واکنش محمدعلی ابطحی به پیشنهاد باهنر برای تغییر قانون اساسی: در مورد مسائل حساس کشور، یک جناح سیاسی نمی‌تواند تصمیم بگیرد
محمدعلی ابطحی فعال سیاسی اصلاح طلب درباره اینکه یکی از تغییرات پیشنهادی اصولگرایان، احیای دوران نخست وزیری و نقش جدی احزاب داشته است، گفت: در تغییرات قانون اساسی، باید هیئت تصمیم‌گیر در تنظیم پیش‌نویس قانون اساسی، از جایی و ترکیبی باشد که نمایندگان اقشار ملت و نه بخش مشخصی از جمع مردم در آن حضور داشته باشند، تا بتوانند پیش‌نویس قانون اساسی را بنویسند.
به گزارش جماران؛ یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت،: تغییر قانون اساسی یک تیغ دو لبه است که می‌تواند ما را به پسرفت بکشاند یا براساس نیاز واقعی مردم و شرایط زمانه تغییر کند.
محمدعلی ابطحی فعال سیاسی اصلاح طلب درباره مطرح شدن بازنگری در قانون اساسی توسط اصولگرایان گفت: بر اساس راهکاری که خود قانونی اساسی برای اصلاح آن داده است، از دوران آقای خاتمی تا به امروز، هیچ وقت استقبالی از تغییر قانون اساسی نشده است. علت این بوده است که بسیاری از اصول مترقی قانون اساسی به ویژه در بخش حق مردم و آزادی اجتماعی که بخش‌های بسیار خوب قانون اساسی است، به آن عمل نمی‌شود و نگرانی این را داشتیم که با این تغییرات، به اصول مترقی قانون اساسی بیشتر آسیب بزند و ممکن بود با توجه به آنکه به جامعه بازتری نیاز باشد آن فضا بسته شود و به همین علت، همیشه نگران تغییر قانون اساسی که توسط خود آن تعیین شده، بوده و هستیم.
وی افزود: امروز تصور بر این است که اگر قانون اساسی، محور واقعی رفتار عمومی در جامعه باشد، مشکل جدی ندارد اما مشکل عمدتا این است که به صورت گزینشی به اصول قانون اساسی توجه می‌شود یعنی به حقوق مردم کم‌توجهی شده اما در عوض حقوق حاکمیت خیلی در آن بولد و پررنگ می‌شود. به همین دلیل، تغییر قانون اساسی یک تیغ دو لبه است یعنی می‌تواند ما را به پسرفت بکشاند و هم می‌تواند نیازهای واقعی مردم را ببیند و بر اساس آن و شرایط زمانه تغییر پیدا کند. اما تغییری که خود قانون اساسی پیش‌بینی کرده می‌تواند آسیب جدی به اصول مترقی قانون اساسی بزند.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره اینکه یکی از تغییرات پیشنهادی اصولگرایان، احیای دوران نخست وزیری و نقش جدی احزاب داشته است، گفت: در تغییرات قانون اساسی، باید هیئت تصمیم‌گیر در تنظیم پیش‌نویس قانون اساسی، از جایی و ترکیبی باشد که نمایندگان اقشار ملت و نه بخش مشخصی از جمع مردم در آن حضور داشته باشند، تا بتوانند پیش‌نویس قانون اساسی را بنویسند.
وی تصریح کرد: مسئله اداره کشور به نوع رفتار حاکمیت برمی‌گردد. اگر با این رفتار نظارتی که امروز باعث انتخاب نمایندگان فعلی شد که بتوانند جمع محدود و مشخصی در پارلمان حضور داشته باشند، پیش برویم و نتیجه آن منجر به تصمیمی درباره حذف انتخابات ریاست جمهوری شود، می‌تواند به آزادی اجتماعی و جمهوریت آسیب بزند. اما اگر واقعا جامعه حزبی شکل بگیرد و بر اساس تصمیمات و رای حزب، نخست وزیر انتخاب شود، می‌تواند شیوه مفیدی باشد. اما اساسا انتخاب مقام نخست وزیری به عملکرد بستگی دارد.
ابطحی درباره اینکه آیا اصولگرایان می‌توانند اصلاح قانون اساسی را در این دوره اجرایی کنند، گفت: طبیعتا در این موضوع حساس، یک جناح سیاسی کشور نمی‌تواند تصمیمی بگیرد و بیشتر به نظرات رهبری و تصمیمات کلان کشور برمی‌گردد که از نهادهای بالادستی باید اصلاح شود.
منبع: ایلنا
مشاهده خبر در جماران