چالش های پیش روی برنامه هفتم توسعه کشور از زبان یک کارشناس/ صمدیان: بازنگری در برنامه ریزی یک الزام است/ پیشبینی بانک جهانی حاکی از تورم ۴۰ درصدی در سال های آینده است

گروه اقتصاد و درآمد: تحول رویکردهای حاکم بر برنامه ریزی در آستانه تدوین برنامه هفتم موضوع نشست مجازی موسسه دین و اقتصاد در هفته گذشته بود. 

فرزانه صمدیان پژوهشگر حوزه توسعه و برنامه ریزی در ابتدای این نشست به ارائه نقطه نظرات خود پرداخت.

وی با بیان اینکه یکی از ملزومات اساسی برنامه های توسعه، توسعه برنامه ریزیِ توسعه است، گفت: ایران بالغ بر هفتاد سال است که وارد امر برنامه ریزی شده است و ۱۵ سال نیز از تدوین سند چشم انداز ۲۰ساله گذشته است اما همچنان توسعه ای رخ نداده است درحالیکه کشور ما ۸ سال قبل از ژاپن و ۱۴ سال قبل از کره جنوبی و ۵ سال زودتر از چین وارد امر برنامه ریزی شده است. 

صمدیان افزود: وقتی به شاخص های کلان توسعه ای نگاه می کنیم، رشد اقتصادی کشورما محدود بوده است تاجایی که رشد اقتصادی کشور ما در سال های ۹۷ و ۹۸ منفی بوده است و میانگین رشد اقتصادی ما در دهه ۹۰ کمتر از یک دهم درصد بوده است.سرمایه گذاری در کشور ما به عنوان عامل اصلی ایجاد توسعه با محدودیت شدید مواجه شده است. استهلاک سرمایه در سال ۹۸ برای اولین بار بیشتر از تشکیل سرمایه شد. در زمینه تورم نیز اقتصاد ما شدت زیادی را متحمل شد تا جاییکه در شهریورماه سال ۱۴۰۰ تورم نقطه به نقطه ۴۷.۳ درصدی رخ داد که در دوره سال ۱۳۶۹-۱۴۰۰ بیشترین میزان بوده است. بانک جهانی نیز پیشبینی کرده است که تورم سال جاری ۳۶.۴ و تورم سال های آینده بیش از ۴۰ درصد باشد. تمام این موارد نشان دهنده وضعیت ویژه اقتصاد کشور در آستانه تدوین برنامه هفتم است که در کنار آن عدم تعادل بین اقتصاد کشور با وضعیت معیشتی خانوار، بودجه، نظام پولی و عدم توازن با اقتصاد منطقه نیز مطرح می شود.

این پژوهشگر در ادامه خاطرنشان کرد: حال با توجه به وضع موجود این نکته پیش می آید که اگرچه بخشی از نابسامانی های اقتصاد کشور ناشی از تحریم ها و ناهماهنگی های سیاسی است اما اجرای برنامه توسعه نیز نتوانسته است آن طور که باید مشکلات کشور را حل کند.

چرا برنامه های توسعه ما اثر بخش نبوده است؟ ما باید با برگشت به عقب و برنامه های توسعه را آسیب شناسی کنیم. یکی از مطالعاتی که در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی صورت پذیرفته است کلیه آسیب های یک برنامه توسعه را تهدید می کند در ۴ وجه تقسیم کرده است که شامل شرایط محیطی حاکم بر برنامه، فرآیند برنامه ریزی،  محتوای سند برنامه و اجرا و نظارت است. از جمله چالش های شرایط محیطی حاکم بر برنامه فقدان فهم مشترک در سطح مفاهیم توسعه است که به پاشنه آشیل برنامه های توسعه ای ایران تبدیل شده است. تقابل نگاه مدیریتی با نگاه کارشناسی باعث تشکیل خط مشی های متفاوتی شده است و سایه همین موضوع بر برنامه های موضوع افتاده بود. در خاطرات ابوالحسن ابتهاج نیز امده است که دیدگاه محمدرضا پهلوی و سازمان برنامه و بودجه متفاوت بوده است چرا که شاه ارتشی قوی می خواست و سازمان برنامه به دنبال هزینه کردن پول نفت در بخش عمران بوده است. این فقدان فهم مشترک از عوامل مختلفی نشات می گرفته از جمله هژمونی قدرت و امکان اعمال اراده فردی که در آن زمان وجود داشته است. 

وی افزود: عامل جدی دیگری که به عنوان یکی از چالش های شرایط محیطی مطرح می شود ساختار سیاسی و اجتماعی کشور است. ما میبینیم رهنمودهای تصمیم گیران کشورما همواره بر راهکارهای برنامه حاکم بوده است به طوری که در کنار برنامه های توسعه با برنامه های هم بعدی مواحه می شویم که عملا برنامه های توسعه را به حاشیه رانده می شود. به طور مثال همزمان با اجرای برنامه اول، برنامه تعدیل اقتصادی نیز صورت می گیرد و همزمان با برنامه ششم لایحه رفع موانع تولید اجرا می شود. عامل دیگر محیطی عدم وجود آمار یا وجود آمارهای متناقض است. متاسفانه در کشور ما انحصار انتشار آمار در اختیار بانک مرکزی و  مرکز آمار است که همین امر باعث شده شاهد تناقضات آماری باشیم و یا با تاخیر در انتشار آمار عملکرد دستگاه ها مواجه شویم. 

صمدیان افزود: در درون خود فرآیند برنامه نیز چالش هایی وجود دارد که باعث می شود سرانجام آن موفقیت آمیز نباشد. ما گاها متوجه می شویم که فرآیند برنامه ریزی شاهد مشارکت تمام ذینفعان شامل مردم، بخش خصوصی، بخش دانشگاه، دستگاه های اجرایی و ... نیست و همین مسئله مانع مشروعیت بخشی به برنامه خواهد شد.یکی از عوامل این آسیب نفت و اقتصاد نفتی است که این بهانه را به دست دولت داده تا برنامه ریزی ها را در ید خود نگه دارد. 

فرزانه صمدیان با اشاره به اینکه عامل بعدی که در فرآیند برنامه ریزی اثرگذار است ملاحظات زمان بندی است، گفت:  برنامه های توسعه بالاجبار شاهد دو دولت و دو مجلس خواهد بود و همین که برنامه ها توسط یک دولت تدوین و توسط دولتی دیگر اجرا می شود مشکلاتی از قبیل ایجاد برنامه های هم بُعد و موازی را پدید می آورد. تسلط نگاه بودجه ای بر برنامه خود یکی از مشکلات  سرراه برنامه ریزی در کشور ما است گویی که دستگاه ها برنامه هایی را ارائه می دهند که هدف آن کسب بودجه است. جزایر تصمیم گیری متعدد در فرآیند برنامه ریزی نیز از جمله مصائب پیش روی توسعه کشور است و همین امر نظرات پالایش نشده را وارد روح برنامه ریزی می کند تا جایی که ما می‌بینیم این گسست ها در برنامه ششم اینگونه خود را نشان می دهد که دولت با ۴۰ ماده برنامه را به مجلس تحویل می دهد اما در نهایت این برنامه با ۱۴۰ ماده تصویب می شود.

 

وی افزود: در محتوای برنامه های توسعه کشورما نیز چالش هایی وجود دارد که آنها را از اثربخشی ساقط می کند. مهم ترین عامل در این زمینه جامعیت این برنامه ها و عدم اولویت گذاری صحیح در اهداف برنامه ها است. از برنامه سوم پس از انقلاب، برنامه ریزی ما جامع شد چراکه فکر می کردند ما در آینده دچار بحران خواهیم شد ودر نتیجه باید به شتاب توسعه کشور افزود لذا اینکه ما بیاییم رفع همه مشکلاتمان را در یک برنامه جای دهیم ضمن عدم بازدهی، خلاقیت را هم از برنامه خواهد گرفت و باعث می شود ما نتوانیم به اهداف خود برسیم. سپهر اداری کشور ما با مسائل و مشکلاتی مواجه است که عملا اجرای یک برنامه خوب را با مشکل مواجه می کند. بخش ادارای ما با بی انگیزگی و حلقه سالاری مواجه شده است. فساد اداری . فقدان انگیزه در ساختار اداری ما موج می زند و برنامه ها را در مقام اجرا ناکام می گذارد چراکه سازو کار نظارتی ناقص و محافظه کارانه است.

صمدیان در پایان تاکید کرد: با توجه به تمام این مسائل یک ضرورت مطرح می شود که ما باید از برنامه های توسعه ای گذشته درس بگیریم و رویه خودرا تغییر دهیم. برنامه توسعه باید از رویکرد جامع خود عبور و اهداف موردی را پیگیری کند. بی اطمینانی  حاکم بر اقتصاد ما که ناشی از تحریم و ... نیز این ضرورت را ایجاد می کند که به جای برنامه های ۵ ساله برنامه های یک ساله تبیین شود. برنامه هفتم توسعه در شرایطی در حال تذوین است که محدودیت های درآمدی دولت بیداد می کند لذا باید مشارکت همه ذینفعان از جمله مردم و بخش خصوصی در تدوین آن دیده شود.

 

 

مشاهده خبر در جماران