«غیرت‌‎ورزی جاهلی» و وظیفه حکومت و دینداران (در حاشیه قتل اخیر اهواز)

جماران : در «غیرت ورزی جاهلی» فحشای زنان بر عکس فحشای مردان، به شدت غیرت‌برانگیز است و پدر، برادران، مردان و بزرگان فامیل و همسر، خود را صاحب اختیار و موظف به کیفر زنادهنده می‌دانند. این خوی جاهلی، سابقه در «جاهلیت نخستین» قبل از اسلام(احزاب/۳۳) داشته و در «جاهلیت دومین» بعد از اسلام ادامه یافته است. این که آن را از آثار «جاهلیت مدرن، فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی» معرفی کنند، سوء استفاده از فضای منفی ایجاد شده در راستای مبارزه با «فضای مجازی با برکت و تحمل‌ناپذیر» است.

در پی قتل تأسف‌بار اهواز که ناشی از «غیرت‌ورزی جاهلی» بود، کانون‌هایی با منسوب کردن آن به دین، در صدد تبلیغ علیه دین و دینداران برآمدند. متأسفانه در نشست مجازی بررسی این حادثه با شرکت سخنرانانی از قشر متدین و غالبا حوزوی از رؤسای مؤسسات حوزوی اظهاراتی شد که زمینه تبلیغ علیه دین و دینداران در این واقعه را فراهم‌تر کرد. وقتی در این نشست مطرح شد: «قاتل و مقتول هر دو مظلوم و قربانی فضاها و شبکه‌های اجتماعی‌اند»، «فرد قاتل تحت فشار فراوان، در حادثه‌ای آنی دچار جنون شده و دست به این عمل شنیع زده است»، «چرا چنین فیلمی در فضای مجازی منتشر شد؟»، «در این قضیه یک مرد مظلوم از شرایط عادی خارج شده و غیرت ورزیده» و ...؛ و مراجع و حکومت دینی هم انکار نکردند، طبیعی است که دین و دینداران محکوم شوند و این جنایت را به پای آنان بنویسند. برای روشن شدن موضع دین، به بعضی آیات، روایات و فتاوای فقهی در این زمینه توجه کنید: 

۱. امام صادق فرمود: آیه ممنوعیت ازدواج با مردان و زنان زناکار که نازل شد(نور/۳)، پیامبر فرمود: این منع ناظر به مشهوران به زنا است که پرچم دارند ولی اگر مردی بخواهد با زنی که دست کسی را رد نمی‌کند، ازدواج نماید و او را از این خوی منفی بازدارد، مانعی ندارد و اگر نتوانست او را بازدارد، یا طلاقش دهد یا [با خفّت] نگهش دارد.(دعائم الاسلام۲/ ۲۰۰). در روایت دیگر فرمود اگر مردی زنش هیچ خواهشی را رد نمی‌کند، اگر دل در هوای آن زن دارد، [با خفت] نگهش دارد و از او لذت ببرد و گر نه، طلاقش دهد(عوالی اللئالی ۱/ ۱۶۹)

۲. امام صادق فرمود: اگر مردی زنش را در حال زنا دادن ببیند،، حتی اگر بر آن زن حدّ هم اقامه نشده باشد، می‌تواند او را نگه دارد و گناه زنایش به عهده خودش است.(تهذیب الاحکام ۷/ ۳۳۱)

۳. اگر شوهری مدعی شود همسرش را در حال زنا دادن دیده، قرآن برای وی راه اختصاصی «ملاعنه» را قرار داده است یعنی باید چهار بار قسم بخورد که در این ادعا راست می‌گوید و بار پنجم خود را در صورت دروغگو بودن، لعنت ‌کند. بعد از قسم مرد، چنانچه زن شوهر را افترا زننده بداند، چهار بار قسم می‌خورد که مرد در شهادتش دروغگو است و بار پنجم می‌گوید: لعنت خدا بر او باد، اگر شویش از راستگویان باشد(نور/۹-۶). با قسم خوردن دو طرف، مرد از حدّ تهمت و زن از حد زنا تبرئه می‌شوند و بین آن دو حرمت ابدی حاصل می‌گردد. البته اگر زن مهریه‌اش را گرفته باشد، شوهر حق بازپس گرفتنش را ندارد و اگر نگرفته باشد، از شوهر طلبکار است زیرا در قبال کامی است که شوهر از زن گرفته است.(تفسیر قمى، ج‌۲، ص‌۹۸) 

۴. روایاتِ این باب حق کشتن «مرد بیگانه متجاوز زناکننده» را به شوهر داده ولی جز یک روایت مرسله که شهید در دروس نقل کرده، حق کشتن همسر داده نشده که با توجه به اهمیت خون و مرسله بودن روایت، نمی‌تواند مستند اجازه ریختن خون همسر باشد.(درّ المنضود فى احکام الحدود، ج‌۱، ص‌۴۹۳ و مبانى تکمله المنهاج، ج‌۲، ص‌۸۳).

۵. به فرموده شهید ثانی(مسالک ‌۱/ ‌۳۹۷) گر چه بعضی فقیهان به شوهر حق اقامه حدّ بر همسر را داده‌اند، اما غالباً اقامه حدود را فقط به حکومت و حاکم اسلامی آن هم بعد از اثبات در محکمه، داده‌اند و بنا به فتوای مشهور اگر شوهر مردی را در حال زنا با همسرش در خانه‌ بیابد و امکان و راهی برای شاهد گرفتن نباشد و بداند زنش به اختیار زنا می‌دهد، حق کشتن آن مرد و زنش را دارد. البته اگر نتوانست در محکمه زنای همسرش را ثابت کند، قصاص می‌گردد(تحریر الاحکام ۲/ ۲۲۳ و ...) 

۶. به نظر می‌رسد فتوای مشهور فوق که در ماده ۶۳۰ قانون مدنی صورت قانون گرفته، با آیه ملاعنه منافات داشته و حق و فرصت زن در دفع حدّ را که خدا به او داده، از او می‌گیرد و به نظر می‌رسد این فتوا و قانون یکی از زمینه‌های رواج غیرت‌ورزی‌های جاهلانه است و باید توسط فقها و قانونگذاران مورد تجدید نظر قرار گیرد.

 

مشاهده خبر در جماران