گزارش جماران؛
سومین روز اعتراضات برخی کارگران در کشت و صنعت لرستان/ گزارش جماران از مجموعه ۱۳۰۰ هکتاری که هر متر آن به ۱۴۷۰ تومان فروخته شد!
اعتراضات کارگری اعتراضات کارگران مجتمع کشت و صنعت فجر صفای لرستان به روز سوم کشیده شد.
گروه اقتصاد و در آمد: اعتراض کارگران کشت و صنعت فجر صفای لرستان به روز سوم کشیده شد. برخی از کارگران این شرکت امروز پنج شنبه ۱۸ فروردین در مقابل استانداری لرستان دست به تجمع زدند و در بیانیه ای که یک نسخه آن در اختیار جماران قرار گرفت، مطالبات خود را به شرح زیر اعلام کردند:
۱.رفع محدودیت وپیگرد تعدادی از کارگران زحمتکش و بکارگیری مجدد آنها.
۲.حذف واسطه وپیمانکار جدید وامضای قرارداد با شرکت فجرصفا.
۳.دریافت تمام حقوق و مزایای شغلی برابر بامصوبه شورای عالی کار سال۱۴۰۱.
۴.انتخاب نماینده کارگری باحضور تمام کارگران شرکت.
۵.داشتن تضمین در زمینه امنیت شغلی مبنی بر عدم اخراج نیروها.
۶.حفظ شأن و احترام کارگران براساس سرفصل های حرفه ای و اجتماعی.
سر باز کردن یک واگذاری دیگر!
واگذاری کشت و صنعت مغان، کشت و صنعت هفت تپه و کشت و صنعت لرستان در یک دوره زمانی صورت پذیرفت اما تا به امروز حواشی مرتبط با کشت و صنعت لرستان همانند دو مجموعه دیگر که پرونده های آنان در عالی ترین سطوح قضایی مطرح شد، مورد توجه افکار عمومی قرار نگرفته است.
ماجرا از کجا آغاز شد؟
کشت و صنعت لرستان که در سال ۱۳۵۴ به منظور تولید گوشت قرمز، ماهی و سبزیجات صادراتی راه اندازی شده بود، در اوایل دهه هشتاد به دلیل مشکلات مدیریتی به تعطیلی کشیده شد.
بنابر گزارش ها در این مجموعه بزرگ ۲۵۰ سوله نگهداری دام و طیور، ۲۳ سیلوی فلزی دو هزار تنی، چهار دستگاه انبار فلزی، چهار کارخانه خوراک دام و ۶۶ استخر پرورش ماهی سردابی و گرم آبی، دو کارخانه تولید کالباس و سوسیس جای گرفته بود(۱) که پس از تعطیلی و واگذاری آن از سوی دولت به بخش خصوصی در سال ۱۳۸۳، مالکان جدید با اخراج گسترده کارگران اقدام به فروش بخش بزرگی از ابزار آلات و تجهیزات شرکت کردند و در نهایت مجموعه را با تعطیلی مجدد مواجه کردند.
پس از این اتفاقات، بانک ملی ایران درپی عدم وصول مطالبات خود اقدام به مصادره مجموعه کرد که در نهایت پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، تلاش ها برای واگذاری مجدد کشت و صنعت لرستان از طریق مناقصه شدت گرفت تا اینکه بنا بر گفته های ایرج عبدی نماینده خرم آباد در دوره نهم مجلس شورای اسلامی «با تلاش هوشنگ بازوند استاندار وقت لرستان این مجموعه به قیمت کمتر از ۲۰ میلیارد تومان به یک سرمایه گذار خارجی به نام عبدالله الحی واگذار شد.(۲)
کمک های استاندار وقت لرستان به گونه ای موثر بوده که عبدالله الحی در همایشی که در دی ماه سال ۱۳۹۳ برگزار شده بود گفته بود: «همکاری و همگامی استاندار لرستان و همکاران ایشان با سرمایه‌گذاران باعث تعجب است چون هر پروژه‌ای که یک سرمایه‌گذاری در این استان آغاز می‌کند احساس می‌کنم که متعلق به خود استاندار است. او بسیار دلسوزانه برای بالا بردن سطح رفاه مردم در این استان تلاش می‌کند»(۳)
فروش زمین های مرغوب با قیمت هر متر کمتر از ۲ هزار تومان!
ماجرای قیمت گذاری مجتمع کشت و صنعت لرستان با قیمت ۲۰ میلیارد تومان نیز حکایتی عجیب دارد چرا که بنا بر گفته های متفاوت مسئولان این استان وسعت این مجتمع چیزی حدود ۱۳۰۰ تا ۱۹۰۰ هکتار ذکر شده است. با بالاگرفتن انتقادات از این واگذاری هوشنگ بازوند استاندار وقت گفته بود که قرار است ۱۳۶۰ هکتار به مالک جدید این مجموعه واگذار شود. وی همچنین از وجود یک کوه در این عرصه خبر داده بود(۴). همچنین در این خصوص اسد عبدالهی، معاون سابق هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان با اشاره به اینکه مجتمع کشت و صنعت صفای خرم‌آباد یکی از بزرگترین واحدهای اقتصادی استان است، گفته بود: این واحد حدود یک هزار و ۸۰۰ هکتار وسعت دارد.(۵) اما رییس کل دادگستری لرستان در تیرماه ۱۳۹۹ از عدد جدیدی پرده برداشت. محمد رزم گفته بود: هزار و ۹۰۰ هکتار زمین مجموعه کشت و صنعت تملک و به‌طور قانونی مستندسازی شده و سند رسمی نیز صادر شده است وی همچنین گفته بود: بخش گردشگری آن هم از جنگل‌های بلوط تشکیل‌شده که از سوی منابع طبیعی به‌صورت قانونی واگذار گردیده است.(۶)
وبسایت ایرج عبدی نماینده وقت خرم آباد فرآیند قیمت گذاری را اینگونه توصیف می کند:
حالا که مشخص شده است حداقل 1360 هکتار عرصه صنعتی، کشاورزی و طبیعی با نرخی کمتر از بیست میلیارد تومان واگذار شده میتوان با محاسبات دریافت که بهای پرداختی برای هر متر مربع زمین این مجموعه(بدون احتساب تجهیزات و زیرساخت ها) حدود 1470 تومان بوده است که رقمی بسیار نازل است.
اگرچه موافقت بانک ملی با کاهش 50 درصدی قیمت اولیه مجتمع کشت و صنعت می تواند به خاطر میزان مطالباتش از این مجتمع باشد(7) اما علی رغم این موضوع فروش زمین با این نرخ نازل همچنان زیر سوال است.
تعهدات سرمایه گذار خارجی چه بود؟
آنچه در گفت و گوهای رسمی مطرح شده است، سرمایه گذار عربستانی این مجتمع موظف بوده به میزان ۲۰۰ میلیون دلار(حدود ۶۴۰ میلیارد تومان) سرمایه وارد مجموعه تحت مالکیت خود کند اما شنیده های غیر رسمی حاکی از آن است وی علی رغم اینکه متعهد شده سرمایه وارد مجموعه و پس از تکمیل سه فاز این پروژه حدود ۲۵۰۰ شغل ایجاد کند مبالغ هنگفتیبه عنوان تسهیلات نیز دریافت کرده است.
اگرچه اطلاعات مورد اشاره غیر رسمی است اما محمد رزم رییس کل دادگستری لرستان نیز در اظهاراتی گفته است: با تکمیل طرح در آینده تعداد ۲۵۰۰ شغل مستقیم و ۱۰ هزار فرصت شغلی غیرمستقیم ایجاد خواهد شد (۸) که خود بیانگر تعهدات مالک جدید مجتمع کشت و صنعت لرستان است.
از سوی دیگر نامدار صیادی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی لرستان در دی ماه ۱۳۹۹ به خبرگزاری فارس گفته بود که تنها در زمینه اعطای تهسیلات کشاورزی به این مجموعه که مسئولیت پرداخت آن بر عهده سازمان متبوع وی بوده است، ۱۵۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده و ۱۱۰ میلیارد تومان دیگر نیز در مرحله تامین وثیقه است.
علاوه بر این وبسایت بانک کشاورزی در گزارشی که از بازدید وزیر فعلی جهاد کشاورزی از مجمتع کشت و صنعت لرستان در آذرماه ۱۴۰۰ منتشر کرده از اعطای تسهیلات ۲۰۰ میلیارد تومانی به این مجموعه صرفا برای تکمیل پروژه گلخانه هیدروپونیک سبزی و صیفی خبر داده است.
حال با توجه به احتمال دریافت تسهیلات دیگر این مجموعه در حوزه های صنعت و گردشگری، این سوال ایجاد می شود که اگر سرمایه گذار می بایست در این مجموعه سرمایه شخصی وارد کند، چرا از طریق تسهیلات دولتی نیز، تامین سرمایه شکل گرفته است؟
تعهدات این مجموعه چقدر انجام شده است؟
در صفحه اصلی سایت این شرکت نوشته شده «در سال ۱۳۹۳ به بخش خصوصی واگذار شده و فعالیت جدی خود را در بخش های مختلف کشاورزی ، دامپروری و گردشگری شروع نموده و انشاالله در یک دوره ۵ تا ۷ ساله طی سه فاز مختلف تکمیل و تجهیز خواهد شد.»
حال این شرکت وارد هشتمین سال واگذاری خود می شود اما هنوز نتوانسته به توفیقاتی که در تعهدات خود بیان کرده بود دست پیدا کند. به ویژه اینکه در بخش گردشگی و صنایع تبدیلی پیشرفت قابل توجهی نداشته است.
از سوی دیگر بنا بر اظهارات متفاوت مسئولان استان لرستان هم اکنون بین ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ نفر در این مجموعه مشغل به کار هستند که تعداد زیادی از کادر اداری آن را افراد غیر بومی تشکیل می دهند تا جایی که استاندارفعلی لرستان خواهان بکارگیری نیروی های تحصیل کرده بومی در این مجتمع شده است.
حواشی کشت و صنعت لرستان
از روز نخست واگذاری این شرکت به عبدالله الحی حواشی زیادی از این شرکت مشاهده می شود. از درگیری با ساکنان محلی منطقه بر سر چراگاه گرفته تا ساخت دیوار بتنی طویل، قطع درختان بلوط و اخراج کارگران از جمله این حواشی هستند.
فعالان اجتماعی و حامیان محیط زیست منطقه بر این باورند که شرکت ممکن است با احاداث دیوار های بلند بتنی اقدام به قطع درختان بلوط در محوطه محصور خود کند.
در همین راستا ویدئوی زیر که اقدامات این شرکت درخصوص درختان بلوط صورت گرفته بود با انتقادات فراوانی روبرو شد تا جایی که رسانه های محلی خبر دادند: «اجرای عملیات اصلاحی بهداشتی در جنگل‌های بلوط لرستان با حواشی زیادی روبرو شد و در همین راستا گروهی از سازمان جنگل‌های کشور به استان آمدند و تا مشخص شدن نتایج بررسی‌های انجام شده اجرای این عملیات را در جنگل‌های بلوط کشت و صنعت لرستان متوقف کردند.»
ماجرای تبدیل قرارداد کارگران، حاشیه جدید کشت و صنعت لرستان
کشت و صنعت لرستان درسالهای گذشته برخی از کارگران خود را مجاب کرده بود تا از طریق یک شرکت پیمانکاری به کار گرفته شوند. موضوعی که در سال جاری به سایر کارگران باقی مانده نیز اعلام شده است. در همین راستا برای سومین روز پیاپی کارگران این مجتمع دست به تجمع زدند.
در تجمع روز گذشته کارگران، بین برخی از آنان با تعدادی از پرسنل این مجموعه تنش ایجاد شد که همین امر موجب بازداشت تعدادی از کارگران شده است.
یکی از کارگران معترض در گفت و گو با خبرنگار جماران می گوید: برخی پرسنل اداری شرکت به دو تن از زنان کارگر توهین کردند و همین باعث بروز تنش شد اما درگیری فیزیکی پیش نیامد. با این حال تعدادی از کارگران با شکایت شرکت بازداشت و از تعدادی دیگر نیز تعهد گرفته شده است.
این کارگر می گوید: با انتقال کارگران به شرکت های پیمانکاری در گذشته شاهد تبعیض در پرداخت ها بین کارگران قراردادی و پیمانکاری بوده ایم حال شرکت می خواهد از زیر تعهداتی همچون تامین امنیت شغلی و پرداخت سنوات و پاداش شانه خالی کند.
وی همچنین افزود: تمام کارگران واحدهای مختلف فنی، کشاورزی، باغداری و دامداری به این وضعیت معترض شده اند و کار را رها کرده اند تا در وهله اول آزادی همکاران خود را پیگیری کنن و سپس به وضعیت قراردادها رسیدگی شود.
تلاش ها برای برقراری تماس با مسئولان این شرکت از سوی خبرنگار جماران بی نتیجه باقی ماند و در پاسخ به پیگیری ها گفته شدمسئولان در شرکت حضور ندارند.
روابط عمومی اداره کار لرستان: موضوع خاصی نبوده!
آل کثیر رییس مرکز روابط عمومی اداره کل کار و رفاه اجتماعی لرستان روز گذشته در گفت و گو با خبرنگار جماران گفت: اتفاق خاصی در دو روز گذشته رخ نداده است و مساله توسط مدیرکل اداره کار و مدیرکل امور اقتصادی استانداری لرستان حل و فصل شده است. بازرسین ما به طور مستمر در حال رصد اوضاع هستند و مشکل خاصی وجود ندارد. آنچه مطرح شده بود درباره قراردادها بود که چیز خاصی نیست.
وی در پاسخ به این سوال که اعتراض کارگران به تغییر طرف قرارداد از شرکت به پیمانکار خارجی است نیز گفت: اغلب کارگران زیر نظر پیمانکار هستند و تعداد محدودی از آنان با خود شرکت قرارداد دارند. اسناد قراردادهای سال گذشته و سال جاری توسط مدیرکل اقتصادی استانداری این اسناد مشاهده شده و تایید کردند تمام آیتم های این قراردادها مطابق قانون بوده است.
آل کثیر همچنین در خصوص بازداشت کارگران گفت: من نشنیده ام کسی بازداشت شده باشد.
۱- خبرگزاری ایرنا ۵ خرداد ۱۳۹۵
۲-پایگاه خبری یافته به نقل از وبسایت ایرج عبدی
۳-پایگاه خبری یافته
۴.خبرگزاری مهر ۲۳ مرداد ۱۳۹۳
۵-خبرگزاری فارس ۱۵ دی ۱۳۹۹
۶-وبسایت معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه
۷-استاندار وقت لرستان در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۳ گفت و گویی اظهار کرده است که بانک ملی ۱۲.۵ میلیارد تومان از این مجموعه طلب داشته است.
۸-وبسایت معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه
مشاهده خبر در جماران