شورای نگهبان به مصوبه مجلس درباره واردات خودرو و طرح خرید سربازی ایراد گرفت/ لایحه بودجه ۱۴۰۱ امروز نهایی و به مجلس ارائه می‌شود

به گزارش خبرنگار جماران، هادی طحان نظیف در آخرین نشست خبری سال ۱۴۰۰ شورای نگهبان، گفت: در سال ۱۴۰۰ شورای نگهبان ۸۲ مصوبه مجلس را در ۵۳ عنوان بررسی کرده که این عناوین ۲۹ مورد رفت و برگشت داشته اند. این تعداد شامل ۲۷ لایحه و ۲۶ طرح هست که ۱۳ مورد آنها در مرحله اول به تأیید شورای نگهبان رسیده، ۱۸ مورد پس از رفع ایرادات شورای نگهبان به تأیید رسیده و ۲۱ مورد هم در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان هست. 

وی افزود: از نشست خبری قبل تا کنون چهار مصوبه بررسی شده، اولین مورد لایحه موافقتنامه خدمات هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و صربستان است که تنها ایران ما ما این لایحه استفاده از که اعلام و دیروز ابلاغ شد. مورد بعدی لایحه اصلاح قوانین نامعتبر در حوزه ورزش است که با بررسی های شورای نگهبان خلاف موازین شرع  قانون اساسی شناخته نشد. مورد آخر لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور است که به شکل مفصل توضیح می‌ دهم. 

طحان نظیف در مورد بحث بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، اظهار داشت: این لایحه تقریبا همزمان با مجلس به صورت غیر رسمی در پژوهشکده شورای نگهبان و حتی متن های که قطعی بود در شورای نگهبان هم مورد بررسی قرار گرفت و روز پنجشنبه گذشته متن را به صورت رسمی دریافت کردیم و جلسات چند نوبته و پیاپی برگزار شد و دیشب تا آخر وقت مشغول بررسی مصوبه بودیم و کار بررسی به اتمام رسید و نظر در حال آماده شدن است و امروز نهایی و به مجلس ارسال می‌ شود. 

وی ادامه داد: بودجه اساسا نقشه راه کشور در یک سال آینده است و بسیار اهمیت دارد. ما جلسات متعددی با دولت، مجلس و کارشناسان داشتیم. زمان ‌بندی بررسی بودجه بنظر باید اصلاح شود زیرا رسیدگی به آن در این مدت زمان کوتاه منطقی نیست. ما به صورت رسمی بودجه را در پنج روز بررسی کردیم لذا زمان‌ بندی بررسی بودجه در شورای نگهبان باید مراعات شود و سعی کردیم در کمترین زمان ممکن بررسی کنیم. 

سخنگوی شورای نگهبان گفت: مواردی که در لایحه بودجه مورد اشکال و ابهام بود مواردی بود که دقیق و روشن ذکر نشده بود یا برخی ابهامات جنبه اصلاح عبارتی و ویرایشی داشت و متن گویا نبود، ایراد استفاده از واژگان غیرفارسی هم در لایحه بودجه کماکان وجود داشت و امروز تمام این موارد به مجلس منعکس می‌شود. ما دیروز بعدظهر نیز نامه هیأت عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت را دریافت کردیم که حاکی از اعلام مغایرت ‌های بودجه بود که نامه هیئت عالی نظارت را نیز به مجلس ارسال خواهیم کرد. یکی از موارد ابهام، میزان افزایش حقوق و دستمزد برای همه کارمندان  که ۱۰ درصد در نظر گرفته شده، بود که برای شورا ابهام وجود داشت که اساسا این روش با توجه به دریافتی‌ها و پله‌های مالیاتی مختلف عادلانه هست یا نه که به مجلس منعکس می‌شود. 

طحان نظیف در پاسخ به سؤالی رابطه با ابهام در برخی درآمدهای درنظر گرفته شده در مجلس گفت: آن چه برای ما مهم است این است که همه منابع و مصارف در سقف کل ذکر شود. اگر این اتفاق نیفتد به مجلس اعلام می ‌شود که حتما ذکر کند اما آنچه سقف کلی افزایش پیدا کرده یا نه چیزی بین دولت و مجلس است که قانون اساسی هم به آن ورود نکرده مگر آن که شاکله بودجه به هم بریزد. ما در حد توان خود موضوعات را به مجلس منعکس کردیم اما برخی موارد کارشناسی است و ما نیز احتیاط‌ های کارشناسی را می‌پذیریم. 

وی همچنین در پاسخ به سؤالی در خصوص مصوبه مجلس در زمینه فروش سربازی به مشمولین خارج از کشور و افراد دارای دو فرزند، اظهار داشت: اینها احکام غیر بودجه ‌ای هستند یعنی ارتباطی با بحث بودجه  به صورت  مستقیم ندارند. نکته بعدی اینکه تصمیم ‌گیری راجع به نظام وظیفه یک فرایند مشخص و قانونی است و مجلس اگر می خواهد تغییر بدهد باید این فرآیند را طی کند. اینکه با ستاد کل نیروهای مسلح هماهنگی نشود و مصوبه به تصویب برسد و در نهایت به ما اعلام کنند که ما مخالف چنین موضوعی هستیم، معلوم است که نظام اداری به صورت صحیح طی نشده و از این حیث با ایراد شورای نگهبان مواجه شد. 

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی راجع به جهاد تبیین گفت: ما فکر می کنیم مخاطب جهاد تبیین هم عموم مردم هستند و هم طبیعتا دستگاه ‌ها، نهادها و مسئولین کشور هستند. ما هم در شورای نگهبان از این موضوع مستثنا نیستیم و تلاش هایی را آغازکرده ایم و ادامه هم خواهیم داد. ما در حوزه اطلاع رسانی سعی کردیم به صورت منظم جلسات خبری داشته باشیم و در فضای مجازی هم از ابزارهای موجود استفاده خواهیم کرد و در مجامع علمی و دانشگاهی حضور پیدا می کنیم سعی داریم در این جهاد تبیین نقش ایفا کنیم. 

وی در پاسخ به سؤالی در مورد ارزیابی شورای نگهبان از اولویت ‌بندی دستگاه‌ های دولتی در بودجه گفت: در مورد بحث بودجه نهادها و دستگاه ‌های دولتی ممکن است نکاتی داشته باشند. وقتی از لایحه حرف می‌ زنیم یعنی تمام دستگاه‌ ها و وزارتخانه‌ ها نکات خود را مطرح کرده ‌اند. در مرحله تصویب لایحه نیز، مجلس مرجع رسیدگی به بودجه است و می ‌تواند دخل و تصرف انجام دهد به شرط آنکه شاکله بودجه به هم نخورد. ما در شورای نگهبان بررسی کارشناسی از جهت خلاف شرع یا قانون اساسی را انجام می‌دهیم. 

طحان نظیف در پاسخ به سؤال جماران در خصوص نحوه ارزیابی شورای نگهبان از آنچه به تعبیر مقام معظم رهبری بودجه های بی نام و نشانی است که معمولا هدر می رود و به جایی نمی رسد، گفت: بودجه جهاد تبیین در جلسات شورای نگهبان مغایر نظام اداری صحیح دانسته شد. اما باید دقیق مشخص شود که منظور از این بودجه های بی نام و نشان چیست. مثلا اگر این مصداق آن مدنظر باشد با ایراد شورای نگهبان مواجه شد و وقتی جداول را به صورت کامل دریافت کنیم، باز هم اگر موردی بود طبیعتا منعکس خواهد شد. 

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی راجع به تغییر نظر در خصوص واردات خودرو گفت: هیأت عالی نظارت همچنان بر موضع قبلی خودش است و واردات خودرو را مغایر با سیاست ‌ها می‌ داند. پس مغایرت ‌های هیأت نظارت به قوت خودش باقی است. 

وی در پاسخ به سوالی راجع به افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران که مشمول کارگران دستگاه‌های اجرایی نشده است گفت: ما راجع به این مورد ابهام داشتیم و این مصوبه به مجلس برگشت می‌خورد. 

طحان نظیف در پاسخ به سؤالی در خصوص واقعی بودن ارقام بودجه و جلوگیری از کسری بودجه نیز گفت: واقعی بودن بودجه بحث بسیار مهمی است و اگر موارد روشنی وجود داشته باشد حتما به مجلس منعکس می‌ شود اما برخی موارد اختلاف نظر کارشناسی است و برای ما هم روشن نشده است. 

سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با اصلاح قانون انتخابات گفت: الآن زمانی مساعدی برای اصلاح قانون انتخابات است. معمولا اصلاح قانون انتخابات نزدیک انتخابات انجام می ‌شود که اتفاق خوبی نیست و اگر این قانون در زمانی که آرامش نسبی وجود دارد اصلاح شود بهتر است و ما هم از این مورد استقبال م ی‌کنیم اما به هرحال اصلاح قانون به مجلس بر می ‌گردد و اطلاع دقیقی ندارم که مجلس چه برنامه‌ ای دارد. 

وی در پاسخ به سؤالی درباره مستثنی شدن مجلس، مجمع و شورا از ثبت حقوق و مزایا گفت: در این مصوبه به ماده ۶۶ قانون محاسبات عمومی کشور ارجاع شده که در جلسه شورای نگهبان مغایر قانون اساسی شناخته و به مجلس اعلام می ‌شود که امیدواریم ساماندهی و اصلاح صورت گیرد. 

سخنگوی شورای نگهبان درباره ضرورت اصلاح نظام بودجه ریزی اظهار کرد: این نظام بودجه ‌ریزی نیازمند حتما نیاز به اصلاح دارد و از ابعاد گوناگون اقتصادی و حقوقی نیازمند به ‌روزرسانی است که حدود ۵۰ سال از تصویب آن گذشته و نظام حقوقی ما را با خدشه روبرو می‌ کند. ما هم در شورای نگهبان اعلام آمادگی می‌ کنیم اگر مجلس بخواهد قانون یا روندهای بودجه ریزی را اصلاح کند به لحاظ حقوقی کمک کنیم. 

وی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز گفت: این بحث کارشناسی است و ما به سیاست ‌های اقتصادی دولت ورود نمی ‌کنیم اما سعی کردیم نظر دولت و مجلس را بشنویم اما هیأت عالی نظارت در این باره نظریاتی دارد که مجلس باید آنها را تأمین و اصلاحاتی داشته باشد.

مشاهده خبر در جماران