مرور تجربه ۵ ماهه دولت در بازار خودرو/ عقب نشینی در برابر خودروسازها تا پراید ۲۰۰ میلیونی؛ نتیجه سیاست های تکراری!
سیاست های چندماهه اخیر دولت نشان می دهد علی رغم عقب نشینی در برابر خواسته های اهالی بازار خودرو، وعده ایجاد تعادل محقق نشده است.
گروه اقتصاد و درآمد- میلاد شیراوند : حدود ۵ ماه پیش یعنی اواخر آبان ماه خودروسازها اعلام کردند که می‌خواهند قیمت خودروهای کارخانه ای را افزایش دهند. با شروع موج اعتراض مردم، سید ابراهیم رییسی رییس جمهور، دستور داد ابلاغ خودروسازها لغو شود. همزمان با تلاش خودروساز ها برای منصرف کردن رییس جمهور یک خط خبری هماهنگ با هشتگ هایی از پیش تعیین شده با نام مخالفت سهام داران خودروسازان داخلی در شبکه های اجتماعی صورت گرفت. آنان هم چنین مدعی بودند، در پی مداخله رییس جمهور بازار خودرو با افزایش شدید قیمت روبرو بوده است.
فشار رسانه ای و لابی خودروسازان خیلی زود کارساز شد. وزیر صمت در همین رابطه گفته بود: «بررسی قیمت گذاری خودروها به ستاد تنظیم بازار سپرده شده و این ستاد درباره این موضوع تصمیم گیری خواهد کرد.»
پس از واکنش وزیر صمت، رییس روابط عمومی سازمان بورس در توییتی مدعی شد درپی دیدار رییس این سازمان و وزیر اقتصاد با رییس جمهور و معاون اول او، مقرر شده که موضوع مورد بررسی قرار گیرد و اصلاح قیمتی مجددا اعمال شود.»
حدود ۲۰ روز پس از این اتفاقات ستاد تنظیم بازار اعلام کرد که در جلسه ۱۷ آذر ۱۴۰۰ درباره نرخ خودروهای کارخانه ای تصمیم گیری خواهد کرد اما خودروسازان حتی به رعایت تشریفات هم پایبند نبودند و پیش از شروع جلسه، بخش نامه افزایش قیمت خودروهای خود را در سایت کدال سازمان بورس و اوراق بهادار بارگزاری کردند(اینجا بخوانید)
با عقب نشینی دولت از دستور خود مبنی بر ممانعت از گرانی دستوری خودروها انتظار می رفت که وعده های مدافعان افزایش قیمت ها مبنی ایجاد تعادل در بازار محقق شود چرا که هم نرخ دلار در سراشیبی نزولی قرار گرفته بود و هم دستور رییس جمهور بلا اثر شده بود.
برای صحت سنجی این ادعا ها به بررسی قیمت خودرو ها در مقاطع مختلف سال ۱۴۰۰ متناسب با نرخ دلار پرداخته ایم.
در اواخر تیرماه سال ۱۴۰۰ که نرخ دلار در بازار آزاد حدود ۲۵ هزار تومان بود، قیمت هر دستگاه پراید ۱۱۱ در بازار آزاد یکصد و سی و نه میلیون تومان و قیمت هر دستگاه خودرو پژو ۲۰۶ تیپ ۲ دویست و بیست میلیون تومان ثبت شده است.
حالا به آبان سال 1400 می رویم. درست چند روز قبل از دستور رییس جمهور مبنی بر توقف گرانی دستوری خودروهای کارخانه ای که هر دلار بیش از 28 هزار تومان در بازار آزاد معامله می شود.
بررسی ها نشان می دهد در آن دوره زمانی، قیمت هر دستگاه پراید 111 یکصد و شصت و سه میلیون و قیمت هر دستگاه 206 تیپ 2 دویست و پنجاه و هشت میلیون تومان ثبت شده است.
اما حدود دوماه بعد یعنی در بهمن 1400، درست زمانی که نرخ ارز به قیمت تیرماه 1400رسیده و رییس جمهور نیز با افزایش قیمت خودروی کارخانه موافقت کرده است، بر خلاف انتظارها بازار خودرو نه تنها با تعادل مواجه نمی شود بلکه دچار آشفتگی بیشتری نسبت به گذشته می شود. در آن زمان قیمت هر دستگاه پراید به 185 و هر دستگاه 206 به 267 میلیون تومان رسید در حالیکه تمام هزینه های تولید خودروسازان از جمله دستمزد کارگران، نرخ خرید انرژی، نرخ ارز، نرخ موثر ارز در محاسبات گمرکی و ... ثابت مانده بود.
حالا همان پراید به 198 میلیون تومان و پژو 206 به حدود 286 میلیون تومان رسیده است در حالیکه نرخ ارز در کانال 28 هزار تومانی یعنی مشابه نرخ آبان 1400به سر می برد.
این روند تکراری در دولت گذشته نیز به مراتب اعمال و هیچ وقت کارساز واقع نشد تا جایی که به نظر می رسد اراده برخی گروه ها در تعیین نرخ خودرو برای پیش‌بردن اهداف خود بیشتر موثر است تا عوامل اقتصادی!
حالا این روزها همزمان با تلاش های واردکنندگان خودرو برای ملغی کردن نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، سخنگوی ایران خودرو سیگنال عدم افزایش عرضه خودرو را به بازار مخابره می کند تا شاهد مجدد رشد سرسام آور قیمت ها باشیم. احتمالا به زودی با واردات خودروی خارجی موافقت شود. مصوبه ای که تنها شامل واردات 70 هزار خودرو است که به زعم اقتصاددانان منتقد، صرفا بستری برای کسب رانت برخی از واردکننده ها و از دست رفتن منابع محدود ارزی کشور خواهد بود چراکه در بازاری که تقاضای حدود 1.5 تا 2 میلیون دستگاه خودرو وجود دارد، واردات 70 هزار خودرو تاثیری بر کاهش قیمت ها نخواهد داشت.
مشاهده خبر در جماران