یک گام جدید برای نهایی شدن طرح صیانت/ مغایرت نسخه جدید طرح مجلس برای اینترنت با ۱۲ اصل قانون اساسی/ عضو کمیته بررسی طرح: مرجع نهایی اعلام‌نظر فقط شورای نگهبان است؛ مرکز پژوهش‌ها فقط نظر مشورتی می‌دهد
سیدعلی یزدی‌خواه، رئیس کارگروه بررسی و اصلاح طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» یا همان طرح صیانت روز گذشته طی اظهاراتی خبر از برطرف شدن برخی ایرادات مرکز پژوهش‌های مجلس به طرح صیانت داد و گفت که حالا دیگر این طرح مغایرتی با قانون اساسی ندارد و مرجع نهایی اعلام‌نظر هم فقط شورای نگهبان است و مرکز پژوهش‌ها فقط نظر مشورتی می‌دهد.
به گزارش جماران؛ روزنامه فرهیختگان نوشت: روز گذشته مطلبی در رسانه‌های مختلف به نقل از رئیس کارگروه طرح صیانت منتشر شد که خبر از یک گام جدید در مسیر تدوین و تصویب این طرح می‌داد و خب دوباره همان نگرانی‌های قبلی، همان دغدغه‌ها و همان سوالات زیاد، در ذهن تداعی شد.
سنگی را انداخته‌اند داخل چاه، جوری که تمام عقلای شهر هم که جمع می‌شوند، درآمدنی نیست، آن وقت مدام تلاش می‌کنند تا تغییری در وضعیت ایجاد کنند؛ بدتر از قبل، سنگ پایین‌تر هم می‌رود. این دو خط، توصیف تمام آن چیزی است که از ابتدای عنوان و ایجاد طرحی معروف به طرح صیانت در مجلس شورای اسلامی تا امروز بارز بوده و هرچقدر هم که رساتر به آن اشاره کردیم، کمتر شنیده و فهمیده شد؛ بگذریم. روز گذشته مطلبی در رسانه‌های مختلف به نقل از رئیس کارگروه طرح صیانت منتشر شد که خبر از یک گام جدید در مسیر تدوین و تصویب این طرح می‌داد و خب دوباره همان نگرانی‌های قبلی، همان دغدغه‌ها و همان سوالات زیاد، در ذهن تداعی شد. پیرو همین خبر در ادامه به متنی که از جزئیات ایرادات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به دست «فرهیختگان» رسیده، اشاره می‌کنیم و مبتنی‌بر همان ایرادات به سخنان رئیس کارگروه طرح صیانت می‌پردازیم و احتمالا به این نتیجه می‌رسیم که خیلی تغییر خاصی در طرح اصلی رخ نداده (ناظر به تمام نسخ قبلی طرح صیانت) و باز روز از نو، روزی از نو!
کنایه مجلس به مرکز پژوهش‌ها برخی ایرادات طرح صیانت برطرف شد، دیگر مغایر قانون اساسی نیست!
سیدعلی یزدی‌خواه، رئیس کارگروه بررسی و اصلاح طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» یا همان طرح صیانت روز گذشته طی اظهاراتی خبر از برطرف شدن برخی ایرادات مرکز پژوهش‌های مجلس به طرح صیانت داد و گفت که حالا دیگر این طرح مغایرتی با قانون اساسی ندارد و مرجع نهایی اعلام‌نظر هم فقط شورای نگهبان است و مرکز پژوهش‌ها فقط نظر مشورتی می‌دهد. پیش از اظهارات یزدی‌خواه، رضا تقی‌پور، رئیس کمیسیون مشترک گفته بود: «طی پنج جلسه کارشناسی فشرده چهارساعته که در هفته گذشته با حضور بعضی از نمایندگان عضو کمیسیون مشترک و نمایندگان مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد، پاسخ ایرادات قانون اساسی داده شده و نسخه جدید طرح نظام تنظیم‌گری دیگر مغایرتی با قانون اساسی ندارد. همان‌طور که قبلا هم بارها گفته شده است این طرح و طرح‌های مشابه مجلس در راستای اجرای مصوبات شورای عالی و درجهت رفع‌خلأ‌های قانونی آن مصوبات و شکل‌دهی نظام یکپارچه حکمروایی فضای مجازی کشور ارائه شده‌اند و درصورت نیاز به مصوبات جدید با نظر مثبت اعضای حقوقی و حقیقی شورا اقدام خواهد شد.» اعضای کمیسیون مشترک همچنین از اعلام‌نظر مستقل مرکز پژوهش‌های مجلس به‌شدت شاکی بودند و گلایه‌های تندی نسبت به آن داشتند. با همه این اوصاف، «فرهیختگان» ناظر به متنی که به دستش رسیده، جزئیات مربوط به ایرادات مرکز پژوهش‌های مجلس به طرح صیانت را روایت می‌کند و در انتها هم به انتظار می‌نشینیم تا ببینیم چه سطحی از ایرادات مرکز پژوهش‌های مجلس موردتوجه و تغییر توسط مسئولان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است.
نقاط‌قوت طرح از منظر مرکز پژوهش‌های مجلس
پیرو همین تحولات و آخرین اخبار پیرامون طرح صیانت، متنی در اختیار «فرهیختگان» قرار گرفته که جزئیات ایرادات موجود در این طرح که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی احصا شده بود، در آن وجود دارد؛ ایراداتی که اگر منصفانه به آنها نگاه کنیم، همان‌طور که قبلا هم اشاره کرده بودیم، یک مساله را گوشزد می‌کند و آن هم اینکه طرح صیانت با تمام تغییراتی که تا امروز داشته و کم هم نبوده، قابلیت اجرا و حتی اصلاح ندارد و اگر عزمی برای قانونگذاری برای فضای مجازی وجود دارد، مجلسی‌ها باید سراغ نوشتن چیزی غیر از این طرح هزارتکه‌وپاره بروند؛ البته با کمک کارشناسان و متخصصان! کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس ذیل مولفه‌ها و بخش‌های متفاوتی طرح صیانت از فضای مجازی یا همان طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی یا در به‌روزرسانی جدید، طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی را نقد و بررسی کرده‌اند. در ابتدای این گزارش، در توصیف نقاط‌قوت طرح مذکور این‌طور آمده است: «این طرح که در نسخه‌های چندگانه ارائه شده، توانست پروژه حکمرانی در فضای مجازی را به شکل موثری راهبری کند. طراحان مسیری را در حکمرانی فضای مجازی گشودند که با وجود انتقادهای وارده، توانسته است قانونگذاری در فضای مجازی را آغاز کند. عناوین کلی که می‌توان به‌عنوان مزیت‌های طرح برشمرد، از این قرار است: انجام اقدامات لازم به‌منظور قانونگذاری در خلأ قانونی فضای مجازی کشور، فراهم‌آوردن اجماع نخبگان درمیان سیاستگذاران کشور درخصوص ضرورت قانونگذاری، تفکیک سیاستگذاری و راهبردی تنظیم مقررات از عملیاتی‌سازی آن در قالب نهاد متولی-کمیسیون عالی، تعیین درگاه ملی صدور شناسنامه کسب‌وکار به‌عنوان مرجع واحد در صدور مجوزها و نظارت‌ها بر کسب‌وکارهای اینترنتی، تعیین تنظیم‌گران بخشی به‌عنوان تنها مرجع ذی‌صلاح برای تعامل با بخش خصوصی و ابلاغ اقتضائات دستگاه‌های اجرایی مختلف صرفا از طریق تنظیم‌گر بخشی به بخش خصوصی، موظف‌شدن تنظیم‌گران بخشی به تصویب فهرست تخلفات و جرائم متناظر با آنها در ابتدای هرسال توسط کمیسیون عالی و سوق داده‌شدن کسب‌وکارها به سمت نظام خودکنترلی و نظارت پسینی بر آنها از این مسیر، ایجاد شفافیت و وحدت‌رویه در دستورالعمل‌های تنظیم‌گران بخشی از طریق انتشار آنها در روزنامه رسمی و ملاک قرارگرفتن این ضوابط منتشره در روزنامه رسمی، توجه و تلاش برای تمهید ترتیب آثار قانونی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی، توجه به حفاظت از داده‌های کاربران به‌عنوان یک مساله ملی، نگاه حمایتی نسبت به پلتفرم‌های داخلی و تلاش برای افزایش توان رقابت داخلی در فضای مجازی، مرتفع‌شدن برخی ایرادها در نسخه 5/10/1400 نسبت به نسخه 26 تیرماه و افزایش انسجام درونی متن.»
نقاط‌ضعف طرح از منظر مرکز پژوهش‌های مجلس
بعد از آن و قبل از بررسی موشکافانه‌تر که در ادامه به آن هم اشاره می‌کنیم، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس به‌صورت کلی در نقد طرح این‌طور گفته‌اند: «از منظر الگوی حکمرانی، طرح فاقد الگوی جامع و وافی به مساله اساسی حکمرانی است، تناقض‌هایی درونی دارد و راهکارهای مطرح‌شده در آن صرف‌نظر از بی‌توجهی به مصالح کلان منتج به نتایج مدنظر طراحان نخواهد شد. از منظر حقوقی، مغایرت‌های متعددی در متن ارائه‌شده با قانون اساسی وجود دارد که این ایرادها بدون تغییرات اساسی در متن قابل‌رفع نیست، از منظر اقتصادی به‌مخاطره افتادن امنیت سرمایه‌گذاری، ایجاد محدودیت‌های متعدد برای فعالان کسب‌وکار در فضای مجازی، ایجاد سردرگمی برای فعالان کسب‌وکار در اخذ مجوزهای لازم، عدم پیش‌بینی‌پذیری محیط کسب‌وکار به دلیل برخی ابهام‌ها، مساله اصلی این طرح است. از منظر فناوری، با توجه به اینکه مساله اصلی طرح «تنظیم‌گری» است و کشور با فقدان قوانین پشتیبان در این حوزه مواجه است، این طرح بدون وجود قوانین لازم امکان تحقق تنظیم‌گری کارآمد را فراهم نمی‌آورد. از منظر سیاسی و امنیتی با اجرای این طرح آشفتگی موجود در زمینه نبود مسئولیت و پاسخگویی پس از رخداد حملات سایبری ادامه خواهد یافت. همچنین در حیطه دیپلماسی سایبری باید گفت در کشور جز یک کارگروه صوری در وزارت خارجه، هیچ ساختار و هویتی برای مواجهه با حاکمیت پلتفرمی تعریف نشده و چه‌بسا این طرح نیز به این موضوع حساس و اساسی توجه لازم را نداشته است. از منظر اجتماعی نیز طرح با کاهش سرمایه اجتماعی نهادی، موجبات نارضایتی عمومی و آثار سوء مترتب بر آن را فراهم می‌کند.»
بررسی کلیات طرح
ابعاد حقوقی: مغایرت طرح با ۱۲ اصل قانون اساسی!
در گام نخست، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، کلیات طرح صیانت با نام جدید طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی را مورد بررسی قرار دادند و اولین گام این بررسی هم ناظر به ابعاد حقوقی طرح بود. بنا بر این گزارش، طرح حاضر مغایر با اصول متعدد قانون اساسی ازجمله اصول 3، 15، 36، 51، 52، 57، 60، 75، 85، 138، 158 و 176 و همچنین مغایر با بندهای 2، 3 و 9 سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و بند 13 سیاست‌های کلی نظام اداری است. البته روز گذشته، سیدعلی یزدی‌خواه، رئیس کارگروه بررسی و اصلاح طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» یا همان طرح صیانت گفت: «ورود مجلس به موضوع قانونگذاری برای فضای مجازی نه‌تنها مغایرتی با اصول ۳ و ۵۷ قانون اساسی ندارد بلکه عین عمل به این اصول است. برخی مغایرت‌های اعلامی مرکز پژوهش‌ها نگارشی بود و در هفته گذشته طی جلسات مستمری که با کارشناسان آن مرکز برگزار شد، مغایرت‌های شکلی برطرف شد. مثلا ایراد اصل ۳۶ به ماده ۱۶ طرح تنظیم‌گری از طریق اصلاحِ ادبیات آن ماده و اضافه‌کردن برخی عبارات اصلاح شد. یا مثلا مغایرت‌های قانون اساسی ماده 8 طرح نظام تنظیم‌گری با منوط‌شدن به «تصویب هیات‌وزیران» در پیش‌نویس مرتفع شد. البته برخی مغایرت‌های اعلامی مرکز پژوهش‌ها اصلا وارد نبود. مثلا دوستان معتقد بودند ماده ۹ مغایر اصل ۶۰ و ۱۷۶ قانون اساسی است، این درحالی است که این بخش از سال ۹۰ توسط مقام‌معظم‌رهبری تعیین‌تکلیف شده بود و رهبری موضوع مدیریت امنیت فضای مجازی را به مرکز ملی فضای مجازی واگذار کرده بودند. علاوه‌براین، در این ماده تاکید شده امور فنی و اجرایی صرفا برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. یا مثلا ماده ۱۳ طرح تنظیم‌گری را مغایر با اصل ۵۲ تشخیص داده بودند ولی ماده ۱۳ اصلاح مصوبه‌ای است که در سال ۱۳۹۲ به تصویب مجلس رسیده و ما در این ماده فقط موارد مصرف قانون سال ۹۲ را شفاف‌سازی کرده‌ایم.» حالا باید منتظر ماند و دید که مجلس ذیل ایرادات حقوقی وارد به طرح از سمت مرکز پژوهش‌ها، تا چه حد انعطاف به خرج داده و اصلاحات ادعایی چقدر واقعی و برطرف‌کننده شبهات بوده است.
ابعاد حکمرانی: از این طرح نمی‌توان انتظار دستیابی به یک الگوی حکمرانی داشت
بعد از این، نوبت به بررسی طرح از منظر ابعاد حکمرانی می‌رسد. نکته جالبی که در ادامه هم به آن اشاره می‌کنیم، روشن نبودن انگیزه طراحان طرح از تدوین و ارائه چنین طرحی است که به زبان ساده، اصل و اساس طرح را به‌کلی زیر سوال می‌برد و هنوز مشخص نیست نمایندگان مجلس ناظر به چه خلأ و مساله‌ای چنین طرحی را با این مختصات و جزئیات ارائه کرده‌اند. کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، در تبیین این بعد این‌طور اعلام کرده‌اند: «طرح پیشنهادی به رسم قانونگذاری در کشور، فاقد مقدمه توجیهی است که موقعیت قانون و امکان و ضرورت مقاصد آن را تعیین کند، درحالی‌که این طرح به‌لحاظ اهمیت و حساسیت موضوع و اختلاف‌نظرهایی که درباره آن وجود دارد، بیش از هر طرح دیگری به این مقدمات نیاز دارد. به هرروی نقدهای بنیادین وارد بر طرح ازمنظر حکمرانی، کم نیستند. طرح، تبیین دقیقی از مساله خود برای قانونگذاری ارائه نکرده است. انگیزه طراحان در راستای مقابله با رهابودگی فضای مجازی بیان شده است، اما منشأ این پدیده روشن نیست. ابهام‌ها و تناقض‌ها نشان می‌دهد طرح فاقد مقدمه توجیهی است که بتوان از آن انتظار دستیابی به یک الگوی حکمرانی داشت.»
ابعاد سیاسی و امنیتی: هیچ ساختار و هویتی برای حاکمیت پلتفرمی تعریف نشده
ابعاد سیاسی و امنیتی، بعد دیگری بود که مرکز پژوهش‌های مجلس طرح صیانت را ناظر به آن تحلیل و بررسی کرد و در این رابطه ذیل دو مولفه امنیت سایبری و دیپلماسی سایبری نوشت: «امنیت سایبری: موضوع این است که نظام پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری نهادها و وزارتخانه‌های مختلف در موضوع رهابودگی فضای مجازی وجود ندارد و هرگونه تلاشی در این زمینه، باید مبتنی‌بر استعداد و توان کنونی فضای اداری کشور و متناسب با مواد قانون اساسی و همچنین وظایف و اختیارات نهادها و دستگاه‌های مختلف انتصابی و انتخابی صورت گیرد. این مهم در طراحی این طرح که به‌دنبال انقلابی در نظم‌ها و نظامات پیشین بوده، دیده نشده است. دیپلماسی سایبری: درمورد امکان‌سنجی متعهدسازی پلتفرم‌های خارجی به رعایت قوانین و تکالیفی که در این پیش‌نویس آمده، باید توجه داشت که باتوجه به ورود ملاحظات سیاسی در حکمرانی پلتفرمی هرگونه مذاکره با صاحبان پلتفرم‌های خارجی باید مبتنی‌بر امکانات و شرایط موجود باشد. به‌عبارت دیگر، نباید صرفا مبتنی‌بر تجربه پیشین در گفت‌وگو با یک پلتفرم در سال‌های پیشین، تصور کرد این پلتفرم‌ها موظف به رعایت قواعدی هستند که جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌کند. مساله اصلا این نیست که این پلتفرم‌ها می‌پذیرند در ایران فعالیت داشته باشند یا خیر، بلکه موضوع این است که در حیطه دیپلماسی جز یک کارگروه صوری در وزارت خارجه هیچ ساختار و هویتی برای این مواجهه با حاکمیت پلتفرمی تعریف نشده و چه‌بسا باید گفت این طرح نیز به این موضوع حساس و اساسی توجه لازم را نداشته است.»
ابعاد اقتصادی: به مخاطره افتادن سرمایه‌گذاری، اشتغال و جهش اقتصادی
در ادامه مرکز پژوهش‌های مجلس سراغ بررسی طرح ازمنظر ابعاد اقتصادی رفته و همان ابتدا به یکی از مهم‌ترین انتقادات از ابتدای انتشار عمومی طرح یعنی به‌مخاطره افتادن امنیت سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی‌پذیری محیط کسب‌وکار اشاره کرده است و این‌طور می‌گوید: «به‌طور کلی ازمنظر کلان اقتصادی برخی از ابهام‌ها و نقاط‌ضعف این طرح عبارتند از: به‌مخاطره افتادن امنیت سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی‌ناپذیری محیط کسب‌وکار به‌دلیل ابهام‌های این طرح، ناامنی پایدار در اقتصاد دیجیتال با دادن اختیارات متعدد سیاستگذاری، تنظیم‌گری و اجرا به کمیسیون و تنظیم‌گرهای مربوطه، فرصت‌زدایی از امکان جهش اقتصادی دوره کرونا در حوزه اقتصاد دیجیتال به‌دلیل ایجاد فضای ابهام و نگرانی از آینده، ایجاد مخاطرات جدی در حوزه اشتغال به‌دلیل سهم بالای مشاغل خرد و خدماتی در سال‌های اخیر در بستر فضای مجازی، محدودیت‌های اقتصادی متعدد برای سکوها (پلتفرم‌ها)، کاربران و کسب‌وکارها و ایجاد سردرگمی برای کسب‌وکارها در اخذ مجوزهای لازم، افزایش بار بروکراتیک اخذ مجوز به‌عنوان مانعی برای ایجاد و توسعه کسب‌وکارها در حوزه خدمات پایه. طرح موجود می‌تواند مانعی جدی برای تحقق اهداف عملیاتی خدمات کاربردی شبکه ملی اطلاعات مندرج در بند 2-2-2 مصوبه جلسه 66 شورای‌عالی فضای مجازی باشد. در این مصوبه اهدافی نظیر دستیابی به سهم 10 درصدی اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کشور، افزایش سهم خرده‌فروشی الکترونیکی به میزان 10 درصد از کل بازار خرده‌فروشی کشور، رسیدن مجموع سرمایه‌گذاری صندوق‌های جسورانه به معادل 200 میلیون یورو در سال، ایجاد حداقل دو سکوی ارائه خدمت (پلتفرم) با سهم 20 درصدی از کاربران منطقه و دارای بازار جهانی برای خدمات کاربردی ذکر شده است. به‌نظر می‌رسد طرح جاری نه‌تنها در موارد متعدد درجهت تحقق این اهداف کمکی نمی‌کند، بلکه موانع بیشتری در مسیر تحقق این اهداف ایجاد می‌کند.»
ابعاد فنی: مجلس درمورد سرعت تغییرات دنیای فناوری دچار اشتباه محاسباتی شد
شاید یکی از مهم‌ترین بخش از ایرادات وارد به طرح مربوط به مولفه‌های فنی آن بود که مکررا در گزارش‌های متعددی که در همین صفحه نوشتیم، به آنها اشاره شد. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز ناظر به همین مساله، انتقادها و پیشنهادهای خود را این‌طور لیست کرده است: «هنگامی که قوانین پایه‌ای مانند قانون «محافظت از داده‌ها و حریم خصوصی» به تصویب نرسیده باشند، عملا تنظیم‌گری بدون قانونی که دایره تکالیف و عمل تنظیم‌گر را مشخص کرده باشد، قابل‌اجرا نیست.
عمده‌ترین مسائل خاص این حوزه عبارتند از: حکمرانی فضای مجازی، محافظت از داده‌ها و حقوق اشخاص موضوع داده‌ها، حفاظت و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر شامل کودکان، سالمندان، شکاف دیجیتالی و مساله شکاف دیجیتالی، موضوع‌های پیشگیری از جرائم سایبری و دفاع سایبری شامل سرقت هویت و جعل، استنادپذیری ادله الکترونیکی. از میان این موارد مهم‌ترین زیرساخت قانونی که تنظیم‌گری جدی را به مساله بین‌حوزه‌ای مبدل می‌کند، قانون محافظت از داده‌ها است. پس از تصویب این نوع قوانینی است که کشور موضوع‌های جدی تنظیم‌گری حوزه فاوا را ازنظر حقوقی به رسمیت خواهد شناخت. زمانی که موضوع جدی برای تنظیم‌گری حقوقی صورت‌بندی نشده باشد، تنظیم‌گری معنایی ندارد و مفاد طرح نیز گویای اراده جدی در تنظیم‌گری نیست. به‌بیان دیگر، تنظیم‌گری مساله واقعی این طرح نیست. تنظیم‌گری برای اطمینان بیشتر از اجرای قوانین دنبال می‌شود. در شرایطی که بازیگران حوزه از بلوغ و مسئولیت‌پذیری کافی برخوردار باشند یا به‌قدر کافی به بلوغ نرسیده باشند و در مراحل اولیه کار خودشان باشند، تنظیم‌گری ضرورتا مزیتی اضافه نمی‌کند و ممکن است با افزایش بار مقررات دست‌وپاگیر و هزینه‌زایی برای ایجاد و تداوم کسب‌وکار عملا ضدهدف قانونگذار عمل کند. به‌ویژه با عمل به این واقعیت که ایران با بیش از 13 هزار قانون و مقررات یکی از متراکم‌ترین کشورهای جهان ازنظر تصویب قوانین و مقررات است.»
پیشنهادهای ۳ گانه مرکز پژوهش‌ها به مجلس!
بعد از بررسی کلیات طرح، 3 پیشنهاد هم ازسوی مرکز پژوهش‌های مجلس به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدافعان و طراحان طرح داده شد که به‌ترتیب اولویت از این قرار است: «یک- باتوجه به محوریت بحث تنظیم‌گری در طرح پیشنهادی و باتوجه به تعارضات این متن با اصول متعدد قانون اساسی و مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی، ورود به جزئیات این طرح مستلزم رفع تعارض با قانون اساسی است و لازم است درصورت ضرورت ورود مجلس به این موضوع درقالب طرح کنونی، اصلاحات لازم با پیگیری کمیسیون مشترک توسط شورای‌عالی فضای مجازی اعمال شود. ازجمله آنکه اولا ورود مجلس شورای اسلامی به این موضوع نیازمند بازنگری در مصوبه جلسه هشتم شورای‌عالی فضای مجازی(درباره تشکیل کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی) است. ثانیا درصورت تشکیل هرگونه کمیسیون یا کارگروه به‌منظور تنظیم‌گری در حوزه فضای مجازی توسط قانونگذار –اگر چنانچه اعضای آن غیر از وزیر باشند نباید حق رای داشته یا اینکه اگر در کمیسیون یا شورای مزبور غیر وزیر عضو باشد- ابلاغ و امضای آن با وزیر یا هیات وزیران خواهد بود. ثالثا تمامی ضوابط کلی مربوط به مسائل و ضرورت‌های این عرصه توسط مجلس شورای اسلامی وضع شده و احاله آن به نهادی غیرمجلس نباشد. رابعا هیات‌هایی که در قانون پیش‌بینی می‌شود به‌جای تصویب، ضوابط، مصوبات و مقررات موجود را پایش و موارد لازم برای تقنین یا بازنگری را حسب مورد به مجلس شورای اسلامی یا هیات وزیران پیشنهاد کند. دو- درصورتی‌که اشکالات پیش‌گفته قابل‌رفع نباشد، کمیسیون مشترک طرح را براساس ماده (142) آیین‌نامه داخلی مجلس به این مرکز ارجاع دهد تا ضمن بررسی خلأهای قانونی مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی یا مواردی که شورای‌عالی ورود نکرده، در امتداد مصوبات شورای مزبور پیش‌نویس مناسب تهیه شود. سه- باتوجه به «سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری» ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی‌بر اولویت لایحه بر طرح و همچنین تشکیل کمیسیون هوشمندسازی در دولت سیزدهم، موضوع ارسال لوایح مرتبط با فضای مجازی از دولت پیگیری شود تا در بازه زمانی کوتاه‌مدت نسبت‌به ارائه لوایح مرتبط اقدام شود.»
در ادامه کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس سراغ مفاد طرح مجلس می‌روند و ماده به ماده آنها را بررسی و ایرادها و پیشنهادها را ارائه می‌کنند. شرح این بررسی‌ها را می‌خوانیم
نظر کارشناسی/ ماده(۱)
عبارت «خدمات شبکه ملی اطلاعات» عبارتی نیازمند تعریف است و نباید صرفا با ارجاع به مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی از آن گذر کرد. اجزای شبکه ملی اطلاعات فقط خدمات نیستند و کالاهایی نیز باید خریداری یا تولید شوند تا سیاست شبکه ملی اطلاعات محقق شود. به‌طور مثال این امر در حوزه مواردی که ارجاع به حوزه مالکیت فکری دارد، اهمیت بسزایی می‌یابد. با افزودن تعاریف خدمت و کالا از قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» می‌توان دایره شمول طرح را بهبود داد.
درخصوص بند «ث» این ماده، ازمنظر قانونی، الزام شرکت‌ها و سکوهای خارجی ارائه‌دهنده خدمت، به اخذ مجوز از تنظیم‌گران داخلی امکان‌پذیر نیست. حتی درصورت الزام قانونی نیز، به‌دلیل فقدان ضمانت اجرایی لازم جهت الزام به دریافت مجوزهای موردنظر، عملا این هدف تامین نخواهد شد. لذا در این خصوص این ماده مبهم و لازم است به‌صراحت درمورد آن تعیین‌تکلیف شود.
ازسوی دیگر، مشخص نیست این طرح برای ارائه‌دهندگان و دریافت‌کنندگان خدمات بر بستر خارجی، چگونه تعیین‌تکلیف خواهد کرد. به‌عبارتی دو موضوع قابل‌بحث است؛ نخست دریافت مجوز توسط سکوهای خارجی از تنظیم‌گر داخلی برای اجازه فعالیت و دوم، وضعیت کاربران یا افراد حقیقی و حقوقی ارائه‌دهنده خدمات بر بستر سکوهای خارجی. به‌عبارت دیگر، مشخص نیست نهایتا تکلیف این کاربران برای اخذ مجوز چیست و آیا آنها نیز باید منفردا برای دریافت مجوز از تنظیم‌گران داخلی اقدام کنند یا خیر. این مشکلات در طرح موجود عملا نحوه مدیریت کسب‌وکارهای فعلی را نیز دچار ابهام‌های فراوان خواهد کرد.
نظر کارشناسی/ ماده(۲)
صلاحیت مجلس شورای اسلامی برای تعیین وظیفه برای «کمیسیون عالی تنظیم مقررات» محل ابهام است. از یک‌سو، کمیسیون عالی تنظیم مقررات تنها کمیسیون عالی مصوب «شورای‌عالی فضای مجازی» نیست. «کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی» و «کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی» نیز ازسوی این شورا شرح وظایف‌شان تعیین شده است. شورای اجرایی فناوری اطلاعات نیز براساس مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی شکل گرفته است. تنظیم‌گران به حکم قانون، مشغول تنظیم‌گری هستند. اگر اختلاف میان دو تنظیم‌گر ناشی‌از اختلاف در تفسیر قانون باشد، صدور استفساریه کار مجلس شورای اسلامی است. به‌نظر می‌رسد اختلاف‌هایی که خارج از حیطه قانون و در سطح اجرایی میان مجموعه دو وزارتخانه مختلف رخ می‌دهد، با همکاری وزرا حل می‌شود و درصورت حل نشدن، توسط هیات وزیران حل خواهد شد و اختلاف‌هایی که میان دو قوه حادث می‌شود، شورای‌عالی فضای مجازی می‌تواند رفع کند. سایر اختلاف‌ها میان دولت و بخش خصوصی را دیوان عدالت اداری رسیدگی خواهد کرد. هرچند این موضوع نیازمند بررسی کارشناسی بیشتری است.
ازسوی دیگر، تعیین تنظیم‌گر نیازمند قانون است و ضوابط کلی باید به تصویب مجلس برسد. بدون قانون نمی‌توان تنظیم‌گر موثر داشت. به‌نظر می‌رسد تقویت سه کمیسیون عالی ذیل شورای‌عالی فضای مجازی و شورای اجرایی فناوری اطلاعات می‌تواند به عملکرد بهتر این کمیسیون‌ها و شورای اجرایی فناوری اطلاعات کمک کند.
درخصوص بند «الف» این ماده، لازم است اساسنامه تنظیم‌گرهای بخشی به تصویب مجلس برسد. لذا گنجاندن عبارات مشابه ضمن تکرار قانون تصویب‌شده، خود اجرایی ساختن این طرح را منوط به تصویب قوانین دیگری می‌کند که زمان‌بر بوده و به سهولت امکان‌پذیر نیست. ازطرفی بانک مرکزی ازطریق شورای پول و اعتبار به‌عنوان بالاترین مرجع تصمیم‌گیری پولی و بانکی کشور، خود تنظیم‌گر بخش خدمات بانکی است، بنابراین درخصوص خدمات مرتبط با بانک مرکزی عملا تکلیف آن نیز در طرح سهم است.
درخصوص بند «ج» بیان عبارت «برای هرگونه فعالیت و کسب‌وکار در فضای مجازی» در این ماده، دامنه گسترده بسیار بالایی دارد و عملا ارزیابی و نظارت بر این سطح از فعالیت‌ها غیرممکن است. به‌عبارت دیگر، در فضایی که کسب‌وکارهای مجازی به‌سرعت درحال افزایش و توسعه فعالیت خود هستند، قطعا تنظیم‌گری حاکمیت به این شکل، امکان پوشش همه‌جانبه را نخواهد داشت و مشکلات عدیده‌ای در فرآیند صدور مجوز برای کسب‌وکارها از این مسیر ایجاد خواهد شد و این امر عملا مانعی جدی برای فعالیت آنها به‌شمار می‌رود. ازسوی دیگر، درحال حاضر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با نماد اعتماد الکترونیکی، شرایط مجوزدهی به کسب‌وکارهای مجازی را تعریف کرده است و به‌نظر می‌رسد طرح از این حیث در حالت خوش‌بینانه نتواند تغییری در وضعیت موجود ایجاد کند بلکه ممکن است همانند ترمزی در فرآیند تسهیل صدور مجوزها و فعالیت کسب‌وکارها عمل کند.
درخصوص بند«خ» این ماده، بیان برخی استثنائات در متن قانون خود این پیام را به جامعه ارسال می‌کند که در مواردی برای خود نوعی از مصونیت استفاده از همه امکانات فضای مجازی را قائل شوند و درمقابل، جامعه از چنین امکاناتی برخوردار نیست. این امر به‌ویژه در فضای رقابت کسب‌وکارها و اعتماد برای سرمایه‌گذاری آثار منفی بسیاری را درپی خواهد داشت، لذا حذف این بند پیشنهاد می‌شود.
درخصوص بند«د» و بند«ر» این ماده، به‌دلیل مشخص نبودن محدوده «قوانین موردنیاز» بیان شده در طرح -خصوصا برای فعالیت بخش خصوصی در حوزه خدمات فضای مجازی- موضوع در این بند عملا به فضای ناامنی و نااطمینانی دامن می‌زند و به امنیت سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکارهای نوین خدشه جدی وارد می‌سازد (چه مقرراتی، در چه بازه زمانی، مشمول کدام جامعه و گروه و...).
نظر کارشناسی/ ماده(۳)
در بند «الف» این ماده مشخص نیست این بند نیز همانند بند«ج» ماده(2) اشاره به این دارد که هرگونه فعالیت و خدمات کسب‌وکارها باید با نظارت و مجوز حاکمیت صورت گیرد یا خیر؟ که در این‌صورت امکان فعالیت کسب‌وکارهای مجازی مجدد دچار پیچیدگی‌های فرآیند اخذ مجوز خواهد شد. به‌عبارت دیگر، اختیار تنظیم‌گران در بند «الف» ماده(3) مبنی‌بر «صدور مجوز فعالیت و بهره‌برداری خدمات فضای مجازی» خود به عدم تسهیل فرآیند صدور مجوزها دامن می‌زند. به نظر می‌رسد عدم شفافیت در نحوه فعالیت این تنظیم‌گرها، خود عاملی برای تشدید فضای ناامنی و نااطمینانی برای کسب‌وکارهای دیجیتال خواهد بود. از سوی دیگر، این ماده عرصه و فعالیت خدمات مجازی در فضای مجازی را منوط به ثبت در درگاه مجوزهای کشور و اخذ مجوز از سازمان تنظیم‌گر مربوطه، در چهارچوب مصوبات کمیسیون کرده است. این امر یک مجوز دیگر به مجموعه مجوزهایی که کسب‌وکارهای این حوزه باید از نهادهایی نظیر اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت(اینماد)، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (برای موضوع ساماندهی و محتوای دیجیتال)، شبکه بانکی(برای مجوزهای پرداخت باری) و موارد مشابه دریافت کنند، اضافه کرده است، درحالی‌که درحال‌حاضر نیز یکی از موانع جدی برای کسب‌وکارها همین فرآیندهای پیچیده و چندلایه اخذ مجوز است. پرسش اصلی اینجاست که طرح چه کارکردی برای این مجوز قائل است که سایر مجوزهای موجود آن را تامین نمی‌کنند یا چه مشکلی را از کسب‌وکارها و بخش دولتی به‌صورت توامان رفع می‌کند که مجوزهای قبلی توان آن را نداشتند؟
لذا حذف این بند اولویت دارد. در غیراین‌صورت می‌تواند این موضوع اضافه شود که این مجوز جایگزین سایر مجوزها شده و همه مجوزهای موردنیاز فعالیت، به‌صورت یکجا و از طریق این درگاه و با مسئولیت سازمان فناوری اطلاعات انجام خواهد شد و همه دستگاه‌های دولتی دیگر موظف هستند که ظرف مدت مشخصی (مثلا دو هفته) پاسخ استعلام سازمان تنظیم‌گر درخصوص مجوز فعالیت کسب‌وکار را ارائه کنند. هرچند تجربه میدانی کسب‌وکارها در بحث صدور مجوزها و فرآیندهای اداری عملا تحقق چنین شرایطی را با تردید روبه‌رو می‌سازد.
نظر کارشناسی/ ماده(۵)
درخصوص ماده(5) طرح باید تاکید کرد که این امر موضوعی است که در ماده (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب بهمن 1399، به‌صورت مبسوط بر وظایف مراجع صدور مجوز تاکید شده و متن ماده (5) از این جهت تکرار و تاکیدی زائد است. دوم آنکه، الزام مراجع مجوزدهنده به صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها در تبصره «4» در ماده (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، تکلیفی است که تجربه جهانی و داخلی نشان می‌دهد اجرای آن در کوتاه‌مدت عملا غیرممکن است. تنها تعداد انگشت‌شماری از کشورهای بسیار پیشرفته در زمینه توسعه دولت الکترونیک توانسته‌اند یک درگاه ویژه صدور مجوزها را پیاده‌سازی و اجرا کنند. دیگر آنکه ارتباط عبارت «فعالیت خدمات موضوع بند«د» ماده(2) این قانون» با ادامه عبارت در تبصره ماده (5) مبهم است.
نظر کارشناسی/ ماده(۸)
اینکه طبق این ماده مجلس تنها به مصوبات «کمیسیون عالی تنظیم مقررات» شأن بیشتر بدهد، محل ابهام است. این درحالی است که «شورای‌عالی امنیت فضای مجازی» هم مصوباتی دارد که لازم‌الاجراست. از سوی دیگر، متن ماده صراحت ندارد و عملا اشخاصی می‌توانند با بارگذاری اسناد در اختیار خودشان در شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی فاقد مجوز، برای خود دنبال‌کننده جذب کنند و راه سوءاستفاده از اطلاعات دولتی برای منافع شخصی و همچنین منافع سکوهای بیگانه باز خواهد ماند.
در بند «ث» این ماده «ارائه هرگونه خدمات پرداخت در فضای مجازی فاقد مجوز را ممنوع کرده است». این درحالی است که براساس مواردی که درمورد بندهای مرتبط با فرآیند اخذ مجوز مطرح شد، عملا فعالیت بسیاری از کسب‌وکارهای خانگی و خرد غیرقانونی خواهد شد و مطابق این بند، ارائه هرگونه خدمات پرداخت به آنها ممنوع خواهد شد. چنین شرایطی به معنای ایجاد اختلال در کسب‌وکار میلیون‌ها نفر و ده‌ها هزار کسب‌وکار است که اغلب آنها خرد و کوچک هستند.
همچنین عبارت «ارائه هرگونه خدمات مالی، بانکی و پرداخت در خدمات فضای مجازی فاقد مجوز به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع است» ذیل وظایف دستگاه‌های اجرایی در صدر ماده (8) واجد ابهام‌هایی است و می‌توان برداشت‌های متعددی از متن ارائه کرد و لذا ضروری است تا نسبت به رفع آن اقدام شود. اولین برداشت آن است که ارائه خدمات مزبور بدون مجوز دستگاه‌های اجرایی ممنوع است. دومین برداشت آن است که ارائه خدمات مزبور توسط دستگاه‌های اجرایی به سایر اشخاص بدون مجوز از نهادهای دیگری ممنوع است (استفاده‌کننده سایر اشخاص هستند و اعطای مجوز با دستگاه اجرایی است). علاوه‌بر این هرگونه خدمات مالی، بانکی و پرداخت در فضای مجازی بسیار کلی و مبهم است و شمولیت آن زیاد است. ضروری است متن حکم تدقیق و تبیین شود تا واجد ابهام‌های مزبور نباشد.
پیشنهاد می‌شود ارائه خدمات پرداخت در خدمات مجازی فاقد مجوز ممنوع باشد، اما کسب‌وکارهای فعال بر بستر این خدمات مجاز باشند؛ از طریق واسطه و از کانال شرکت‌های مجاز این حوزه، خدمات پرداخت خود را انجام دهند تا کسب‌وکارهای این حوزه بتوانند به حیات خود ادامه دهند.
درخصوص بند «ج» این ماده، عبارت «ورود خدمات فضای مجازی در بورس» مبهم است. آیا منظور عرضه عمومی اولیه این خدمات است یا منظور نحوه استفاده از خدمات فضای مجازی در بورس بوده است؟ مضاف‌بر این وزارت امور اقتصادی و دارایی که به‌عنوان ریاست شورای‌عالی بورس مطرح است، مطابق با قانون بازار اوراق، وظیفه تصویب دستورالعمل‌ها را دارد و لذا ارجاع آن به شورا برای تصویب، خلاف رویه و دور از تخصصی شدن دستورالعمل‌هاست. درواقع، تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ورود خدمات پایه کاربردی به بورس، وظیفه شورای‌عالی بورس یا سازمان بورس است و نبایستی تداخل وظایف صورت پذیرد.
نظر کارشناسی/ ماده(۹)
در این ماده، مدیریت گذرگاه ایمن مرزی به کارگروهی 8نفره سپرده شده تا امنیت ارتباطات و اطلاعات و مدیریت ترافیک اینترنت کشور را تامین کنند. پیش از این، این مدیریت به‌صورت کامل به نیروهای مسلح واگذار شده بود. در طراحی جدید مطابق تبصره «2» راه‌اندازی، بهره‌برداری، نگهداری، ایجاد دسترسی، توسعه و ارتقا برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. اولا این مسئولیت بسیار عام بوده و در ساختار کنونی هم زیرنظر امنیت شبکه در این وزارتخانه اداره می‌شود. پرسش این است که مگر مدیریت گذرگاه ایمن مرزی غیر از این موارد است؟ با این تعریف، اصل وجود آن کارگروه زیر سوال می‌رود. علاوه‌بر این، درصورت تخلف وزارت ارتباطات از این موارد، وزارتخانه مکلف نیست به این کارگروه یا نیروهای مسلح پاسخ دهد. درنتیجه همین آشفتگی موجود در زمینه نبود مسئولیت و پاسخگویی پس از رخداد، حملات سایبری ادامه خواهد یافت. تبصره «1» این ماده، تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و خدمات غیرمجاز فضای مجازی را از شمول این ماده خارج کرده تا همچنان کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه کارکرد خود را داشته باشد. پرسش این است که چه نهاد یا مسئولی موظف به برخورد با خدمات غیرمجاز برآمده از هک یا درز اطلاعات است؟
از منظری دیگر، گذرگاه مرزی عبارت است از: «مجموعه نقاط اتصال شبکه ارتباطی خارج از کشور به داخل و برعکس که از طریق آنها تبادل داده جریان می‌یابد». از این حیث بخشی از همه زیرساخت‌های ارتباطی کشور به شمار می‌رود که باید ساماندهی امنیت آن توسط «کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی» انجام شود. در تصویب‌نامه شماره 91181 شورای‌عالی فضای مجازی درخصوص شرح وظایف، اختیارات و اعضای کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور آمده است که «اعضای این شورا با ترکیب این اعضا 1.رئیس کمیسیون عالی (رئیس مرکز ملی فضای مجازی)، 2. دبیر کمیسیون عالی (معاون امنیت مرکز ملی فضای مجازی)، 3. نماینده وزارت اطلاعات، 4. نماینده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، 5. نماینده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، 6. نماینده دادستان‌کل کشور، 7. نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، 8.نماینده ستادکل نیروهای مسلح، 9. نماینده کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، 10. نماینده وزارت کشور، 11. نماینده وزارت ارشاد، 12. نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 13. نماینده کمیسیون فرهنگی مجلس، 14. دو نفر از اعضای حقیقی شورای‌عالی به انتخاب شورای‌عالی تصویب شده است.» از طرفی با عضویت «سازمان پدافند غیرعامل» در شورای‌عالی فضای مجازی طبق ماده واحده قانون «عضویت رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در برخی شوراهای عالی» عملا این سازمان نیز در این کمیسیون عالی حضور دارد. بنابراین با وجود کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی نفس وجود چنین ماده‌ای محل پرسش است؛ چراکه شرح وظایف کمیسیون عالی فضای مجازی براساس نامه مصوب مذکور به شرح زیر است: «طبق همین مصوبه وظایف و اختیارات این کمیسیون به شرح زیر است: 1. فراهم آوردن شرایط لازم برای دستیابی فضای مجازی کشور به بالاترین سطح از امنیت و سلامت برای آحاد مردم، نظام و کلیه نقش‌آفرینان در فضای مجازی در چهارچوب مصوبات شورای‌عالی، 2. ایجاد آمادگی لازم در عالی‌ترین سطح به‌منظور صیانت از زیرساخت‌های حیاتی در برابر حملات اینترنتی و دفاع مناسب در برابر هرگونه حمله در چهارچوب مصوبات شورای‌عالی، 3. تقسیم کار ملی، هماهنگی و هم‌افزایی در فضای مجازی کشور در ابعاد امنیتی، انتظامی و دفاعی در چهارچوب مصوبات شورای‌عالی، 4. پایش و رصد عالمانه، نظام‌مند و مستمر تهدیدهای فضای مجازی برای کشور و تدابیر لازم برای مواجهه به‌موقع و مبتکرانه با آنها در چهارچوب مصوبات شورای‌عالی، 5. ساماندهی امنیت فضای مجازی کشور در شرایط عادی و بحرانی و همچنین تهیه و تصویب ضوابط، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های موردنیاز در این عرصه و نظارت مستمر بر حسن اجرای آنها در چهارچوب مصوبات شورای‌عالی، 6. مدیریت تشخیص حملات سایبری به کشور و همچنین دفاع از زیرساخت‌های حیاتی در برابر حملات سایبری از داخل و خارج کشور در چهارچوب مصوبات شورای‌عالی، 7. تهیه و تصویب دستورالعمل‌ها و پیوست‌های امنیتی پروژه‌ها و طرح‌های فضای مجازی کشور در چهارچوب مصوبات شورای‌عالی. عضویت اعضای جدید در کمیسیون نظیر ستاد نیروهای مسلح و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با توجه به شکل‌گیری حوزه‌های جدید نظیر جنگ و حملات سایبری و با توجه به تجربه چنین حملاتی در سال‌های گذشته می‌تواند موثر باشد.
نظر کارشناسی/ ماده(۱۲،۱۱و۱۳)
متن ماده کاملا ابهام دارد. اصل (25) مربوط به شنود است. ترکیب کمیته و اختیارات آن مشخص نیست.
این موارد به ایجاد ردیف بودجه در اختیار مرکز ملی فضای مجازی برای حمایت از کسب‌وکارهای داخلی و ابعاد آن پرداخته‌اند. بناست این منابع در جهت حمایت از توسعه خدمات مجازی و تولید محتوای بومی استفاده شوند. در این خصوص باید تاکید کرد که دولتی بودن این ساختار یک چالش است و براساس تجارب متعدد قبلی می‌تواند به توسعه سیستم رانتی و محروم شدن کسب‌وکارهای واقعی از دریافت خدمات منجر شود. هرچند تصویب دستورالعمل به وزارت ارتباطات سپرده شده، اما بهتر است چهارچوب هزینه‌کرد این منابع در قانون فعلی پیش‌بینی شود.
نظر کارشناسی/ ماده(۱۵،۱۴و۱۷)
ایجاد یک ساختار موازی برای فعالیت‌های معاونت فناوری عملا عامل ایجاد سردرگمی کسب‌وکارها خواهد شد و امکان سوءاستفاده از آن را فراهم می‌کند.
درعین‌حال مسئولیت اجرای این بند و تعیین مصادیق آن می‌تواند به‌طور کامل برعهده معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری و در راستای اجرای مصوبات کمیسیون باشد.
اعطای اعتبار برای این موضوع از ابتدا درست انجام نشده است. از طرف دیگر این ماده می‌تواند مشوقی باشد که شرکت‌ها درآمد خودشان را کم اظهار کنند. از طرف دیگر، اگر حمایتی وجود دارد که نیازمند بودجه نیست، منطقی است که به همه ارائه شود. از مفاد این‌طور برمی‌آید که حمایت‌هایی که قانونگذار برای همه تولیدکنندگان درنظر گرفته است فقط به شرکت‌هایی که درآمد خود را کم اظهار کنند، تعلق گیرد. ضمن اینکه صدور دستورالعمل یک امر اجرایی و وظیفه هیات وزیران است.
این ماده همه ارائه‌کنندگان خدمات مجازی را موظف به احراز هویت معتبر کاربران کرده است. با توجه به گستردگی خدمات پایه و شمول آن در مواردی نظیر پیام‌رسان، سرویس نقشه، سرویس ایمیل، سرویس مرورگر و... به نظر می‌رسد بسیاری از این موارد لزومی به احراز هویت نداشته و کاربران هم تمایلی به چنین کاری ندارند. درصورت تصویب چنین بندی، کاربران به‌سمت خدمات کاربردی خارجی سوق داده خواهند شد.
درعین‌حال احراز هویت می‌تواند درمورد بخشی از خدمات مجازی به‌عنوان «خدمات نیازمند احراز هویت» (مانند خدماتی نظیر پرداخت) الزامی شود. علاوه‌بر این، درخصوص کلیت این ماده لازم است به‌صراحت نام تنظیم‌گر یا مراجع تعیین‌کننده یا مجریان به‌صراحت آورده شود.
در ماده (17) تکلیف به پاک کردن محتوای غیرمجاز از نظر فنی امری هزینه‌بر است و دارای جزئیات فنی است که در عمل تکلیف غیرقابل اجرا به شمار می‌رود و صرفا با افزایش هزینه، امکان حیات کسب‌وکار را دچار چالش می‌کند.
بازار داغ صیانتی‌ها؛ مرکز پژوهش‌ها هم برای فضای مجازی پیش‌نویس داد
اینها بخشی از ایرادها و پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به طرح موسوم به صیانت است که ماه‌هاست تمام مملکت معطل آن شده‌اند تا ببینیم بالاخره عاقبت حضور در فضای مجازی و حقوق کاربران چه خواهد شد. منتها حین نگارش این گزارش مطلع شدیم احتمالا مرکز پژوهش‌های مجلس، در اقدامی جدید، پیش‌نویس پیشنهادی خود را هم به مجلس ارائه می‌کند. نه همه پیشنهادهای مرکز پژوهش‌ها در متن اول و نه پیش‌نویس جدید که در ادامه می‌خوانیم، موردتایید نهایی و کامل «فرهیختگان» نیست اما خب آنچه مشخص است اینکه این مدل سیاستگذاری و حکمرانی در فضای مجازی، جز اینکه مردم و مسئولان را مقابل یکدیگر قرار دهد و مدام به بدنه اجتماعی شوک و بی‌اعتمادی وارد کند، عایدی دیگری ندارد. در پیش‌نویس مرکز پژوهش‌های مجلس این‌طور آمده است:
ماده یک مصوبات شورای عالی فضای مجازی که به حکم رهبر معظم انقلاب تشکیل شده است، حسب مورد برای کلیه دستگاه‌های حکومتی ازجمله دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و مستثنیات آنها و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی به‌جز درمواردی که دیوان عدالت اداری با سایر نهادهای ذی‌ربط قانونی مصوبات شورا را ابطال کرده باشند لازم‌الاجراست. در موضوعات فضای مجازی شورا اختیارات کافی جهت سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی را دارد.
ماده2 درصورتی‌که شورای عالی فضای مجازی مجری مصوبات خود را تعیین کرده باشد، عدم‌اجرای مصوبات توسط مجری، موجب محرومیت از حقوق اجتماعی درجه 6 با حکم دادگاه صالح است. حکم فوق درخصوص عدم‌شرکت بدون عذرموجه در جلسات شورا نیز حسب مورد با رعایت ماده (2) و تبصره ماده (4) این قانون اجرا می‌شود.
ماده 3 دادستان تهران موظف است همه مصوبات شورای عالی و کمیته تعیین مصادیق مجرمانه (موضوع ماده (750) قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات) را تا اجرای کامل پیگیری کرده و درصورت عدم اجرای مصوبات مذکور اقدام لازم به‌منظور تعقیب متخلفان را اتخاذ کند. حکم فوق درخصوص عدم‌شرکت بدون عذرموجه در جلسات شورا نیز اجرا می‌شود.
ماده4: رئیس‌جمهور موظف است جلسات شورای عالی فضای مجازی را مطابق آیین‌نامه داخلی شورا برگزار کند. دستورکار جلسات مطابق آیین‌نامه مذکور تعیین و گزارش هر جلسه و مصوبات آن کتبا خدمت مقام‌معظم‌رهبری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع ارسال می‌شود. همزمان مصوبات شورا جهت درج در روزنامه رسمی مطابق ماده 2 قانون مدنی حسب مورد توسط رئیس‌جمهور یا رئیس مجلس ارسال می‌شود.
تبصره: دادستان کل کشور موظف است در اجرای مقررات ماده (291) قانون آیین دادرسی کیفری تشکیل جلسات ماهیانه شورا را دنبال و مقررات قانونی را درصورت عدم اجرای قانون پیگیری کند.
ماده 5 تعیین جرائم و مجازات‌ها مطابق اصل سی‌وششم قانون اساسی به‌عهده مجلس شورای اسلامی است. علاوه‌بر طرح‌ها و لوایحی که مطابق قانون اساسی در دستورکار مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد، شورا می‌تواند پیشنهادهای خود در زمینه جرائم و مجازات‌ها پس از تصویب در صحن شورا جهت طی مراحل قانونی را از طریق طرح با لایحه حسب مورد توسط رئیس مجلس یا رئیس‌جمهور با رعایت اصول قانون اساسی پیگیری کند.
ماده 6 تنظیم مقررات (رگولاتوری) راجع به صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی منحصرا به‌عهده صداوسیما و سایر موضوعات مربوط به تنظیم مقررات فضای مجازی به‌عهده شورای عالی فضای مجازی است. شورای عالی فضای مجازی می‌تواند تنظیم‌گری فضای مجازی را به کمیته‌ای مرکب از اشخاص حقیقی عضو شورا یا غیرآنها تفویض کند، حکم اخیر تنها درصورتی قابل‌اجراست که به تایید مقام معظم رهبری برسد.
ماده7 ضمانت اجرای تخلف از مصوبات تنظیم مقررات (رگولاتوری) موضوع ماده قبل به شرح زیر است که توسط نهاد تنظیم‌گر اعمال می‌شود:
1-جریمه نقدی از یک درصد تا 10 درصد درآمد سالیانه برای بار اول و 10 تا 50 درصد برای بار دوم به بعد
2-اعلام عمومی تخلف انجام‌گرفته
3-محدودیت در تبلیغات از 10 روز تا یک سال
4- لغو مجوز درصورت تکرار بعد از پنج‌بار محکومیت به ضمانت‌های فوق به مدت 6 ماه تا دو سال یا به صورت دائم یا مصادره و واگذاری آن به اشخاص واجد صلاحیت دیگر
تبصره 1: جریمه نقدی موضوع بند «پ» با پیشنهاد مرکز ملی فضای مجازی و تصویب هیات‌وزیران مطابق ماده 28 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
تبصره2: آیین‌نامه اجرایی نحوه رسیدگی به تخلفات ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دادگستری با همکاری مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و دادستانی کل کشور تهیه و درخصوص صوت و تصویر فراگیر به تصویب هیات‌وزیران و درباره سایر موضوعات به تصویب شورای عالی فضای مجازی می‌رسد.
ماده8 دو تبصره به‌عنوان تبصره‌های (4) و (5) به ماده 750 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات الحاق می‌شود: تبصره 4: در صورت عدم حضور اعضا و به حد نصاب رسیدن جلسه، دادستان کل کشور راسا تصمیم خواهد گرفت.
تبصره 5: تصمیمات کارگروه در شعبه کیفری دادگاه تجدیدنظر تهران قابل تجدیدنظرخواهی است. نظر دادگاه در این زمینه قطعی است. رسیدگی به این موضوع در دادگاه فوق فوری و خارج از نوبت است.
مشاهده خبر در جماران