وظیفه تاریخی صاحبنظران و نمایندگان مجلس در آستانه یک اشتباه بزرگ اقتصادی

گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس-میلاد شیراوند: در روزهای اخیر از اغلب تریبون ها یک صدا به گوش می رسد و آن هم رستگاری اقتصادی از طریق ۲ نوع افزایش قیمت است. یکی افزایش قیمت حامل های انرژی مانند بنزین، گازوییل، آب، برق و گاز و دیگری حذف نرخ ارز پایه(۴۲۰۰ تومانی) خرید کالاهای مصرفی توده های جامعه است. 

ازآنجا که پیشنهادات مذکور اخیرا به کرات از سوی دولت و مجلس شنیده می شود نیاز است به استدلال موافقان افزایش قیمت ها توجه کرد و چند نکته در باب این استدلالات مطرح کرد.

موافقان می گویند قیمت بنزین، برق، گاز و ... در ایران بسیار ارزان تر از نرخ جهانی است و مصرف مردم(با عنوان بخش خانگی) از میانگین جهانی بالاتر است لذا افزایش قیمت ها می تواند منجر به صرفه اقتصادی تولید انرژی و سوخت شود و مصرف مردم را نیز به حد استاندارد برساند. 

در خصوص بخش اول این استدلال باید گفت که ملاک توجه به نرخ سوخت و انرژی در کشورهای دیگر از آنجا قابل مداقه است که:

۱. تمام کشورها، تولیدکننده و صاحب منابع خدادادی انرژی نیستند.

۲.در پالایشگاه های کشورهای دیگر یک دسته عوامل بر قیمت تمام شده سوخت موثر هستند از جمله دستمزد نیروی انسانی که این مقوله در کشور ما فاصله بسیار زیادی با نُرم جهانی دارد اما مدافعان افزایش قیمت سوخت هیچ وقت به این مورد اشاره نمی کنند که دستمزد کارگر ایرانی کسر ناچیزی از دستمزد کارگران کشورهایی است که قیمت سوخت در آن ممالک مورد استناد آنها قرار می گیرد.

۳. نحوه محاسبه نرخ تمام شده سوخت در کشورهای خارجی خود ناشی از مغلطه ای است که مدافعان افزایش قیمت ها به کار می برند. برای مثال می گویند در کشور امارات متحده عربی نرخ بنزین ۴۷ سنت است و این یعنی در ایران نرخ بنزین کمتر از آن کشور است پس مابه‌التفاوت این دو نرخ یارانه ای است که دولت به صورت پنهان به مردم می دهد در صورتی که این استدلال از اساس غلط است زیرا بنزین ۴۷ سنتی در امارات(۱) اگر مطابق نظر مدافعان افزایش قیمت ها، در نرخ دلار صرافی ملی ضرب شود عدد ریالی معادل آن ۱۲۵۰۰ تومان خواهد شد و بنابر استدلال فوق مردم ۹۵۰۰ تومان به ازای هر لیتر بنزین کمتر پرداخت می کنند در نتیجه آن را به صورت یارانه دریافت می کنند و اگر میزان مصرف روزانه بنزین یعنی ۸۳ میلیون لیتر(۲)را در این عدد ضرب کنیم، رقمی معادل ۷۸۸ میلیارد تومان یارانه پنهانی است که دولت روزانه بابت بنزین پرداخت می کند. اما از آنجایی که دلار در کشورما چند نرخی است .و مرتبا از سوی مقامات اقتصادی دولت مستقر و دولت سابق گفته می شد نرخ دلار در بازار آزاد نرخ واقعی آن نیست، بنزین ۴۷ سنتی را با دلار نیمایی محاسبه می کنیم(نرخ دلار نیمایی همان نرخی است که برای واردات کالاهای با درجه اهمیت دوم به رسمیت شناخته شده است). با محاسبه نرخ دلار نیمایی متوجه می شویم که این بار مابه‌التفاوت ادعایی از سوی موافقان افزایش قیمت ها  به ۸ هزار تومان می رسد و یارانه پنهان روزانه ای که دولت پرداخت می کند  به ۶۶۴ میلیارد تومان  کاهش پیدا می کند یعنی به همین سادگی ۱۲۴ میلیارد تومان از ادعای مذکور کاسته شد.

حال اگر همین محاسبات را با نرخ تسعیر ارز بانک ها انجام دهیم اعداد به دست آمده قابل توجه خواهند شد. (نرخ تسعیر ارز نرخی است که دولت آن را به بانک ها ابلاغ می کند تا سرمایه دلاری خود را با آن محسابه کنند).

درهمین رابطه مابه‌التفاوتی که ایرانیان بابت بنزین ۴۷ سنتی پرداخت می‌کنند، رقمی معادل ۴۴۰۰ تومان خواهد بود و میزان یارانه پنهان روزانه با توجه به میزان مصرف سوخت کشور رقمی معادل ۳۶۵ میلیارد تومان خواهد شد که ۴۲۳ میلیارد تومان کمتر از ادعاها بر حسب نرخ دلار آزاد است.

اما مهم ترین نکته، نرخ بنزین اماراتی و مابه التفاوت آن با بنزین ایرانی بر حسب دلار ۴۲۰۰ تومانی است. با توجه به نرخ ارز ترجیحی، قیمت ریالی هر لیتر بنزین اماراتی ۱۹۰۰ تومان خواهد شد. این یعنی ایرانیان نه تنها از دولت یارانه پنهانی برای خرید بنزین دریافت نمی‌کنند بلکه به ازای هر لیتر بنزین ۱۱۰۰ تومان اضافه به دولت پرداخت می‌کنند. در این رابطه باید یک نکته را لحاظ قرار داد که نرخ های متفاوت ارز را دولت تعیین می کند و شهروندان هیچ نقشی در این رابطه نداشته و ندارند. این نکته مهم باید مدنظر قرار گیرد که نرخ ارز طی سه سال اخیر بر اساس مدیریت اقتصادی دولت ۸ برابر شده است نه مردم در نتیجه قیمت ارز بازار آزاد نمی تواند به ملاکی برای تعیین قیمت های اساسی قرار گیرد. در عین حال در سال های اخیر نیز دولت ها مرتبا تاکید کرده اند که نیازهای اساسی مردم بر اساس نرخ ارز پایه محاسبه خواهند شد. 

محاسبات فوق در خصوص سایر انواع سوخت و حامل های انرژی مصداق دارد.

اما مسئله دیگری که از سوی مدافعان افزایش قیمت های اساسی مطرح می شود مصرف بالای ایرانیان در زمینه سوخت و حامل های انرژی است به گونه ای که افزایش قیمت ها راه حلی برای کاهش مصرف عنوان می شود. دراین خصوص ۲ نکته مهم وجود دارد:

۱. مطابق آمارها نه تنها بخش خانگی سهم بیشتری از مصرف و اتلاف سوخت ندارد بلکه مجموع مصرف و اتلاف بخش خانگی به همراه بخش تجاری در مجموع کمتر از ۳۵ درصد عنوان شده است.(۳) در کنار این مسئله این نکته مطرح می شود که اتلاف سوخت به ویژه در بخش گاز نه در بخش مصرف کشور بلکه در حین تولید رخ می دهد به این صورت که به دلیل عدم توانایی در فروش گاز، حجم عظیمی از گاز استحصال شده توسط مشعل ها سوزانده می شود.(۴) در واقع به جای کاهش مصرف شهروندان به راحتی می توان از طرق دیگر اتلاف انرژی را مدیریت کرد و در صورت عدم اتخاذ چنین راهبردی باید سیاست های مبتنی بر کاهش مصرف سوخت در بخش هایی که ۶۵ درصد مصرف و اتلاف انرژی را به خود اختصاص داده اند، پیگیری شود. این مهم در گزارش مرکز پژوهش های مجلس به صراحت قید شده است و در سایت  وزارت نفت نیز بازتاب پیدا کرده است که تصویر آن را در ادامه مشاهده می کنید.

2. افزایش قیمت حامل های انرژی در دو دهه اخیر مکررا اجرا شده است و بنا بر گزارشات بانک مرکزی در سال 1391 و اظهارات وزیر نفت سابق، افزایش قیمت حامل های انرژی در کشور نه تنها به کاهش مصرف بنزین منجر نشده است بلکه میزان مصرف بعد از اعمال چنین سیاستی به دوبرابر رسیده است. علاوه بر این موضوع آمارها نشان می دهد رکورد مصرف بنزین روزانه در تیرماه سال جاری 20 میلیون لیتر بیشتر از اسفند سال 97 بوده است.(5) با این حال میزان مصرف بالای خودروهای تولید داخل  خود به عنوان یکی از مهمترین علل افزایش مصرف بنزین مطرح می شود. 

در عین حال آثار شدید تورمی افزایش قیمت حامل های انرژی بر بخش های مختلف در سال های گذشته باعث شده است که معیشت شهروندان به اوضاع ناگواری دچار شود به گونه ای که توان خرید مایحتاج روزانه مردم چنان با مشکلات عدیده مواجه شده که سلامت و امنیت غذایی آنان به خطر افتاده است. بنابر گزارشات حداقل هزینه خورد و خوراک یک خانواده سه نفره تهرانی در ماه چیزی حدود 56 درصد دستمزد مصوب یک کارگر متاهل با فرزند در سال 1400می شود.(6) این در حالی است که هزینه اجاره بها خود به تنهایی 50 تا 80 درصد درآمد خانوارها را به خود اختصاص می دهد در نتیجه هرگونه افزایش قیمت در نرخ حامل های انرژی در آینده آثار جبران ناپذیری بر معیشت شهروندان خواهد گذاشت. تجربه افزایش قیمت بنزین در آبان سال 98 و تورم فزاینده ناشی از آن در دسترس ترین نمونه برای بررسی و تعمق است.

جدا از مباحثی که درخصوص قیمت سوخت و حامل های انرژی مطرح می شود، زمزمه هایی درباره حذف نرخ ارز پایه برای تامین کالاهای اساسی نیز شنیده می شود. حامیان این طرح معتقدند که تخصیص ارز 4200 تومانی نمی تواند قیمت کالاها را کنترل کند در نتیجه کسانی هستند که ارز با نرخ پایه می گیرند و کالایی که با آن نرخ خریداری کرده اند را در بازار به نرخ ارز آزاد می فروشند لذا این رانت باید حذف شود. 

بر اساس مستندات کارشناسان و اساتید علم اقتصاد، ارز 4200 تومانی در کنترل قیمت کالاها نقش اساسی داشته است تاجایی که مرکز آمار در سال 1398 طی گزارشی تاکید می کند که ارز 4200 تومانی بر معیشت مردم موثر است(7). مدافعان حذف ارز 4200 تومانی برای مثال می گویند قیمت گوشت مرغ علی رغم تخصیص حجم زیادی از ارز دولتی در یک سال نخست حدود 100 درصد افزایش قیمت تجربه کرده است لذا تخصیص ها موثر نبوده است درحالیکه به این نکته بی توجه هستند که قیمت مرغ نسبت به سایر اقلام اساسی به مراتب کمتر افزایش یافته است که همان میزان هم ناشی از تاثیر هزینه های غیر مرتبط با تامین نهاده دامی مانند حمل و نقل، اجاره بها، دستمزد نیروی کار و ... بوده است. 

حال که استدلالات مدافعین افزایش قیمت ها را بررسی کرده ایم با توجه به شدت گرفتن تحرکات در قبال چنین اتخاد چنین تصمیماتی به نظر می آید عزم مجلس و دولت برای تکرار سیاست های گذشته جزم شده است. 

وظیفه تاریخی نخبگان، کارشناسان، صاحبان تریبون از جمله رسانه ها ایجاب می کند تا با بازخوانی تجربه های پیشین و عملکرد دولت ها، تصمیم گیران را درباره ابعاد و تبعات تصمیمات‌شان را هشیار کنند چراکه وضعیت معیشتی شهروندان به خطرناک ترین سطوح خود رسیده است.

دولتمردان و وکلای ملت باید  پیش از اعمال تصمیمات خود در برابر افکار عمومی و نظرات کارشناسان متوجه آثار طرح ها و لوایح خود باشند و این مهم جز با همت فرهیختگان امکان پذیر نیست. 

 

*1: سایت اتاق بازگانی 

*2:اظهارات مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی در مرداد سال 1400

*3: ترازنامه هیدروکربوری کشور(اینجا بخوانید)

*4: غلام حسین حسن تاش؛ سایت جماران

*5:گزارشات خبرگزاری ایرنا

*6: سایت جماران(اینجا بخوانید)

*۷: سایت جماران(اینجا بخوانید)

مشاهده خبر در جماران