جزییات عجیب ناپدید شدن صدها میلیارد تومان پول در اتاق بازرگانی ایران! + جدول ها
به نظر می‌رسد رقم پول‌های گم‌شده در اتاق چندین برابر ۱۵۰۰ میلیارد تومان است. اسناد معتبر و متقن نشان می‌دهد پرداختی تنها یک شرکت به اتاق بازرگانی معادل ۵۳ درصد درآمد ادعایی این اتاق است. اتاق بازرگانی ۱۰۰۰ میلیارد تومان سپرده دارد که دست فعالان اقتصادی هیچ‌وقت به آن نمی‌رسد.
جی پلاس؛ روزنامه فرهیختگان نوشت: قانون می‌گوید (ماده ۲ قانون تاسیس اتاق بازرگانی) اتاق بازرگانی ایران موسسه‌ای غیرانتفاعی بوده و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است. قانونگذار به‌طور سفت و سخت قوانینی را برای تامین منابع مالی اتاق بازرگانی مصوب کرده که شامل حق عضویت سالانه اعضا، تمدید سالانه کارت بازرگانی، سهم ۴ در هزار سود سالانه اعضا و سهم ۳ در هزار درآمد دارندگان کارت بازرگانی است.
- به نظر می‌رسد رقم پول‌های گم‌شده در اتاق چندین برابر ۱۵۰۰ میلیارد تومان است
- اسناد معتبر و متقن نشان می‌دهد پرداختی تنها یک شرکت به اتاق بازرگانی معادل ۵۳ درصد درآمد ادعایی این اتاق است
- اتاق بازرگانی ۱۰۰۰ میلیارد تومان سپرده دارد که دست فعالان اقتصادی هیچ‌وقت به آن نمی‌رسد
- شرکتی که به‌تنهایی به اندازه ۵۳ درصد درآمد ادعایی اتاق پرداختی داشته فقط ۴ درصد فروش صنعت را در دست دارد. اتاق از ۹۶ درصد بقیه صنعت چقدر درآمد دارد؟
مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد: براساس قانون مصوب سال ۱۳۶۹ و اصلاحی سال ۱۳۹۰، اتاق بازرگانی ایران (به‌اختصار اتاق ایران) به‌منظور کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور، تبادل افکار و بیان آرا و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی و بازرگانی تاسیس شده است. قانون می‌گوید (ماده ۲ قانون تاسیس اتاق بازرگانی) اتاق بازرگانی ایران موسسه‌ای غیرانتفاعی بوده و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است. قانونگذار به‌طور سفت و سخت قوانینی را برای تامین منابع مالی اتاق بازرگانی مصوب کرده که شامل حق عضویت سالانه اعضا، تمدید سالانه کارت بازرگانی، سهم ۴ در هزار سود سالانه اعضا و سهم ۳ در هزار درآمد دارندگان کارت بازرگانی است. اما از آنجا که -طبق ماده ۲ قانون اتاق بازرگانی این موسسه- موسسه‌ای غیرانتفاعی است، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی تاکنون به منابع و مصارف اتاق ورود نکرده‌اند. جالب‌تر اینکه قرار بود دریافتی اتاق ابتدا توسط وزارت اقتصاد وصول و به حساب اتاق واریز شود اما اتاقی‌ها از همان ابتدا قانون را دوره زدند و حساب‌ها را شخصی و اتاق را به تاریکخانه بخش خصوصی تبدیل کردند.
گزارش پیش رو ماحصل مدت زمان زیادی تحقیق و پژوهش از وضعیت منابع و مصارف اتاق بازرگانی ایران است. نتایج گزارش نشان می‌دهد تفاوت‌های بسیار اساسی در منابع و مصارف اتاق بازرگانی ایران وجود دارد، به‌طوری‌که فقط در ۴۰ شرکت دریافتی اظهارشده اتاق بازرگانی با ارقام واقعی که باید از این ۴۰ شرکت می‌گرفت، اختلاف ۱۵۰۰ میلیارد تومانی دارد. برخی اعضای اتاق بازرگانی می‌گویند این اعداد مشخص نیست توسط چه کسانی دریافت شده‌اند و کجا هزینه می‌شوند. این مبالغ امانت فعالان اقتصادی بوده‌اند که باید صرف مواردی همچون کمک به برگزاری نمایشگاه‌های بخش خصوصی در خارج از کشور، کمک به اعزام رایزنان اقتصادی به کشورهای مختلف و امور حقوقی و مشکلات حقوقی فعالان اقتصادی در داخل و خارج و همچنین مشاوره و آموزش فعالان اقتصادی می‌شد، اما گویا این اعداد در تاریکخانه بخش خصوصی گم شده‌اند.
لازم به‌ذکر است «فرهیختگان» صرفا اعداد و ارقام پرداختی ۴ در هزار ۴۰ شرکت را بررسی کرده که ۱۵۰۰ میلیارد تومان اختلاف با اظهارات اتاق بازرگانی دارد، درحالی‌که تعداد شرکت‌ها ده‌ها برابر این تعداد است، همچنین در بخش ۳ در هزار پرداختی تا پایان سال ۱۴۰۰ در کشورمان ۲۳ هزار و ۲۷۶ کارت بازرگانی فعال وجود داشته است. (آمار وزارت صمت)
درآمد اتاق بازرگانی از کجاست؟
براساس ماده‌واحده قانون اصلاح قانون نحوه تأمین هزینه‌های اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱ آبان‌ماه ۱۳۷۲ بخش اول درآمد اتاق‌های بازرگانی از سه در هزار درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی دارای کارت بازرگانی تامین می‌شود. اما درآمدهای اتاق بازرگانی فقط به منابع سه در هزار مالیاتی خلاصه نمی‌شود، به استناد ماده ۷۷ قانون برنامه پنجم توسعه و به‌منظور تامین امکان فعالیت اتاق ایران در جهت اجرای بند (د) ماده ۹۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون‌اساسی و ارائه خدمات بازاریابی مشاوره‌ای و کارشناسی و نیز تقویت و ساماندهی تشکل‌ها، کلیه اعضای اتاق‌های بازرگانی مکلف بودند یک در هزار رقم فروش کالا و خدمات خود را به حساب اتاق ایران پرداخت کنند. با توجه به اتمام برنامه پنجم توسعه، مجلس در سال ۱۳۹۶ در ماده «۱۳» قانون احکام دائمی برنامه توسعه اقتصادی کشور مقرر کرد: «به‌منظور تقویت و ساماندهی تشکل‌های خصوصی و تعاونی و کمک به انجام وظایف قانونی، موضوع بند (د) ماده(۹۱) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون‌اساسی مصوب ۱۳۸۷ و ارائه خدمات بازاریابی، مشاوره‌ای و کارشناسی کلیه اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران مکلف هستند چهار در هزار سود سالانه خود را پس از کسر مالیات برای انجام وظایف به‌صورت سالانه حسب مورد، به حساب اتاق‌های مذکور واریز و تأییدیه اتاق‌های مذکور را هنگام صدور و تمدید کارت بازرگانی و عضویت تسلیم کنند.» بدین معنا که عملا از سال ۱۳۹۶ یک در هزار درآمد مشمول مالیات به ۴ در هزار سود مشمول مالیات تغییر پیدا کرد.
عجایب بودجه اتاق بازرگانی
شاید روزی نباشد که اعضای اتاق بازرگانی یک کنایه به نحوه تنظیم بودجه سالانه دولت نزنند. نکته قابل‌تامل اینکه بودجه مصوب و عملکرد اتاق بازرگانی مساله سطح اول گزارش حاضر نیست؛ اما در نوع خود جالب، و عجیب و غریب است. برای نمونه، در بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ اتاق بازرگانی برآورد می‌کند منابعش به ۲۲۲ میلیاردتومان برسد اما منابع اتاق در پایان سال ۱۳۹۹ طبق گزارش تفریغ بودجه ۴۲۸ میلیاردتومان بوده که حکایت از رشد ۹۳درصدی نسبت به ارقام مصوب بودجه همان سال دارد. براساس صورت مالی نیز، منابع اتاق ایران در سال ۱۳۹۹ بیش از ۴۶۹ میلیاردتومان بوده است.
نکته جالب دیگر، اینکه در سال ۱۳۹۸ طبق صورت مالی، درآمد اتاق ۳۸۳ میلیاردتومان، در سال ۹۷ حدود ۲۴۱ میلیاردتومان و در سال ۹۶ حدود ۲۸۳ میلیاردتومان بوده است. در اینجا مشخص نیست اتاق بازرگانی رقم ۲۲۲ میلیاردتومانی بودجه سال ۱۳۹۹ را از کجا می‌آورد، رقمی که حتی از درآمدهای سال ۱۳۹۶ اتاق نیز کمتر است. این درحالی است که طی سال‌های اخیر با تورم‌های بالایی که وجود داشته، درآمد و سود اسمی شرکت‌ها به‌طور جالب‌توجهی طی این مدت رشد داشته است. برای مثال، سود خالص گروه شستا در سال مالی ۱۳۹۶ درحالی ۳/۵ هزار میلیاردتومان بوده که این رقم در پایان سال مالی ۱۳۹۹ به بیش از ۳۹ هزار میلیاردتومان رسیده که گواه رشد ۱۱برابری سود این گروه است. طی این مدت سود خالص گروه صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس نیز با رشد ۷/۳برابری از ۹/۲هزار میلیاردتومان در پایان سال مالی ۹۶ به ۶۷ هزار میلیارد تومان در پایان سال مالی ۹۹ رسیده است. در همین مدت سود خالص فولادمبارکه اصفهان نیز با رشد ۸برابری از ۷/۳هزار میلیاردتومان در سال مالی ۱۳۹۶ به بیش از ۵۸ هزار میلیاردتومان در سال مالی ۹۹ رسیده است.
وضعیت مذکور در شرکت‌های دیگر نیز صدق می‌کند اما مشخص نیست که چرا در بودجه‌ریزی اتاق بازرگانی اعداد پیشنهادی برای منابع به جای افزایش، نسبت به سال ۹۶ روند کاهشی در پیش گرفته است. همچنین رشد ۸ تا ۱۱برابری سود غول‌های اقتصادی ایران طی سال‌های ۹۶ تا ۹۹ درحالی رخ داده که طبق اطلاعات صورت مالی حسابرسی‌شده، منابع اتاق بازرگانی طی این مدت ۱/۶برابر شده است.
اختلاس ۱۵۰۰ میلیارد تومانی!
همان‌طور که در ادامه خواهیم گفت، بررسی‌های مفصل نشان می‌دهد تناقض‌های زیادی درخصوص اعداد و ارقام بودجه و درآمد اتاق بازرگانی ایران وجود دارد. آن‌طور که در جدول به‌طور مفصل آمده، بررسی‌ها از وضعیت ارقام واقعی و دریافتی اظهار شده توسط اتاق بازرگانی ایران از درآمد ۴ در هزار تعداد ۴۰ شرکت بزرگ طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ نشان می‌دهد یک اختلاف ۱۵۰۰ میلیارد تومانی بین ارقام اظهارشده در سامانه اتاق بازرگانی و محاسبات از سهم ۴ در هزار شرکت‌ها وجود دارد. به عبارت روشن‌تر، بررسی اعداد و ارقام صورت‌های مالی ۴۰ شرکت بیانگر این موضوع است که ارقامی که شرکت‌ها باید به‌عنوان سهم ۴ در هزار به اتاق بازرگانی بپردازند، با ارقامی که اتاق بازرگانی ایران در سامانه‌های خود ثبت کرده، تفاوت نزدیک به ۱۵۰۰ میلیارد تومانی دارد. لازم به ذکر است ارقام جدول صرفا مربوط به سهم ۴ در هزار اتاق بازرگانی است و ارقام ۳ در هزار به جهت عدم دسترسی به آمار کارت‌های بازرگانی، در این محاسبات لحاظ نشده است. آن‌طور که در جدول آمده است، ۴۰ شرکت طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ درمجموع باید یک هزار و ۸۵۱ میلیارد تومان به‌عنوان سهم ۴ در هزار به اتاق بازرگانی پرداخت می‌کردند اما آن عددی که در سامانه اتاق به‌عنوان پرداختی این ۴۰ شرکت ثبت شده، رقم ۳۸۷ میلیارد تومان است. به عبارتی یک رقم ۱۴۶۴ میلیارد تومانی در این میان گم شده است. طبق اطلاعات گزارش صورت مالی اتاق بازرگانی ایران نیز کل درآمد اتاق از ۴ در هزار مالیاتی طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ رقم ۲۴۲ میلیارد تومان بوده که شامل ۱۳ میلیارد تومان در سال ۹۷، نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۸ و ۱۲۹ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ است. اگر رقم ۱۰ تا ۱۲ میلیارد تومان هم به‌عنوان پرداختی سال ۹۶ اضافه کنیم، به رقم ۲۵۲ تا ۲۵۴ میلیارد تومان در صورت‌های مالی اتاق خواهیم رسید که فاصله ۱۳۳ تا ۱۳۵ میلیارد تومانی با ارقام دریافتی از این ۴۰ شرکت دارد. باتوجه به اینکه این ۴۰ شرکت از شرکت‌های بزرگ هستند، ارقام گزارش دقیق به نظر می‌رسد.
آن‌طور که در جدول به‌طور مفصل آمده، درخصوص شرکت‌ها نیز، بررسی‌ها نشان می‌دهد رقم دریافتی اتاق بازرگانی از صنایع ملی مس ایران طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ با رقم واقعی که اتاق باید می‌گرفت تفاوت ۱۷۲ میلیارد تومانی دارد. در فولاد مبارکه دریافتی اتاق با رقم واقعی تفاوت ۱۴۳ میلیارد تومانی، در شرکت مپنا تفاوت ۱۳۸ میلیارد تومانی، در گل‌گهر تفاوت ۹۱ میلیارد تومانی، در چاردملو تفاوت ۸۷ میلیارد تومانی، در پالایش نفت اصفهان تفاوت ۸۴ میلیارد تومانی، در پلیمر آریاساسول تفاوت ۸۲ میلیارد تومانی، در پتروشیمی جم و مارون تفاوت ۷۵ میلیارد تومانی، در پتروشیمی پارس تفاوت ۷۰ میلیارد تومانی و در مابقی شرکت‌ها نیز این رقم از یک تا حدود ۷۰ میلیارد تومان است.
پرداختی فولاد مبارکه معادل ۵۳ درصد درآمد عملیاتی اتاق!
براساس صورت مالی گروه فولاد مبارکه اصفهان، این گروه در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۲۴ میلیارد و ۴۶ میلیون تومان سهم ۳ در هزار و ۴ در هزار را به اتاق بازرگانی پرداخت کرده است. در سال ۱۳۹۹ نیز گروه فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۸ میلیارد و ۳۷ میلیون تومان به حساب اتاق بازرگانی واریز کرده است. مقایسه دو عدد نشان می‌دهد پرداختی فولاد مبارکه در سال ۹۹ حدود ۱۶ میلیارد تومان کمتر از رقم سال ۹۸ است. در توضیحات صورت مالی گفته شده بخشی از ارقام پرداختی سال ۱۳۹۸ مربوط به بدهی‌های سنوات ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ است. اما نکته عجیب ماجرا کجاست؟ نکته قابل تامل ماجرا این است که اولا در سامانه‌های اتاق بازرگانی این قابل دسترس نبوده و خبری از این اعداد نیست اما بخش جالب و عجیب ماجرا این است که درحالی اتاق بازرگانی ۱۲۴ میلیارد تومان سهم فقط از یک گروه دریافت کرده که در همان سال کل درآمد اتاق بازرگانی ایران از سهم ۳ و ۴ در هزار کشوری حدود ۲۶۳ میلیارد و ۸۱۷ میلیون تومان بوده است. به عبارتی درآمد اتاق بازرگانی در گزارش تفریغ بودجه و صورت مالی نشان می‌دهد پرداختی گروه فولاد مبارکه در سال ۹۹ معادل ۴۱ درصد کل درآمد اتاق از این ردیف است.
اما از این جالب‌تر، وضعیت سال ۱۳۹۸ درآمدهای اتاق بازرگانی است. طنز ماجرا اینجاست درحالی درآمد عملیاتی اتاق بازرگانی از ۳ در هزار، یک در هزار و ۴ در هزار حدود ۲۳۳ میلیارد تومان ذکر شده که در همین سال فقط گروه فولاد مبارکه اصفهان بیش از ۱۲۴ میلیارد تومان به اتاق بازرگانی سهم پرداخت کرده است. به عبارتی پرداختی‌های فولاد مبارکه اصفهان معادل ۵۳ درصد کل درآمد عملیاتی اتاق بازرگانی در همان سال ۹۸ است. توجه داشته باشیم طبق رتبه‌بندی هر ساله سازمان مدیریت صنعتی ۵۰۰ شرکت برتر در کشور وجود دارد که اغلب آنها غول‌های تولید و صادرات ایران هستند.
برای تصور درشتی رقم پرداختی فولاد مبارکه اصفهان به اتاق بازرگانی توجه داشته باشیم. در سال مالی ۱۳۹۹ طبق آمارهای سازمان مدیریت صنعتی میزان فروش ۱۰۰ شرکت برتر اول کشور ۲ هزار و ۲۸۳ هزار میلیارد تومان و فروش فولاد مبارکه ۱۰۱ هزار میلیارد تومان بوده است. در سال ۱۳۹۸ نیز فروش ۱۰۰ شرکت برتر اول کشور ۱۲۹۵ هزار میلیارد تومان و فروش فولاد مبارکه نزدیک به ۵۱ هزار میلیارد تومان بوده است. به عبارتی سهم فولاد مبارکه از فروش ۱۰۰ شرکت برتر اول کشور در سال ۱۳۹۸ حدود ۴ درصد و در سال ۱۳۹۹ حدود ۴/۴ درصد بوده است. شاید استدلال درستی نباشد اما ۴/۴ درصد از درآمد عملیاتی اتاق بازرگانی از فولاد مبارکه اصفهان باشد، رقم درآمد عملیاتی اتاق بازرگانی ایران به جای ۲۶۴ میلیارد تومان حدود ۲۴۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.
اما مساله فولاد مبارکه فقط به اینها ختم نمی‌شود؛ چراکه طبق اطلاعات صورت مالی گروه فولاد مبارکه اصفهان، پرداختی فولاد مبارکه در سال ۹۷ به اتاق بازرگانی حدود ۱۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بوده اما در سامانه اتاق بازرگانی این رقم ۳ میلیارد و ۱۳۱ میلیون تومان درج شده است. طبق صورت مالی این گروه، در سال ۱۳۹۸ پرداختی فولاد مبارکه به اتاق بازرگانی ۱۲۴ میلیارد و ۴۶ میلیون تومان است. اما در کمال تعجب، رقمی برای پرداختی فولاد مبارکه در سامانه درج نشده است. در سال ۱۳۹۹ نیز طبق اطلاعات صورت مالی، پرداختی فولاد مبارکه به اتاق درحالی ۱۰۸ میلیارد و ۳۷۸ میلیون تومان درج شده که استعلام خبرنگار «فرهیختگان» از اتاق بازرگانی نشان می‌دهد رقمی برای پرداختی فولاد مبارکه در سامانه اتاق بازرگانی درج نشده است.
دم‌خروس اتاق بازرگانی بیرون زد
یک نکته قابل تامل که دم خروس اتاق بازرگانی را آشکار می‌کند، همین رقم پرداختی فولاد مبارکه اصفهان به اتاق بازرگانی است. گفته شد که پرداختی گروه فولاد مبارکه در سال ۹۸ معادل ۵۳ درصد کل درآمد عملیاتی اتاق بازرگانی ایران در همان سال است و در سال ۱۳۹۹ نیز پرداختی این گروه معادل ۴۱ درصد درآمد عملیاتی اتاق است؛ چراکه پرداختی فقط یک شرکت معادل ۵۳ درصد و ۴۱ درصد درآمد عملیاتی اتاق است این همان دم‌خروسی است که از صورت مالی گروه فولاد مبارکه بیرون زده است.
پیگیری‌ها از اعضای سابق اتاق بازرگانی دو احتمال را مطرح می‌کند: اول اینکه این ارقام به اتاق بازرگانی ایران پرداخت شده و اتاق بازرگانی ایران آن را کتمان کرده اما احتمال دوم این است که ارقام مذکور توسط اتاق بازرگانی اصفهان کتمان شده است.
یک عضو مطلع در اتاق بازرگانی گفت: «در همان سال ۱۳۹۹ که صورت مالی فولاد مبارکه نشان می‌دهد این گروه ۱۰۸ میلیارد تومان به اتاق بازرگانی پول پرداخت کرده است، اتاق اصفهان کل دریافتی خودش را حدود ۶۰ میلیارد تومان اعلام کرده است.» وی احتمال می‌دهد اتاق اصفهان با کتمان ارقام مذکور، ارقام را به اتاق ایران یا نداده یا با اطلاع اتاق ایران بوده است. بررسی‌ها هم نشان می‌دهد در استان اصفهان به جزء فولاد مبارکه، ۲۹ غول صنعتی ایران واقع شده‌اند که در رتبه‌بندی سازمان مدیریت صنعتی ایران جزء ۵۰۰ شرکت برتر ایران طی سال ۱۳۹۹ بوده‌اند.
یکی از اعضای پیشکسوت اتاق بازرگانی می‌گوید: «وقتی پرداختی فولاد مبارکه به اتاق بازرگانی این اعداد است، رقم ۶۰ میلیارد تومان برای اتاق اصفهان شبیه طنز است؛ چراکه این استان دومین منطقه صنعتی ایران پس از استان تهران است.»
یکی از اعضای اتاق بازرگانی تهران گفت: «ارقام ۳ در هزار و ۴ در هزار استان‌ها درنهایت همگی به حساب اتاق بازرگانی ایران واریز می‌شود. اتاق ایران نیز بخشی از این پول را به حساب اتاق‌های استانی برمی‌گرداند. البته براساس اظهارات یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران، پرداختی‌های اتاق به استان‌ها متفاوت است و برای برخی استان‌های محروم ممکن است اتاق ایران رقمی از منابع آنها را کسر نکرده و ارقام را کامل پرداخت کند و حتی ممکن است مبلغ کمکی نیز به آنها بپردازد اما بخش قابل‌توجهی از درآمد اتاق‌ها در اتاق ایران تجمیع می‌شود.»
یکی از اعضای اتاق بازرگانی در پاسخ به سوال که آیا ممکن است اتاق استانی مبالغ را به حساب اتاق ایران واریز نکند، می‌گوید: «در مواردی هر اتاقی که این تخلف را کرده باشد فورا رئیس اتاق آن استان برکنار شده است.» وی می‌گوید: «اتاق‌های استانی به جز ۳ در هزار و ۴ در هزار، مبلغی تحت عنوان عضویت در اتاق دریافت می‌کنند که درآمد اختصاصی خودشان است و یک بخش نیز به‌عنوان سایر درآمدها دارند که این بخش نیز درآمد اختصاصی همان اتاق است. درآمدهایی از جنس اجاره دادن سالن، درآمد آموزش فعالان اقتصادی و بازرگانان و... جزء این بخش دوم منابع اتاق‌های استانی است که در همان محل خودشان هزینه می‌شود.»
سپرده ۱۰۰۰ میلیارد تومانی اتاق
مورد عجیب دیگر در عملکرد اتاق بازرگانی ایران، رشد ۱۷۲ درصدی درآمد اتاق از سپرده‌های بانکی است. درحالی که اتاق بازرگانی اول سال ۹۹ سود سپرده‌های بانکی خودش برای همان سال ۴۹ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان برآورد کرده اما عملکرد سود سپرده‌ها در سال ۱۳۹۹ رقم ۱۳۵ میلیارد و ۶۵۷ میلیون تومان بوده که حکایت از رشد ۱۷۱ درصدی نسبت به رقم بودجه پیشنهادی اتاق بازرگانی دارد. طبق گزارش تفریغ بودجه اتاق بازرگانی، از درآمد ۴۲۸ میلیارد تومانی سال ۱۳۹۹ حدود ۱۸ میلیارد و ۲۶۹ میلیون تومان آن از فروش خدمات(کارنه تیر، رتبه‌بندی، گواهی قبولی و امضا و... )، ۱۳۵ میلیارد و ۶۵۷ میلیون تومان درآمد غیرعملیاتی (شامل ۱۳۵ میلیارد و ۵۰۷ میلیون تومان سود سپرده و ۱۵۰ میلیون تومان فروش اموال) و ۲۷۴ میلیارد و ۳۱۴ میلیون تومان نیز درآمد عملیاتی (شامل ۱۳۳ میلیارد تومان درآمد ۳ در هزار، ۵/۱۱ میلیارد تومان یک در هزار فروش و ۱۲۹ میلیارد و ۴۴۷ میلیون نیز درآمد از ۴ در هزار مالیاتی) بوده است. اما درخصوص سپرده‌های بانکی اتاق بازرگانی ایران حرف و حدیث‌های زیادی وجود دارد. برخی از اعضای اتاق بازرگانی این رقم را حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌کنند. اگر بخواهیم از سود سپرده‌ها به رقم کلی سپرده‌ها برسیم، می‌توان برآورد کرد اصل سپرده‌ای که سود ۱۳۵ میلیارد و ۵۰۷ میلیون تومانی داده، به احتمال زیاد حول‌وحوش ۹۰۰ میلیارد تومان باشد.
پروژه تبدیل اتاق بازرگانی به تاریکخانه
براساس قانون «نحوه تامین هزینه‌های اتاق بازرگانی» مصوب ۱۳۷۲، از ابتدا قرار بود منابع دریافتی اتاق بازرگانی ابتدا به خزانه دولت واریز شده، سپس به اتاق بازرگانی اختصاص پیدا کند، اما از سال ۱۳۷۷ این منابع بدون‌نظارت دولت و به‌طور مستقیم به حساب اتاق بازرگانی اختصاص یافت و هیچ نظارتی روی آن صورت نگرفت. این اتاق باعث تبدیل اتاق‌های بازرگانی به تاریکخانه‌هایی شد که نه‌تنها عموم مردم، بلکه به‌جز هیات نمایندگان اتاق، دیگر اعضای اتاق بازرگانی هم از جزئیات هزینه و درآمد این نهاد اطلاعی ندارند. در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ نمایندگان مجلس، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کردند وجوه قانون نحوه تامین هزینه‌های اتاق بازرگانی ایران به خزانه‌داری کل کشور واریز و سپس به حساب اتاق بازرگانی و اتاق تعاون تخصیص یابد. در همین خصوص براساس بند «ط» الحاقی به تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱، وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق ادارات کل موظف است هنگام صدور تسویه‌حساب‌های آن دسته از مودیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی هستند اصل رسید (فیش) واریزی سه در هزار درآمد مشمول مالیاتی که پس از گردش خزانه به حساب اتاق بازرگانی ایران و اتاق تعاون ایران واریز شده و به تایید اتاق‌ها رسیده است را دریافت کند.لازم به ذکر است قانون اتاق بازرگانی در سال ۱۳۶۹ تصویب و در سال ۱۳۷۳ موادی از آن اصلاح شد. براساس این قانون اتاق بازرگانی ماهیتی خصوصی و غیرانتفاعی دارد و دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل است. به همین دلیل نه دیوان محاسبات توانایی نظارت بر هزینه‌کرد درآمدهای این سازمان را دارد و نه سازمان حسابرسی می‌تواند بر صورت‌های مالی آن نظارت کند، هرچند با توجه به ماهیت بودجه‌ای درآمدهای اتاق، این سازمان‌ها منعی در رسیدگی به آن ندارند. به‌هرحال، هم‌اکنون حسابرسی از اتاق بازرگانی توسط موسسات حسابرسی مستقل انجام و گزارش آن صرفا به هیات نمایندگان اتاق اعلام می‌شود.
مورد جالب چادرملو
محاسبات نشان می‌دهد گروه معدنی و صنعتی چادرملو از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ باید به‌ترتیب ۹/۳ میلیارد تومان، ۹/۱۰ میلیارد تومان، ۶/۱۳ میلیارد تومان و ۵/۶۱ میلیارد تومان سهم چهاردرهزار به اتاق بازرگانی پرداخت می‌کرد اما استعلام «فرهیختگان» از اتاق‌های بازرگانی نشان می‌دهد طی سال‌های ۹۶ تا ۹۹ تنها سه‌میلیارد و ۲۰۴میلیون تومان از پرداختی این گروه در سامانه اتاق بازرگانی ثبت شده است. مورد جالب‌توجه اینکه در صورت مالی سال ۹۶ و ۹۷ گروه چادرملو این رقم برای سال ۹۶ حدود سه‌میلیارد و ۴۷۴ میلیون تومان و برای سال ۹۷ حدود پنج‌میلیارد و ۲۷۵ میلیون تومان ذکر و در سال‌های ۹۸ و ۹۹ رقمی در صورت مالی برای سهم اتاق بازرگانی قید نشده است. لازم به ذکر است در صورت مالی سال ۹۸ گروه چادرملو جلوی ردیف هزینه‌های اتاق بازرگانی بدون درج عدد و خالی گذاشته شده است.
مورد شرکت نفت پارس
طبق اطلاعات درج‌شده در صورت مالی شرکت نفت پارس، این گروه از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ ارقام مربوط به سهم اتاق بازرگانی از یک‌درهزار فروش را درج کرده است. اطلاعات صورت مالی این گروه نشان می‌دهد نفت پارس در سال ۹۵ حدود ۶۷۲ میلیون تومان، در سال ۹۶ حدود ۸۲۸ میلیون تومان، در سال ۹۷ حدود یک‌میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان، در سال ۹۸ نزدیک به دومیلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان و در سال ۱۳۹۹ نیز پنج میلیارد و ۸۵۲ میلیون تومان سهم به اتاق بازرگانی پرداخت کرده است. این رقم درحالی پرداخت شده که کل درآمد عملیاتی نفت پارس در سال ۱۳۹۹ حدود سه‌هزار و ۸۰۹ میلیارد تومان بوده است. رقم مذکور (درآمد عملیاتی نفت پارس) حتی نیم‌درصد (فقط معادل ۰/۱۷ درصد) میزان فروش ۱۰۰ شرکت برتر اول کشور در سال مالی ۱۳۹۹ هم نیست که طبق آمارهای سازمان مدیریت صنعتی دوهزار و ۲۸۳ هزار میلیارد تومان بوده است.
۱۴ ماه تاخیر در تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی
جمعی از نمایندگان مجلس برای انجام تحقیق و تفحص از عملکرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اولین درخواست را در تاریخ ۱۹ بهمن سال ۹۹ به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند. پس از کش‌وقوس‌های زیاد بعد از آن، دو تقاضای تحقیق و تفحص دیگر نیز با همین عنوان در تاریخ‌های هشتم تیر ۱۴۰۰ و سوم آبان ۱۴۰۰ به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال شد. سرانجام کمیسیون اقتصادی در تاریخ ۱۸ آبان ۱۴۰۰ درخواست تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی را تصویب کرد. در همان زمان شهریار حیدری، طراح طرح تحقیق و تفحص از اتاق‌های بازرگانی پس از تصویب طرح تحقیق و تفحص از اتاق در کمیسیون اقتصادی مجلس در مصاحبه‌ای می‌گوید: «تخلفات گسترده‌ای در اتاق‌های بازرگانی درحال رخ دادن است که هم مادی و هم معنوی است. اتاق بازرگانی با سهل‌انگاری‌های خود خسارات مادی زیادی به اقتصاد ایران، تجار، پیله‌وران و... وارد ساخته است. هیچ شفافیت مالی‌ای روی هزینه‌های اتاق بازرگانی وجود ندارد و نمایندگان مجلس خواهان این شفافیت هستند.»
حالا ۱۴ ماه از اولین درخواست تحقیق و تفحص از اتاق می‌گذرد اما مجلس هنوز اقدام خاصی در این خصوص انجام نداده است. همین موضوع باعث شده رئیس کمیسیون اقتصادی در نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار تسریع در تصویب تحقیق و تفحص از عملکرد اتاق بازرگانی ایران شود. محمدرضا پورابراهیمی در نامه‌ای که در تاریخ ۲۴ فروردین به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نوشته، با بیان اینکه براساس آیین‌نامه داخلی در تاریخ ۲۰ آذر ۱۴۰۰ گزارش کمیسیون به صحن علنی ارسال شد، از وی درخواست کرده با توجه به رعایت مفاد آیین‌نامه داخلی و نیز با توجه به پیگیری‌های اعضای کمیسیون اقتصادی، خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به گذشت بیش از چهارماه از ارسال گزارش کمیسیون اقتصادی، این گزارش در اولین جلسه نظارتی صحن علنی قرائت و به رای گذاشته شود تا پس از تصمیم صحن علنی اقدامات قانونی با تسریع زمانی انجام شود. آن‌طور که پایگاه خبری «نود اقتصادی» نوشته، تا هفته گذشته پنج‌بار گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره عملکرد اتاق بازرگانی در دستورکار هفتگی مجلس قرار گرفته اما هربار هیات‌رئیسه زمانی را برای قرائت این گزارش اختصاص نداده است. به نظر می‌رسد نامه محمدرضا پورابراهیمی هم در اعتراض به این موضوع نوشته شده باشد.
مشاهده خبر در جماران