واکنش های جدید و قدیمی به انتشار فایل صوتی دو شخصیت نظامی

به گزارش جماران؛ روزنامه شرق نوشت: فایل صوتی ۵۰‌ دقیقه‌ای از جلسه محرمانه فرماندهان سپاه در فضای مجازی واکنش‌های زیادی را برانگیخته است. در این فایل صوتی، به «شرکت گروه توسعه اقتصادی یاس»، مشهور به «هلدینگ یاس» و شرکت «رساتجارت مبین» از زیرمجموعه‌های هلدینگ یاس نیز اشاره شده است. ‌ اما انتشار این فایل صوتی به اندازه انتشار فایل صوتی ظریف واکنش‌برانگیز نبود. شاید به دلیل آنکه بخش‌های زیادی از محتوای منتشر‌شده به شکل‌های گوناگون پیش از این در رسانه‌ها بارها مطرح شده بود و انتشار این فایل صوتی تأییدی بر گفته‌های سابق بود.

علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، با اشاره به فایل صوتی ۵۰‌دقیقه‌ای منتشر‌شده، نوشته است «شامگاه ٢١ بهمن یک فایل صوتی ۵٠‌دقیقه‌ای مربوط به سال ٩٧ از جلسه میان عزیز‌ جعفری، فرمانده وقت سپاه پاسداران با صادق ذوالقدرنیا، معاون اقتصادی و سازندگی سپاه در همان زمان منتشر شد که حاوی اطلاعات مهمی‌ از پشت پرده برخی اتفاقات اقتصادی ‌‌است. این فایل صوتی حاوی چنان مطالبی‌ است که‌ اگر مطالب منتشره واقعیت دارند، تشکیل پرونده قضائی و محاکمه متهمان و ارائه گزارش به آحاد ملت کمترین وظیفه مراجع قانونی است».

‌‌مصطفی کواکبیان، نماینده سابق مجلس، به تحقیق و تفحص بی‌سرانجام مجلس از عملکرد شهرداری در دوران مدیریت محمدباقر قالیباف اشاره می‌کند و می‌نویسد: ‌«تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را سه مرتبه تا مرحله صحن علنی در مجلس دهم پیش بردم، اما با لابی قالیباف -لاریجانی به نتیجه نرسید. حال با افشای فایل صوتی فرمانده سابق سپاه با معاونانش، انتظار از جناب آقای محسنی‌اژه‌ای این است که به پرونده املاک نجومی رسیدگی و اعتماد عمومی را احیا نمایند».

‌بخشی از محتوای منتشرشده در این فایل صوتی پیش از این در گزارش تحقیق و تفحص شورای شهر پنجم از قراردادهای شهرداری با شرکت رساتجارت وابسته به بنیاد تعاونی سپاه آمده بود؛ گزارشی که نشان از یک هرج‌ومرج چند هزار میلیاردی می‌داد. توافق‌نامه میان سپاه و شهرداری که به گفته محمود میرلوحی، رئیس‌ تیم تحقیق و تفحص، به فاینانس ۱ و ۲ مشهور بود.

‌هنوز در این پرونده چهارهزارو ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع شهرداری آزاد نشده و به سرانجام رسیدن آن به مدیران جدید شهر رسیده است. تعدادی از اعضای شورای شهر تهران مدیرانی هستند که در زمان مسئولیت آنها این تخلفات انجام شده و بارها نتایج آن را منکر شده‌‌اند. آنها این گزارش را تلاش سیاسی شورای پنجم برای تخریب رقیب توصیف می‌کردند.

‌واکنش علیرضا زاکانی، شهردار تهران نیز در روزهای نخست فعالیتش در شهرداری تهران به پیگیری نتایج این گزارش تحقیق و تفحص این بود که برخی از نکات مطرح‌شده شایعه است. او گفته بود در برخورد با فساد رحم ندارد، اما درخصوص پیگیری قضائی نتایج گزارش‌های تحقیق و تفحص از رسا‌تجارت و املاک معتقد است باید این گزارش‌ها را بررسی کند؛ زیرا شنیده برخی از نکات آن شایعه است.

‌او در پاسخ به این پرسش که آیا تکالیفی که شورای پنجم بر عهده شهرداری درخصوص پیگیری‌های قضائی نتایج این تحقیق و تفحص گذاشته است، متهمان آن ‌به جریان فکری او نزدیک هستند و آیا اینکه او برای مبارزه با فساد و پیگیری قانونی این موضوعات تبعیضی قائل خواهد شد، خود را این‌گونه توصیف کرد: «هرکس که گذشته من را بداند، می‌داند من نه با چپ کار دارم و نه با راست، نه با اصولگرا و نه با اصلاح‌طلب. من با فساد کار دارم و در مبارزه با آن رحم هم نمی‌کنم و هرچه نتایج تحقیق و تفحص باشد، من بررسی خواهم کرد». زاکانی درباره اینکه آیا پیگیری‌های قضائی لازم انجام خواهد شد هم گفته بود: باید ببینم که این پرونده‌ها چیست، چون نکاتی دارد که می‌گویند شایعه است، اما اگر موضوع حق و حقیقت باشد حتما پیگیری می‌کنم. به نظر نمی‌رسید مدیران تازه شهر اراده‌ای برای پیگیری این پرونده داشته باشند، به‌ویژه آنکه در روزهای نخست فعالیت شورای ششم فرمانداری تهران در نامه‌ای از مهدی چمران درخواست کرده گزارش تحقیق و تفحص از املاک و مستغلات شهرداری را که در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی بوده، پیگیری نکرده و آن را به ‌دلیل عدم ارسال مستندات قانونی به هیئت تطبیق قابل‌ بررسی ندانسته است. براساس این نامه‌ فرماندار تهران، تکلیف پیگرد قضائی از سوی شهرداری برای متهمان این گزارش از دوش مدیریت شهری جدید برداشته شد. عیسی فرهادی پیش از این نیز تحقیق و تفحص از تخلفات پرونده رساتجارت و بنیاد تعاون سپاه را ابطال کرده بود که با واکنش اعضای شورای شهر پنجم روبه‌رو شده بود.

محمود میرلوحی، رئیس کمیته تحقیق و تفحص، در واکنش به نامه فرمانداری هم گفته بود: این اولین بار نیست که فرماندار تهران نسبت به گزارش‌های تحقیق و تفحص چنین واکنشی نشان می‌دهد؛ اما این گزارش‌ها مصوبه شورا نیست که به تأیید فرمانداری نیاز داشته باشد. براساس این گزارش، تخلفاتی روشن شده که باید به قوه ‌قضائیه ارجاع داده شود و نهادهای قضائی درباره مجرمان تصمیم‌گیری کنند.

اما جزئیات تحقیق و تفحص از پرونده‌های رساتجارت و شهرداری تهران چه بود که مدیران ‌‌آن دوره آن را منکر شده و تلاش می‌کردند آن را یک بیانیه سیاسی جلوه دهند؟

حسن مقیمی، کارشناس تیم تحقیق و تفحص از پرونده‌های رساتجارت، در همان روزهایی که گزارش در صحن شورا مطرح شده گفته بود که اگر دارایی‌های شهرداری را که آن زمان بی‌دلیل در اختیار شرکت رساتجارت بوده، به نرخ دلار آن زمان محاسبه کنیم، به حدود دو هزار میلیارد دلار می‌رسیده که تلاش کردیم این دارایی‌ها به شهر بازگردد.

او با اشاره به این نکته که بحث رساتجارت و بنیاد تعاون سپاه از سال ۸۸ با دو قرارداد فاینانس شروع شد که فایناس۱ در سال ۸۸ و فاینانس۲ در سال ۹۳ منعقد شده است، فاینانس‌۱ با بنیاد تعاون سپاه بسته می‌شود و بنیاد خاتم نیز به‌عنوان پیمانکار اختصاصی انتخاب شد، اضافه می‌کند: قرارداد فاینانس اول دو هزار میلیارد تومان بود که تا سقف دوهزارو۶۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند که مدیران آن دوره اعتقاد داشتند این موضوع تفاهم‌نامه بود، اما صحبت ما این است چه تفاهم‌نامه بود و چه قرارداد در آن تخلفاتی رخ داده است. در این مدت قرارگاه خاتم بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان از شهرداری تهران دریافت کرد و در فاینانس۲ رویه قرارداد فاینانس یک ادامه پیدا کرد اما تشدید شد.

او ادامه می‌دهد: ‌ از سال ۹۷ تحقیق و تفحص شروع شد، ابتدای سال ۹۷ شرکت رساتجارت ۱۸۰ میلیارد تومان طلبکار نشان داده شد که بعد مشخص شد شش هزار میلیارد تومان بدهکار است. منابع زیادی از بخش اقتصادی سپاه به همراه شهرداری تهران در این قراردادها از بین رفته بود و دو طرف با هم همکاری کردیم تا تحقیق و تفحص انجام شود.

به گفته مقیمی در بخش ملک پیچیدگی زیاد داشتیم و علت این بود که تغییرات زیادی در شهرداری و سپاه اتفاق افتاد و در شناسایی انجام‌شده در جمع‌بندی اسفند ۹۹ اسناد حاکی از این بود که ۱۲هزارو ۹۰۰ میلیارد تومان منابع شهرداری تهران به هلدینگ سپاه واگذار شده که فقط سه‌هزارو ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است و مابقی پول شهرداری در اختیار نهادی قرار گرفت که هیچ ارتباط کاری‌ای با شهرداری تهران نداشت. ما موفق شدیم هزارو ۷۰۰ میلیارد تومان از منابع را برگردانیم و رقم مطالبات شهرداری از رساتجارت چهارهزارو صد میلیارد تومان به قیمت‌ سال ۹۵ است.

‌عضو تیم تحقیق و تفحص اضافه می‌کند: از سال ۹۸ شهرداری تهران، محمدعلی نجفی و پیروز حناچی موضوعات را به قوه قضائیه و دادسرای نظامی مطرح کردند که هم‌زمان با محاکمه عیسی شریفی و سیف به‌ دلیل ثبت‌نشدن درخواست در قوه قضائیه رسیدگی نشد و تنها یک پرونده منجر به محکومیت شد.

‌او درباره اینکه در این پرونده چقدر تخلف رخ داده هم توضیح می‌دهد که کل قرارداد فاینانس ۱ و ۲ کاملا تخلف بود چون مصوبه شورای شهر را ندارد و به تصویب سازمان‌ها نرسید و چارچوب فاینانس‌ رعایت نشده بود، ادامه داد: کل ۱۲هزارو ۹۰۰ میلیارد تومان تخلف است و اینکه آیا کل این رقم تخلف است از دید قوه قضائیه بحث دیگر است و مطالبه شهرداری چهارهزارو ۳۰۰ میلیارد تومان است که باید بگویم شهرداری تهران مطالبات دیگری از سپاه در زمینه واگذاری املاک دارد که موضوع این تحقیق و تفحص نیست.

‌این کارشناس شورای شهر تهران می‌گوید: ۲۸۰ ملک به بسیج واگذار شده بود که اگر بسیج کمک نکرده بود قابل شناسایی نبود، زیرا بسیاری از آنها استفاده شخصی می‌شد. وقتی به بسیج گفتیم اظهار بی‌اطلاعی کردند و در این شرایط ما رفتیم از چند ملک بازدید کردیم و آنجا مشخص شد برخی از املاک خارج از کاربری بود و کارگروهی را در دو سال ۹۸ و ۹۹ تشکیل دادیم که تعداد این املاک ۲۰۴ ملک است که شامل ۲۸۰ واحد می‌شود. متراژ آنها ۲۸۰ هزار متر مربع است که به ارزش روز آن بیش از ۱۰، ۱۲ هزار میلیارد تومان است.

‌او ادامه می‌دهد: هیچ‌کدام از این املاک با قرارداد و صورت‌جلسه واگذار نشده بود. برای ما نامعلوم است چرا این املاک با همکاری اطرافیان شهردار واگذار شده است، اما زیاد وارد ماجرا نشدیم، درحال‌حاضر دو طرف در حال پیگیری هستند.

‌مقیمی با تصریح این نکته که اگر ما سوء نیت داشتیم در سکوت رسانه‌ای کارشناسی و بررسی می‌کردیم، یادآور می‌شود: خود بسیج تقاضای تملک و پرداخت بهای آن را دارد و فکر می‌کنم چند صد میلیارد پول را پرداخت کردند و مابقی در دستور کار است. بسیاری از املاک دارای مشکل و واگذاری آن دارای اشکال است و شهرداری باید حق بهره‌برداری آن را واگذار کند و باید اعلام کنم در مسیر مشخصی موضوع در حال طی‌شدن است.

‌همان زمان محمد قائمی، نماینده حقوقی هلدینگ یاس در زمان مدیریت سعید محمد هم در یک نشست مجازی رسانه‌ای گفته که ۹۰ درصد گزارش تحقیق و تفحص را قبول دارد و سپاه از ابتدا به‌عنوان شاکی وارد این پرونده شده است. به گفته او اختلاف حساب‌ها مشهود بود و نکته جالب آنکه بدهی ما به شهرداری براساس نامه‌ای که معاون مالی وقت امضا کرده بود صفر ریال بود که با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری سپاه، تلاش شد اموال شهر به شهروندان بازگردد. ۹۰ درصد تحقیق و تفحصی که از سوی مدیریت شهری وقت انجام شده صحت دارد و آن ۱۰ درصد نیز مربوط به برخی از اعداد و ارقام است که شاید تیم تحقیق و تفحص از آن اطلاعی نداشته‌اند. موضوع مشخص است، پولی از سیستم شهرداری خارج شده که صرف امور شهرداری نیز نشده اما به سیستم سپاه نیز وارد نشده است. اینکه این وجوه کجا رفته است موضوع بررسی‌های ما بود. ما می‌توانستیم با توجه به نامه معاون شهردار وقت در زمان خداحافظی که بدهی رسا تجارت را صفر ریال عنوان کرده بود، درگیر این موضوع نشویم اما ۶۰۰ ساعت جلسه گذاشتیم و در ناحیه به ناحیه شهرداری بحث و بررسی انجام شد تا ریال به ریال وجوه پرداخت‌شده ردیابی شود.

‌نهایتا صورت‌جلسه‌ای که در مجموع شش‌هزارو صد میلیارد تومان شرکت رسا‌تجارت را بدهکار کرده بود، امضا شد که مبلغ ۷۰۰ میلیارد مربوط به طرح سه شهید، ۷۰۰ میلیارد وجوهی که در بانک شهر قرار داشت و چهارهزارو ۷۰۰ میلیارد تومان هولوگرام و... بوده است که از این میان بیش از دو هزار میلیارد از اموال شهرداری پس داده شد و الباقی همچنان به‌عنوان بدهی هلدینگ یاس محسوب می‌شود.

‌او در بیان شفاف اتفاقی که میان شهرداری و هلدینگ یاس در قالب ارائه هولوگرام اموالی از شهرداری برای تأمین مالی پروژه‌های شهری خارج شده اما صرف این امور نشده و به افراد نورچشمی داده شده است، تأکید می‌کند.

‌او این نکته را تأکید می‌کند: عیسی شریفی نه به‌عنوان یک پاسدار بلکه به‌عنوان قائم‌مقام وقت شهردار تهران پرونده‌اش در مرجع قضائی مورد بررسی است و او نه به‌ خاطر فعالیت‌هایش در سپاه بلکه به‌ خاطر مسئولیتی که در شهرداری تهران داشت محاکمه شده است که تلاش می‌شود در فضای مجازی گفته شود تخلفات وی به شهرداری ارتباط ندارد که این‌گونه نیست.

‌موضوعی که مدتی بعد توسط علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران هم تأیید می‌شود. او در پاسخ به این پرسش که ‌می‌گویند آقای عیسی شریفی به‌عنوان پاسدار مجازات شده است و بعضی‌ها هم می‌گویند به‌عنوان مدیر قائم‌‌مقام شهردار. می‌خواهم بدانم الان ایشان تخلفاتشان به‌عنوان یک پاسدار است یا قائم‌مقام شهردار وقت تهران؟ گفته بود: ببینید! آقای شریفی وقتی در سپاه بود، مسئول آماد شهید خرازی بود. شهید خرازی در اعلا علیین شهدا قرار دارد. آقای شریفی تا وقتی در سپاه بود، کسی از او به اندازه سر سوزنی تخلف سراغ ندارد. وقتی از سپاه بیرون آمده و در مجموعه‌های دیگر این اتفاقات افتاد، بله؛ من تا آخر عمرم در هر جایی هم قرار بگیرم، به‌عنوان علی فدوی که پاسدار بوده قضاوت می‌شوم. خب! آقای شریفی هم این‌طوری بود؛ آقای شریفی در زمان شهرداری نه تحت امر سپاه بوده، نه تحت کنترل سپاه بوده و هیچ چیز... ایشان مدیر شهرداری تهران بوده. بعد هم می‌دانید که سپاه هم پیگیری کرده و دادگاه تشکیل شده است. آقای شریفی را هم که نگاه کردم، دیدم در عدم پذیرش حکم دادگاه یک کلمه نشنیدم که مثلا اعتراض کرده باشد و بگوید ظلمی به من شده و نمی‌دانم چه کردند و حالا هم دارد محکومیتش را می‌گذراند.

‌محمدجواد حق‌شناس عضو سابق شورای شهر تهران هم درباره این فایل صوتی ۵۰دقیقه‌ای می‌گوید: فایل منتشرشده از چند جهت دارای اهمیت است؛ نخست کسانی که در این نشست هستند از سران عالی‌رتبه وقت سپاه بوده و نشان می‌دهد این یک جلسه عادی نیست. اینکه این فایل صوتی بعد از مدت‌ها منتشر می‌شود و به نظر می‌رسد، جلسه هم توسط یکی از اعضای حاضر ضبط شده محل بحث و تامل است، لازم است مقامات ذی‌صلاح درخصوص انتشار این فایل موضع رسمی و علنی بگیرند، اینکه این فایل صدا چگونه از جلسه بیرون رفته و با این فاصله زمانی در اختیار رادیو فردا قرار گرفته است نیاز به بررسی دارد.

‌وی ادامه می‌دهد: انتشار فایل صدای مصاحبه ظریف انتشار یک جلسه محرمانه نبود اما این جلسه ابعاد محرمانگی زیادی دارد و نشان از نقطه ضعف در این سیستم دارد.

‌حق‌شناس یادآور می‌شود نکاتی که در این جلسه مطرح شده اثبات نگرانی‌ها و مباحثی است که ما در شورای پنجم پیگیری می‌کردیم و من نیز در نطقی به آن اشاره کردم و از شهردار وقت خواستم که این موضوع را به طور دقیق و درست پیگیری کند زیرا احقاق حق مردم تهران است. این فایل صدا نشان می‌دهد دغدغه‌های درست و دقیقی از سوی شورای پنجم مطرح شد. حجم بسیار بزرگی از حقوق اموال شهرداری تهران پایمال شده. عددهایی که در این فایل به آن اشاره شده هشت‌ هزار میلیارد است که متعلق به مردم تهران بوده. این اتفاق در اوایل دهه ۹۰ افتاده که با احتساب نرخ تورم آن هشت هزار میلیارد بیش از ۲۰ هزار میلیارد در حال حاضر ارزش دارد که بخشی از دارایی‌های شهر تهران است.

‌این فایل نشان می‌دهد که شهردار وقت تهران خواستار عبور و کتمان این پرونده شده و به نوعی پیشنهاد سندسازی داده است که مورد قبول قرار نمی‌گیرد. اگر این سخن‌ها درست باشد و تأیید شود انتظار می‌رود مقامات قضائی به طور دقیق و روشن به مسئله ورود کرده و نهادهای نظارتی به طور شفاف درخصوص نام‌هایی که در این فایل به آن اشاره شده پیگیری‌های لازم را انجام دهند.

منبع: روزنامه شرق

مشاهده خبر در جماران