واکنش مجلس به ماجرای محرمانه شدن اموال مسئولان

به گزارش جماران؛ عضو کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه طرح نظارت بر مقامات، مسئولان و کارگزاران در حال بررسی در کمیسیون قضایی است و هنوز نهایی نشده، گفت: پس از تصویب و ارسال به صحن، پیشنهادات نمایندگان در مورد طرح مذکور مطرح و بررسی خواهد شد و مردم و رسانه‌ها نیز در جریان جزئیات آن قرار خواهند گرفت.

محمدتقی نقدعلی در مورد آخرین وضعیت بررسی طرح نظارت بر مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، گفت: این طرح در حال رسیدگی و بررسی در کمیسیون است و مواد آن هنوز به طول کامل تصویب نشده است و پس از تصویب و نهایی شدن به صحن علنی برای بررسی ارسال خواهد شد.

وی افزود: به طور قطع پیشنهادات نمایندگان در مورد مواد طرح مذکور مطرح و بررسی خواهد شد و مردم و رسانه ها در جریان جزئیات آن قرار خواهند گرفت.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس یازدهم ادامه داد: بر اساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی، رسیدگی به اموال برخی مسئولان ارشد در ابتدا و انتهای مسئولیت به عهده رئیس قوه قضائیه است در این رابطه در سال ۹۴ قانونی در مجلس تصویب شد و مجمع تشخیص مصلحت نظام تعدادی از مسئولان را برای اینکه در قوه قضائیه به اموال آنها رسیدگی شود  به اصل ۴۲ اضافه کرد.

 

 

نقدعلی یادآور شد: در سال 98 سامانه‌ای طراحی شد که اموال مسئولان باید در آن ثبت و به اطلاع رئیس قوه قضائیه می رسید و ما در طرح نظارت بر مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران و همچنین معاملات و سفرهای خارجی در طول دوران خدمت ورود و پیش بینی کردیم که باید تمامی اموال مسئولان در طول دوران خدمت در این سامانه ثبت شود.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یادآور شد: البته در این طرح ضمانت‌های اجرایی برای مسئولانی که در مسیر ثبت اموال تخلف می‌کنند پیش‌بینی شده و صدور حکم کارگزینی را منوط به تکمیل این سامانه و هیاتی را برای رسیدگی و در صورت تخلف ارسال به قوه قضائیه پیش بینی کردیم./

 

شاکری: هیچ طرح و لایحه ای پشت درهای بسته تصویب نمی شود

تصویب محرمانه و امنیتی بودن اموال مسئولان در مجلس به‌ هیچ وجه صحت ندارد

نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه مجلس مصوبه‌ای در مورد محرمانه بودن اموال مسئولان نداشته‌است، گفت:  تصویب محرمانه و امنیتی بودن اموال مسئولان در مجلس به‌ هیچ وجه صحت ندارد زیرا جلسات صحن علنی از طریق رادیو پخش می شود و هیچ طرح و لایحه ای پشت درهای بسته تصویب نمی شود و مردم و رسانه ها در جریان مصوبات مجلس هستند.

اقبال شاکری با تاکید بر اینکه مجلس مصوبه‌ای در مورد محرمانه بودن  اموال مسئولان نداشته‌ است، گفت: چنین اظهاراتی به‌ طور کامل رد می‌شود و کذب محض است و چنین مصوبه ای وجود خارجی ندارد.

وی منشأ چنین اظهاراتی را افرادی دانست که منافعشان به خطر افتاده  یا قصد تضعیف مجلس را دارند و افزود: این افراد از جوسازی و انحراف افکار عمومی سود می‌برند؛ در رابطه با جوسازی های اخیر با قاطعیت اعلام می کنم که مجلس تاکنون مصوبه‌ای در این راستا نداشته است.

 

 

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برخی به هر دلیلی از مجلس انقلابی ناراحت و به طور مداوم به دنبال تخریب و  ارائه‌ و انتشار اخبار کذب و غیرواقعی هستند.

شاکری با بیان اینکه ما در ارائه و انتشار لیست اموالمان هیچ مشکلی نداریم،  گفت: موافق انتشار لیست اموال مسئولان هستم و برای انتشار لیست اموالم اعلام آمادگی می‌کنم.

عضو مجمع نمایندگان استان تهران افزود: تصویب محرمانه و امنیتی بودن اموال مسئولان در مجلس به‌ هیچ وجه صحت ندارد زیرا جلسات صحن علنی مجلس از طریق رادیو پخش می شود و هیچ طرح و لایحه ای پشت درهای بسته تصویب نمی شود و مردم و رسانه ها در جریان مصوبات مجلس هستند.

 

حاجى دلیگانى: مجلس مصوبه اى در مورد محرمانه بودن اموال مسئولان نداشته است

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با رد شایعات در فضای مجازی مبنی بر تصویب قانونی برای محرمانه ماندن اموال مسئولان ضمن تشریح جزئیات طرح نظارت بر مقامات، مسئولان و کارگزاران در کمیسیون قضایی و حقوقی  تاکید کرد که شایعات مطرح شده دروغ است و مجلس چنین مصوبه‌ای نداشته است.

حسینعلی حاجی دلیگانی در مورد برخی اظهارات مبنی بر اینکه انتشار لیست اموال مسئولان با رای مجمع تشخیص مصلحت نظام و تایید مجلس، محرمانه و امنیتی است، این موضوع را خلاف واقع دانست و گفت: مجلس در سال ۱۳۹۴ قانونی را تصویب و در پی ایراد شورای نگهبان در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تصویب کرد که بر اساس آن مشمولان اصل ۱۴۲ قانون اساسی باید فهرست اموالشان را به رئیس قوه قضائیه اعلام می کردند

وی ادامه داد: حجت الاسلام رئیسی در زمان فعالیت در قوه قضائیه، آیین نامه ای را تهیه و تدوین کرد که بر اساس آن دامنه قانون گسترش و به ۲۴ گروه از مسئولان، مقامات و کارگزاران نظام تعمیم یافت و اعضای شورا‌های اسلامی و بسیاری از مدیران را هم شامل شد.

 

 

نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس یازدهم با اشاره به تصویب کلیات طرح نظارت بر مقامات، مسئولان و کارگزاران در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، افزود: البته عنوان طرح، ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس‌ از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی است و در واقع کمیسیون حقوقی قضایی مجلس با تدوین و بررسی این طرح به دنبال ایجاد ضمانت اجرایی برای ثبت اموال مسئولان است.

حاجی دلیگانی یادآور شد: در این طرح تدابیری برای اتصال سامانه ثبت اموال مسئولان در قانون مصوب مجلس به سامانه های دیگر کشور از جمله ثبت و اسناد املاک، بانک‌ها و موسسات اعتباری، پلیس راهور، ، شهرداری، امور مالیاتی و بورس و سامانه های دیگری که به هر نوعی اموال منقول و غیرمنقول مقامات، مسئولان و کارگزاران را ثبت کرده اند اتخاذ شد و به طور قطع برای اتصال این سامانه باید الزامات فنی و امنیتی را رعایت کنیم تا اطلاعات مردم و مسئولان که اموال شخصیه افراد است مورد سوء استفاده قرار نگیرد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: در طرح تاکید شده که در زمان اتصال سامانه ها اصول فنی و محرمانگی برای حفظ اطلاعات شخصی در مقابل هک و نفوذ به صورت جدی رعایت شود.

وی ادامه داد: طبق این طرح صدور حکم کارگزینی، پرداخت حقوق و صدور مجوز خروج  مسئولان مشمول قانون، تنها در زمانی امکان پذیر است که نسبت به ثبت و به روزرسانی اموال خود در سامانه اقدام کنند و همچنین برای مسئولانی که اطلاعات مالی خود را به صورت دقیق و درست ثبت نکنند یا به صورت خلاف واقع ثبت کنند مجازات هایی تعیین شد.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: البته بسیاری از مسئولان، اموال خود را در سامانه از پیش تعریف شده که برای عموم مردم قابل مشاهده نیست ثبت کردند زیرا   بر اساس قانون اساسی این اطلاعات قابل مشاهده برای رئیس قوه قضاییه و سه نفر از قضات دارای صلاحیت برای نظارت و کنترل اموال مسئولان خواهد بود.

حاجی دلیگانی با اشاره به اینکه قانون سابق مجلس ضمانت اجرایی کافی نداشت و با طرح فعلی ضمانت‌های لازم تعیین شده است، گفت: چندین ماده این طرح در کمیسیون قضایی و حقوقی تصویب شده و با توجه به تعداد بالای طرح‌ها و لوایح در نوبت رسیدگی صحن اگر نمایندگان درخواست رسیدگی خارج از نوبت آن را داشته باشند زودتر از موعد و طی ۳ ماه آینده در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

وی تاکید کرد: بنابراین آنچه در فضای مجازی به عنوان مصوبه مجلس ذکر شده حقیقت ندارد و در حقیقت بخشی از طرحی است که هنوز حتی در کمیسیون تخصصی آن نیز نهایی نشده است.

امیرآبادی‌فراهانی: شایعات مبنی بر قانون مجلس برای محرمانه ماندن اموال مسئولان دروغ است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن رد و دروغ دانستن شایعات اخیر مبنی بر مصوبه یا قانون مجلس برای محرمانه ماندن اموال مسئولان توضیحاتی درباره جوسازی های اخیر علیه مجلس ارائه کرد.

احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس در واکنش به هجمه های اخیر برخی رسانه‌ها به مجلس یازدهم به بهانه محرمانه ماندن اموال مسئولان بعد از اعلام گفت: مجلس هشتم مصوب می‌کند، همه مسئولان کشور اموال خود را اعلام کنند، شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی می‌داند با اصرار مجلس هشتم، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شود و بعد از مدتی با قید محرمانه تایید می‌شود، حال باید از هجمه کنندگان پرسید، این چه ارتباطی به مجلس یازدهم دارد؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: اصل ۱۴۲ قانون اساسی رسیدگی به اموال برخی از مسئولان حاکمیتی، قبل و بعد از دوره تصدی مسئولیت توسط آنها ذکر شده و براین اساس باید دارایی مقام معظم رهبری، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.

وی ادامه داد: به دلیل جامع نبودن این اصل قانون اساسی، در مجلس هشتم و در۱۷ اردیبهشت ماه سال ۹۱ با پیگیری نمایندگان قانونی تصویب شد که به موجب آن تمام مقامات و کارگزاران کشوری اعم از شهردار، رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس، فرمانداران و ... باید اموال خود را به قوه قضائیه اعلام کنند که این مصوبه در شورای نگهبان به دلیل مغایرت با قانون اساسی رد شد و به دلیل اصرار مجلس شورای اسلامی این مصوبه برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان ریاست آیت الله هاشمی ارسال شد اما این مصوبه حداقل سه سال در مجمع باقی ماند .

نماینده مردم قم در مجلس تصریح کرد: در مجلس نهم نمایندگان بویژه من و دهقان نقندر برای تعیین تکلیف این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام بسیار پیگیری کردیم که در نهایت مجمع تشخیص بعد از سه سال در مورخه ۹ آبان ماه سال ۹۴ این مصوبه مجلس را با اصلاحاتی تایید کرد.

امیرآبادی فراهانی با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت قید محرمانگی را به مصوبه مجلس اضافه کرد، بیان کرد: به موجب ماده ۵ این قانون که در مجمع به آن الحاق شد، «فهرست دارایی های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده» و برای افشاء و انتشار آن مجازات تعیین شد.

وی ادامه داد: بعد از ارسال این قانون به مجلس، آقای لاریجانی در مورخه ۱۴ آذر ماه سال ۹۴  برای اجرا به دستگاه قضا ابلاغ کرد و براساس ماده ۶ این قانون قوه قضائیه به ریاست آملی لاریجانی موظف می‌شد، حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون، آیین‌نامه اجرائی آن را تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه ابلاغ کند.

 

 

نماینده مردم قم در مجلس با اشاره به اینکه براین اساس قید محرمانگی بر اعلام اموال کارگذاران و مسئولان کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام و در زمان ریاست مرحوم آیت الله هاشمی قید شد، گفت: در همان زمان نمایندگان و جریان انقلابی انتقاد جدی را به موضوع محرمانگی اموال مسئولان داشتند اما مجمع بر مصوبه خود اصرار کرد.

امیرآبادی فراهانی بیان کرد: متاسفانه در زمان ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی بر دستگاه قضا آیین نامه اجرایی این قانون به منظور اجرا، تدوین و ابلاغ نشد و در نهایت در تاریخ 20 خرداد ماه سال 98 پس از انتصاب آقای رئیسی به ریاست قوه قضائیه، آیین‌نامه اجرایی این قانون از سوی وی ابلاغ شد.

امیرآبادی فراهانی تاکید کرد: به موجب آئین‌نامه ابلاغی این قانون و به استناد ماده 5 آن که اطلاعات مسئولان را محرمانه تلقی کرد، در بند 2 آیین‌نامه این قانون سامانه‌ای «با رعایت ساز و کارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده‌ها» برای ثبت اموال مسئولان راه‌اندازی شد که نمایندگان در مجلس دهم به همراه دیگر مسئولان اموال خود را به دستگاه قضا برای ثبت در این سامانه اعلام کردند.

وی افزود: همچنین با استناد به ماده 5 قانون مجلس، در بند 8 آیین‌نامه ابلاغی دستگاه قضا اعلام شد، فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضاییه ارائه می­‌شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است و برای متخلفان از ثبت کامل دارایی‌ها در سامانه به موجب بند 19 آیین‌نامه این قانون، تعقیب کیفری توسط دادستان پیش‌بینی شد. البته در بند 18 این آیین‌نامه، حق به رئیس قوه قضائیه داده شد تا نتیجه بررسی اموال و دارایی مسئولان ذکر شده در اصل 142 قانون اساسی را منتشر کند.

نماینده مردم قم در مجلس اظهار کرد: اکنون طرح نظارت بر مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در مجلس و در کمیسیون حقوقی قضایی در حال بررسی است زیرا تطبیق اموال و دارایی‌های مسئولان، صرفا به خوداظهاری مقامات محدود نشده و باید از مسیرهای متعدد دیگری این اطلاعات اخذ شود و مجلس یازدهم با تنوع بخشیدن به مسیرهای دریافت اطلاعات، سعی در اجرای بهینه قانون مذکور دارد.

امیرآبادی فراهانی تصریح کرد: در حقیقت براساس این طرح سازمان‌ها موظفند، اطلاعات مالی و اقتصادی مسئولان را در سامانه قوه قضائیه مانند گذشته به اشتراک بگذارند و اعلام شده، این اطلاعات محرمانه بماند و مجلس تصمیم جدیدی برای این موضوع نگرفته است. البته این طرح اکنون در حال رسیدگی و بررسی در کمیسیون است و مواد آن هنوز به طور کامل تصویب نشده و پس از تصویب و نهایی شدن به صحن علنی برای بررسی ارسال خواهد شد که در آنجا نیز براساس پیشنهادات نمایندگان امکان اصلاح و تغییر وجود دارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: براساس تفسیر شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی در یک بازه زمانی مشخص و طولانی حق اصلاح یا تغییر مواردی را که مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات قبلی مجلس اضافه می‌کند را ندارد.

منبع: خانه ملت

مشاهده خبر در جماران