اخطار رئیس سازمان بازرسی: حبس و انفصال از خدمت در انتظار مسئولانی که از انجام وظیفه سر باز می‌زنند
ذبیح‌الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: ما در سال ۱۴۰۰، ۴۴۴۰ مورد گزارش هشداری دادیم و آسیب‌ها را شناسایی کردیم و به وزرا و روسای سازمان‌ها هشدار دادیم و زمان تعیین کردیم و دنبال این هستیم تا پیشنهادات را اجرایی کنند. در کنارش ۷۹۰ پرونده کیفری و بیش از ۲۶۰۰ مورد پرونده تخلفاتی و انتظامی برای کارکنان و مسئولان ادارات تشکیل شده است.
به گزارش جماران؛ ایسنا نوشت: رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: اگر در موعد مقرر، مسئولان به پیشنهادات ما عمل نکنند هم مجازات حبس و هم انفصال از خدمت دارند و ضمانت اجرا برای پیشنهادات سازمان بازرسی کل کشور در قانون پیش‌بینی شده است.
ذبیح‌الله خدائیان با حضور در برنامه «صف اول» در ارتباط با اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی و کمک سازمان بازرسی به اجرای این طرح گفت: بحث یارانه‌های پنهان که در اقتصاد وجود دارد، اقتصاد ما را بیمار کرده است و همه اقتصاددانان بر این باور هستند که باید به آن پایان داده شود. همین یارانه‌های پنهان باعث شده بسیاری از افراد سودجو از ارز ۴۲۰۰ استفاده کنند و منفعت‌های زیادی کسب کنند و خیلی از پرونده‌های دادگاه‌های مبارزه با جرایم اقتصادی نیز به این موضوع اختصاص پیدا کرده بود. همین موضوع باعث قاچاق کالاهای یارانه‌ای به خارج از کشور شده بود.
وی افزود: خوشبختانه دولت تصمیم گرفت یارانه‌ها را هدفمند و عادلانه کند و به جیب کسی رود که مستحق آن است به همین دلیل سازمان بازرسی قبل از اجرای طرح، جلسات متعددی را با متولیان امور در راستای تنظیم بازار، نظارت بر تولید و بحث انبارها برای ذخیره‌سازی کالا داشتیم و دستگاه‌های متولی نیز پای کار آمدند و توانستند به اندازه کافی کالا ذخیره کنند. بعد از اجرای طرح، رئیس قوه قضائیه تاکید کردند که این قوه باید از سیاست‌های دولت در این خصوص با تمام قوا حمایت کند و ما گروه‌هایی را مامور کردیم تا بازرسی‌هایی را داشته باشند و در همین مدت ۸۴۶ بازدید داشتیم و ۱۶۷ اکیپ مشترک تشکیل شد و هم‌چنان کنار دولت هستیم و بر عملکرد دستگاه‌هایی که وظیفه تهیه کالا و تنظیم بازار را دارند نظارت می‌کنیم.
همه دستگاه ها برای پیشگیری از جرایم پای کار بیایند
خدائیان در ارتباط با عملکرد سازمان بازرسی تصریح کرد: سازمان بازرسی تنها دستگاه نظارتی در کشور است که هم جایگاه قانون اساسی و هم وظیفه نظارت بر کلیه دستگاه‌ها را دارد اما سوال این است چرا با وجود سازمان بازرسی و سایر دستگاه‌های نظارتی جرمی مانند اختلاس و ارتشا وجود دارد؟ قطعا دستگاه‌های نظارتی با همه توان در جهت مبارزه با فساد تلاش می‌کنند هم در حین انجام وظایف دستگاه‌ها هم بعد از انجام. ما اگر بخواهیم از پیشگیری از این جرایم تلاش کنیم باید همه دستگاه‌ها پای کار بیایند. اگر دستگاه‌های اجرایی به موقع عمل کنند و گلوگاه‌های فساد را ببند قطعا فسادی نخواهیم داشت.
رئیس سازمان بازرسی ادامه داد: دستگاهی مانند سازمان بازرسی با گستردگی دستگاه‌های اجرایی آیا می‌تواند به تک تک قراردادها و کارهایی که انجام می‌شود نظارت کند؟ ما به دنبال این هستیم که نظارتمان را الکترونیکی کنیم و اگر دستگاه‌ها به شکلی عمل کنند که کارهایشان الکترونیکی باشد و ماهم دسترسی داشته باشیم قطعا می‌توانیم بهتر نظارت کنیم اما اکنون اکثر نظارت‌ها سنتی است. الان در سازمان بازرسی تمام تلاشمان این است که روی گلوگاه‌های فساد متمرکز شویم و ببینیم راه‌هایی که زمینه فساد را فراهم می‌کند کدام است. دولت حضرت آیت‌الله رئیسی هم الحمدلله ضد فساد و در کنار ما است.
تشکیل ۷۹۰ پرونده کیفری و بیش از ۲۶۰۰ پرونده انتظامی برای کارکنان در سال ۱۴۰۰
وی خاطرنشان کرد: ما در سال ۱۴۰۰، ۴۴۴۰ مورد گزارش هشداری دادیم و آسیب‌ها را شناسایی کردیم و به وزرا و روسای سازمان‌ها هشدار دادیم و زمان تعیین کردیم و دنبال این هستیم تا پیشنهادات را اجرایی کنند. در کنارش ۷۹۰ پرونده کیفری و بیش از ۲۶۰۰ مورد پرونده تخلفاتی و انتظامی برای کارکنان و مسئولان ادارات تشکیل شده است. اگر در موعد مقرر، مسئولان به پیشنهادات ما عمل نکنند هم مجازات حبس و هم انفصال از خدمت دارند و ضمانت اجرا برای پیشنهادات ما در قانون پیش‌بینی شده است.
مشاهده خبر در جماران