تکلیف پاداش اعضای هیات مدیره و مدیران شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۱ روشن شد
نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱، شرایط و ساز وکار پرداخت پاداش سالانه به اعضای هیات مدیره و مدیران شرکت‌های دولتی را مشخص کردند.
جی پلاس؛ شرایط و ساز وکار پرداخت پاداش سالانه به اعضای هیات مدیره و مدیران شرکت‌های دولتی را مشخص شد.
نمایندگان در نشست علنی نوبت روز سه شنبه، ۱۷ مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بند ز تبصره ۱۸ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند ز تبصره ۱۸ ماده واحده این لایحه آمده است: به‌منظور ارتقای بهره‌وری در دستگاه های اجرایی و دستیابی به اهداف و انجام برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در مواد(۳) و(۵) قانون برنامه ششم توسعه:
۱- دستگاه های اجرایی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظف هستند تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ برنامه‌های عملیاتی خود برای استقرار چرخه مدیریت و ارتقای شاخص های بهره‌وری در ستاد و واحدهای تابعه خود را ارائه و به تایید سازمان ملی بهره‌وری برسانند. دستگاه های اجرایی مکلف هستند در موافقتنامه‌های متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات لازم به این موضوع را در برنامه‌ای با عنوان «ارتقای بهره‌وری» پیش‌بینی نمایند. تخصیص اعتبار سه‌ماهه این برنامه منوط به ارسال گزارش عملکرد از سوی دستگاه ها به سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی بهره وری و تأیید عملکرد از سوی سازمان اخیرالذکر است.
۲- کلیه شرکت های دولتی و شرکت ها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است موظف هستند اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامه‌های ارتقاء بهره‌وری را به صورت مستقل پیش‌بینی و در قالب بودجه سالانه به تصویب مجامع عمومی و یا سایر مراجع قانونی ذی‌ربط برسانند و گزارش آن را تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ به سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی بهره‌وری ارائه کنند.
سازمان أخیرالذکر موظف است گزارش ارزیابی وضعیت بهره‌وری سال ۱۴۰۰ شرکت های دولتی را تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ در اختیار سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور قرار دهد و بر تحقق این بند و اهداف و شاخص‌های پیش‌بینی‌شده نظارت نموده و گزارش اقدامات انجام‌یافته را برای شش‌ماهه اول و دوم به هیأت وزیران ارائه نمایند.
پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأت‌مدیره و مدیران این شرکت ها با رعایت ماده(۸۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) و ماده(۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی صرفاً براساس نتایج گزارش مزبور و تأیید سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور قابل اقدام است.
آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
همچنین عبدالعلی رحیمی مظفری در تذکری گفت: در بررسی پیشنهادهای لایحه بودجه تخلف آئین نامه ای صورت گرفته است، متاسفانه طی شش یا هفت مرحله پیشنهادات باید ثبت شود که در این فرآیند مشکلات فراوانی وجود دارد. شان نمایندگان حفظ نمی شود هرچند بررسی بودجه باید تمام شود اما نمایندگان باید بتوانند پیشنهادات خود را مطرح کنند.
وی افزود: اینکه برخی از نمایندگان بتوانند به وسیله لابی با رییس کمیسیون تلفیق یا هیات رئیسه پیشنهادات خود را مطرح کنند دور از شأن مجلس است.
محمدباقر قالیباف رییس مجلس در پاسخ به تذکر این نماینده، گفت: بیش از ۹ هزار پیشنهاد ثبت شده است اگر بخواهیم همه آن ها را بررسی کنیم یک سال زمان می برد لذا براساس تصمیم جمعی که در مجلس گرفتیم تعدادی از پیشنهادها بررسی می شود.
وی یادآور شد: طبیعی است که وقتی می خواهیم از بین ۲۰۰ پیشنهاد یک بند ۷ الی ۱۰ پیشنهاد را انتخاب کنیم عده ای معترض شوند یا ما اشتباه کنیم، از کمیسیون خواستیم که پنج پیشنهاد برای هر بند انتخاب و به هیات رئیسه دهد که آن ها هم ۲۵ پیشنهاد را ارائه می دهند.
رئیس مجلس تصریح کرد: همه اشتباهات را به حساب من بگذارید و اجازه دهید طبق زمانبندی لایحه بودجه را بررسی کنیم.
مشاهده خبر در جماران