صراحت می‌فرماید: “ دیکتاتوری این است که بر خلاف مسیر ملت، بر خلاف رأی ملت، یک چیز را به زور به گردن ملت بگذارند.“ (۱۲) این از افتخارات قانون اساسی جمهوری اسلامی است که در همان جا که به بیان مسؤولیت‌ها و وظایف رهبری می‌پردازد بر یک اصل مهم دینی چنین تأکید می‌کند: “رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است. (۱۳) اقتدار و محبوبیت دولت‌ها و حکومت‌ها در اندیشه‌ی سیاسی امام خمینی در همین معانی نهفته است نه در کمرنگ دیدن اصالت قانون و عدم تساوی همگان در برابر آن و نادیده گرفتن نقش و حق مردم، خطوط کلی این اندیشه نیز در اصل ۵۶ قانون اساسی با صراحت بیان گردیده که “حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند و بلافاصله در اصل بعد تأکید می‌کند که قوای حاکم در جمهوری اسلامی زیر نظر ولایت مطلقه‌ی امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند و در اصول بعد نیز به بیان چگونگی اعمال حق خدادادی ملت در تعیین رهبری نظام خویش، رییس جمهوری و نمایندگان مجلس و شوراها پرداخته است. به راستی آیا رساتر و زیباتر از این می‌شد در جهان معاصر به طراحی نظام دینی پرداخت که در آن حاکمیت موازین شرعی تضمین گردیده و مردم در انتخاب تمامی مصادر امورشان از صدر تا ذیل نقش مستقیم داشته باشند؟ کجای این مواد ابهام دارند؟ این پرسشی است که امیدواریم حضرت آیت‌الله مصباح در بیانات خویش - اگر صلاح دیدند - مطرح فرمایند. با اعتقاد به اصالت اصول مندرج در قانون اساسی و وجوب التزام به آنها که رهبر معظم انقلاب در بیانات رسمی اخیرشان ضمن برشماری رنج‌های ملت ایران در طول قرن‌های متوالی سلطه‌ی شاهان که “حکومت و حق حاکمیت بر مردم، بدون خواست و میل و انتخاب مردم، مثل مال شخصی حاکمان و فرزندان و اعقابشان، تا نسل‌های متعدد به ارث می‌رسید“ می‌فرمایند: “در نظام اسلامی، اعتبار همه‌ی مسؤولان به این است که خود را کمربسته‌ی دین خدا و مجری قوانین و متعهد به قانون اساسی بدانند. مردم این را می‌خواهند و انتخاب کرده‌اند اگر کسی قدم کج بگذارد و از این راه منحرف شود، چه خود رهبر باشد، چه رییس جمهوری باشد،‌چه دیگر مسؤولان قبل از آن که ساز و کار اجرایی برای کنار گذاشتن آنها به کار بیفتد، خودشان منعزل و کنار رفته‌اند.» آیا رواست در شرایطی که رهبر کبیر انقلاب و خلف صالح ایشان بر التزام به عهدی که با خدا و ملت خویش بسته‌اند، این چنین شفاف و رسا موضع می‌گیرند، کسی از تز عدم تقید رهبری به قانون اساسی و لزوم بازنگری در آن سخن بگوید؟! آن هم در شرایط کنونی که دشمنان این ملت به طمع حذف مردم از صحنه‌های دفاع از نظامشان و به طمع کنار زدن اسلام از عرصه حکومت و جامعه کمر بسته‌اند؟! به سخن پیشین باز گردم. به نظر نگارنده، با مراجعات مکرری که به آثار حضرت امام در باب ولایت فقیه داشته‌ام نه تنها تعارضی بین قانون اساسی و این اندیشه دینی نیافتم، بلکه قانون اساسی و اجرای صحیح همه مواد آن را ترجمان این اندیشه و آرمانهای امام می‌دانم. طبعا حضرت آیت الله مصباح یزدی عنایت دارند که از اعتقاد به «نپرداختن قانون اساسی به تمام شوون ولایت فقیه» نمی‌توان این مطلب را مصادره نمود که «یکی از این شوون، عدم تقید به قانون اساسی است»! ایشان بحث از ابهام در قانون اساسی در باب اختیارات ولایت را تحت عنوان بررسی از «دیدگاه حقوق» عنوان کرده‌اند از همین دیدگاه و بر مبنای بحث حقوقی این پرسش را مطرح می‌کنم: که چگونه می‌تون این تعارض را حل کرد که این منصب و اعمال مترتب بر آن را «قانونی» خواند و در عین حال همین منصب و صاحب آن را «فراقانون» و غیر ملتزم و غیر مقید به قانون اساسی دانست؟! مگر نه این است که اعتبار قانونی این منصب به اصل ۱۰۷ همین قانون اساسی باز می‌گردد و اساسا بدون اجرای این اصل که ناظر بر بیان چگونگی انتخاب رهبری توسط خبرگان منتخب ملت می‌باشد، آیا می‌توان موجودیتی قانونی برای این منصب تصور نمود؟! انکار این معنا اقتضائات و نتایجی دارد که یکی از آنها - ناخواسته - تایید موضع معدود کسانی خواهد بود که به قانون اساسی و انتخاب خبرگان منتخب ملت (پس از رحلت حضرت امام) بی‌اعتنایی کرده اما مدعی اصلحیت و اعلمیت می‌باشند!! که مطمئنا جناب آقای مصباح، هرگز راضی به چنین برداشتی نیستند.

 

 پی‌نوشتها: ۱) صحیفه‌ی امام خمینی جلد ۱۵ - ص۲۹۷ ۲) همان، ج۱۵ ص۳۰۶ ۳) همان، ج۱۵ ص۳۱۱ ۴) همان، ج۲۱ ص۲۱۸ ۵) همان، ج۲۰ ص۴۵۲ ۶) آیین انقلاب اسلامی ص۱ ۷) همان، ص۲ ۸) صحیفه‌ی امام خمینی جلد ۴ ص ۴۹۲ ۹) همان، جلد ۱۷ ص ۲۵۳ ۱۰) همان، ج ۱۰، ص۳۱۰ ۱۱) همان، ج۱۰، ص ۳۵۳ ۱۲) همان، ج۹، ص۵۲۸ ۱۳) اصل ۱۰۷ قانون اساسی

مشاهده خبر در جماران