واکنش آذری جهرمی به تصمیم دولت در مورد واردات تلفن همراه: اگر زورمان به جلوگیری از قاچاق نرسید؛ به گوشی تلفن همراه که می‌رسد!

به گزارش جماران؛ محمدجواد آذری جهرمی وزیر پیشین ارتباطات در کانال تلگرامی خود نوشت: شنیدم که ظاهرا واردات گوشی تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار در بودجه‌ی پیشنهادی سال ۱۴۰۱ ممنوع اعلام شده است.

احتمال می‌دهم سیاستگذاران محترم، جدول زیر را که حاوی آمار واردات کالا به کشور در چندماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ است را مبنای تصمیم قرار داده‌اند. به عبارتی با خود گفته‌اند که میزان ارزبری گوشی تلفن همراه بالاست؛ کشور با تحریم و محدودیت منابع ارزی مواجه است -اگر ادعاهای مطرح شده درباره فروش نفت بیشتر و بازگشت منابع آن به کشور را نشنیده بگیریم- پس چرا باید منابع ارزی کشور را خرج عده‌ای مرفه بی‌درد کنیم؟ بنابراین به این تصمیم رسیده‌اند تا واردات گوشی بالای ۶۰۰ دلار را ممنوع کنند.

اما واقعیت چیست؟

به لطف سامانه‌ی همتا، گوشی تلفن همراه شاید تنها کالایی است که امکان قاچاق به کشور را ندارد. از سویی نگاهی کلی به وفور لوازم خانگی و لوازم آرایشی و یا حتی مواد اولیه برخی مراکز تولیدی  که واراداتی است و از سوی دیگر توجه به آمار زیر،  نتیجه می‌دهد که  برداشت صحیح این است که حجم واردات قاچاق در کشور قابل توجه است. به دیگر سخن این آمار و سایر شواهد و قرائن، به ما می‌گوید راه مدیریت تقاضای ارز کشور نه تنها اعمال سقف بر واردات قانونی گوشی تلفن همراه نیست، بلکه شفاف سازی و جلوگیری از قاچاق در سایر کالاهاست.

سیاست اعمال سقف بر واردات قانونی گوشی تلفن همراه نه تنها باعث مدیریت تقاضای ارزی کشور نخواهد شد، بلکه علاوه بر غیرشفاف سازی این بازار، به روند رشد اقتصاد دیجیتال در کشور هم ضربه خواهد زد. فارغ از این دو اثر، به نگاه منفی‌ بخشی از جامعه به حکمرانی نیز منجر خواهد شد.

بازار شفاف شده را تنبیه نمی‌کنند.

 

مشاهده خبر در جماران