رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران توضیح داد؛
خبرهای جدید از متناسب‌سازی حقوق ها/ همسان‌سازی برای بازنشستگان کارگری دائمی است/ احکام متناسب‌سازی مدتهاست که صادر شده است
احکام متناسب‌سازی مدتهاست که صادر شده است؛ در این احکام، افزایش متناسب‌سازی جدا قید شده است؛ ما از همان ابتدای اجرای متناسب‌سازی یعنی از مردادماه ۹۹، تلاش کردیم که متناسب‌سازی جزو مستمری قرار بگیرد تا مشمول افزایش سالانه‌ی مصوب شورایعالی کار شود و خوشبختانه این اتفاق افتاد؛ متناسب‌سازی ۹۹ مشمول افزایش حقوق ۱۴۰۰ شد.
جی پلاس؛ رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران معتقد است اگر دولت بدهی خود به سازمان را نپردازد و با تامین اجتماعی به مثابه‌ی «قلک خزانه» نگاه کند، این بحران به سرعت به مرحله‌ی غیرقابل بازگشت می‌رسد.
ایلنا نوشت: در هفته گذشته، متنی منتشر شد با عنوان «درخواست سراسری بازنشستگان تامین اجتماعی از رئیس کانون شهرستان تهران برای پاسخ به ابهام‌ها». در این نامه که توسط جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی به امضا رسیده بود، بازنشستگان از علی دهقان کیا (رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران) درخواست کرده‌اند به چندین سوال در ارتباط با متناسب‌سازی، تداوم متناسب‌سازی و افزایش حقوق بازنشستگان، به تفصیل پاسخ دهد.
دهقان‌کیا در گفتگوی زیر، ضمن پاسخ به سوالات و ابهامات بازنشستگان، در ارتباط با تداوم متناسب‌سازی و مساله‌ی بحران منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی به تفصیل توضیح می‌دهد. او معتقد است اگر دولت بدهی خود به سازمان را نپردازد و با تامین اجتماعی به مثابه‌ی «قلک خزانه» نگاه کند، این بحران به سرعت به مرحله‌ی غیرقابل بازگشت می‌رسد.
مراحل اجرای متناسب‌سازی
آیا همسان‌سازی ۹۹ به طور کامل اجرایی شده است؛ چطور برخی ادعا می‌کنند هنوز ۲۵ درصد آن باقی مانده است؛ در ارتباط با روند متناسب‌سازی، نحوه‌ی اجرا و بودجه‌‌ای که صرف شده است، توضیح بدهید.
متناسب‌سازی تکلیفی بود که حدود یازده سالِ تمام بر زمین مانده بود؛ بعد از یازده سال اهمال، بالاخره در سال ۹۸ با پیگیری‌های کانون عالی بازنشستگان و همراهی ما در کانون بازنشستگان تهران، اجرای متناسب‌سازی برای بازنشستگان کارگری به تصویب رسید. در جریان بررسیِ لایحه‌ی بودجه ۹۹، حداقل چهار یا پنج جلسه در کمیسیون تلفیق مجلس برگزار شد که نهایت آقای تاجگردون (رئیس وقت کمیسیون) قول داد که ۵۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی در نظر گرفته شود و ۳۰ درصد این مبلغ برای اجرای متناسب‌سازی صرف شود. اما بعدتر در جریان بررسی نهایی لایحه بودجه، در بند (و) تبصره‌ی دو لایحه بودجه، صندوق تامین اجتماعیِ لشگری را هم اضافه کردند و اعلام کردند این ۵۰ هزار میلیارد تومان برای تامین اجتماعی و تامین اجتماعی لشگری، با هم است، در صورتی‌که دولت به صندوق لشگری اصلاً بدهکار نیست! با افزودن همین یک کلمه به بند (و)، ۱۸ هزار میلیارد تومان از اعتبار ۵۰ هزار میلیارد تومانی تامین اجتماعی را کم کردند و در نهایت در مردادماه ۹۹، فقط ۳۲ هزار میلیارد تومان به سازمان پرداختند.
اما اگر می‌خواستیم بند به بند براساس مصوبه‌ی کمیسیون تلفیق عمل کنیم، باید فقط ۳۰ درصدِ ۳۲ هزار میلیارد تومان یعنی دقیقاً ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان را صرف متناسب‌سازی می‌نمودیم اما سازمان بر مبنای ۳۰ درصدِ همان ۵۰ هزار میلیارد تومان عمل کرد و حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان برای متناسب‌سازی صرف شد. در آن زمان کمیته‌ای برای متناسب‌سازی در سازمان تشکیل شد که هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان، مدیران و کارشناسان سازمان و بنده و آقای حسن صادقی به عنوان نمایندگان جامعه‌ی هدف حضور داشتیم. این کمیته چندین و چند جلسه پشت سرهم برگزار کرد و قرار شد ۱۷ هزار میلیارد تومان صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان شود.
آورده‌ی متناسب‌سازی و فرمول‌های آن
آورده‌ی متناسب‌سازی برای هر گروه از مستمری‌بگیران چقدر بود؛ منظور همان متناسب‌سازی ۹۹ است؛ در ارتباط با فرمول‌های اجرایی نیز هنوز ابهاماتی طرح می‌شود.
در کمیته‌ی متناسب‌سازی قرار شد براساس بند ت ماده ۹ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی عمل شود؛ به این معنا که هر فردی براساس آورده و سابقه‌اش در متناسب‌سازی سهیم باشد. آن ۱۷ هزار میلیارد تومان براساس میزان سابقه و آورده‌ی هر بازنشسته، میان مستمری‌بگیران سازمان در قالب افزایش متناسب‌سازی ۹۹ تقسیم شد. برای مثال، آن‌هایی که ده سال سابقه داشتند، حقوق‌شان حدود ۱۵۰ هزار تومان افزایش یافت؛ آن‌هایی که سی سال سابقه داشتند، افزایشی حدود ۳۶۰ هزار تومان نصیب‌شان شد و بازنشستگانی با ۳۵ سال سابقه، مشمول افزایش حدوداً ۴۲۰ هزار تومانیِ متناسب‌سازی شدند. این متناسب‌سازی از برج ۵ سال ۹۹ اجرایی شد. یک ضریب ترغیب نیز برای بازنشستگان در نظر گرفته شد که به بازنشستگانی با ۲۵ سال سابقه و بیشتر، از نیم درصد تا ۵ درصدِ حداقل دستمزد به عنوان ضریب ترغیب تعلق گرفت.
مساله این است که ۱۷ هزار میلیارد تومانِ تخصیص یافته برای متناسب‌سازی، همان سال اول (سال ۹۹) کامل خرج شد. در پایان سال ۹۹، بحث اختلاف حقوق میان بازنشستگان صندوق‌های مختلف بالا گرفت؛ تبعیض میان بازنشستگان آزاردهنده بود چراکه حقوق بازنشستگان کارگری بسیار پایین‌تر از حقوق دریافتی بازنشستگان کشوری و لشگری بود. در نهایت بعد از رایزنی‌ها و مطالبه‌گری‌های بسیار تصمیم بر این شد که در سال ۱۴۰۰، حداقل‌بگیران کارگری به اندازه حداقل‌بگیران کشوری و لشگری مستمری دریافت کنند. مدیرعامل وقت سازمان می‌گفت کف حقوق لشگری‌ها و کشوری‌ها ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است، ما اصرار داشتیم که این کف حقوقی، ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است که در پایان، قرار شد، کفِ مستمریِ حداقل‌بگیران با ۳۰ سال سابقه، ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و برای حداقل‌بگیران با ۳۵ سال سابقه، ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان باشد.
برای سایر سطوح چطور؛ برخی معتقدند متناسب‌سازیِ ۹۹ برای مستمری‌بگیرانِ سایر سطوح آن‌چنان آورده‌ای نداشته است!
برای سایر سطوح نیز محاسبات دقیقی انجام شد؛ محاسبه شد که فرد در زمان بازنشستگی، چند برابر حداقل مستمری دریافتی داشته؛ مثلاً اگر آن زمان چهار برابر مستمری داشته، به تدریج الان سه برابر کف شده و درنتیجه یک برابر عقب افتاده؛ بنابراین به این فرد، ۷۵ درصدِ یک برابر حقوق به عنوان افزایش متناسب‌سازی افزوده شد اما شرط این بود که این افزایش از صد درصد حقوقِ آن‌ها بیشتر نشود. در کل، در سال ۱۴۰۰، برای سایر سطوح کمتر از ۵۰ درصد افزایش نداشتیم، افزایش متناسب‌سازی و افزایش مصوب شورایعالی کار، در مجموع کمتر از ۵۰ درصد نبوده است.
در مجموع، ۵۲ هزار میلیارد تومان تا آخر سال ۱۴۰۰ برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مصرف می‌شود. فرمولِ این متناسب‌سازی براساس بایدهای قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی عمل می‌کند و اینکه برخی به افزایش متناسب‌سازی معترض هستند، به این دلیل است که از این فرمول‌ها و محاسبات آن که با دقت بسیار تدوین شده، اطلاع درستی ندارند.
البته باید تاکید کنم علیرغم اجرای متناسب‌سازی و پافشاری بسیار نمایندگان بازنشستگان بر افزایش عادلانه‌ی مستمری‌ها، بازهم نتیجه رضایت‌بخش نیست؛ علت آن نیز تورم سرسام‌آور است که از افزایش مزد و حقوق به سرعت جلو زده؛ مشکل از متناسب‌سازی یا فرمول‌های آن نیست، مشکل از عدم کنترل قیمت‌ها و افزایش لجام‌گسیخته‌ی هزینه‌های زندگی است که تمام آورده‌ی متناسب‌سازی و افزایش مصوب شورایعالی کارِ ۱۴۰۰ را بی‌اثر کرده است. اما باید قبول کنیم که با همه‌ی این تفاصیل، با اجرای متناسب‌سازی یک گام رو به جلو برداشتیم.
احکامِ متناسب‌سازی و متناسب‌سازی مرحله‌ی دوم
برخی بازنشستگان می‌گویند احکام متناسب‌سازی صادر نشده است و از کانون درخواست دارند پیگیر این مساله باشد؛ آیا واقعاً احکام تفکیکی متناسب‌سازی صادر نشده است؟
احکام متناسب‌سازی مدتهاست که صادر شده است؛ در این احکام، افزایش متناسب‌سازی جدا قید شده است؛ ما از همان ابتدای اجرای متناسب‌سازی یعنی از مردادماه ۹۹، تلاش کردیم که متناسب‌سازی جزو مستمری قرار بگیرد تا مشمول افزایش سالانه‌ی مصوب شورایعالی کار شود و خوشبختانه این اتفاق افتاد؛ متناسب‌سازی ۹۹ مشمول افزایش حقوق ۱۴۰۰ شد.
آیا متناسب‌سازی مرحله دومی هم داشته یا قرار بوده داشته باشد؟ بازنشستگان مدام یک سوال را مطرح می‌کنند؛ می‌پرسند «آیا ابتدا مرحله دوم همسان‌سازی سال ۹۹ انجام شده سپس افزایش حقوق سال ۱۴۰۰ صورت گرفته و بعداً همسان‌سازی سال ۱۴۰۰ انجام شده است»؟
اینجا یکبار با تاکید می‌گویم که متناسب‌سازی برای بازنشستگانِ کارگریِ تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی، فقط یکبار اجرا شده و آنهم همان متناسب‌سازیِ مرداد سال ۹۹ بوده است؛ در مرداد ماه ۹۹، با صرفِ ۱۷ هزار میلیارد تومان اعتبار، متناسب‌سازی برای همه مستمری‌بگیران تحت پوشش سازمان اجرایی شد و در ادامه، کل دریافتی هر بازنشسته (مجموع مستمری و متناسب‌سازی و ضریب ترغیب) مشمول افزایش ۱۴۰۰ شد؛ در سال ۹۹ متناسب‌سازی دو بار اجرا نشده و قرار هم نبوده دو مرحله اجرا شود.
وضعیت پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان و تکلیفِ نامشخص آن ۸۹ هزار میلیارد تومان!
آیا اخذ ۸۹ هزار میلیارد تومان طلب سال ۱۴۰۰ سازمان از دولت، ربطی به همسان‌سازی دارد؛ آیا دولت باید این پول را برای اجرای همسان‌سازی به سازمان بدهد؟
این ۸۹ هزار تومانِ بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۰، بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی است که قرار شده تا پایان سال جاری پرداخت شود؛ البته متاسفانه تا امروز که وارد دهمین ماه از سال شده‌ایم، هنوز هیچ خبری از این پرداخت نیست. سازمان از این محل، برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان استفاده می‌کند و تاکید ما این است که اگر قرار بر پرداخت به صورت تهاتر یا سهام است، لااقل سهام شرکت‌های سودده را به سازمان واگذار کنند تا منابع پایدار برای متناسب‌سازی مهیا شود. سازمان در سال جاری نیاز به ۵۲ هزار میلیارد تومان اعتبارِ متناسب‌سازی دارد که برای آن منابع مالی پایدار در دست نیست. لاجرم سازمان مجبور است اموال و دارایی‌های خود را بفروشد و خرج اجرای متناسب‌سازی کند!
متاسفانه علیرغم پیگیری‌های بسیار و نامه‌نگاری‌های فراوان، هنوز هیچ تصمیمی برای پرداخت ۸۹ هزار میلیارد تومان نگرفته‌اند. در یک مرحله، کمیسیون تطبیق قوانین مجلس قصد داشت جلوی پرداخت را به این بهانه که در سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ۹۳، پرداخت بدهی‌های دولت از طریق تهاتر ممنوع شده، بگیرد که ما نامه‌ای به این کمیسیون نوشتیم و آقای قلی‌ها معاون اجرایی قالیباف نیز روی نامه‌ی ما دستور داد که کمیسیون تطبیق قوانین، نظر کانون تهران را مد نظر قرار دهد. در نهایت، مساله به جلسه‌ی سران سه قوه ارجاع شد و در آنجا تصمیم گرفته شد که این مبلغ به سازمان پرداخت شود اما بازهم هیچ خبری نشد؛ آخرین بار که پیگیری کردیم گفتند کمیسیون تطبیق قوانین هنوز جوابی نداده!
در واقع دارند زمان می‌خرند و ما بازنشستگان و بیمه شدگان سازمان را سرمی‌دوانند و به نوعی بازی می‌دهند. اما شاید بپرسید چرا مدام زمان می‌خرند؛ جوابش ساده است، چون این پرداخت، بخشی از قانون بودجه‌ی سال جاری است و اگر این مبلغ را تا پایان سال نپردازند، بعد از سال دیگر سوخت می‌شود و به نوعی دیگر جزو تعهدات دولت به حساب نمی‌آید؛ به همین دلیل است که مدام از این کمیسیون به آن نشست، از این دایره به آن محدوده، بحث پرداخت را پاسکاری می‌کنند تا ماه‌ها پشت هم سپری شود!
امروز وضعیت سازمان به شدت بحرانی است؛ سازمان الان ماهی بیش از ۵ هزار میلیارد تومان، کسری بودجه دارد که این مبلغ را با بهره‌ی ۳۵ درصد وام می‌گیرد یا اموال و دارایی‌های خود را مفت و به ثمن بخس می‌فروشد تا تعهدات مستمر و جاری خود را اجرایی کند. دولت پول ما را گروگان گرفته و پس نمی‌دهد؛ حتی بدهی جاری خود را نمی‌پردازد؛ طبق آخرین برآوردها، بدهی جاری دولت در سال ۱۴۰۰، حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان است؛ حتی همین را نمی‌پردازند؛ و وقتی ما مدعی می‌شویم ۸۹ هزار میلیارد تومان ربطی به همسان‌سازی ندارد، منظور این است که این اعتبار بخشی از بدهی دولت به سازمان است که پرداخت آن فارغ از مساله همسان‌سازی، بر ذمه‌ی دولت است و اگر قرار بر اجرای عدالت باشد، دولت باید به تامین اجتماعی مانند سایر صندوق‌ها اعتبار جداگانه و علیحده برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بدهد؛ اعتباری جدا از این ۸۹ هزار میلیارد تومان که از خزانه‌ی دولت فقط برای اجرای همسان‌سازی به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز شود.
دائمی شدن همسان‌سازی برای بازنشستگان کارگری
و آخرین سوال؛ آیا شما به همسان‌سازی دائمی مانند بازنشستگان لشکری و کشوری اعتقاد دارید؛ آیا «دائمی شدن همسان‌سازی» اصولاً برای بازنشستگان تامین اجتماعی واجد مفهوم خاصی است؟
متناسب‌سازی بازنشستگان کارگری امروز جزو حقوق آن‌هاست و هر سال مشمول افزایش سالانه‌ی مصوب شورایعالی کار می‌شود. از آنجا که متناسب‌سازی بخشی از حقوق است، پس دائمی است و دیگر دائمی شدن همسان‌سازی برای بازنشستگان کارگری معنا ندارد؛ در ارتباط با آن لایحه‌ای که تحت عنوانِ دائمی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در مجلس معطل مانده، نظر کانون عالی به صورت مکتوب به سازمان برنامه و بودجه ارائه شده؛ در آن لایحه یک بند است که ما با آن موافقت چندانی نداریم و آن اینکه سازمان موظف شده با بخشی از مطالبات خود که از دولت دریافت می‌کند، متناسب‌سازی را برای بازنشستگان خود اجرا کند؛ این بند یعنی اینکه برای بدهی‌ای که قرار است به ما بپردازند که در واقع پول خودمان است، دولت تکلیف تعیین کرده؛ و یک سوال؛ چرا دولت به سازمان اعتبار جداگانه نمی‌دهد تا سازمان نیز مثل سایر صندوق‌های بازنشستگی، با پول خزانه متناسب‌سازی را اجرا کند؛ مگر تامین اجتماعی، فرزند ناخلف است که ارث نمی‌برد و طرد شده است؟!
مشاهده خبر در جماران