طرح تغییر نکردن ساعت رسمی کشور از سال آینده قابل اجراست

به گزارش خبرنگار جماران، هادی طحان نظیف در نشست خبری امروز(شنبه ۲۴ اردیبهشت ماه) با اشاره به اینکه از نشست خبری گذشته تا کنون ۱۲ طرح و لایحه و چهار اساسنامه توسط شورای نگهبان بررسی شده است، گفت: طرح جهش تولید دانش بنیان چند مرحله ای در شورای نگهبان و مجلس در رفت و آمد بود که نهایتا مغایر با موازین موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. این طرح بر اساس آسیب شناسی های صورت گرفته خوب طراحی شده بود و موانع پیش روی دانش بنیان را رفع می کند.  

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه  طرح تغییر ساعت رسمی مغایر قانون اساسی شناخته نشد، افزود: در مصوبه قبلی زمان اجرای طرح مشخص نشده بود، اما در مصوبه جدید، تصریح شده که از ابتدای سال ۱۴۰۲ قانون تثبیت ساعت رسمی کشور اجرا خواهد شد. لذا دستگاه ها نیز فرصت خواهند داشت تا خود را با این قانون تطبیق دهند. در این قانون، ساعت رسمی کشور و ساعت کاری ادارات از یکدیگر تفکیک شده و دولت با توجه به شرایط جغرافیایی، اختیاراتی در ساعت کاری دارد. 

وی درباره نشست سخنگویان سه قوه با سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: نشست های سخنگویان سه قوه در جهت تعامل قوا برگزار می شود، این نشست ها با حفظ استقلال این قوا است و هر کس در حیطه خود به صورت مستقل عمل می ‌کند و ما وارد حیطه های سایر دستگاه ها نمی شویم. کشور مشکلات اقتصادی دارد و در این راستا همه دستگاه ها باید کمک کنند، ما هم در حیطه وظایف و اختیاراتمان این کار را انجام می دهیم. 

 

 

طحان نظیف در خصوص همکاری شورای نگهبان و قوه قضاییه نیز گفت: وظیفه شورای نگهبان براساس قانون اساسی مشخص است و ما در نقطه آخر موضوع تقنین قرار داریم. ما در این مسیر حتما کمک میکنیم و در بعد کارشناسی هم پژوهشکده شورای نگهبان در اختیار همه نهادها و قوا است. 

وی در پاسخ به سؤالی درباره نظر شورای نگهبان در رابطه با طرح شفافیت قوا اظهار داشت: موضوع شفافیت مهم و مورد توجه است .این طرح در حال تصویب است و اظهارنظرهای مختلفی درباره آن صورت می‌ گیرد و برخی معتقدند مغایر قانون اساسی است، اجازه دهید متن کامل طرح برای شورای نگهبان ارسال شود تا ما مانند سایر طرح‌ ها از بعد قانون اساسی و شرع مورد بررسی قرار دهیم. 

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه اگر وزارت کشور اقدامی برای برگزاری الکترونیکی انتخابات انجام ندهند، آیا شورای نگهبان به این موضوع ورود می کند، گفت: شورای نگهبان ناظر انتخابات است و طبیعتا راسا نمی‌تواند به این موضوع ورود کند. اقدامات و پیشنهادات باید از طرف وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات آغاز شود و ما هم آنها را بررسی می‌ کنیم. 

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا مجلس درباره استخدام و به کارگیری نیرو در مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزارت اطلاعات و چند دستگاه دیگر استثنا قائل شده است، اظهار داشت: این موارد را باید از مجلس سؤال کنید، هرچند این بحث، چندین دستگاه را شامل می‌ شود. این دستگاه ‌ها مقررات استخدامی خاص خودشان را دارند و بی ضابطه نیستند؛ شاید اقتضای استقلال این دستگاه ‌ها موجب شده که با ضابطه خاصی این کار را انجام دهند. 

طحان نظیف در پاسخ به سوال دیگری درمورد نظر شورای نگهبان درباره تغییر قانون اساسی برای ایجاد نظام پارلمانی دو مجلس گفت: قانون اساسی برای تغییر قانون اساسی ساز و کار مشخصی دارد و بن بستی راجع به این مسأله وجود ندارد. اگر قرار باشد این اتفاق رخ دهد، شورای نگهبان به وظایف قانونی خود عمل می کند.

مشاهده خبر در جماران