گزارش مفصل عباس عبدی از دیدار و گفت و گو با رییس قوه قضاییه

به گزارش جماران؛ عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی، نوشت: «پس از تغییرات به وجود آمده در دولت، ابتدا از طرف آقای رییسی تماس گرفتند و درخواست نظرات و پیشنهادها و انتقادات را داشتند، که بنده نیز بدون تامل پذیرفتم، چرا که در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. یک تلفن هم معرفی کردند که مطالب را از طریق واتس‌اپ ارسال کنم. تعدادی از نظراتم را از آن طریق فرستادم، ولی در بیش‌تر موارد، نظراتم را به صورت یادداشت و در فضای عمومی نوشتم. آخرین مورد ارسالی حدود یک ماه پیش بود ک تا کنون دیده نشده است. به نظرم مسیر ارتباطی متوقف شده باشد.

پس از آمدن آقای اژه‌ای در قوه قضاییه مشابه همین در خواست شد و همان شیوه عمل کردم و پاسخ مثبت دادم. این بار ارتباطات موثرتر بود و نسبت به دو نمونه از موارد و نظرات پیشنهادی نیز اقدام شد که مفید بود. تا اینکه مدتی پیش تماس گرفتند و پیشنهاد گفتگوی حضوری و شنیدن مستقیم نظرات را کردند که این گفتگو در روز عید تولد پیامبر (ص) حدود دو ساعت و ربع انجام شد. سعی می‌کنم آنچه را گه گذشته و برای خوانندگان مفید است را شرح دهم.

در ملاقات بجز همراهان آقای اژه‌ای و عوامل ضبط برنامه، از شش نفر نیز دعوت شده بود که بجز آقای علی مطهری با بقیه آقایان آشنایی نداشتم. آقایانی که عموماً از جوانان جناح اصول‌گرا بودند. حضور آنان برای بنده جالب بود. اتفاقا نظرات انتقادی خوبی هم داشتند که استفاده کردم. ولی نکته مهم این است که از مجموعه مقابل دو نفر مثل آقای مطهری و بنده دعوت شده بودند که تقریباً در عرصه عمومی شناخته شده هستیم، و هیچ یک از جوانان این مجموعه که افراد صاحب صلاحیت و خوش فکری هم در میان آنان هستند دعوت نشده بودند، در حالی که دعوت‌شدگان از مجموعه اصولگرایان کاملاً برعکس بود. به نظرم همین مورد را می‌توان به عنوان یک نقطه ضعف بر نحوه تعامل قوای حکومتی با دیگران مورد توجه قرار داد.

مقرر شد که هر کدام از مهمانان ۱۰ تا ۱۵ دقیقه نظرات خود را بگویند، و آقای اژه‌ای نیز در پایان سخن بگوید. البته ایشان از باب شروع نیز چند دقیقه‌ای در ابتدا به نکاتی پرسش‌گونه اشاره کردند که در حد ممکن به آنها نیز می‌پردازم.

بنده سعی می‌کنم که عمدتاً مسایل مطرح شده از جانب خود را شرح دهم، سپس به نکات گفته شده آقای محسنی اژه‌ای بپردازم.

برنامه سه قسمت بود. ابتدا و انتها آقای اژه‌ای سخن گفت و در میانه برنامه نیز هرکدام از دعوت‌شدگان به تناسب حدود یک ساعت و نیم نظرات خود را اعلام داشتند. ابتدا به نظرات خود، سپس به نکات آقای محسنی اشاره می‌کنم.

با توجه به محدودیت وقت قرار شد که برخی از نکات مورد نظرم را فراتر از عنوان آنها مکتوب و ارسال کنم که در اینجا تقدیم می‌شود. سخنان من در دو بخش موردی و کلی بود.

۱ـ حدود ۳۰ سال است که بیش‌ترین نوشته‌ها را در نقد و تحلیل امور قضایی و دستگاه قضایی نوشته‌ام. معتقدم که مهم‌ترین نهاد هر جامعه دستگاه قضایی آن است که اگر سالم و مستقل باشد، به طور قطع آن جامعه نیز روی خوش خواهد دید. بهترین شاخص برای سنجش وضعیت هر جامعه، سنجش وضعیت نهاد قضایی و دادگستری آن است. در کلیت امر وضع دادگستری ما از حیث استقلال در برابر ضابطان مطلوب نیست. به نظر بنده در مواردی دیده می‌شود که ضابطان اجرایی استقلال این نهاد را مخدوش می‌کنند. ضابطان برای رسیدن به اهداف و مأموریت‌های خود، از امکانات و توان دستگاه قضایی استفاده می‌کنند و این نافی استقلال امر قضایی است.

برای مثال ضابطان حق ندارند برای جمع‌آوری مستندات یک اتهام، وارد خانه افراد شوند یا آنان را بازداشت کنند، و اگر چنین مستنداتی وجود دارد باید پیش از حضور در خانه به اندازه کافی جمع‌آوری شده باشد و حضور در خانه یا محل کار مکمل آن مستندات باشد آن هم در حد ضرورت. ولی ضابطین برحسب منطق سنگ مفت، گنجشک مفت، چنین می‌کنند. حال چیزهایی به دست می‌آورند یا نمی‌آورند، ولی در این میان از اعتبار امر قضایی هزینه کرده‌اند.

فشارهای گوناگون از جمله بازداشت و زندان انفرادی برای گرفتن اقرار و یا عدم دسترسی به وکیل و ... نیز بیش از هر چیز ناقض استقلال دستگاه قضایی از سوی ضابطان است.

توضیح دادم که برای بریدن یک قطعه چوب، کافی است که یک اره ارزان قیمت بخرید، ولی اگر به جای ارّه چوب را با یک شمشیر مرصع و عتیقه که ارزش آن میلیاردها تومان است ببریم، نشان‌دهنده نابخردی ما است. استفاده از اختیارات دستگاه قضایی برای جمع‌آوری اسناد و یا گرفتن اقرار تحت فشار از متهمان، مثل بریدن یک قطعه چوب به وسیله شمشیر مرصع نادرشاه از اشیای موزه جواهرات است!!

ارزش عدالت برای جامعه بسیار بالاتر از آن است که در خدمت اهداف ضابطان قضایی قرار گیرد. آنان باید تابع قاضی و دستگاه قضایی باشند و نه برعکس. این یکی از مهم‌ترین خطراتی است که دستگاه قضایی هر کشوری را تهدید می‌کند.

۲ـ موضوع بعدی ضرورت علنی شدن دادگاه‌ها است. واقعیت این است که رسیدگی به بسیاری از پرونده‌های مهم و مورد توجه مردم غیر علنی و محرمانه انجام می‌شود. بجز امور مربوط به عفت عمومی، سایر پرونده‌ها بجز در موارد کاملا استثنایی نباید غیر علنی باشد. علنی شدن دادگاهها منافع فراوانی دارد. بجز دادگاه، مردم هم نسبت به پرونده داوری خواهند کرد.

اصولاً از طریق دادگاه‌های علنی است که معلوم می‌شود، حقوق تا چه حد با عدالت تطابق دارد و مراحل رسیدگی تا چه حد عادلانه است؟ با غیر علنی کردن دادگاه‌ها، اعتبار احکام صادره مخدوش خواهد شد.

علنی بودن دادگاه‌ها شکل دیگری از پاسخگویی نیز هست. یکی از ضرورت‌های مهم در دستگاه قضایی پاسخگویی شفاف و روشن در باره پرونده‌ها و موضوعات مرتبط با امر قضا است.

برای نمونه هنوز کسی به درستی نمی‌داند که پرونده متهمان محیط زیستی چه ماهیتی دارد؟ پرسش‌های مرتبط با زندان‌ها و متهمین روز به روز بیش‌تر خواهد شد، و باید پاسخگویی موثر و مناسب در باره آنها داشت که دادگاه علنی یکی از شیوه‌های پاسخگویی است.

آنچه که باعث تأسف است افزایش امور غیر قضایی یا توسعه مفهوم امر قضایی است که به عهده دادگستری گذاشته شده است و این بار سنگین که معمولاً با مشکلات و خطاهای خاصی همراه است، چهره کلیت امر قضا را تحت تأثیر قرار می‌دهد. دستگاه قضایی باید بار خود را سبک کند و فقط به امور قضایی محدود شود. البته این کار نیازمند تغییرات در قانون اساسی است. ولی همانطور که اصل ۴۴ قانون اساسی تفسیر شد اینجا هم می‌توان اصلاحاتی انجام داد.

۳ـ آخرین مطلب کلی که توضیح دادم در باره نقش و سهم دستگاه قضایی در تصمیمات کلان جامعه بود. به نظر بنده دستگاه قضایی وظیفه ندارد که با وجود سیاست‌های جرم‌زا اقدام به مجازات مجرمین و پر کردن زندان‌ها کند. چرا باید در برابر سیاست‌های جرم‌زا سکوت کرد؟ چرا باید نسبت به سیاست‌هایی که تورم ۵۰ درصد و افزایش قیمت ۵۰۰ درصدی ارز و افزایش بیکاران و... منفعل بود و عوارض آنها را که فساد و سرقت و انواع و اقسام ناهنجاری‌های دیگر است پذیرفت و اقدام به مجازات مجرمین. و به افزایش ناشی از اجرای این سیاست‌ها کرد؟

تن دادن به این سیاست‌ها موجب استهلاک دستگاهی می‌شود که باید عدالت را محقق کند. اگرچه دادگاه‌ها باید براساس قانون حکم دهند، ولی دست آنها در تطبیق قانون با عدالت مورد نظر جامعه نیز تا حدی باز است. اتفاقاً مثالی که در آن جلسه زدم همان روز خبرش منتشر شده بود که برای سرقت سه بسته بادام هندی، ده ماه زندان و ۴۰ ضربه شلاق صادر شده است. شاید اعتبار این حکم به لحاظ صوری و تطبیق با قانون چندان محل مناقشه نباشد، ولی وجدان اجتماعی به کلی با این درک از عدالت بیگانه است. از این رو معتقد هستم که قضات از طریق تفسیری که از قانون می‌کنند می‌توانند، فشار کافی بر سیاست‌گذاران وارد نمایند تا سیاست‌های خود را اصلاح نمایند.

بخش دیگر سخنان بنده ناظر به موضوعات خاص بود که آنجا عناوینش را با قدری توضیح بیان کردم و اینجا با شرح بیش‌تر تقدیم می‌شود.

۱ـ اولین مسأله، وجود میلیونها ایرانی خارج از کشور هستند. بخش زیادی از کسانی که در خارج زندگی می‌کنند، به داخل رفت و آمد دارند، ولی بخشی از آنان نیز به هر علتی از آمدن به ایران پرهیز دارند و نگران هستند که در صورت آمدن دچار مشکلات حقوقی یا قضایی یا ممنوع‌الخروجی شوند. این وضع برای کشور تبعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زیادی دارد.

لذا پیشنهاد می‌شود با یک رویکرد مثبت برای رفع نگرانی‌های آنان از بازگشت و رفت و آمد به ایران یک برنامه جدی تدوین و با نظارت قاطع دستگاه قضایی به مرحله اجرا در آید. این از حقوق مسلم هر ایرانی است. دستگاه قضایی باید در جهت استیفای این حق گام بردارد. همین طوری نمی‌توان گفت که بیایند کاری به آنان نداریم. باید نگرانی‌های ایرانیان را محترم شمرد شاید بخش مهمی از این تصورات غیر واقعی باشد که به راحتی برطرف شود.

۲ـ نحوه برخورد با روزنامه‌نگاران موضوع بعدی بود. واقعیت این است که مجموعه برخوردهای قضایی و غیر قضایی با کارگزاران رسانه‌های کشور اعم از مدیران مسئول و به طور مشخص روزنامه‌نگاران نتیجه‌ای جز خارج شدن مرجعیت رسانه‌ای از کشور نداشته است. رفتن بسیاری از روزنامه‌نگاران از کشور آنان را در محیطی قرار می‌دهد که بیش‌تر آنان از آن رضایت ندارند.

بنابراین بازداشت‌های گروهی و مجرمانه دانستن هر نوع ارتباطی، هیچ خدمتی به استقلال و کارآیی نهاد رسانه‌ای در کشور نمی‌کند. البته مدتی است که تغییر ملموسی را در برخورد با روزنامه‌نگاران شاهدیم، ولی امیدواریم که این روند پایدار و عمیق‌تر و حتی همدلانه‌تر شود و از احضارهای خارج از قانون و برخوردهای دیگر نیز خبری نباشد.

۳ـ دادرسی عادلانه بدون وجود نهاد مستقل وکالت بی‌معنا است. واقعیت این است که بخشی از وکلا با رفتارهای خود این نهاد را تضعیف می‌کنند و مستمسکی برای حمله به نهاد وکالت می‌دهند. ولی هدف حمله‌کنندگان نه اصلاح این نهاد بلکه نابودی آن است. به نظر می‌رسد که تضعیف این نهاد و نقض استقلال آن برای دادرسی عادلانه بسیار خطرناک است. اتفاقاً با تضعیف نهاد وکالت، وکلای خوشنام و درستکار کنار می‌روند و عطای وکالت را به لقایش می‌بخشند و وکلای مسأله‌دار میدان‌دار خواهند شد.

آقای اژه‌ای خیلی خوب می‌دانند که وکیل مبرز چقدر به فرآیند دادرسی عادلانه کمک می‌کند، آن هم با وجود برخی قضات که از دانش حقوقی لازم بی‌بهره هستند. پس دستگاه قضایی باید کوشش خود را بر تقویت این نهاد متمرکز کند البته وکلا و کانون مربوط به آنان بهتر از دیگران می‌توانند وکلای متخلف را شناسایی و با آنان برخورد کنند.

۴ـ به عنوان یک شهروند معتقدم که جایگاه دستگاه قضایی و نحوه برخورد با ارباب رجوع در محاکم، به گونه‌ای است که گویی همه آنان دربست مدافع وضع موجود هستند و در مقابل مراجعه‌کننده قرار دارند. البته دستگاه قضایی یا دیگر نهادهای حکومتی مدافع حکومت هستند ولی این دفاع در قالب اجرای وظایف ذاتی آنها است. این دستگاه باید از حقوق مردم در برابر حکومت نیز دفاع کند.

اگر قانون فصل‌الخطاب رفتارهای حاکم بر دادگاه‌ها و دادسراها باشد، و این دستگاه در موضع بی‌طرفی تعریف شود، بخش مهمی از مشکلات حل می‌شود. در حقیقت دادگاه باید پناهگاه مردم محسوب شود. از این رو می‌توان نظرات مردم یا مراجعه‌کنندگان در باره عملکرد دادگاه‌ها و سایر ادارات این دستگاه را پرسید.

به نظر بنده بسیاری از برخوردهای جزیی که بخشی از آنها ناشی از ناآشنایی مردم با حقوق است، و نیز اطاله دادرسی ذهنیت مثبت مردم را نسبت به این دستگاه کمتر از حد انتظار نموده است. این ذهنیت چنان است که به راحتی می‌توان هر نوع قرار یا حکمی را به اعمال نفوذ یا فساد ربط داد. اطمینان دارم که آقای محسنی به این مسأله واقف است و برای آن اندیشه خواهد کرد.

بخشی از این نشست نیز اظهارات آقای محسنی بود. ابتدا بگویم که آقای محسنی هم خوب شنید، هم خوب سخن گفت و هم خوب پاسخ داد. فقط می‌ماند که خوب هم عمل شود که امیدوارم شاهد روند بهبود عملکرد نیز باشیم. هر چند انتظار فوریت داشتن دور از ذهن است و باید قدری زمان داد. آقای محسنی به چند نکته اشاره کرد که سعی می‌کنم نظرات خود را در این موارد بیان کنم.

در ابتدا گفت که: ”از وقتی که مسئولیت دستگاه قضا بر عهده او قرار گرفته، از مسئولان دفتر خود و مرکز رسانه قوه قضائیه خواسته سازوکاری برای ارتباط با اقشار مختلف جامعه و گروه های نخبگانی طراحی کنند تا بتوان از نظرات مختلف برای حل مشکلات قضایی استفاده کرد. او گفت که عقل حکم می کند انسان از بین بد و خوب، خوب را و از بین خوب و خوبتر، خوبتر را و از بین بد و بدتر، بد را انتخاب کند، اما لازمه این انتخاب آن است که همه سخنان را بشنود تا بتواند سخن بهتر را تشخیص دهد.“

واقعیت این است که در دنیای جدید گفتگوی موثر و مفید عموما از طریق رسانه‌ها انجام می‌شود، بطوری که همه در آن حضور دارند، و پس از مدتی افراد ناتوان و ضعیف در بحث حذف می‌شوند، آگاهان در صحنه باقی می‌مانند. همه علاقه‌مندان به موضوع یا در بحث شرکت می‌کنند یا شنونده هستند، هیچ محدودیتی وجود ندارد. این گفتگوها در پیچ و خم امور اداری و اتاق‌های در بسته فراموش نمی‌شود.

بنابراین اگر می‌خواهیم که راه درست از نادرست شناخته شود، هیچ راهی جز گفتگو از طریق احترام به آزادی بیان مردم و نیز در دسترس بودن رسانه‌های آزاد نداریم. گفتگوهای حضوری و محدود، خوب و حتی لازم است، ولی اهمیت آنها در برابر گفتگوی عمومی و از طریق رسانه‌های آزاد، اندک و ناچیز است.

با این ملاحظه اگر دستگاه قضایی توان خود را صرف حمایت از نظام آزاد رسانه‌ای کند، نه تنها خودش از آن بهره‌مند می‌شود، بلکه همه نهادهای دیگر نیز بهره‌مند خواهند شد. شنیدن نظرات دیگران یک انتخاب نیست، بلکه یک اجبار و الزام است.

اقای محسنی گفت که: ”امکان جلسه گذاشتن با همه اقشار برای من ممکن نیست.“ این حرف درستی است و نباید همه وقت را صرف این جلسات بی‌پایان کرد. اهمیت این جلسات در چیز دیگری است. برای گفت و شنود باید به فضای عمومی و رسانه‌ها مراجعه کرد.

برای نظارت بر عملکرد دستگاه قضایی و گفت و شنود با صاحب‌نظران، یک راه موثر باز کردن راه برای ایفای نقش واقعی روزنامه‌نگاری است. اگر رسانه‌ها و روزنامه‌نگاری در ایران جایگاه شایسته‌ای پیدا کنند، بیش از ۹۰ درصد مشکلات نظارتی و گفت و شنودهای دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌ها حل خواهد شد.

آقای اژه‌ای در ادامه به نکته مهمی پرداخت و چنین گفت که: ”هیچ کس انسان کامل نیست، سپس به طرح این پرسش پرداخت که اگر کسی مرتکب جرم یا خلافی شد، چگونه باید با او برخورد کرد که از زندگی ساقط و از حقوقش محروم نشود و راه بازگشتش به جامعه به گونه ای بسته نشود که نتوان از نقاط قوت او بهره برد؟ توبه از نعمات الهی به انسان است که در آموزه های دینی به آن تاکید فراوان شده و ما باید آن را در همه شئون زندگی بویژه امور حقوقی و دستگاه قضایی ساری و جاری کنیم تا کسی که دارای نقاط ضعف و قوت مختلفی است، به دلیل یک خطا منزوی نشود... در چهار دهه اخیر اگر کسی مرتکب خلاف یا جرمی شد، بعضا شرایطی به وجود آمد که کلا طرد شد، در حالی که خیلی از افراد با توبه یا حتی بدون توبه حاضرند به جامعه خدمت کنند و در چارچوب ضوابط قانونی حرکت نمایند که ما باید راه را برای این بازگشت هموار کنیم.“

این یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها در موضوع جرم و مجازات است. اگر ارتکاب جرم و اجرای مجازات موجب برچسب‌زنی به فرد شود، نه تنها او به دامن جامعه بازنمی‌گردد، بلکه اگر بخواهد هم نمی‌تواند بازگردد و مجبور است تا پایان عمر خود کجدار و‌ مریز در همان مسیر حرکت کند. 

در حالی که اگر کسی مرتکب جرمی شود، سپس مجازات آن را تحمل کرد، به معنای روشن یعنی به نقطه پیش از جرم رسیده و با تحمل مجازات پاک شده است و می‌تواند به جامعه برگردد. البته در تکرار جرم ماجرا فرق خواهد کرد. ولی چرا در ایران چنین نگاهی به مجرم و مجازات کمتر دیده می‌شود؟ 

بخش عمده آن به علت نحوه مواجهه ما و نهادهای رسمی با جرم و فرد مجرم است، به طوری که عوارض بعدی یک جرم بسیار سنگین‌تر از اصل مجازات است. در تاریخ آمده که برخی افراد بدون اینکه متهم شوند، خودشان نزد پیامبر اقرار به جرم می‌کردند تا با اجرای مجازات پاک شوند. اگر این چنین به ماجرا نگاه کنیم مسأله به کلی فرق خواهد کرد. 

می‌گویند اگر کسی را برای اجرای قصاص می‌برند، در میان راه کسی به ناحق به او سیلی زد، باید ابتدا سیلی‌زننده را مجازات کرد سپس فرد را قصاص نمود. در این چارچوب، مجازات به معنی انتقام نیست که مجرم را تحقیر کند. مجازات نوعی رفتار برای پاک شدن از گناه یا همان جرم است. 

از این منظر، چگونه می‌توان تحقیر متهمین در ملاء عام و خیابان‌گردی یا لباس خاص به زندانی پوشاندن را تحلیل و فهم کرد؟ برای تحقق هدف آقای اژه‌ای، باید نگاه به جرم و مجازات و مجرم را تغییر داد. برای شروع همین دو مورد خیابان‌گردی مجرمین یا متهمین و نیز لباس زندانیان را به سرعت می‌توان اصلاح کرد. 

نگاه موجود اتفاقاً مغایر با نگاه اسلامی است. این مسأله ربطی به توبه ندارد. توبه عموماً پیش از مجازات است. کسی که مجازات خود را تحمل کرده، باید پاک تلقی شود، مگر آنکه تکرار جرم را پیشه کند. 

تأکید آقای اژه ای بر استقلال قوه قضاییه، و نیز مرجع بودن این قوه برای همه، و نیز حفظ حقوق حتی افراد شرور خیلی مهم بود. حفظ حقوق شرور چرا؟ به این علت که اگر این حقوق حفظ نشود، عین شرارت است و رفتار شریرانه آنان تأیید شده است با شرور نمی‌توان با شرارت برخورد کرد. نگاه مقابله با جرم باید عوض شود. نگاه مجازات‌محور باید تغییر کند. نگاه باید حقوق‌محور باشد.

آقای اژه‌ای در نقد یا پاسخ ضمنی به سخنان یکی از حضار که معتقد بود دستگاه قضایی مطلوب باید دستگاه عدلیه باشد و نه قضاییه، به درستی و بطور ضمنی متذکر شد که وظیفه دستگاه قضایی میان «احقاق حق» یا «فصل خصومت»، دومی است. این نکته بسیار مهمی است که کمتر به آن پرداخته می‌شود. وی با ذکر داستانی از پیامبر (ص) نگاه فصل خصومت را تأیید کرد.

بنده نیز معتقدم که دستگاه قضایی وظیفه فصل خصومت را دارد. حق نزد خداست. ولی کوشش اصلی باید معطوف به نزدیک شدن به احقاق حق باشد. چگونه؟ اول این که محتوای قوانین عادلانه باشند. البته ما قوانین صد درصدی که عدالت را محقق کنند نداریم. برای مثال قتل با شهادت دو نفر اثبات می‌شود. چرا یک نفر نه و چرا سه نفر نه؟ و اصلاً چرا شهادت شهود؟ اینها هیچ‌کدام نمی‌توانند ما را به حقیقت محض برسانند ولی تجربه نشان داده با دو شاهد، حقیقت بهتر از هر زمان دیگری شناخته می‌شود. پس باید قوانین هر چه بیشتر بسوی عدالت باشند.

دوم؛ دادرسی عادلانه و بی‌طرفانه و مطابق قانون از سوی دادگاه‌ها شرط دیگر نزدیک شدن به احقاق حق است. دادرسی‌های یک مرحله‌ای، عدم دسترسی به وکیل یا پرونده، بازجویی‌های غیرقانونی و تحت فشار و رسیدگی‌های پشت پرده و ... به دور از عدالت است. 

بنابراین باید توجه را به بهبود این دو عنصر گذاشت. در هر حال وظیفه دادگاه‌ها صدور حکم براساس قانون است. حتی علم قاضی نیز با تفسیر عجیبی که برخی افراد از آن می‌کنند پذیرفته نیست. علم قاضی باید عینی و ناظر به شواهد و قراین و قابل انتقال باشد.

آقای اژه‌ای در باره استقلال دادگاه‌ها از ضابطان قضایی، رعایت حقوق زندانیان و خانواده‌های آنان و مسأله ممنوع‌الخروجی‌ها نیز نکات درستی را گفت و اعلام کرد که در همین مدت کوتاه همه زندان های کشور را از نزدیک بررسی (از طریق مسئولین دادگستری‌ها) و به مشکلات آنان رسیدگی کرده‌اند که به نظرم جای امیدواری دارد.

هم‌چنین به یکی از نکات مهم و جدید اشاره کردند که طبعاً باید مورد توجه قرار گیرد. وجود کامپیوتر و تلفن همراه و حافظه آنها و ضبط آنها از جانب ضابطان است. در حقیقت زندگی مردم و اطلاعات آنان در این حافظه‌ها است، بدون ضابطه و صورت جلسه دقیق همه آنها ضبط می‌شوند و از سرنوشت آن و نیز سوءاستفاده‌هایی که از آن می‌شود نیز اطلاعی در دست نخواهد بود. 

این یکی از بدترین اذیت‌ها و آزارهایی است که ضابطان با افراد انجام می‌دهند و زندگی آنان را مختل می‌کنند. همین که رییس قوه آن را به این صراحت و روشنی بیان کرده، این انتظار را ایجاد می‌کند که به زودی راه‌حل مناسب قانونی برای آن اندیشیده و اجرا شود.

در هر حال آنچه که می‌توان از این دیدار نتیجه گرفت وجود نظری رویکرد و نگاه مناسب به دستگاه قضایی در بالاترین سطح این قوه است. ولی این که چنین رویکردی تا چه حد بتواند عملیاتی شود و مردم ایران شاهد به بار نشستن میوه‌های آن باشند را باید در ماه‌های پیش‌رو دید.»

منبع: روزنامه اعتماد

مشاهده خبر در جماران