پایین آمدن امنیت شغلی کارگران با موقت بودن قراردادهای کار/ کارگران باید تاوان گرانی‌ها را بدهند؛ امروز کارگران نمی‌توانند یک وعده میوه درست بخرند/ بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی حداقل دستمزد را نیز به نیروی کار نمی‌دهند

جی پلاس؛ وزارت کار نقش تسهیلگری داشته باشد؛ از دیوان بخواهد حرف تشکل‌ها را بشنود و قبول کند که با موقت بودن قراردادهای کار، امنیت شغلی کارگر پایین می‌آید و کارگری که امنیت شغلی و امید به آینده ندارد، دیگر خلاقیت و تعالی در کار نخواهد داشت، چون دیگر هیچ تعلق خاطری به سازمان یا کارگاه محل اشتغال خود ندارد.

دهه‌های متوالی‌ست که مطالبات اصلی کارگران در یک مثلث بسته خلاصه می‌شود: دستمزد، امنیت شغلی و حق تشکل‌یابی. بین سه ضلع این مثلث، رابطه‌ی رفت و برگشتِ این-همانی برقرار است به این معنا که برای رسیدن به یک مطالبه، دیگر مطالبات نیز باید همزمان و هم‌راستا پیگیری شوند.

مسیر سقوطِ «امنیت شغلی»

نرخِ «امنیت شغلی کارگران» از دهه‌ی ۷۰ شمسی دچار افول شد؛ اول بخشنامه‌ای از وزارت کار وقت در سال‌های ابتدایی دهه‌ی ۷۰ شمسی و سپس دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۷۵، موجب شدند که حق کارگران بر «قراردادهای دائم کار»، علیرغم تاکید ضمنی اما روشن ماده ۷ قانون کار بر لزوم عقد قراردادهای دائم در کارهای با ماهیت مستمر، نادیده گرفته شود؛ اگر در سال‌های دهه‌ی ۶۰، بیش از ۷۰ درصد کارگران شاغل، لااقل در کارگاه‌های متوسط و بزرگ، ثابت و دارای قرارداد دائم بودند، این نرخ براساس آمارهای رسمی، از دهه‌ی ۷۰ شروع به کاستی گرفتن کرد تا جایی که امروز بیش از ۹۵ درصد کارگران شاغل کشور، «بی‌ثبات‌کار» و قراردادهای موقت دارند؛ حتی کارگران بسیاری در کارگاه‌های متوسط و کوچک کشور هستند که قرارداد سفید-امضای یک طرفه تنظیم شده توسطِ کارفرما را فقط در پایان هر فصل یا هر سال، به اجبار امضا می‌کنند و پایش انگشت می‌گذارند که ما هیچ حق و حقوقی نداریم.

در چنین فضایی است که کارگران معتقدند؛ ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت که با استفاده از مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار به «قراردادهای موقت کار» رسمیت قانونی بخشیده، گام اصلی و شاید تنها گام اصولی برای احقاق امنیت شغلی از دست رفته است؛ در تبصره دوم ماده ۷ قانون کار، قانونگزار تاکید کرده که اگر در کارهای مستمر، در قرارداد کار «مدت» نباشد، قرارداد دائم تلقی می‌شود؛ دیوان عدالت با استناد به مفهوم مخالف این شرط، در دادنامه ۱۷۹ آورده که با گنجاندن مدت در قرارداد کار (بدون در نظر گرفتن حق اختیار کارگران در امر تنظیم قرارداد و صرفاً به عنوان یک بند فرمایشی و اجباری) می‌توان در کارهای مستمر قرارداد موقت بست و کارگران را از حقِ بر امنیت شغلی محروم ساخت.

کمیته‌ی وزارت کار و مهلت دوماهه‌ی وزیر

در این بافتار ناقص که به گفته‌ی حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) «صرفاً یک سوء برداشت از یک بند از قانون، موجب شده میلیون‌ها کارگر هیچ امیدی به آینده نداشته باشند»، وزیر کار در مراسم هفته کارگر از کمیته‌ای برای برقراری امنیت شغلی کارگران خبر داد و گفت: ظرف مدت دوماهه، امنیت شغلی اعاده می‌شود.

حجت‌الله عبدالملکی (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در جمع خبرنگاران در خصوص حذف شرکت‌های دلالی نیروی کار و همچنین قراردادهای موقت کار گفت: بعد از دستور رئیس‌جمهور، کمیته‌ای به ریاست معاون روابط کار وزارت کار و با عضویت نمایندگان کارفرمایی و کارگری تشکیل شد تا روی موضوع امنیت شغلی کارگران اقدامی اساسی صورت گیرد. ما دو ماه به این کمیته مهلت می‌دهیم تا به راه‌حل‌هایی برسند تا اگر نیاز به قانونی باشد ما در قالب لایحه آن را در هیأت دولت تصویب کنیم.

ایجاد یک کمیته برای تامین امنیت شغلی و پیدا کردن راهکارهای جدید برای این منظور، در شرایطی که تامین امنیت شغلی نیاز به بررسی و پژوهش و کمیته ندارد و راه تامین آن تنها بازگشت به قانون و ابطال دادنامه ۱۷۹ از سوی دیوان عدالت است، سوالات بسیار به وجود می‌آورد.

آنچه کارگران می‌خواهند:

ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت

حسین حبیبی در این رابطه می‌گوید: تامین امنیت شغلی کارگران نیاز به ایجاد کمیته و پیدا کردن راهکار جدید ندارد؛ مدتهاست تشکل‌ها و فعالان کارگری مدام فریاد می‌زنند تا دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت ابطال نشود، امنیت شغلی و سایر مطالبات کارگران از جمله تشکل‌یابی به سرانجام نخواهد رسید؛ کارگران شکایت‌هایی نیز خطاب به دیوان عدالت تنظیم کرده‌اند؛ وزیر کار و دولت اگر قصد تامین امنیت شغلی کارگران را دارند، با تشکل‌های کارگری همراه شوند و از ریاست دیوان و قوه قضاییه بخواهند که نه تنها دادنامه ۱۷۹ باطل شود بلکه با صدور یک دادنامه جدید، تمام کارفرمایان در تمام بخش‌های اقتصاد ملزم شوند در کارهای با ماهیت مستمر، با کارگران قرارداد دائم ببندند. ضمن اینکه بازرسان کار باید بر رعایت قانون در کارگاه‌ها به خصوص کارگاه‌های کوچک نظارت بیشتری داشته باشند؛ کارگران بسیاری هستند که نه تنها علیرغم تاکید قانون، یک نسخه از قرارداد کار را در اختیار ندارند بلکه اساساً قرارداد ندارند!

علاوه بر ابطال دادنامه ۱۷۹، اجرای آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ که مدت زمان قرارداد در کارهای پروژه‌ای و موقت را تعیین کرده، یکی از خواسته‌های اساسی است؛ البته نحوه‌ی اجرای این آیین‌نامه نیز اهمیت بسیار دارد؛ در این آیین‌نامه، حداکثر زمان قراردادهای موقت، ۴ سال تعیین شده و اگر کارگری بیش از ۴ سال در یک کار ثابت حتی پروژه‌ای و موقت، مشغول به فعالیت است، باید بعد از ۴ سال تا پایان پروژه، قرارداد دائم و ثابت داشته باشد.

آنچه وزارت کار می‌تواند صورت دهد:

«تسهیلگری» برای ابطال دادنامه ۱۷۹

برای دانستن کم و کیفِ این الزامات و کارهایی که می‌تواند وزارت کار به عنوان اصلی‌ترین مجری دولتی در زمینه شرایط شغلی کارگران صورت دهد، به سراغ آرمین خوشوقتی (کارشناس ارشد حقوق و روابط کار) رفتیم؛ خوشوقتی در این رابطه می‌گوید: شان وزارت کار قانونگزاری نیست؛ در کل دستگاه‌های اجرایی شان قانونگزاری ندارند صرفاً می‌توانند در چهارچوب قوانین، آیین نامه تصویب و ابلاغ کنند؛ در حال حاضر تبصره ۱ ماده ۷ در خصوص حداکثر مدت موقت در کارهای غیرمستمر در بهمن ۱۳۹۸ به تصویب هیات وزیران رسیده و الان برای کارهای غیرمستمر، همه چیز مهیاست، هم تعریف داریم و هم حداکثر مدت موقت تعریف شده؛ در این آیین‌نامه، حداکثر زمان برای کارهای پروژه‌ای، کارگاه‌های موقت و کارهای موقت در کارگاههای دائم که همگی جزو کارهای غیرمستمر تعریف شده‌اند، چهار سال در نظر گرفته شده؛ این متن قانونی، روزنامه رسمی شده و باید اجرا شود؛ منتها آن چهار سال از بهمن ۹۸ شروع شده، یعنی قبل از سررسید زمانِ چهارساله در بهمن ۱۴۰۲ در مورد مشاغل غیرمستمر نمی‌توانیم هیچ کاری بکنیم؛ تا آن زمان، کارگران این مشاغل، قرارداد موقت خواهند داشت و از آن به بعد دیگر نباید قراردادشان موقت باشد و بایستی تا پایان پروژه دائم شوند.

اما مشکل اصلی در جای دیگری است؛ در رواج ۹۵ درصدی قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت مستمر؛ به گفته خوشوقتی، دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت با به رسمیت شناختن قراردادهای موقت در کارهای مستمر، حق برخورداری از امنیت شغلی را از بخش اعظم کارگران کشور سلب کرده و این در حالیست که بازهم این موضوع در قوه قضاییه قابل پیگیری است و با تشکیل کمیته در وزارت کار، به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسد.

این کارشناس حقوقی اضافه می‌کند: مشکل اصلی از دادنامه‌ای است که بازنگری یا ابطال آن، در حیطه‌ی وظایف وزارت کار یا حتی دولت نیست؛ بنابراین وزارت کار اگر می‌خواهد در این زمینه کمک کند باید به یاری تشکل‌های کارگری بیاید و از طریق این تشکل‌ها با دیوان عدالت جلسه بگذارند؛ در این میان، وزارت کار نقش تسهیلگری داشته باشد؛ از دیوان بخواهد حرف تشکل‌ها را بشنود و قبول کند که با موقت بودن قراردادهای کار، امنیت شغلی کارگر پایین می‌آید و کارگری که امنیت شغلی و امید به آینده ندارد، دیگر خلاقیت و تعالی در کار نخواهد داشت، چون دیگر هیچ تعلق خاطری به سازمان یا کارگاه محل اشتغال خود ندارد.

خوشوقتی جمع‌بندی می‌کند: وزارت کار به جای صدور دستورالعمل و یا آیین نامه‌ی جدید که اگر صادر هم شود به دلیل تعارض با رای دیوان عدالت، احتمالاً  یکسال نشده باطل می‌شود، باید تسهیلگری کند؛ کاری کند که دیوان عدالت حرف تشکل‌ها را بشنود؛ اگر حرف تشکل‌ها و کارگران منطقی بود با درخواست دیوان یا رئیس قوه قضاییه، دادنامه ۱۷۹  بازنگری و یا ابطال شود. هیچ راه دیگری برای تامین امنیت شغلی وجود ندارد و ایجاد کمیته و فرصت دوماهه نیز هیچ کمکی نمی‌کند. اصلاً نمی‌دانیم چرا جناب وزیر مهلت دوماهه در نظر گرفته‌اند!

درمجموع در زمینه‌ی رفع بی‌ثبات‌کاری و تامین امنیت شغلی، تمام بایدها مشخص است؛ ابطال دادنامه ۱۷۹ و رعایت سقف قانونی در کارهای موقت و پروژه‌ای، دو پیش‌شرط اصلی برای تامین امنیت شغلی کارگران است؛ علاوه بر اینها، اگر با صدور یک رای قانونی در قالب دادنامه‌ی لازم‌الاجرای دیوان عدالت، کارفرمایان ملزم شوند در تمام کارهای مستمر، قرارداد دائم منعقد کنند، تمام مشکلات این حوزه برطرف می‌شود؛ تنها در آن صورت است که از نظر امنیت قراردادها و تامین حدی از اطمینان به آینده، به دهه‌ی ۶۰ شمسی بازمی‌گردیم و یک ضلع از مثلث مطالبات کارگران، برآورده می‌شود؛ برای این منظور هیچ نیازی به کمیته‌ی جدید و نشست‌های متعدد نیست؛ وزارت کار اگر قصد همراهی دارد، همراه کارگران به میدان بیاید تا دیوان عدالت یا رئیس قوه قضاییه دادنامه‌ی ۱۷۹ را به نفع کارگران باطل کنند.

 

بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی حداقل دستمزد را نیز به نیروی کار نمی‌دهند

 

دبیر اجرایی خانه کارگر سمنان با انتقاد از دستمزدهای ناچیز و هزینه‌های بالای زندگی گفت: در شرایط نابسامان اقتصادی و زندگی حداقلی، کارگر انگیزه‌ای برای کار ندارد.

حبیب الله محقق از نبود کارگر در بنگاه‌های اقتصادی استان سمنان خبر داد گفت: بیکاری در استان سمنان حتی باوجود بنگاه‌های اقتصادی پایین است. چراکه با وجود بازار کار، نیروی کار انگیزه‌ی کافی برای حضور در بنگاه‌های اقتصادی را ندارد.

وی با اشاره به حداقل دستمزد برای سال جاری گفت: متاسفانه بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی حداقل دستمزد را نیز به نیروی کار نمی‌دهند، این در حالی است که با همین حداقل دستمزد توان تامین هزینه‌های زندگی ازسوی کارگران وجود ندارد و با این دستمزد نمی‌توان یک آلونک اجاره کرد.

این فعال کارگری با اعلام اینکه در زمان بررسی افزایش دستمزد، سبد معیشت حداقلی بررسی و تصویب شد، گفت: سبد حداقلی را زمانی ۹ میلیون تومان تعیین کردند که شاهد این تورم و رشد سرسام‌آور قیمت‌ها در ابتدای سال ۱۴۰۱ نبودیم.

وی از دولتمردان خواست به جای افزایش دستمزد، مشکلات اساسی زندگی کارگران را حل و فکری به حال سفره‌های خالی کنند، گفت: به کارگر خانه بدهید تا مشکل اجاره مسکن نداشته باشد، حداقل‌های سفره‌اش را تامین کنید تا شرمنده زن و فرزندش نشود، پوشاک مناسب در اختیارش بگذارید تا با لباس پاره و اوضاع نامناسب در خیابان‌ها حاضر نشود، در این صورت کارگر از شما هیچ افزایشی دستمزدی نخواهد خواست.

محقق با اعلام اینکه با دستمزد ۷ میلیون تومانی دخل و خرج زندگی جور درنمی‌آید، گفت: امروزه کارگران نمی‌توانند یک وعده میوه درست بخرند، چه برسد به آنکه بخواهند میوه‌های نوبرانه در دست بگیرند و فرزندانشان را خوشحال کنند.

وی با اعلام اینکه بخش زیادی از کارگران غذای بی‌کیفیت، میوه درجه سه، لباس و کفش بی‌کیفیت و خلاصه زندگی حداقلی تهیه می‌کنند، گفت: چرا هیچکس مشکلات زندگی کارگران را درک نمی‌کند و در عوض کارگران را به زیاده‌خواهی متهم می‌کنند؟

دبیر اجرایی خانه کارگر سمنان با تاکید بر اینکه سخن گفتن از معیشت نامناسب کارگران باعث شرمندگی است و ای کاش وضعیت زندگی کارگران به اندازه‌ای مطلوب بود که ناچار نبودیم دایم از مشکلات معیشتی آنها بگوییم، گفت: اینکه شرایط نامناسب زندگی کارگران را تشریح کنیم، نه تنها باعث افسرده شدن جامعه می‌شود بلکه دردی از جامعه کارگری دوا نمی‌کند. شاید تنها دستاوردی که برای کارگران دارد، شرمندگی بیشتر از نام کارگر است.

وی از دولتمردان خواست نسبت به کنترل قیمت‌ها نهایت سعی و تلاش خود را به کار بگیرند و گفت: اگر نمی‌توانید با افزایش مناسب دستمزد و بالابردن درآمد، سفره کارگران را پررنگ کنید، از گرانی قیمت‌ها جلوگیری کنید.

 

کارگران باید تاوان گرانی‌ها را بدهند

دبیر خانه کارگر لارستان گفت: بالا رفتن روزانه و غیرمنطقی قیمت‌ها در بازار بیانگر این است که کنترل و نظارتی بر قیمت‌ها وجود ندارد.

«محمدحسن قوامی» گفت: در حالی که بسیاری از کارگران و حقوق‌بگیرانی که درآمد پایینی دارند منتظر کاهش تورم و تعدیل قیمت در برخی بازارها همچون مسکن و ارزاق هستند، اما آمارها حاکی از افزایش قیمت‌ها دارد که بازهم نشان دهنده بی‌برنامگی در مهار تورم است و در ادامه این مساله می‌توان گفت این تنها حقوق‌بگیران کم درآمد هستند که بیشترین خسارت را می‌بینند.

او با تاکید بر اینکه بسیاری از شهروندان اعتقاد دارند عامل افزایش چندباره قیمت اقلام مختلف خصوصا لبنیات، برنج، روغن، گوشت، مرغ، تخم مرغ و میوه و سبزیجات، کمرنگ شدن نظارت است، افزود: درحال‌حاضر بازار آشفته‌ای را داریم که کنترل کاملی بر روی قیمت‌ها وجود ندارد. پیش‌تر قیمت‌ها مشخص بود و کسی جرئت افزایش سلیقه‌ای نداشت. دولت خود برنج و روغن وارد می‌کرد، نرخ‌ها را خرد می‌کرد اما الان کارگر باید برای برنج هندی و پاکستانیِ بی‌کیفیت هزینه کند. برای درمان هم همه داروها به صورت آزاد هستند.

این فعال کارگری گفت: دولت ارزاق و بن در اختیار کارگر قرار بدهد. از این راه می‌تواند هزینه خانواده ها را پایین بیاورد. این راه هم منجر به کنترل تورم هم می‌شود. اما هرچقدر پول در جامعه تزریق شود، تورم به تناسب بالا می‌رود؛ درواقع کارفرمایان حداقل به اندازه ۵۷ درصد افزایش دستمزد کارگر، به قیمت‌ها می‌افزایند و اجناس با افزایش بیش از ۵۷ درصدی به دست کارگران می‌رسد.

دبیر اجرایی خانه کارگر تصریح کرد: بدون شک دولت می‌داند که بخشی از کارگران با دستمزد فعلی قادر به تهیه مواد غذایی نیستند چراکه حقوق کارگر یکبار در سال افزایش پیدا می‌کند اما صد برابر باید تاوان گرانی‌های یکباره را بدهد.

 

منبع: ایلنا

مشاهده خبر در جماران