تکرار تاریخ: دیروز «اجاره خانه سنگین و مجوز رادیو»، امروز «اجازه خانه سنگین و طرح صیانت»؛ وقتی زندگی به سیاست محدود می شود/ یادداشتی از هادی خانیکی

به گزارش جماران؛ هادی خانیکی، استاد ارتباطات، در یادداشتی در شماره امروز روزنامه اعتماد نوشت:

هفته‌نامه «ترقی» از نشریات دهه ۲۰ خورشیدی در صفحه نخست، شماره ۲۰۲ خود به تاریخ ۴آذرماه ۱۳۲۵، سرمقاله و خبری دارد که در شمار گزارش‌ها و خبرهای بی‌زمان تاریخ اجتماعی و سیاسی ماست. در سطور نخستین سرمقاله که ذیل عنوان «بلای اجاره خانه/دولت ابدا در فکر نیست» منتشر شده، آمده است: «مردم ایران بر اثر جنگ گذشته، دچار بلیات و مصائب فراوانی شده‌اند: گرانی طاقت‌فرسای زندگی، عدم تعادل در تقسیم عایدات و ثروت‌ها، بی‌انصافی، حرص و طمع تمام نشدنی طبقاتی که توانسته‌اند به دوش جامعه، سوار شده و مایحتاج مردم را احتکار کنند، چپاول و غارتگری روسا و ماموران دزد دولت که انواع و اقسام هستی مردم را از دست‌شان می‌ربایند و صدها مصائب دیگر که سابقا هم وجود داشت و بر اثر تغییر وضع کشور به درجات بدتر شده، اینها هر کدام بلاهایی است که یک مشت مردم بدبخت و سیه‌روز ایرانی، امروز با آنها دست در گریبانند، ولی از اتمام این بلاها بدتر، موضوع خانه و مسکن است.»

از این گزارش خواندنی‌تر، خبر کوتاهی است که سیاست مصوب دولت وقت را برای کنترل نحوه استفاده عموم از رسانه مسلط زمان، یعنی رادیو اعلام می‌کند. در خبری با عنوان «برای نصب آنتن و استفاده از رادیو باید جواز گرفت» چنین آمده است: «چون طبق مقررات ماده ۴تصویب‌نامه شماره ۳۸۱۷هیات وزیران برای نصب آنتن و استفاده از هر قسم دستگاه‌های‌ گیرنده رادیو، باید قبلا اجازه شهربانی کل را تحصیل کرده و پس از آن اجازه‌ای نیز از وزارت پست و تلگراف و تلفن، برای شرایط فنی در دست داشت. علی‌هذا، اشخاصی که قصد دارند از رادیوی ‌گیرنده (در موسسات، منزل، اماکن عمومی، باشگاه‌ها، اتومبیل) استفاده کنند، باید بدوا به شهربانی مراجعه و پس از انجام تشریفات مقرره، پروانه نصب اخذ کنند. برای انجام این منظور از این تاریخ لغایت، مدت یک ماه در تهران به شهربانی کل کشور (اداره کارآگاهی) و در شهرستان‌ها باید اشخاص به شهربانی محل مراجعه کنند.»

در جدال مستمر سیاستگذاری‌های تمرکزگرایانه و سیاست‌گریزی‌های فناورانه ارتباطی، اثری از توفیق این قبیل قوانین و مقررات سرسختانه که برای محکم کاری، کسب مجوز را منوط به مراجعه به ۲ مرکز می‌کنند در سال‌ها و دهه‌های بعد باقی نمی‌ماند. آنچه بر سر رسانه‌های دیگر از ویدیو و ماهواره و شبکه‌های مجازی هم گذشته، کمتر از سرنوشت رادیو نبود، تاریخ اجتماعی و سیاسی ویدیو، آنتن ماهواره، آنتن رادیو و محدودیت‌ها و فیلترگذاری‌های پلتفرم‌های شبکه‌ای، تفاوت معناداری ندارد. اینکه چرا چنین است و چرا چنین می‌شود؟ مساله مهمی است. شاید پاسخ ساده به آن هم به درک ساده و هراس‌آمیز فناوری‌ها و رسانه‌های جدید برگردد. اما فراتر از آن نیز می‌توان و باید به مسائلی از این دست اندیشید. 

وقتی جهان و جامعه پا در پارادایمی دیگر می‌گذارند، اجزا و مولفه‌های مختلف آن جهان و جامعه در قالب‌ها و اندازه‌های پیشین قبل رویت و فهم نیستند؛ «عالمی از نو بباید ساخت و از نو آدمی.» پارادایم یعنی انگاره، چارچوب و مدل ذهنی برای شناخت واقعیت‌های جدید پیش‌رو است. تحولات فزاینده اجتماعی و سیاسی و جهان دستخوش تغییر را نمی‌توان در چارچوب انگاره‌ها و پیش‌فرض‌هایی شناخت که متعلق به آن تغییرات نیستند.

عصر اطلاعات و ارتباطات، ظهور جامعه شبکه‌ای و اکنون، شکل‌گیری «جامعه پلتفرمی» هندسه معرفتی جدیدی می‌طلبد که مفاهیم متعارف در حوزه فرهنگ، سیاست، جامعه و اقتصاد را دگرگون کرده و می‌کند و این چرخش پارادایمی، تحولی نو و متفاوت است که می‌تواند فرصت‌آفرین نیز باشد. اگر دیروز گمان می‌شد که حکومت‌ها می‌توانند با تسلط بر رسانه‌های بزرگ، کنترل افکار عمومی را به دست گیرند، تحول فناورانه ارتباطی به تدریج میدان را به شبکه‌ها و رسانه‌هایی که می‌توانستند به‌رغم کوچکی، دست به رقابت‌های وسیع جدی با نهادهای کلاسیک قدرت و ثروت و منزلت بزنند، واگذار کرد. پلتفرم‌ها، همه زندگی ما را در بر گرفته‌اند. این زندگی را محدود به سیاست نکنیم. سیاستِ زندگی، دراز دامن‌تر از زندگی سیاسی است. اکنون پلتفرم‌ها به عنوان ابزارها و عاملان موثر برای تنظیم مجدد مناسبات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بازیگران سنتی این عرصه‌ها را به چالش کشیده‌اند. حکومت‌ها، دستگاه‌های قانونگذار و سیاستگذار، نهادهای امنیتی، کنشگران مدنی و حتی شهروندان و کاربران متعارف پلتفرم‌ها در شمار همین نقش‌آفرینان قدیمی هستند که باید با فهم دقیقی از این دنیای جدید، فرصت‌ها را نسوزانند و همچنان در حکایت و روایت قدیم رسانه‌ها و سیاست باقی نمانند. در خبرها آمده بود که طرح موسوم به «صیانت از کاربران در فضای مجازی» پس از واکنش‌های مختلف مدنی، حرفه‌ای و علمی در همان پارادایم پیشین سیاستگذاری با تغییر نام همین هفته برای تصویب به کمیسیون اصل ۸۵ مجلس شورای اسلامی می‌رود. آیا نام جدید «حمایت از کاربران و ارایه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی» داروی دردهای فراوان جامعه‌ای است که می‌خواهد و می‌تواند دامنه‌ها و دایره‌های اقتصاد، فرهنگ، اجتماع و سیاست خویش را در پرتو فرصت‌های برآمده در جامعه پلتفرمی، نوسازی و بهسازی کند؟ نتایج و آثار تهدیدانگاری‌های پیشین را در باب تحولات ارتباطی بازخوانی کنیم. 

مشاهده خبر در جماران