راغفر: سود یک بنگاه فولادی و یک معدن در ۶ ماه ۸۸ هزار میلیارد تومان بوده است/ سهم مردم از این منابع کجا است؟

گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس- میلاد شیراوندسطوح دستمزدی کارگران موافقت کرد. طی سال های اخیر این اولین بار بود که افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم صورت می گرفت. همزمان با این مصوبه عده ای از فعالان بخش خصوصی با انتقاد از آن، افزایش دستمزدها را عاملی برای ایجاد تورم و گسترش بیکاری قلمداد کردند.

موافقان این افزایش ها، در پاسخ از سهم حداقلی دستمزد کارگران در قیمت تمام شده تولید می گفتند و معتقد بودند سرکوب دستمزد نیروی موجب تشدید مهاجرت و از دست رفتن فرصت های تولید و گسترش معضلات اجتماعی می شود. در اوایل اردیبهشت ماه سال جاری نیز وزیر کار گفته بود که تقاضا برای بیمه بیکاری نسبت به سال گذشته 38 درصد کاهش یافته است و این یعنی افزایش دستمزدها در تشدید بیکاری نقشی نداشته است.

ماجرا به اینجا ختم نشد تا جایی که پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در اظهارات خود مدعی شده است که رییس مجلس در شورای عالی هماهنگی سران قوا به دنبال اصلاح مصوبه شورای عالی کار است تا مصوبه افزایش حداقل دستمزدها بازبینی شود. پور ابراهیمی همچنین مدعی شده که این درخواست از سوی خود کارگران مطرح شده و ابراز امیدواری کرده بود که رییس جمهور با این درخواست مجلس موافقت کند. با بالاگرفتن انتقادها، دفتر رییس جمهور طی بیانیه ای اصلاح مصوبه مزدی را منتفی دانست اما پورابراهیمی در اظهار نظر دیگری تورم این روزها را به افزایش دستمزدها مرتبط دانست.

برای بررسی این ادعاها با حسین راغفر عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا و اقتصاددان به گفت و گو پرداخته ایم که مشروح آن را در ادامه می خوانید:

راغفر در تشریح وضعیت دستمزد نیروی کار در ایران گفت: سرکوب دستمزدها در کشور ما یک عارضه تاریخی است. در دوره 1398-1400 قیمت ها 10.5 برابر شده است اما دستمزدها 4.5 برابر شده است. این یک عدم تعادل واقعی است که به هیچ وجه نمی شود آن را مرتفع کرد. این مسئله روی کارایی نیروی کار و اندازه نیروی کار تاثیر منفی می گذارد. مهاجرت نیروی کار به همین دلیل افزایش یافته و پیامدهای گسترده ای از جمله افزایش جرم و جنایاتی مانند زورگیری مسلحانه در روز روشن  را به دنبال داشته است. 

وی افزود: اقتصادی که قادر به خلق شغل نیست و  با متقاصیان زیادی مواجه است از یک سو باعث استثمار نیروی کار شده زیرا فرصت دیگری ندارد و از سوی دیگر بلافاصله سازمان بیمه به سراغ کارفرماها می رود و حق بیمه آنها را با نرخ جدید تعیین می کند تا برخی کارفرمایان به ویژه کسبه قادر به پرداخت آن نباشند. وضعیت رکودی اقتصاد مبتنی بر سفته بازی ما باعث شده که کارفرماها و نیروی کار هر دو قربانی این سیاست ها شوند. به نظر می رسد دولت نقش اصلی پایه ریزی این سیاست‌ها نیست.

راغفر با بیان اینکه خود دولت باید باری که بر دوش کارفرما و کارگر وارد می شود را بردارد گفت: دولت باید به تعهدات خود در قانون اساسی در قبال این دسته از شاغلین برگردد و خدمات درمانی و آموزشی را برای آنها را رایگان کند تا بخش قابل توجهی از هزینه های زندگی نیروی کار را جبران کند. دولت همچنین می تواند فرصت های استفاده از حمل و نقل ارزان را برای نیروی کار فراهم کند و مسئولیت پیامدهای سیاست های خود را بپذیرد وگرنه این فرآیند حتی با پرداخت یارانه نقدی چنده ده برابری هیچ باری از روی دوش نیروی کار برنخواهد داشت و با توجه به تورمی که سیاست هایی مثل ارز ترجیحی ایجاد می کند ارزش یارانه جدید نیز از بین خواهد رفت. 

وی همچنین افزود: در بیست سال گذشته جمعیت خانواده های کارگری ما از بالای 5 نفر به زیر 3 نفر سقوط کرده است این یعنی نیروی کار حاضر نیست بچه دار شود و این پیامدهای خطرناکی برای کشورمان خواهد داشت. سرکوبی که از دستمزد ها صورت گرفته است بسیاری از خانواده های طبقات متوسط را فقیر و طبقات فقیر را فقیرتر کرده است. امروزه سرقت گارد ریل های شهری و درپوش کانال های خدمات عمومی، دوربین های راهنمایی و رانندگی و ... شدت گرفته  که همه ی این ها انعکاسی از بحران بیکاری در کشور است لذا دولت باید اقدامات عاجلی برای جبران خدمات نیروی کار انجام دهد. البته این مختص به نیروی کار نیست، هم اکنون بسیاری از اساتید دانشگاه ها در حال خروج از کشور هستند که قطعا یکی از عوامل آن دستمزدی است که حداقلی از زندگی برای این قشر را تامین نمی کند.

راغفر در پایان تلاش ها برای کاهش دستمزد مصوب کارگران از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی را ظلم بزرگی به نیروی کار دانست و گفت:  این نشان می دهد که فشار الیگارش ها و صاحبان سرمایه می تواند به سهولت در دستور کار نهادهای تصمیم گیری اساسی قرار بگیرد و منافع میلیون ها نفر نادیده گرفته شود. نه تنها دستمزد نباید کاهش یابد بلکه باید افزایش پیدا کند و منابع آن نیز وجود دارد که یکی از ابزار آن مالیات است. نظام مالیاتی ما متاسفانه به سود گروه های پرنفوذ است. همزمان یارانه های عظیمی به بنگاه های فولادی، معدن و پتروشیمی ها پرداخته می شود که همه ی اینها موید این نظر است که نظام تصمیم گیری های ما بر علیه منافع عموم مردم عمل می کند. در شش ماهه اول سال 1400 یک شرکت فولادی 58 هزار میلیارد تومان سود خالص کسب کرده و همزمان یک معدن در یزد 30 هزار میلیارد تومان سود خالص داشته است. سهم مردم از این منابع کجا است؟ چرا این سود ها بر شرکت های فولادی که یارانه های عظیم سوخت و انرژی دریافت می کنند حلال است و بر مردم حرام است که حاکمیت الان می خواهد نان را گران و دستمزد نیروی کار را کم کند؟

مشاهده خبر در جماران