جزییات ۱۲۰ پرونده فساد در وزارت کار/ از کارت های هدیه تا درخواست برای سکه های طلا!
عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حقوق یکی از مدیران ماهیانه ۲۰ میلیون تومان بود اما با اختصاص کارت هدیه در ماه حدود ۷۰ میلیون تومان دریافت میکرد. یکی از مجموعهها درخواست حدود ۱۲۰۰ قطعه سکه را داده است که به سرعت با آن مجموعه برخورد کردیم.
جی پلاس؛ وزیر کار با اشاره به آماده شدن ۱۲۰ پرونده فساد در این وزارتخانه برای ارسال به قوه قضاییه، گفت: در یکی از بلوکهای بازرسی ما، ۹۲ درصد از مدیران ارشد و رده بالا شناسایی شدند که ۱۲ عنوان اتهامی داشتند.
حجت الله عبدالملکی در گفتگویی مشترک با رسانههای دولت (ایرنا و ایران) گفت: «مجموعاً ۶۰۰ شرکت زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۱۳ تا ۱۵ درصد کل اقتصاد کشور را در دست دارند ما عمدتاً سهامدار ۵۰ تا ۷۰ درصد این شرکتها هستیم و تقریباً ۷ تا ۸ درصد GDP کشور جزو سهام این وزارتخانه است. بازرسی ویژه را در این شرکتها با تشکیل کمیتهای برای بررسی قراردادها و نظامات اداری و مالی آغاز کردیم که این بازرسیها برای ۱۶ شرکت انجام شده و فقط در یکی از بلوکهای بازرسی ما، ۹۲ درصد از مدیران ارشد و رده بالا شناسایی شدند که ۱۲ عنوان اتهامی از جمله تضییع اموال عمومی، دریافت و پرداخت غیرقانونی از منابع عمومی و دولتی، سندسازی و پولشویی به منظور تحصیل مال نامشروع، تبانی در معاملات دولتی، تحصیل مال از طریق نامشروع، مداخله کارکنان در معاملات دولتی، دریافت و پرداخت غیرقانونی از منابع دولتی، اعمال نفوذ بر خلاف مقررات قانونی، تسلط یا استفاده غیرمجاز در وجوه و اموال دولتی، اختلاس، ارتشا و … داشتهاند.»
وی افزود: «تاکنون حدود ۳۰۰ مورد را بر اساس رویدادهایی که رخ داده و اخباری که رسیده بررسی کردهایم که منجر به تشکیل ۱۲۰ پرونده شده که تعدادی از این موارد به لحاظ حقوقی تکمیل شده و آماده ارسال به قوه قضائیه است. نکتهای که در این میان وجود دارد این که برخی دوستان حقوقی ما میگویند بعضی کارهای کثیفشان را خیلی تمیز انجام داده و قانوندانان بیقانون بودهاند، اما برخی هم ناشیانه انجام دادهاند که پروندههایشان سریعتر به سرانجام میرسد. پروندهها در چند کمیته بازرسی، حراستی و حقوقی در ارتباط با یکدیگر متقن میشود و در آینده اخبار ناخوشایندتری از وضعیت مفاسد رخ داده در زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه خواهیم داشت و با همکاری و هماهنگی مقام قضایی آنها را رسانهای خواهیم کرد. برای اعلام اینها هیچ ملاحظهای جز ملاحظه قانونی نداریم، زیرا چند صد نفر در این پروندهها دخیل هستند.»
عبدالملکی گفت: «در نتیجه این اقدامات یعنی انتصاب افراد انقلابی و متخصص و کارآمد علاوه بر اینکه جهشی در کارآمدی واحدهای اقتصادی خواهیم داشت، بسیاری از مجاری فساد هم بهطورقطع بسته خواهد شد و دست بسیاری نیز کوتاه میشود. اینها افرادی هستند که برای آینده خود در فضای رسانهای پسانداز کردهاند و تعاملاتی نیز با افراد مختلف در سطوح سیاسی انجام دادهاند لذا طبیعی است که صدایشان بلند شود. حضرت آقا میفرمایند زمانی که با فساد برخورد شود، نعرهها بلند خواهد شد و ما هنوز به مرحله بلند شدن نعرهها نرسیدهایم ولی خواهیم رسید.»
مشاهده خبر در جماران