کدخبر: ۱۵۳۲۷۷۱ تاریخ انتشار:

جی پلاس

مماشات در حق استقلال و ایجاد یک معضل تکراری!

بلیبشوی اخیر به وجود آمده در خصوص ممنوعیت یا مجاز بودن استفاده از بازیکنان خارجی استقلال یک دلیل مشخص دارد؛ سهل انگاری و کدخدامنشی دست اندرکاران فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ.

گروه ورزشی جی پلاس؛ ساعاتی قبل از دیدار تیم های استقلال و گل گهر سیرجان بود که خبری در رابطه با ممنوعیت استفاده از بازیکنان خارجی این تیم (رودی ژستد- کوین یامگا) توسط سازمان لیگ اعلام شد. مجیدی که این دو بازیکن خارجی را در ترکیب تیمش قرار داده بود مجبور شد آنها را از لیست خارج کند و در نهایت مقابل میزبان سیرجانی خود به نتیجه ای بهتر از تساوی بدون گل دست نیافت. البته بعد از بازی فرهاد مجیدی اعلام کرد این خبر حدود ساعت 12 به او رسیده؛ نه دقایقی قبل از مسابقه.

سازمان لیگ اعلام کرده باشگاه ها برای استفاده از بازیکنان خارجی خود باید ضمانت نامه بانکی ارائه دهند و این تصمیم را در راستای کاهش احتمال شکایت بازیکنان خارجی پس از خروج از ایران و پرونده سازی علیه فوتبال ملی عنوان کرده است. به درستی یا نادرستی این تصمیم کاری نداریم اما اگر تصمیمی (با هر ادله و توجیهی) اتخاذ شده این همه تبصره و احکام موقت برای چیست؟

سازمان لیگ پس از اعتراض مجیدی به دیر اعلام شدن این ممنوعیت، عنوان کرد که در نامه ای محرمانه (!)، خطاب به باشگاه استقلال لزوم ارائه ضمانت نامه بانکی را یادآور شده است. اما این افشاگری سازمان لیگ به آتش معرکه افزود و حالا یک چند ضلعی گنگ و مبهم که همه اضلاع آن شاکی هستند به وجود آمده است!

از طرفی استقلالی ها معتقدند که در حق آنها ظلم شده و دو امتیاز با گل گهر به ناحق از کف آنها خارج شده است. آنها سازمان لیگ را بابت این ممنوعیت مقصر می دانند و حتی پا را فراتر گذاشته و معتقدند با توجه به بازی کردن دو بازیکن خارجی در دیدارهای قبل مانند بازی نساجی و فجر، این کار سازمان لیگ غیرقانونی و جفا در حق این تیم بوده است.

تیم های رقیب از جمله پرسپولیس که البته علاقمندند رقیب سنتی به هر شکل زمین بخورند آب در آسیاب می ریزند و معتقدند با توجه به اعلام رسمی سازمان لیگ مبنی بر ارسال نامه در تاریخ 22 آبان به باشگاه استقلال و تاکید بر ممنوع بودن استفاده از این دو بازیکن، دیدارهای برگزار شده بعد از این نامه با حضور دو بازیکن خارجی، مورد قانونی دارد و باید به سود حریفان استقلال اعلام شود.

باشگاه نساجی یک سمت دیگر ماجراست که معتقد است دو بازیکن خارجی نمی توانسته اند برابر این تیم بازی کنند و خواهان 3-0 شدن بازی به سود خود شده است. البته که این ماجرا با یک انتصاب عجیب و کاملا تصادفی که همانا انتخاب فتحی، مدیرعامل سابق استقلال در سمت مدیریت باشگاه نساجی بود خیلی زود ختم به خیر شد و نساجی شکایتش را پی نگرفت.

سازمان لیگ نیز در حال حاضر شاکی است. مسئولان این نهاد معتقدند که در هفته های گذشته در حق استقلال لطف کرده اند و به نوعی با صدور مجوز نخواسته اند این باشگاه از حضور خارجی هایش محروم شود اما با توجه به بی اعتنایی مسئولان باشگاه استقلال مجبور شده اند از حضور این دو بازیکن خارجی جلوگیری کنند و حالا بدهکار هم شده اند!

تمام ابعاد این دعوای حقوقی که طرفین آن هر یک خود را کاملا محق می دانند، یک دلیل بیشتر ندارد؛ تسامح و عدم قاطعیت سازمان لیگ در اجرای درست و اصولی قانون بدون هیچ گونه تبصره و مماشات. اگر تصمیم بر این بوده که حضور بازیکنان خارجی بدون ارائه ضمانت نامه بانکی از سوی باشگاه ها غیرقانونی باشد، چرا به استقلال این اجازه داده شده که چند هفته از بازیکنان خارجی خود استفاده کند و حالا متوقع هم باشد؟ صدور مجوز موقت بر اساس کدام بند و آیین نامه ای صورت گرفته است؟

مسئولان فوتبال ایران بارها به همین شکل با مهلت دادن بیخودی و مجوزهای موقت زمینه نابودی فوتبال ایران را فراهم آورده اند و باز هم از این بدعت مسخره دست بردار نیستند. بارها شده باشگاه های بدهکار بدون تسویه حساب با طلبکاران مجوز گرفته اند و در نهایت هزار و یک پرونده علیه فوتبال ایران درست شده است. بارها به باشگاه ها بابت دریافت مجوز حرفه ای مهلت داده شد و با این سهل انگاری حتی ایران تا آستانه حذف از لیگ قهرمانان هم پیش رفت. این که چه زمانی مسئولان به این حقیقت می رسند که تنها راه نجات فوتبال از حرف و حدیث ها، اجرای نص صریح قانون بدون نرمش و با حداکثر قاطعیت است، مشخص نیست اما تا آن روز باید مدام شاهد دعواهای بیهوده و دم دستی در فوتبال به اصطلاح حرفه ای ایران باشیم.

نکته پایانی این که خبر رسیده الزام ارائه ضمانت نامه بانکی از سوی باشگاه لغو شده چرا که ظاهرا باشگاه ها بنا به ماهیت دولتی که دارند نمی توانند چنین ضمانت نامه ای ارائه دهند. در واقع سازمان لیگ بدون تحقیق و بررسی موانع قانونی، مصوبه ای را تصویب کرده، بعد مجوز موقت داده و بعد هم کلا مصوبه را لغو کرده است.

مشاهده خبر در جماران