حقوق کارگران فقط ۳ درصد بیشتر می شود، نه ۵۷ درصد! - ادعای یک فعال کارگری: آنچه اتفاق افتاده، فقط «حفظ قدرت خرید کارگران» است نه افزایش دستمزد

جی پلاس؛ محمدرضا تاجیک تاکید می‌کند: «افزایش دستمزد» که کارفرمایان پتکی کرده و بر سر شورایعالی کار می‌کوبند، از اساس صحت ندارد چراکه آنچه اتفاق افتاده، فقط «حفظ قدرت خرید کارگران» است نه افزایش دستمزد.

پافشاری بر گفتمانِ «افزایش دستمزد» و مضر بودن آن به حال تولید و کارگاه‌های کوچک، ابزار دست گروهی از کارفرمایان شده که با وجود داشتن نمایندگان رسمی در جلسات شورایعالی کار و علیرغم اینکه این نمایندگان پای افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۱ را امضا گذاشته‌اند، با توپِ پُر به مصوبه‌ی مزدی شورایعالی کار حمله کنند و پشت سرهم ادعا کنند «حیات کارگاه‌های کوچک در خطر است، آنهم خطری جدی»!

در این میانه، کارگران، فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری، معتقدند هنوز تا اجرای قانون فاصله‌‌ی درازی داریم؛ قانون – متن صریح بند دوم ماده ۴۱ قانون کار- می‌گوید حداقل دستمزد بدون در نظر گرفتن شرایط کار، شرایط تاهل و ویژگی‌های جسمی و روحی کارگر باید ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان باشد. حال میانِ کشِ کارگران و واکشِ کارفرمایان،  آورده‌ی ریالی افزایش مزد ۱۴۰۱، حدود ۲ میلیون یا دقیق‌تر، ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است و با این حساب، حتی تورم هزینه‌های زندگی (سبد معیشت) که رقمی برابر با ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است، در مصوبه‌ی مزدی، دیده نشده است.

محمدرضا تاجیک (نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور در شورایعالی کار) در گفتگوی زیر تاکید می‌کند: «افزایش دستمزد» که کارفرمایان پتکی کرده و بر سر شورایعالی کار می‌کوبند، از اساس صحت ندارد چراکه آنچه اتفاق افتاده، فقط «حفظ قدرت خرید کارگران» است نه افزایش دستمزد.

بازهم قانون اجرا نشد/ توافقی بر سر حداقل‌ها

نتایج جلسات مزدی را چطور ارزیابی می‌کنید؛ فارغ از تمام حاشیه‌هایی که به وجود آمد، آیا شما به عنوان یک نماینده کارگری از خروجی جلسات راضی هستید؟

شورایعالی کار با توجه به ماده ۴۱ باید تصمیم‌سازی کند. ما امسال تقاضا داشتیم، برای یکبارهم که شده، قانون به صورت واقعی اجرا شود؛ درخواست کردیم نرخ تورم و سبد معیشت، درست و واقعی، در نظر گرفته شود. نمی‌شود عدد تورم رسمی را گرفت و روی درآمد پارسالِ کارگران گذاشت و بعد ادعا کرد، ما تورم را در افزایش دستمزد لحاظ کردیم! این یک متدِ کاملاً اشتباه است.

 اشتباهی که همیشه و هرساله در جلسات مزدی شورایعالی کار، تکرار شده است.

این اشتباه، اشتباه همیشگی و مکرری‌ست که همیشه انجام شده؛ امسال ما نمایندگان کارگری گفتیم باید یکجا رویکرد شورایعالی کار تصحیح شود؛ قرار نیست  یک راه اشتباه تا ابد تداوم داشته باشد تا به یک بن بست بزرگ برسیم. از هرجای راه که برگردی و به مسیر صحیح بیفتی، خودش باز فایده است. بنابراین پیشنهادِ اصلاح متدولوژی تعیین دستمزد را ارائه دادیم. اما متاسفانه اصلی‌ترین شرکای اجتماعی ما یعنی کارفرمایان، این اصلاح اساسی را نپذیرفتند و براساس نرخ سبد معیشت جلو نرفتند. در مرحله بعد نشستیم گفتیم باشد، باتوجه به شرایط کشور و مشکلات صنوف مختلف، قبول داریم که نمی‌توان این فاصله‌ی بزرگ را در یکسال آنهم سال اول دولت پُر کرد. پیشنهاد دادیم تورم سبد معیشت را در نظر بگیریم یا تورم انتظاری را روی سبد معیشت در نظر بگیریم. اینهایی که می‌گویم بعد ساعت‌ها چانه‌زنی به دست آمده وگرنه در ابتدای کار، کارفرمایان بر همان متد اشتباه گذشته اصرار داشتند یعنی می‌خواستند نرخ تورم را ساده و سرراست روی درآمد کارگر اعمال کنند.

آخر از کدام فرمول استفاده کردید که به عدد نهاییِ ۵۷.۴ درصد رسیدید؟

در واقع هیچکدام؛ درخواست آخر ما این بود که تورم را روی سبد پارسال یا همان هزینه‌ها در نظر بگیریم تا لااقل قانون را در یک رویکرد بسیار حداقلی اجرا کرده باشیم. در واقع تورم سبد معیشت یا هزینه‌ها که با اعمال نرخ تورم روی سبد معیشت سال قبل به دست می‌آید، عددش ۲ میلیون و ۸۰۰ و خورده‌ای است که متاسفانه بازهم این اتفاق نیفتاد و این عدد روی دستمزد کارگران نیامد. در نهایت امر، با چانه‌زنی، مجادله، گفتگو و گفتگوهای تند، به این عددی که تصویب شد رسیدیم. مسلماً عدد مطلوب ما، این عدد نبود اما با توجه به تفاهمی که سر این عدد کردیم، برای این مصوبه و امضاهای خودمان احترام قائلیم. ما مصوبه‌ی خودمان را قبل احترام می‌دانیم و از آن حمایت می‌کنیم نه مثل برخی کارفرماها که بعدِ امضاهای نمایندگانشان، دبه درآوردند و گفتند عدد بالاست و تحت فشار امضا کردیم و ...  من با یکی از نمایندگان کارفرمایان صحبت کردم و پرسیدم واقعاً چرا ادعا می‌کنید تحت فشار بوده‌اید، چه فشاری؛ ایشان گفت منظور من این است که ما کارفرمایان به خاطر اجرای قانون تحت فشار بودیم!

به امضای خود احترام بگذارید/ مزد واقعاً افزایش نیافته!

اما برخی کارفرماها مدام ادعا می‌کنند با این مصوبه، تولید و کارگاه‌های کوچک زمین می‌خورد یا تورم بالا می‌رود یا ... به راستی این حملات به مصوبه‌ی رسمی و ابلاغ شده‌ی شورایعالی کار، چه معنایی دارد؛ آیا جز این است که چراغ سبز می‌دهند به برخی سودجویان که اگر خواستید، راحت کارگران‌تان را اخراج کنید؟!

وقتی پای تفاهمی را امضا می‌کنی، نمی‌توانی بگویی من امضا کردم اما قبولش ندارم! این رویه، اول بی‌احترامی به خود انسان است بعد بی‌حرمتی به نهادی رسمی به نام شورایعالی کار و البته بی‌احترامی به جامعه. ما در راستای حمایت از مصوبه‌ی شورایعالی کار (علیرغم همه‌ی انتقاداتی که به آن داریم و معتقدیم بازهم قانون اجرا نشده) از کارفرمایان هم درخواست داریم به امضای خودشان و به مصوبه‌ی ابلاغی احترام بگذارند. اگر قرار است قدمی در راه حمایت از تولید و کارگاه‌ها بردارند، اولین اقدام باید حمایت از مصوبه‌ی مزدیِ شورایعالی کار باشد؛ حمایت به این معنا نیست که بگوییم به خاطر این مصوبه، تعدیل داریم. این نوع موضعگیری به معنای آن است که در عمل به اصطلاح زیر میز می‌زنند و همه چیز را به سخره گرفته‌اند. عضو غایب کارفرمایی شورایعالی کار که بارها دعوت شده و عضو اصلی هم بوده و به شورا نیامده، حالا دارد زیر میز مذاکره می‌زند؛ افراد دیگر آمدند و چهارده ساعت چانه‌زنی کردند و در آخر به یک نتیجه‌ای رسیدند بعد ایشان می‌گوید «حتماً تعدیل داریم و اخراج داریم و نباید امضا می‌شد»!

باید قبول کنند که دستمزد یکجانبه تعیین نمی‌شود و هیچ گروهی نمی‌تواند یک عددی را انتخاب کند و بر آن پافشاری نماید، تعیین دستمزد بر مبنای توافق دسته‌جمعی است و همه گروه‌ها باید راضی باشند که مزد تعیین شود. امضا کردن به معنای همان راضی بودن است، حالا شاید کامل راضی نباشی اما بالاخره قبول کرده‌ای و امضا زده‌ای.

 هر سه گروه این عدد را قبول کرده و پای آن امضا گذاشته‌اند؛ اما شما به عنوان نمایندگان کارگری معتقدید که مطالبات‌تان برآورده نشده؛ حداقل افزایشی که می‌خواستید ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود که به آن نرسیدید.

بله حداقل مطالبه‌ی ما افزایش ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانیِ حداقل حقوق بود و این عدد، دقیقاً مطابق قانون است. اما متاسفانه این عدد را در حداقل حقوق نمی‌بینیم و آورده‌ی ریالی افزایش دستمزد بسیار کمتر از این رقم حداقلی است. بنابراین بازهم کفِ مطالبه‌ی قانونی ما کارگران برآورده نشد. اینکه مدام می‌گویند «افزایش ۵۷ درصدی مزد»، من اصلاً قبول ندارم، چون این افزایش ۵۷ درصدی را در واقعیت نمی‌بینم.

چطور؛ مگر حداقل مزد ۵۷.۴ درصد زیاد نشد؟

ببینید کلمه‌ی افزایش یک مفهوم ثابت دارد. افزایش دستمزد یعنی قدرت خرید کارگران بالا برود. در سال ۱۴۰۰، براساس اختلاف دو سبد معیشت، قدرت خرید کارگران ۲ میلیون و ۸۰ هزار تومان کاهش یافته. بنابراین تا افزایش ۲ میلیون و ۸۰ هزار تومانی، هنوز هیچ افزایشی حادث نشده و فقط قدرت خرید حفظ شده است. یعنی اگر حداقل دستمزد ۲ میلیون و ۸۰ هزار تومان زیاد شود، هنوز افزایشِ واقعی اتفاق نیفتاده. حالا با این مصوبه‌ی مزدی، افزایش ریالی حداقل دستمزد، ۲ میلیون و صد و خورده‌ای است، بنابراین در اصل، حالت سربه‌سری اتفاق افتاده و فقط قدرت خرید کارگران حفظ شده و عملاً هیچ افزایشی اتفاق نیفتاده است؛ و جالب این است که اینهمه جنجال و چالش و واویلا و حاشیه‌سازی فقط برای «حفظ قدرت خرید»!

لطفاً سناریوی خود را عوض کنید!

نگرانی بابت سرنوشت کارگاه‌های کوچک و توانمندی محدود کارفرمایان این گروه را شما چقدر قبول دارید؛ آیا واقعاً باید بابت پایداری کارگاه‌های کوچک نگران بود؟ آیا واقعاً توان ندارند؟!

باید واقع‌گرا باشیم. افزایش دستمزد در کارگاه‌های تولیدیِ صنعتی، به بزرگ و کوچک آن هم کار نداریم، فقط تا سه درصد تاثیرگذار است. دقت کنید منظور تاثیر افزایش دستمزد است. خیلی وقت‌ها این گزارش‌ها و آمارهای اقتصادی به خوبی عنوان نمی‌شود و بنابراین سوءتعبیر می‌شود. ما می‌گوییم سهم دستمزد کارگر در قیمت تمام شده چقدر است، مثلاً ده درصد یا نهایتاً ۱۲ درصد؛ اما تاثیر افزایش دستمزد که ده درصد یا ۱۲ درصد نیست؛ تاثیر افزایش دستمزد فقط ۳ درصد است. حالا اینهمه جنجال فقط به خاطر سه درصد!

احساس من این است که یک عده‌ای هستند که سوداگر و منفعت طلب و صاحب سرمایه‌ی سودجو هستند و حق کارگر را نمی‌خواهند بدهند، می‌خواهند با شلوغ کردن از آب گل‌آلود ماهی بگیرند و بگویند وای حقوق کارگر زیاد شد، حالا باید تعدیل کنیم و هیچ راه دیگری نداریم. این اصلاً سناریوی خوبی نیست؛ شما اگر نماینده تولید و کارفرما هستید، باید واقعاً به تولید کمک کنید. برخلاف نظر این دسته از کارفرماها، من بر این عقیده هستم که این حفظ قدرت خرید کارگر باعث می‌شود چرخ تولید به گردش دربیاید چون قدرت خرید که بالا برود، کارگر محصولات کارخانجات را با دست باز خریداری می‌کند و در عمل، سود آن دوباره به جیب خود کارفرما بازمی‌گردد. پس این دوستان بهتر است سناریوی خود را عوض کنند مگر اینکه همانطور که گفتم فقط در پی منفعت‌طلبی و سوداگری باشند و هیچ اعتقادی به مقوله‌ی تولید و سازندگی نداشته باشند.

 

منبع: ایلنا

مشاهده خبر در جماران