نماینده مجلس: نگهداری حیوانات در شهر و منزل بر اساس قانون مجازات اسلامی ممنوع است

به گزارش جماران؛ اعتمادآنلاین نوشت: طرح «صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک» از جدیدترین طرح‌های پرحرف‌وحدیث مجلس یازدهم است. این طرح که در اواخر مرداد سال جاری از سوی هیات‌رئیسه مجلس اعلام وصول شد در هفته‌های اخیر در دستور کار بررسی صحن علنی مجلس قرار گرفت و با واکنش‌های زیادی همراه شد.

حسن نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، درباره این طرح  گفت: نگهداری حیوانات در شهر و منزل بر اساس قانون مجازات اسلامی ممنوع است و این طرح تنها بیانگر تاکید مجدد بر ممنوعیت این موضوع است.

او درباره تاکید قانون مجازات اسلامی در این باره خاطرنشان کرد: در قانون مجازات اسلامی تاکید شده که نگهداری هر حیوانی در شهر ممنوع است؛ مثلاً همان‌طور که کسی بز و الاغ و اسب در شهر نگه نمی‌دارد، نگهداری سگ و گربه هم در منازل ممنوع است.

نوروزی استدلال قانون‌گذاری در موضوع نگهداری حیوانات را «رعایت مسائل بهداشتی» توصیف کرد و گفت: مردم اگر تمایلی به نگهداری از حیوانات دارند، باید حیوانات را در خارج از شهر و در باغ نگهداری کنند و نمی‌توان اجازه داد که در حریم شهری در منازل حیوان نگهداری شود چراکه به طور مسلم خلاف رعایت مسائل بهداشتی و سلامت عمومی است.

او تاکید کرد: این طرح در راستای همان قانون است و تاکیدی بر همین مساله است.

نوروزی که خود از امضاکنندگان این طرح در مجلس یازدهم است اضافه کرد: این مسائل در قانون مجازات اسلامی ابتدایی بود و حالا در کمیسیون طراحان بر اساس دغدغه‌های خاصی مبنی بر لزوم توجه و تمرکز بیشتر بر این موضوع در قانون مجازات اسلامی این طرح را مطرح کردند و حتماً بر اساس وضعیت جامعه ضرورتی را احساس کرده‌اند تا به این مساله بپردازند.

او ادامه داد: در خیلی از شهرها می‌بینیم که بعضاً گزارش‌هایی از نگهداری بوقلمون و غاز در منزل می‌رسد که از نظر بهداشتی مشکلاتی در پی دارد.

نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم در پاسخ به این سوال که آیا منزل افراد حریم شخصی محسوب نمی‌شود که نگهداری از حیوانات در منزل مشمول مساله حفظ حریم شخصی شهروندان شود گفت: در حریم شخصی هم بحث میکروب و آلودگی کماکان برقرار است. بر اساس قانون، نگهداری از کبوتر در پشت بام تا نگهداری هر حیوانی در منزل ممنوع و خلاف قانون است و دغدغه طراحان این طرح هم تاکید و اجرای بهتر و جدی‌تر همین مساله در قانون مجازات اسلامی است.

مشاهده خبر در جماران