فرشاد مومنی: سهم تعهدات حاکمیتی در آموزش و سلامت مردم به کمتر از نصف میانگین جهانی سقوط کرده است/ فکر می کنند نقدینگی را می شود با موعظه هدایت کرد

گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: نشست مجازی موسسه دین و اقتصاد به مناسبت «روز جهانی عدالت» برگزار شد. 

بخش نخست این نشست با سخنرانی فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشگاه علامه برگزار شد. 

فرشاد مومنی استاد دانشگاه و اقتصاددان  در ابتدای سخنان خود گفت: اگر شرایطی فراهم شود که مسئولان کشور به جای اینکه تحت تاثیر گروه های غیرمولد فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع را سامان دهند و به لوازم نهادی عدالت اجتماعی پایبندی داشته باشند به اهداف و آرمان های انقلاب می رسند. حیاتی ترین مسئله در عرصه عدالت اجتماعی به مثابه گام نخست شفافیت است. ما نیاز داریم به اینکه در ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هم بخواهیم و هم تلاش کنیم که گزارش های مشخصی درباره آرمان های استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی داده شود.ما باید با مسئولان صمیمانه صحبت کنیم و از آنان بخواهیم که برای ما توضیح دهند که قراردادهایی که با خارجی ها بسته شده با استقلال ملی چه نسبتی دارند. اگر این قرارداد ها از دریچه استقلال ملی قابل دفاع هستند چرا آنهارا منتشر نمی کنند؟ و اگر قابل دفاع نیستند چرا فرآیند اجرای آنها متوقف نمی شود؟

 

ما با  پدیده بسیار خطرناک حاکمیت زدایی از بازارهای پول، سرمایه و ارز روبرو هستیم

 

مومنی افزود: وقتی شما به کارنامه ی متفکران توسعه در ساحت اندیشه نگاه می کنید، گفته می شود که برآیند مطالعات تاریخی در قرن های 18 تا 21 میلادی این است که فقر به هیچ وجه محصول فقدان منابع و فرصت ها نیست. فقر نتیجه نهادهای ضعیف، دولت های ضعیف و سیاست های مهلک است. چه اشکالی دارد که ما از دریچه این سه محور به یک گفت وگوی ملی در زمینه عدالت اجتماعی مبادرت کنیم؟ بیاییم ببینیم که آیا دولت های ما به واسطه پیوندهای نامیمونی که با گروه های غیرمولد برقرار کرده اند ضعیف تر شده اند یا قوی تر شده اند؟ 

ما با یک پدیده بسیار خطرناک حاکمیت زدایی از بازار پول، بازار سرمایه، بازار ارز و ... روبرو هستیم و از طرف دیگر قاعده گذاری های اساسی کشور امتیازات ناروا به رانتی معدنی ها و سوداگرها و دلال ها و واردات چی ها می دهد و فشار های سنگینی به مردم و تولیدکنندگان تحمیل می کند. با این کارها کشور ناپایدار و به دنیای خارج وابستگی بیشتری پیدا می کند. فرصتی برای تظاهر به تجمل برای یک اقلیت کوچک در جامعه فراهم کرده اید و فرصتی برای برانگیختن کینه و نفرت برای اکثریت مردم ایجاد کرده اید. ما به مسئولان کشور به ویژه نمایندگان مجلس که می خواهند لایحه بودجه سال 1401 را بررسی کنند می توانیم بگوییم به جای این دل مشغولی که به این شهر، فرد و .. چه می رسد بیایید نظام مالیات ستانی را در لایحه بودجه 1401 را زیر ذره بین قرار دهید. 

باید توضیح داده شود که چرا مالیات بر ثروت نسبت به سال 1400 در این سند کاهش چشمگیر پیدا می کند و مالیات بر مصرف افزایش چشمگیر پیدا کند. توماس پیکیتی می گوید نابرابری های ناموجه نیروی محرکه کینه و نفرت و از بین برنده انگیزه های مشارکت و همکاری است. چطور می شود در جامعه ای که از نظر اعتقادی  «بالعدل قامت سماوات و الارض» را در سینه دارد، چنین نظام مالیات ستانی طراحی شود آنهم در شرایطی که تورم های کمرشکن گریبان فقرا را گرفته و به واسطه درهم تنیدگی بین تورم و بیکاری کمر خانوارها زیر بار هزینه ها شکسته می شود. 

چرا قباحت کارها به اندازه ای ریخته که مقامات کابینه با افتخار می گویند بار مسئولیت های حاکمیتی را به عهده چند شرکت رانتی معدنی می گذارند. این چه بساطی است؟ چرا ما شرایطی را باید تجربه کنیم که سهم تعهدات حکومت در آموزش و سلامت مردم به کمتر از نصف میانگین جهانی سقوط کرده و از طرف دیگر علائم وحشتناک تسخیرشدگی را مشاهده می کنیم. 

مومنی  افزود:  در شرایطی که مجلس به وضوح می گوید بانک های خصوصی اینگونه در حال شکستن کمر اقتصاد هستند و تورم و بیکاری فزاینده را با فساد و نابرابری شکنندگی آور به این جامعه تحمیل می کنند اصلا حرفی درباره اینها زده نمی شود. چطور می شود صداوسیمایی که می تواند این همه راجع به شوک درمانی وقت بگذارد درباره نابرابری های موجه وقت ندارد صحبت کند؟ چرا بسیج اندیشه ورزان در زمینه ریشه یابی این فساد خانمان سوز و فراگیر رخ داده  تمرکز نمی کند؟ اینها همه نشانه هایی است ازینکه ما با پدیده ای خیلی خطرناکی روبرو هستیم از این باب که شاهد حاکمیت زدایی از حکومت در بازارهای سه گانه اصلی هستیم و از این طریق است که ما دچار پدیده تسخیرشدگی ساختار قدرت به دست گروه های غیر مولد نیز هستیم. 

عضو هیات علمی دانشگاه علامه همچنین بیان کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس شرافتمندانه در اردیبهشت 1400 گزارشی منتشر کرد که در آن گفته می شود طی دو دهه ای که شاهد فعالیت بانک های خصوصی در کشور بودیم، اندازه رشد تولید 36 درصد بوده است درحالیکه اندازه نقدینگی رشد 10 هزار درصدی را تجربه کرده است. شکاف بین این دو عدد را نگاه کنید بعد از دریچه نابرابری به این مسئله نگاه کنید. جایی که گزارش های رسمی می گوید 71 درصد نقدینگی در اختیار یک درصد افراد حقیقی و حقوقی سپرده گذار است. کجای دنیا چنین نابرابری تحمل شده است؟ شهید بهشتی می گوید همه انبیا مسلم اند و مسلم یعنی دعوت کننده به حق و عدل، حال اگر کسی مسئولان ما را به حق و عدل دعوت کند پاداش می گیرد یا چیز دیگری به او می رسد؟ چه شرافتی بالاتر از این که شما بیایید گفت و گوی ملی با ملاک عدالت راه بیندازید و هرکاری که محرز شد نتیجه ای ضد عدالت دارد متوقف کنید. شعار می دهید ما باید در سیاست گذاری های مان پیوست عدالت داشته باشیم و آنگاه لایحه ای همچون سند بودجه 1401 از آن بیرون می آید! 

چرا هر داده ای که باعث می شود که سیطره غیرعادی لاشخورها و مفت خوارها را برملا می کند حذف می شود؟

 

وی خاطرنشان کرد: در این مناسبات مافیایی که در اقتصاد سیاسی ایران ایجاد شده در دو دهه گذشته به تدریج و به صورت فزاینده به ازای هر یک واحد نقدینگی که دولت ایجاد می کند بانک های خصوصی بیش از 6 برابر نقدینگی ایجاد می کنند. بعد عزیزان فکر می کنند نقدینگی را با موعظه می شود هدایت کرد. وقتی تو میدان به سرمایه سالاری وحشی ضد توسعه ای ورانتی داده ای! کار با موعظه اصلاح نمی شود. توماس پیکتی می گوید ضریب جینی نابرابری در ثروت بین 0.6 تا 0.9 در نوسان است و ما علائم تکان دهنده ای از این شرایط را در ایران ملاحظه می کنیم. چرا نظام آماری ما داده های روزآمد در این رابطه را منتشر نمی کند. چرا هر داده ای که باعث می شود که سیطره غیرعادی لاشخورها و مفت خوارها را برملا می کند حذف می شود؟ چرا بانک مرکزی گزارش نمی دهد که در این چند سال است روند سهم واسطه گری های مالی را حذف کرده است. چطور شما انتظار دارید در دل چنین مناسباتی دستاورد حاصل بشود؟

مومنی با بیان اینکه وقتی شما سیاست تورم زا اتخاذ می کنید امکان دستیابی به دارایی های مولد چه در مورد زمین، دام، ماشین آلات و ... را از فقرا می گیرید، گفت: فوری ترین بحرانی که سیاست های تورم زا ایجاد می کند بحزان در عرضه کل است که هم انگیزه شکل گیری بنگاه های جدید را از بین می برد و و هم انگیزه های استمرار فعالیت بنگاه های موجود را نابود می کنند زیرا در شرایط تورم زا تولیدکننده ها قادر به رقابت برای دستیابی به منابع مالی و اعتباری نیستند. 

تمام گزارش هایی که در ده ساله گذشته در ایران راجع به فضای کسب و کار منتشر شده است را نگاه کنید. واقعا بازی با الفاظ و واژگونه کردن کلمات دیگر یک جنبه ندارد برای مثال می گویند بهبودی فضای کسب و کار بعد می آیند قانون جنگل را در دستور کار قرار می دهند.  وزارت صمت و در سازمان برنامه مطالعاتی وجود دارد که می گوید در سه دهه گذشته که برنامه منحوص تعدیل ساختاری به شکل  های مختلف در دستور کار قرار گرفته شده، به طور متوسط یک سوم ظرفیت های تولیدی کشور فقط از ناحیه بحران کمبود نقدینگی بلااستفاده مانده است. آیا اسلام شناس های فعلی ما نمی توانند بفهمند این بزرگترین مصداق اسراف و اتلاف سرمایه های مادی کشور است؟ 

چرا در یک استان به شدت کم آب ۲۸۰ مجوز فولاد سازی صادر می شود؟ 

مومنی افزود: محمد شریعتمداری وزیر اسبق صمت در روزنامه های 11 بهمن 1396 نشان می دهد که دل مشغولی های وزارت خانه های ما چیست. این فرد می گوید ما در این کشور 110 میلیون تن مجوز راکد و 65 میلیون تن مجوز با سرنوشت نا معلوم در زنجیره تولید فولاد داریم! ما نمی بینیم یک نهاد نظارتی توضیح دهد که چرا در یک استان به شدت کم آب 280 مجوز فولاد سازی صادر می شود؟ وزیر اسبق صمت می گوید با وجود مجوزهای راکد تمام مسئولان نظام با یک برادر سرمایه گذار پشت در معاون معدنی ما نشسته اند تا باز هم مجوز جدید تاسیس فولاد بگیرند. من می گویم وزیر محترم اقتصاد این عبارت را بگوید و خود را در آینه نگاه کند که می خواهد بخش هایی از مسئولیت های حاکمیتی را به چنین شرکت هایی واگذار کرده و به آن افتخار هم می کند.  

آیا حکومتگران ما می دانند که وقتی بحران در عرضه کل ایجاد شد، گسترش و تعمیق وابستگی های ذلت آور به واردات هم به میان می آید؟ وقتی شما به سراغ آن واردات می روید، ظرفیت های خلق شغل برای بچه های معصوم مردم را نابود می کنید. جوانانی که با هزینه حکومت آموزش دیده اند را دودستی به کسانی که در تبلیغات انتخاباتی آنان را استکبار جهانی می نامند تقدیم می کنند.من امروز با شفافیت می گویم من سیاستی مهلک تر از سیاست تورم زا در ایران نمیشناسم. هم ضدتوسعه ای است و هم ضد عدالت است و عزت جامعه را از بین می رود. موسسه پژوهشی وزارت صمت می گوید سیاست تورم زا بحران توانمندی برای حکومت ایجاد می کند چون منابع حمایتی و ساز و کارهای حمایتی دولت از فقرا دچار بن بست می شود.  در سازمان برنامه گزارشی منتشر شده است و می گوید وقتی مافیاها می گویند ارز ترجیحی را حذف کنید و شوک نرخ ارز ایجاد کن تا پولدار شوید، تجربه تاریخی نشان می دهد به ازای هر یک واحد اضافه درآمد حکومت از محل شوک درمانی هزینه های حکومت 3.5 برابر افزایش پیدا می کند.  

وی افزود: نمایندگان مجلس شاخص حیاتی نسبت جی به جی دی پی (بودجه عمومی کشور به تولید ناخالص داخلی) را بررسی کنند و ببینند از زمان اجرای برنامه تعدیل ساختاری تا الان چیزی حدود 70 درصد سقوط در تعهدات حاکمیتی رخ داده است. چرا نهادهای نظارتی ما چنین چیزهایی را نمی بینند؟ در تصور شما  این روند که در قبال آموزش، مسکن، بهداشت و امنیت  مردم و ... طفره بروید تا چه زمانی قابل ادامه است؟ 

در اقتصاد سیاسی می گویند میزان تعهد حکومت به امور حاکمیتی آن چسب گرایش به مرکز در کل پهنه سرزمین را ایجاد می کنند و وقتی شما از این طفره می روید یعنی شما به قصد ضربه به خودت نیروهای گریز از مرکز را فعال می کنید. 

موسسه های بسیار معتبر بین المللی گزارش هایی منتشر کرده اند و در آنجا می گویند هر بحرانی در این دنیا مشاهده می کنیم ریشه در نابرابری های ناموجه دارد. چطور می شود با این همه ادعا این موارد را نادیده می گیریم؟ تورم در کشور منشا ساختاری دارد و اگر می خواهید ببینید چرا این کشور عاجز است که طی 5 دهه با تورم دو رقمی مقابله کند از دریچه شاخص مبادله به موضوع نگاه کنید. شما به تولید پشت کرده و امتیازات بی نظیر رانتی خلق پول از هیچ به بانک های خصوصی اعطا کرده اید. اگر گوشی وجود دارد بروند در بورس صورت های مالی شرکت های بزرگ را بررسی کنید. برخی از آنها تا 29 درصد قیمت تمام شده شان هزینه تامین سرمایه در گردش است. شما چنین رونق وحشتناکی برای تجارت با پول ایجاد کرده اید و کمر تولیدکننده ها را شکسته اید.

مومنی در پایان سخنان خود گفت: مافیاها اصلا بحثی از عدالت اجتماعی به میان نمی آورند و نابرابری های ناموجه و نقش آن در عملکرد اقتصادی را حذف کرده اند. 

 ابعادی از آینده فروشی در سند لایحه بودجه 1401 دیده می شود که لرزه بر تن آدم می اندازد. چطور شما به این منسابات خو گرفته اید؟ وقتی فساد وجود دارد، تخصیص منابع از کارکرد میفتد. شما منابع ارزی و ریالی تخصیص می دهید و دستاورد ندارید.  از یک طرف می گویند ما می خواهیم راجع به ارز ترجیحی نظر کارشناسان را بپرسیم اما از طرف دیگر به رسانه ها نامه رسمی می نویسند که یا منفی نگویید یا فقط با این افراد گفت وگو کنید. با این کارها نمی توانیم نجات پیدا کنیم. ما تقاضا می کنیم جای شعار دادن و ادعا کردن باب گفت و گوهای صریح و اعتلا بخش در این زمینه گشوده شود.

 

 

 

 

مشاهده خبر در جماران