واکنش راغفر به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی: ما در پشت پرده این تصمیمات طمع، جهل و نفوذ می بینیم

گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: سرانجام پس از کش و قوس های فراوان بر سر تداوم تخصیص ارز ترجیحی برای تامین کالاها اساسی و داروی مردم، مجلس در روزگذشته به دولت مجوز داد که درصورت اختصاص کالابرگ الکترونیکی دلار ۴۲۰۰ تومانی را حذف و از منابع حاصل از افزایش قیمت آن استفاده کند. 

ارز ۴۲۰۰ تومانی در بهار سال ۱۳۹۷ برای واردات بیش از ۸۰۰ قلم کالا به عنوان مبنای محاسبه نرخ کالاها تصویب شده بود که به مرور این لیست به ۲۵ و سپس ۷ مورد کالا رسید که هم اکنون دولت می تواند این کالاهای باقی مانده را با نرخ دلار آزاد یا نیمایی وارد کند. 

موافقان این تصمیم معتقدند کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می شوند با قیمت های بالاتری به دست مصرف کننده می رسد. در نتیجه برای جلوگیری از رانت باید به سمت تک نرخی کردن ارز بروند و همزمان به مردم یارانه حمایتی پرداخت کنند. 

مخالفان اما با استناد به داده های مراکز آماری می گویند رانت ناشی از توزیع کالا به نرخ آزاد را میتوان با نظارت جدی بر سیستم توزیع که مسیر مشخصی دارد کنترل کرد. در عین حال آنها می گویند افزایش نرخ ارز وارداتی از ۴۲۰۰ به نیمایی کالاهایی که از شمول ارز ترجیحی خارج شده اند بیش از میزان تورم سالیانه کشور بوده است و این نشان می دهد واردات با نرخ بالاتر دلار به معنای واقعی شدن قیمت ها و تثبیت آن نیست. آنها همچنین بر این اصل تاکید می کنند که ارز تک نرخی در این شرایط امکان پذیر نخواهد و مجددا سیکل تورم زایی و افزایش نرخ ارز و در نتیجه افزایش نرخ کالاها تکرار می شود. علاوه بر این موارد، مخالفان، ادعای تخصیص منابع حاصل از افزایش نرخ دلار به مردم را هم زیر سوال می برند چراکه درآمد دولت از این طریق چیزی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود درحالیکه طبق مصوبه مجلس یارانه ی در نظر گرفته شده برای مردم ۶۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود. 

در همین زمینه با دکتر حسین راغفر عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا و یکی از جدی ترین منتقدان اینگونه سیاست گذاری ها به گفت و گو پرداختیم که مشروح آن را در ادامه می خوانید:

راغفر در تشریح تبعات این تصمیم به خبرنگار جماران گفت: با حذف ارز ترجیحی نرخ ارز آزاد به طور کلی بالا می رود لذا از آنجایی که درآمد مافیاهای ثروت و قدرت از تورم است، به دنبال اینکار می روند. آنهایی که این تصمیمات را می گیرند به خوبی می دانند که حذف همین ارز باعث افزایش شدید قیمت اقلامی مانند دارو خواهد شد و تولید کشور به طور کلی آسیب خواهد دید.

وی با بیان اینکه یک سری اهداف سیاسی گسترده ای نیز پشت این قضایا  وجود دارد، گفت: اگر این اتفاق بیفتد دارویی که در ایران امروز تولید می‌شود، در صورت تامین از بازار خارجی 40 میلیارد دلار ارز لازم دارد. خود این به تنهایی می تواند کشور ما را زمین بزند و این هدفی است که برخی دنبال می کنند. ما در پشت پرده این تصمیمات هم طمع کسب درآمدهای بزرگ از تورم، هم جهل و هم نفوذ می بینیم چون عواملی که میخواهند کشور را زمین بزنند بهترین اقدام را ایجاد نارضایتی میبینند. 

وی افزود: نارضایتی های ناشی از این تصمیمات با کوپن الکترونیکی و ... کاهش نمی یابد چون پیامدهای آن به افزایش همه قیمت ها منجر می شوند لذا آنهایی که این تصمیمات را اتخاذ می کنند باید مسئولیت های این اقدام را بپذیرند. سازمان برنامه و بودجه مسئولیت اصلی در شکل بخشی به این قیمت گذاری ها دارد. 

راغفر با اشاره به اینکه اگرچه دولت فعلی مدعی جلوگیری از افزایش قیمت ها و کاهش ارزش پول ملی است اما با این تصمیم از هر دوخط قرمز خود عبور می کند، گفت: چرخه ی باطل این تصمیمات مجددا تکرار خواهد شد و تورم سال آینده باعث می شود آقایان مجددا قیمت ارز را بالاتر ببرند. وقتی هم قیمت ارز بالاتر برود، تورم ایجاد می شود و مجددا تورم باعث افزایش قیمت ارز خواهد شد منتها چیزی که ته این بازی نخواهد ماند، منابع ارزی کشور است کما اینکه در سه دهه گذشته و در سال های اخیر به اسم بازار آزاد این جنایت ها بر اقتصاد و مردم تحمیل شده است. مسئولین بدانند کسی با  ارز گران در کشور ما سرمایه گذاری نخواهد کرد حتی اگر فرصت های فروش نفت هم برای انها فراهم شوند. 

وی افزود: هم اکنون صحبت بر سر این است که نگذارند ارز بیش از 24 هزار تومان پایین بیاید. معنای دیگر این است که تولید در کشور متوقف خواهد شد و یک اقتصاد دلالی و سفته بازی مبتنی بر تجارت واردات چی ها و صادرات مواد خام بر کشور حاکم شود.  حاکمیت باید پیامدهای اجتماعی در چنین شرایطی را بپذیرد. دیگر نمی شود عوامل خارجی را به ایجاد اختلال در جامعه متهم کرد. این اتفاقات توسط عناصر داخلی صورت گرفته که ممکن است برخی از آنان نیروی عناصر خارجی هم باشند.

 

وی همچنین درپاسخ به دغدغه ی حامیان حذف ارز ترجیحی مبنی بر  فساد ناشی از مابه التفاوت ارز 4200 و ارز آزاد، گفت:  برخی از این افراد خودشان عامل به وجود آمدن فساد هستند. معنای دیگر این حرف این است که چون ما ارز 4200 تومانی برای گوشت داده ایم و با قیمت بالاتری به دست مردم رسیده است، ما قادر به مبارزه با فساد نیستیم. مادامی که شما کانون های فساد را زنده نگه دارید، قیمت ارز را آزاد هم کنید تا ده ها هزار تومان نیز افزایش پیدا می کند اما جامعه تا یک جایی بیشتر نمی تواند این مسائل را تحمل کند. 

اینکه دارو را با قیمت ارز 4200 تومانی وارد یا در کشور تولید کنیم اما در ناصر خسرو با 50 تا 70 برابر قیمت بفروشیم، در مسیرهای مشخصی اتفاق می‌افتد اما هیچ کدام از قوای کشور کوچکترین حرفی درباره این جنایات نمی زنند. این نشان میدهد که مرتکبین چنین جنایاتی در داخل قدرت، حضور دارند. بنابراین ابعاد این بازی مشخص است و میخواهند به اسم کنترل فساد، خود مرتکب فساد شوند و همه اینها در بستر یک اصطلاحی به نام بازار آزاد رخ می دهد که وجود خارجی ندارد. 

راغفر در ادامه بیان کرد: آقایان یک بیلان ارائه دهند که در ظرف این سه دهه گذشته دستاورد آنچه که به اسم بازار آزاد به مردم و کشور تحمیل شد چه بوده است؟ رشد جرم و جرائم، فساد اخلاقی، خودکشی، خشونت، اعتیاد، فرار سرمایه و ... محصول تصمیمات شما بوده است. پول های کشور تحت این عناوین خارج و در کشورهای همسایه به مسکن تبدیل شده و فقر برای مردم خودمان مانده است. 

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در پایان گفت: ما فکر می کردیم دولت سیزدهم اگر روی کار بیاید جهت گیری ها تغییر میکند اما علائم نشان می دهد که گویا اراده ای فرای دولت توسط یک گروه الیگارشی وجود دارد.

مشاهده خبر در جماران