همه آنچه که باید درباره آشوبها و ناآرامی در قزاقستان بدانید

به گزارش جماران، سی ان ان در گزارشی نوشت: اعتراضات خشونت آمیز در روزهای اخیر در قزاقستان شاهد استعفای دولت و اعلام وضعیت اضطراری بودیم این  در حالی است که روسها در چارچوب نیروهای پیمان امنیت جمعی برای کمک به سرکوب ناآرامی ها به این کشور آسیای مرکزی رفتند.

این بزرگترین چالش برای حکومت قاسم ژومارت توکایف رییس‌جمهوری قزاقستان است، که به گفته سازمان های حقوق بشر، با خشم اولیه عمومی نسبت به افزایش قیمت سوخت که به نارضایتی گسترده‌تر از دولت در مورد فساد، استانداردهای زندگی، فقر و بیکاری در جمهوری نفت خیز شوروی سابق، گسترش یافت.

سرعت گسترش اعتراض‌ها بسیاری را هم در قزاقستان و هم کشورهای دیگر  منطقه متعجب کرده است و نشان می‌دهد مسئله فقط افزایش قیمت سوخت نیست.

رسانه‌های محلی در ۵ ژانویه گزارش دادند، معترضان در بزرگترین شهر کشور، آلماتی، به زور وارد ساختمان‌های دولتی شدند و دفتر اصلی اداری شهر را به آتش کشیدند. همچنین گزارش هایی از درگیری های مرگبار با پلیس و ارتش، قطعی اینترنت در سراسر کشور و آسیب دیدن ساختمان ها در سه شهر بزرگ گزارش شده است.

رسانه های محلی گزارش دادند که ۱۸ افسر پلیس و پرسنل گارد ملی کشته و بیش از ۷۰۰ افسر زخمی شدند. مشخص نیست که غیرنظامیان تا چه حد کشته یا زخمی شده اند. وزارت کشور قزاقستان گفت که بیش از سه هزار نفر دستگیر شده اند.

در اینجا آنچه شما باید در مورد ناآرامی و چرایی اهمیت آن بدانید آمده است.

*چه چیزی منجر به اعتراضات شد؟

رویترز گزارش داد به دنبال افزایش قیمت گاز در قزاقستان از اول ژانویه ۲۰۲۲، ساکنان استان «مانگیستااوسکایا/ مین قشلاق» در غرب این کشور به نشانه اعتراض به خیابان‌ها آمدند. بعد از گذشت دو روز، اعتراضات از عصر چهارم ژانویه در آلماتی آغاز شد و شامگاه سه‌شنبه خیابان‌های پایتخت سابق قزاقستان، صحنه اعتراضات مردمی شد.

معترضان به راحتی به ساختمان شهرداری آلماتی حمله کردند و آنجا را به آتش کشیدند؛ سپس به سمت اقامتگاه رئیس‌جمهور در آلماتی روانه شدند و در ادامه به سوی فرودگاه این شهر حرکت کردند و با اشغال آنجا، تمام پروازها به آلماتی متوقف شد.

قزاقستان، تولیدکننده نفت، نهمین کشور بزرگ جهان از نظر وسعت، میلیاردها سرمایه خارجی جذب کرده و از زمان استقلال خود در 30 سال پیش، اقتصاد قوی خود را حفظ کرده است.

رویترز گزارش داد، اما یارانه های LPG شرایطی را ایجاد کرده بود که قزاقستان به طور مرتب با کمبود نفت مواجه بود. برداشتن سقف‌های قیمتی ابزاری از سوی دولت برای کاهش این کسری‌ها و اطمینان از اینکه عرضه به بازار داخلی می‌رود، بود. با این حال، این طرح نتیجه معکوس داد و پس از برداشتن سقف‌ها، قیمت LPG بیش از دو برابر شد - اعتراض‌ها به سرعت در سراسر کشور گسترش یافت.

به گفته دیده بان حقوق بشر، همچنین مسائل طولانی مدتی وجود دارد که باعث اعتراضات می شود، از جمله خشم به دلیل فساد عمومی در دولت، نابرابری درآمد و مشکلات اقتصادی، که همگی در طول همه گیری ویروس کرونا تشدید شده اند.

در حالی که منابع طبیعی کشور نخبگان کوچکی را بسیار ثروتمند کرده است، بسیاری از قزاق های عادی احساس می کنند که عقب مانده اند.

سازمان عفو بین‌الملل گفت که این اعتراضات "پیامد مستقیم سرکوب گسترده حقوق بشر توسط مقامات" است.

ماری استروترز، مدیر بخش اروپای شرقی و آسیای مرکزی عفو بین‌الملل، در بیانیه‌ای گفت: برای سال‌ها، دولت مخالفان مسالمت‌آمیز را به‌طور بی‌امان مورد آزار و اذیت قرار داده است و مردم قزاقستان را در وضعیت آشوب و ناامیدی قرار داده است.

*پاسخ دولت چه بوده است؟

رسانه های محلی گزارش دادند که مقامات در سراسر کشور وضعیت اضطراری با منع آمد و شد و محدودیت تردد تا 19 ژانویه اعلام کردند. قطع اینترنت در سراسر کشور گزارش شده است و رئیس جمهور توکایف گفت که پرسنل نظامی مستقر شده اند.

در تلاش برای مهار ناآرامی ها، توکایف اعلام کرد که دولت سقف قیمتی 50 "تنگه" (واحد پول قزاقستان. هر دلار آمریکا معادل 435 تنگه قزاقستان است) را برای هر لیتر سوخت گاز مایع "ال پی جی " - تقریبا نصف قیمت فعلی بازار - "برای تضمین ثبات در کشور" کاهش دهد.

توکایف در صحبت با اعضای کابینه موقت به آن‌ها و فرمانداران محلی دستور داد تا بر قیمت گاز مایع (LPG) برای یک دوره 180 روزه نظارت کنند و این نظارت را بر قیمت بنزین، گازوئیل و سایر کالاهای اساسی گسترش دهند و مانع از افزایش قیمت خدمات عمومی در این شش ماه شوند. او همچنین به دولت دستور داد تا قانون ورشکستگی شخصی را تدوین کند و قیمت خدمات آب و برق و یارانه پرداخت کرایه را برای خانواده‌های فقیر در نظر بگیرد.

اما این امتیازات نتوانست اعتراضات را متوقف کند.

نخست وزیر عسکر مامین و دولت قزاقستان استعفا دادند و توکایف کنترل شورای امنیت این کشور را به دست گرفت و جایگزین رئیس جمهور سابق نورسلطان نظربایف شد.

توکایف متعهد شده است که برای متوقف کردن ناآرامی‌ها «تا حد امکان سختگیرانه عمل کند». او کسانی را که گفته می شود به فرودگاه یورش بردند را "تروریست" خواند و معترضان را به تضعیف "نظام دولتی" متهم کرد و مدعی شد "بسیاری از آنها در خارج از کشور آموزش نظامی دیده اند."

اتحاد نظامی کشورهای شوروی سابق به رهبری روسیه به درخواست او برای کمک برای سرکوب اعتراضات پاسخ داد. نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، گفت که سازمان پیمان امنیت جمعی (CSTO) - که شامل روسیه، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان است - در حال اعزام "نیروهای حافظ صلح" به قزاقستان "برای ثبات و عادی سازی وضعیت" است.

وی در بیانیه خود خاطرنشان کرد: در رابطه با درخواست قاسم ژومارت توکایف رئیس جمهوری قزاقستان از سازمان پیمان امنیت جمعی و باتوجه به تهدید امنیت ملی و حق حاکمیت قزاقستان، ازجمله بر اثر مداخله خارجی، شورای امنیت جمعی پیمان امنیت جمعی مطابق بند چهار قرارداد امنیت جمعی تصمیم به اعزام گروه صلحبانان به این کشور در یک مدت محدود برای تثبیت و عادی سازی اوضاع در قزاقستان گرفت.

سازمان پیمان امنیت جمعی (CSTO) در سال ۱۹۹۲ تأسیس شد و در حال حاضر شامل ارمنستان، بلاروس، روسیه، تاجیکستان، قزاقستان و قرقیزستان است. CSTO با هدف "تقویت صلح، امنیت و ثبات در منطقه و جهان، حفاظت جمعی از استقلال، تمامیت ارضی و تمامیت ارضی کشورهای عضو" تأسیس شده است.  

*قزاقستان کجاست و چگونه اداره می شود؟

قزاقستان بزرگترین اقتصاد آسیای مرکزی است که روسیه از شمال و چین در شرق آن همسایه است. کشور نفت و گاز خیز قزاقستان یکی از مهم‌ترین کشورهای منطقه آسیای میانه است. ۶۰ درصد درآمد سرانه منطقه متعلق به این کشور است.

رهبری آن که اغلب به ثبات خود در منطقه ای که سهم خود را در درگیری ها دیده است می بالد، روابط نزدیکی با روسیه دارد. طبق اطلاعات کتاب اطلاعات جهانی سیا، قزاقستان محل زندگی یک اقلیت قومی روسی است که حدود 20 درصد از جمعیت 19 میلیونی جمهوری شوروی سابق را تشکیل می دهد. مسکو همچنین به پایگاه فضایی بایکونور در جنوب قزاقستان به عنوان پایگاه پرتاب تمام ماموریت های فضایی سرنشین دار روسیه وابسته است.

قزاقستان نهمین کشور بزرگ جهان است اما در مقایسه با وسعت زیاد، جمعیت کمی در حدود ۱۸.۸ میلیون نفر دارد. در سال ۱۹۹۱ در آستانه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اعلام استقلال کرد.

بیشتر خشم معترضان متوجه رهبری قزاقستان است که به شدت کشور را کنترل می کند.

در سال ۱۹۹۱ در آستانه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اعلام استقلال کرد. نور سلطان نظربایف که اولین بار در سال ۱۹۸۴، وقتی کشور جز جمهوری‌های اتحاد جماهیر شوروی بود به رئیس‌جمهوری رسیده بود، تا سال‌ها (تقریباً سه دهه )رهبر قزاقستان بود.

او بعداً در انتخاباتی که در آن رسماً هیچ رقیبی وجود نداشت به ریاست جمهوری انتخاب شد. نظربایف عاقبت در سال ۲۰۱۹، به دنبال یکی از معدود اعتراض‌های غیردولتی و به‌قصد آرام کردن شرایط از قدرت کنار رفت.

او کوشید تا سرمایه‌گذاری‌های خارجی را به سوی کشورش بکشاند؛ اما هر چه قدر از بحران اقتصادی دهه نخست فاصله گرفت، نتوانست ساختار قدرت را از فساد اقتصادی دور کند و همین موضوع سبب شد که قزاقستان در سال ۲۰۱۷ رتبه ۱۲۲ را میان ۱۷۵ کشور جهان در زمینه فساد و عدم شفافیت به دست آورد.

به گفته گروه های حقوق بین الملل، روش حکومت استبدادی او باعث نگرانی بین المللی شد و مقامات شاهد سرکوب شدید اعتراضات، منتقدان زندان و سرکوب آزادی مطبوعات بودند. به گزارش رویترز، منتقدان نظربایف را به انتصاب اعضای خانواده و متحدانش در مشاغل کلیدی در دولت متهم کردند و گمان می رود خانواده او بیشتر اقتصاد قزاقستان را کنترل می کنند.

نظربایف در غرب بیشتر به دلیل دست کشیدن از تسلیحات هسته‌ای و انتقال پایتخت به شهر آینده‌نگر آستانه - که بعداً به نام خود نورسلطان تغییر نام داد، شهرت داشت.

گزارش حقوق بشر وزارت امور خارجه ایالات متحده در سال 2018 اشاره کرد که انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان در سال 2015، که در آن نظربایف 98 درصد آرا را به دست آورد، «مشخص شده بود با بی نظمی و فاقد رقابت سیاسی واقعی بود.

هرگز انتخاباتی در قزاقستان برگزار نشده است که توسط ناظران بین المللی آزاد و عادلانه قضاوت شود.

زمانی که نظربایف از قدرت کنار رفت، قدرت را به توکایف منتقل کرد، اما در پشت صحنه شخصیتی تاثیرگذار اما بحث برانگیز باقی ماند. وی تا یک ماه پیش ریاست شورای امنیت کشور را برعهده داشت و عنوان (رهبر امت) را حفظ کرد.

بااینکه نظربایف دیگر در قدرت نیست، همچنان بسیار پرنفوذ و تأثیرگذار باقی ماند و تحلیلگران می گویند هدف اولیه اعتراض‌های اخیر او است.

با گذشت حدود سه سال از استعفای او، تغییرات بسیار کمی در کشور ایجادشده است و بسیاری از مردم قزاقستان از عدم ایجاد اصلاحات، پایین بودن استاندارهای زندگی و محدودیت‌ها در حقوق شهروندی ناراضی هستند.

حذف او از شورا توسط توکایف به نظر نمی رسد که ناآرامی های کنونی را متوقف کند.

مشاهده خبر در جماران