احمد توکلی: اگر جلوی تصویب این قانون را نگیریم ممکن است به مرحله آخر برسیم/ در کجای دنیا تنها یک نفر برای ثروت ملت تصمیم می‌گیرد؟

میلاد شیراوند، گروه اقتصاد و درآمد: به سختی راه می رفت و گفت «ببخشید نمی توان درست حرف بزنم و کلمات را ادا کنم». این جمله را احمد توکلی اقتصاددان اصولگرا گفت که به همراه کارشناسان موسسه دیدبان شفافیت و عدالت در یک نشست خبری درباره لایحه «مشارکت عمومی و خصوصی» حاضر شده بودند تا درباره آنچه که انتقال صدهاهزار میلیارد تومان اموال عمومی طی فرآیندی مبهم عنوان کرده بودند، هشدار دهند. 

 

مشارکت عمومی و خصوصی یعنی چه؟ 

مشارکت عمومی و خصوصی به عنوان یک راهکار از سوی برخی دولت ها مطرح شده است که بخش خصوصی بتواند برخی از پروژه های دولتی که توان مالی اجرای آن از سوی دولت وجود ندارد را خریداری و به اتمام برساند و از منافع آن استفاده کنند اما آنچه که در ایران رخ داده است از بین رفتن تمام موارد شفافیت برانگیز از لایحه ای است که با این عنوان ارائه شده است. 
 

بنابر اطلاعات ارائه شده از سوی سه کارشناس موسسه دیدبان شفافیت و عدالت مشارکت عمومی و خصوصی این روزها تحت دو محور موازی در مجلس پیگیری می شود. نخست در کمیسیون تلفیق بودجه 1401 که ذیل تبصره 4 قانون بودجه سال آینده، دولت می خواهد واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی را رسمیت ببخشد و دوم در کمیسیون عمران که قرار است روی لایحه پیشنهادی دولت و دستورالعملی که توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه شده تصمیم گیری کند.

در تبصره 4 لایحه بودجه 1400 ابهام ها در خصوص این واگذاری ها با شدت بسیار بیشتری نسبت به لایحه دولت و دستورالعمل تدوین شده توسط سازمان برنامه و بودجه وجود دارد.

در این تبصره گفته شده مطابق این دستورالعمل ظرف 2 ماه از تاریخ ابلاغ بودجه از 86 هزار پروژه تعدادی پروژه انتخاب می شود و بدون آنکه مشخص شده باشد سازوکار انتخاب پروژه ها چیست گفته شده که دستگاه های مالک باید ظرف یک ماه باید پروژه را واگذار کند.

کارگروهی قرار است متولی انتخاب پروژه ها شود که در تبصره مذکور اعضای آن مشخص نیست و انتخاب آنها به تصمیم گیری سازمان برنامه و بودجه محول شده است. اگرچه در دستورالعمل تدوین شده سازمان برنامه که به صورت موازی در کمیسیون عمران مجلس در حال پیگیری است 7 نفر به عنوان اعضای این کارگروه تعیین شده اند که متشکل از رییس دستگاه مالک پروژه، معاون وی و یک نفر دیگر به انتخاب وی می باشد که در کنار نماینده وزارت اقتصاد، نماینده وزارت دادگستری، نماینده سازمان برنامهو بودجه و نماینده ای از اتاق بازرگانی درباره چگونگی واگذاری پروژه در فرآیندی عجیب تصمیم گیری می کنند. 

اما در بندی عجیب تر در تبصره 4 لایحه بودجه آماده است: «آیین نامه اجرایی این بند شــامل چگونگی تهیه و تصــویب طرح توجیهی، نحوه احراز صــلاحیت و انتخاب ســرمایه گذار، روش کشــف قیمت، چگونگی اجرای پروژه ها، نحوه بهره برداری، تعیین میزان پوشش خطرپذیری، تعیین نرخ خدمات بهره برداری، وضع جرائم عدم پرداخت و دیرکرد در پرداخت و نحوه وصول وهزینه کرد آن، نظارت بر نحوه بهره برداری، تضامین طرفین، داوری و حل اختلاف، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»

یعنی تمام فرآیندهایی که در قانون برای آنها آیین نامه وجود دارد به طرز مبهمی کنار گذاشته شده و تصمیم گیری درباره آنان به پیشنهاد سازمان و برنامه بودجه که هیچ توضیح و جزییاتی از آن ارائه نشده محول شده است. 

باتوجه به اینکه آیین نامه های این فرآیند پیچیده قرار است طی یک ماه از سوی سازمان و برنامه از تاریخ 29 اسفند 1400 ارائه شود کارشناسان این شبهه را مطرح می کنند که با توجه به کم بودن زمان 20 روزه اداری برای برگزاری جلسات مرتبط و لازم این شائبه از سوی کارشناسان دیدبان شفافیت و عدالت مطرح شده است که ممکن است آیین نامه ها، نحوه و تعداد پروژه های واگذار شده و ... همگی از پیش تعیین شده باشد.

از سوی دیگر در راهروهای مجلس دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارای سرمایه ای جدید، تکمیل شده، نیمه تکمیل و اماده بهره برداری به بخش غیر دولتی در حال بررسی است که به زعم کارشناسان موسسه دیدبان شفافیت و عدالت مغایر با قانون اساسی است. 

ماده 12 این دستورالعمل می گوید سازمان مدیریت و برنامه ریزی موظف است نسبت به تهیه و ابلاغ دستورالعمل ها، راهنماها و کاربرگ های همسان لازم و ارائه راهکارهای اجرایی و تبیین قوانین و مقررات و پاسخ به ابهامات سرمایه پذیر و سرمایه گذار اقدام نموده و ساز و کار لازم را جهت آموزش دستگاههای سرمایه پذیر فراهم آورد.

کارشناسان دیدبان شفافیت و عدالت معتقد هستند به موجب اصل 73 قانون اساسی مجلس، شورای نگهبان و دادرسان وظیفه تبیین و تفسیر قوانین دارند و بخش اجرایی اجازه چنین کاری ندارد لذا این اصل در دستورالعمل مذکور نقض شده است.

آنان همچنین می گویند: در ماده 9 این دستورالعمل ها نکته تعجب برانگیز دیگری عیان می شود آنجا که بخش خصوصی خریدار پروژه ها می توانند از مشوق ها و امتیازاتی همچون یارانه سود، وجوه تکمیلی، کمک غیرنقدی، تعهد دولت مبنی بر خرید محصول، مجوز ایجاد کاربری های چندگانه، مجوز ایجاد تاسیسات جانبی اقتصادی و حمایت های صادراتی بهره مند شوند. یعنی سرمایه گذاری که باید آورده نقدی بیاورند می توانند از دولت پول و منابع هم بگیرند! 

در ادامه کارشناسان تصریح می کنند: ماده 7 این دستورالعمل نیز به تأمین مالی دوره ساخت قراردادهای واگذاری می پردازد و دولت را مسئول فراهم کردن تسهیلات برای بخش خصوصی می شود و می گوید: اعتبار مورد نیاز برای تأمین زمین و پیش پرداخت خرید محصول از سوی دولت پرداخت می شود ینی محصولی که وجود ندارد پیش خرید می شود و درجای دیگر در همین ماده اضافه می کند که مابه التفاوت قیمت محصول نیز پرداخت می شود. 

در این ماده همچنین تصریح شده است که بانک های دولتی می توانند تسهیلاتی به خریداران پرداخت کند یا برای پروژه اوراق 10 ساله فروخته شود! 

به گزارش جماران، بنا بر قانون برگزاری مناقصه و مزایده دولت باید قیمت پایه مناقصه را تعیین کند اما در ماده شش این دستورالعمل پروژههایی که مالکیت آنها بطور دائم به سرمایه گذار منتقل نمی شود، نیاز به تعیین قیمت اولیه پروژه ندارند یعنی به طور واضح با نبود قیمت پایه سهم دولت و سهم مشارکت آن قابل تعیین نمی باشد.

در جای دیگر از این دستورالعمل تصریح شده است که در صورتی که قیمت پیشنهادی سرمایه گذاران کمتر از قیمت اولیه تعیین شده باشد کارگروه واگذاری می تواند بالاترین قیمت پیشنهادی از 50 درصد قیمت اولیه در مناطق عمومی و بالاترین قیمت پیشنهادی از 20 درصد قیمت اولیه در مناطق محروم را به عنوان قیمت برنده انتحاب دهد یعنی مکانیزمی تد.ین شده است که امکان تخفیف 50 تا 80 درصدی در خرید پروژه ها با تبانی را بسیار ممکن میسازد. 

 احمد توکلی می گوید تمام این جریانات از ناحیه سه کارمند سازمان برنامه و بودجه پیگیری می شود.

 

این سه نفر 
 

کارشناس دیده بان شفافیت و عدالت می گوید این سه نفر به کمیسیون عمران مراجعه می کنند و می گویند قانون مناقصات ۵۵ ایراد دارد و باید اصلاح شود درحالیکه تعداد مواد این قانون سی مورد است!

پس از ادعای کارشناسان مذکور مرکز پژوهش های مجلس  در بهمن ماه ۹۹ به یکی از کارشناسان مورد اشاره نامه می نویسد و از او می خواهد در جلسه ای ۵۵ ایراد ادعا شده را مطرح کنند که آنان که از حضور در جلسه امتناع ورزیده اند و علی رغم درخواست مجدد مرکز پژوهش ها مبنی بر ارائه مکتوب ایرادات در صورت عدم امکان حضور در جلسات، بازهم مطلبی از سوی آن افراد مطرح نشده است. 

حال بنا بر ادعای کارشناسان دیدبان شفافیت و عدالت دستورالعملی از سوی این افراد به مجلس ارائه شده است که به طور کامل قانون برگزاری مناقصات را کنار گذاشته است و فرآیندی مبهم و مشکوک را برای واگذاری ها بنا کرده اند.

کارشناسان دیدبان شفافیت و عدالت همچنین می گویند این سه نفر پیشتر نیز از دو رییس سازمان برنامه و بودجه دولت سابق و دولت فعلی نامه گرفتند که آیین نامه بند ج ماده ۱۲ و ماده ۱۶ قانون برگزاری مناقصات که توسط دولت شفاف شده بود، ابلاغ نشود! 

 

موسسه ای با حضور کارشناسان سازمان برنامه!

کارشناسان موسسه دیدبان شفافیت و عدالت با اشاره به آنچه دستورالعمل جنجال برانگیز واگذاری پروژه ها خواندند از تشکیل انجمنی با همین نام خبر می دهند. به گفته این کارشناسان این انجمن طی یک آگهی اعلام می کند با نام انجمن علمی مشارکت عمومی و خصوصی در شرف تاسیس است و در فروردین ماه ۱۳۹۹ اولین مجمع خود را تشکیل می دهد. 

تصویر این آگهی توسط دیدبان شفافیت و عدالت در اختیار رسانه ها قرار گرفت که در ادامه مشاهده می کنید:

اطلاعات ثبت شده در سامانه روزنامه رسمی کشور نشان می دهد اعضای هیات مدیره این موسسه عبارتند از: علی عبدالعالی زاده، مناف هاشمی، پرویز رستم زاده، محسن روحانی نژاد، علیرضا خیری و حبیب نعمتی. 

کارشناسان دیدبان شفافیت و عدالت مدعی هستند «بنا بر اسنادی که در اختیار دارند این موسسه طی نامه ای خطاب به اتاق بازرگانی خواستار دریافت 20 میلیارد تومان در ازای تدوین 20 آیین نامه زیر مجموعه دستورالعمل مشارکت عمومی و خصوصی شده اند یعنی  آیین نامه هایی که خودشان در پوشش انجمن بنویسند و سپس بر کرسی سازمان برنامه تأیید کنند و بابتش چنین حق‌الزحمه‌هایی نیز بگیرند.»

این کارشناسان از وجود از ارتباطاتی بین این موسسه با بخشی از اتاق بازرگانی خبر داده اند و در عین حال افزودند که بخش دیگری از اتاق بارگانی در تلاش است که در مقابل این جریان بایستد. 

 

توکلی: می‌خواهند قانون را طوری می‌نویسند که اگر  اجرا شد، از همان اول فساد بشود 

 

 احمد توکلی در نشست موسسه دیدبان شفافیت و عدالت در خصوص لایحه مشارکت عمومی و خصوصی گفت:  اگر زود به داد کشور نرسند، فساد همه جا را فرا می گیرد.  مبارزه با فساد باید اول از بالا شروع شود.

به دلیل اینکه بزرگان کشور امر به معروف و نهی از منکر را نسبت به خودشان  کنار گذاشتند و فقط از آن بالا به مردم دستور می‌دادند لذا به تعبیر حضرت علی(ع) کم کم اشرار سرکار آمدند . در یک مرحله ای از فساد که به آن سیستماتیک می گویند؛ دستگاه‌های مسئول مبارزه بافساد خودشان به درجاتی آلوده می‌شوند . چون چاقو دسته خودش را نمی‌‌برد، وقتی مسئولی که باید کنترل کند و سلامت را حفظ کند خودش آلوده شود، آنوقت  فساد سیستماتیک می شود. یعنی کشور از خودش دفاع نمی کند. مانند بدن انسان وقتی گلبولهای سفید سرزنده باشند هر دشمنی که وارد بدن شود، محاصره‌اش می‌کنند و کار را چاره می‌کنند و بدن را سالم نگه می‌دارند. اما اگر گلبول‌های سفید مریض شوند دیگر سیستم نمی‌‌تواند از خودش دفاع کند و احتیاج به نیروی کمکی دارد. این اتفاق هم از بعد سیاسی وقتی می‌افتد که در مجلس، قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و دیگر نهادهایی که مسئول حفظ سلامت سیستم هستند خلل هایی پیش آید.

 

توکلی افزود: فساد سیستمی انواع مختلفی دارد اما ممکن است به تعبیر دیگری سیستمی نباشد. اما به این تعبیر که من می گویم قطعاً فساد سیستمی خواهد بود چون وقتی رهبر انقلاب فرمودند که با فساد مبارزه کنید مسولان شوخی گرفتند لذا الان دیگر فساد شبکه‌ای شده‌‌است. ما وقتی یک نفر را دست می‌زنیم در یک اداره‌ای، از ده جا صدا در می‌آید. یک فسادی برای ما اثبات شد و منتشر شد مطلبش، از زمین و زمان با ما تماس گرفتند که این آدم خیلی خیری است، آدم خیل خوبی است. بله خیر است اما در اوقاف تقلب می‌کند.  این حالتی است که فساد شبکه‌ای می‌شود و کار دشوار تر می‌شود. از این مرحله بدتر، وقتی است که فساد قانونی بشود. فساد قانونی یعنی چه؟ اگر آدمهای فاسد که به مجاری تدوین قانون نفوذ کنند، به دستگاههای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر نفوذ کنند آنگاه قانون متناسب با حوایج آنان نوشته می‌شود و نه متناسب با حوایج مردم. آن وقت قانونگرایی فساد می‌آورد و خون مردم را می‌خورند. یک مرحله‌ی بدتر از آن هم داریم. به آن می‌گویند State Capture، Elite Capture یعنی سلطه بر نخبگان، سلطه بر دولت. یعنی کسانی که یک موقع باید نفوذ می‌کردند در مقامات دولت حالا یک سطح می‌روند بالا و می‌گویند اصلا ما نفوذی نیستیم. دولت را می‌گیرند و در این مرحله فاتحه‌ی همه چیز خوانده‌ است.

توکلی با بیان اینکه متأسفانه ما به این مرحله‌ی فساد قانونی رسیدیم، خاطرنشان کرد:  نفوذ کرده اند در مجاری تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی و به قانون شکل می دهند.   آنچه تحت عنوان مشارکت در تبصره ۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱ و نیز لایحه مشارکت عمومی و خصوصی در کمیسیون عمران مجلس در حال بررسی است نمونه‌ی آن است. خطر در این قوانین است. ما نمی‌گوییم هر کس زیر آن را امضا می‌کند حتما خودش اینجوری است. اما آنان که باید ظاهر را زیبا کنند و فریب کنند بلدند چطور بنویسند که فریب دهند. پس در این جا نیاز است  افراد خبره‌ ای بتوانند مچشان را بگیرند. در غیر این صورت نمی‌توان با فساد قانونی مبارزه کرد.

این فعال سیاسی اصولگرا گفت: یک مفهومی در مغرب زمین متولد شد که چون دولتها هزینه‌شان بالا می‌رفت و توان تأمین این هزینه سنگین را نداشتن برای آن که کار نماند و بخش خصوصی در بعضی زمینه‌ها موفق است، گفتند ما یک نقشه می‌کشیم و یک فرمولی درست می‌کنیم که اگر دولت کم آورد در منابع لازم اداره‌ی کشور یک مقدار از کار را منتقل کنیم به بخش خصوصی، یعنی مشارکت بخش خصوصی و بخش دولتی تحت عنوان Public Private Partnership معروف به PPP . این خیلی خوب است. ما الان طرحهای نیمه‌تمام داریم. البته طرحهای نیمه‌تمام ما به دلیل پول نداشتن نیست به دلیل عقل نداشتن است. چون عقل کافی نیست همینطور گتره شروع می‌کنند و متر نکرده می‌برند و این هم خودش یک فساد است. ما آمدیم استفاده کنیم از  این روش، اما فقط از اسمش استفاده می‌کنند  وگرنه  رسمش این نیست. در این روش بخش خصوصی هم باید سرمایه بیاورد و هم مدیریت. اگر قرار باشد یک عده‌ای پروژه‌ای را به کسی بفروشند، خودشان هم مقررات بنویسند، خودشان هم تصویب کنند، خودشان هم اجرا کنند، خودشان نظارات کنند، این اتفاقی که دارد می‌افتد ولو به استناد یک قانون  یک فساد بسیار بزرگ قانونی می‌شود.

توکلی افزود: در تمام دنیا فساد خیز ترین جا معاملات دولتی است و اتفاقاً همه کشورها به این مساله حساس هستند. اینجا در این لایحه مشارکت عمومی و خصوصی و نیز در دستورالعمل ماده ۲۷ قانون الحاق ۲ این احکامی که در دستورالعمل درج کردند اصلا مرتبط با ماده ۲۷ نیست و ماده‌ی ۲۷ قانون به این موارد اشاره ای ندارد . در ماده ۲۷ می گوید باید آیین نامه‌ای نوشته شود تا قراردادها را تعریف کند. نه اینکه این شخص خودشان قرارداد ببندند. کمیته‌ای هفت نفره تحت عنوان کمیته واگذاری است و وظیفه دارند پروژه‌های اقتصادی را واگذار کنند که البته در گذشته بخشی از انها را واگذار کرده‌اند. این بنگاه‌ها هم بیشتر بنگاههای با رویکرد و توجیه اجتماعی هستند یعنی کالای ممتاز تولید می کنند. کالای ممتاز به کالایی گفته می شود که وقتی دو نفر با هم معامله می کنند، خریدار نمی تواند تمام منافع آن را کسب کند. در نتیجه زیر نقطه بهینه تولید می‌شود. مثلا من وقتی آموزش می‌بینم و حقوق خود من بالا می رود، در عین حال علم اطرافیانم را هم زیاد می‌کنم و من چون تحصیل‌کرده هستم احتمالا جرم کمتری مرتکب می شوم. پس آموزش آثار خارجی مثبت دارد. خارجی یعنی اینکه دو طرف معامله نمی‌توانند از آن استفاده کنند. در اثر یک معامله بوجود می آید ولی خارج از معامله به حساب می‌آید. دولت دارد برای آن سوبسید می دهد. تمام مدرسه‌ها و بیمارستان‌ها، ورزشگاه‌ها، تئاتر و ... د رزمره کالای ممتاز قرار می‌گیرند. دولت اجازه می‌گیرد که این قبیل کالاها را بفروشد که این بسیار بد و مضر است.  الان دولت ما از لحاظ دارایی وضع خوبی ندارد. حالا می خواهند کالاهایی را بفروشند که مردم دارند مستقیماً از آن استفاده می کنند. شما دیدید مدرسه غیرانتفاعی ساخته شود و شهریه نگیرد؟ نه؟ اگر شهریه بیمارستان دولتی را کردند خصوصی نرخ ها پایین می آید؟ خیر. پس چرا این اتفاق نمی افتد قرار بود بهره‌وری افزایش یابد تا نرخ ها پایین بیاید. اما این اتفاق نیافتاد.

وقتی اینگونه می شود در واقع ما عده‌ای را از دایره مصرف کالاهای مهم حذف می‌کنیم و در نتیجه یک عده خدمات اولیه را از دست می‌دهند. اینکار بسیار خطرناک است و باید جلوی عواقب آن ایستاد و برای آن چاره یافت. اما در این دستورالعمل می گوید: بدون استثناء (غیر از امنیت و دفاع) هر مایملکی که دولت دارد را می تواند بفروشد. مثلا دولت می تواند دستگاه دولتی که در حال کار و فعالیت است را می تواند بفروشد. هفت نفر هستند در مرکز و نیز در استانها .شامل: وزیر یا بالاترین مقام سازمان ، معاونش(به انتخاب خودش) و یک نفر هم از بخش خصوصی و یک نفر هم از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و سه نفر هم نماینده دولت(دادگستری، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه)  یعنی در واقع یک نفرند چون وقتی وزیر دستوری دهد معاونش سرپیچی نمی کند آنهم در این شرایطی که ما بداخلاق شدیم. آن کسی را که از بخش خصوصی انتخاب می کنند به وزیر رای می دهد. کسی هم که از اتاق بازرگانی می آید چون بحث تقویت بخش خصوصی است حتما به وزیر رای می دهد. یعنی در واقع یک نفر تصمیم می گیرد که چه چیزی بفروشند، چه وقت بفروشند، با چه قراردادی بفروشند، به چه قیمتی بفروشند؟ چقدر به خریدار مورد نظر کمک کنند؟ اگر لازم باشد در بودجه برایش اعتبار بگذارند. خریدار چقدر وام می خواهد؟ کدام بانک موظف است به آنها وام بدهد؟ دولت باید وامشان را ضمانت کند و به دولت می گویند قیمت هرچقدر تمام شد، من همه آن را می خواهم و دولت باید تامین کند و یا مابه تفاوت بدهد. بنابراین چون پول مابه‌التفاوت را ندارد رها می‌کند و آن بنگاه هرچه دلش خواست قیمت می زند.

احمد توکلی با طرح این پرسش که در کجای دنیا تنها یک نفر برای ثروت ملت تصمیم می‌گیرد؟ گفت: باید قانونی بنویسند که منافع عمومی حفظ شود. در شرایطی که افراد بلند پایه دزد از آب در می آیند، چرا اختیار را به یک نفر می سپارید؟  ضربه ای که رشوه گرفتن به سیستم می زند موجب می شود که سیستم از حالت اعتدال خارج شود. خلاصه این که ما اکنون در مرحله فساد قانونی هستیم. تنها یک مرحله مانده تا به آخر کار برسیم. اگر این کار را  نکنیم ممکن است به آن مرحله هم برسیم.  

 

 

مشاهده خبر در جماران